صورة أرشيفية لمبنى البنك المركزي العراقي- تعبيرية
صورة أرشيفية لمبنى البنك المركزي العراقي- تعبيرية

حذر البنك المركزي العراقي في بيان، الخميس، من ترويج نقود "أوراق تذكارية" تستخدم "للنصب والاحتيال".

وأوضح في أن هذه الأوراق التذكارية من فئة "مليون دولار"، مشيرا إلى أن أعلى "فئة للتداول بالدولار الأميركي هي 100 دولار".

ويؤكد المركزي العراقي، أن الجهات الأمنية والرقابية "تلاحق" الأشخاص الذين يقومون بالترويج لهذه "الأوراق التذكارية"، وتتخذ بحقهم إجراءات قانونية.

وورقة الـ "مليون دولار" غير متداولة في أسواق النقد العالمية، ولا تمثل أي "سند مالي" لأنها غير صادرة عن البنك الفيدرالي الأميركي، بحسب البيان.

وصدرت هذه الأوراق التذكارية عن "جمعية المليونيرات الأميركية"، وتستعمل لأغراض "الإهداء فقط".

وحذر المركزي العراقي لأول مرة من تداول مثل هذه الأوراق في فبراير من عام 2020.

وصدرت عدة تحذيرات من المركزي العراقي، بشأن "عمليات وهمية لشراء الدولار"، خلال الفترة الماضية، ناهيك عن تحذيرات صدرت بشأن ما يعرف بـ "الدولار المجمَّد".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية
وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية

رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.

ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.

وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.

وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".