قواعد أميركية تعرضت لهجمات مؤخرا
قواعد أميركية تعرضت لهجمات مؤخرا- أرشيفية

الحرة- ضياء عودة- حمل البيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة في العراق بشأن القصف الذي استهدف "عين الأسد" لهجة ونبرة جديدة، تمثلت باستخدام مصطلحات وضعت عملية الإطلاق على القاعدة التي تستضيف قوات دولية وأميركية ضمن خانة "الممارسات والأعمال المتهورة".

فما دلالات ذلك؟ وكيف قرأ المراقبون البيان، الذي أعلن أولا ضبط سيارة بداخلها 8 صواريخ من أصل 10 كانت معدة للإطلاق، ومن ثم أشار إلى أن السلطات بدأت عملية ملاحقة المتهمين من أجل "تقديمهم للعدالة".

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الإطلاق، كما الحال الذي كان سائدا في السابق من جانب ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، وهو تحالف فضفاض من الجماعات المدعومة من إيران.

وبدورهم قال مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز إن القصف أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 5 جنود أميركيين، وأضاف أمنيون عراقيون أن الصواريخ من طراز كاتيوشا وقد سقط اثنان منهما داخل "عين الأسد".

"بعد اتصال واجتماع أمني"

رغم أن القصف على "عين الأسد"، وهي كبرى القواعد التي تستضيف القوات الأميركية في العراق ليس جديدا، إلا أنه جاء وسط حالة ترقب لشكل الرد الذي ستنفذه إيران ضد إسرائيل، على خليفة مقتل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وجاء أيضا بعد يوم واحد من اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ناقشا فيه آخر التطورات الساخنة التي تشهدها المنطقة.

بلينكن شدد خلال حديثه مع السوداني على أهمية اتخاذ كافة الأطراف خطوات لتهدئة التوترات الإقليمية، وتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الاستقرار.  

وأكد بحسب بيان للخارجية الأميركية على "التزام الولايات المتحدة بعملية اللجنة العسكرية العليا الأميركية العراقية الرامية إلى تحديد كيفية تحول المهمة العسكرية الخاصة بالتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق، وتوقيت هذا التحول، وأهمية حماية القوات فيما نعمل على تحقيق ذلك".

وقبل الاتصال بعشرة أيام عقد مسؤولون عراقيون وأميركيون اجتماعا أمنيا في واشنطن، بشأن مستقبل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في 26 من يوليو الماضي إن "الوفود توصلت إلى تفاهم بشأن مفهوم مرحلة جديدة من العلاقات الأمنية الثنائية"، مضيفة أن ذلك سيشمل "التعاون من خلال ضباط الاتصال والتدريب وبرامج التعاون الأمني ​​التقليدية".

كما نشرت وكالة الأنباء العراقية نص البيان المشترك بين العراق والولايات المتحدة بشأن "التعاون الأمني"، وكان لافتا فيه تأكيد المسؤولين العراقيين على التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف.  

ما دلالات "الأعمال المتهورة"؟

يعتقد الكاتب والباحث في الشأن العراقي، جاسم الشمري، أن اللهجة الجديدة في بيان قيادة العمليات المشتركة، في أعقاب قصف "عين الأسد"، يؤكد "الموقف المحرج" الذي وقعت فيه حكومة السوداني.  

ويستند الشمري بذلك على الاتصال بين بلينكن والسوداني الذي سبق القصف، وتأكيدات رئيس الحكومة العراقية على أن يكون للعراق دور مهم في تهدئة حالة التشنج العامة في المنطقة.

ويقول الباحث لموقع "الحرة" إن حكومة السوداني "ربما رأت أن الهجوم على عين الأسد يشكل تحديا واضحا لإدارتها لمجريات الأمور، خاصة على صعيد الشق العسكري".

ويضيف، من جانب آخر، أن الحكومة أيضا باتت "تعيش حالة قلق واضح، نتيجة الضربات التي قد تدخلها على خط المواجهة في أي حرب محتملة في المنطقة".

والبيان الذي أصدرته قيادة العمليات المشتركة في العراق كان قد جاء ضمن مسارين.  

الأول أكدت فيه على "تمسكها بسيادة العراق واستقلاله"، وذهب الثاني باتجاه "الرفض القاطع لأي اعتداء من داخل العراق أو خارجه على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية".

ووسعت القيادة الدائرة لترفض "كل الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق إلى أوضاع وتداعيات خطيرة، أو الإضرار بمصالح الدولة المختلفة".

ويرى المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب أن قصف "عين الأسد" جاء من جانب فصيل غير معروف و"ربما ناشئ".

وأوضح لموقع "الحرة" أن بيان قيادة العمليات المشتركة يبعث رسالة بأن "كل هذه الاعتداءات غير مقبولة، ولن يتم السماح لأي فصيل مسلح سياسي أو عسكري باستخدام القوة ضد القواعد".

ويعتقد قصاب أن حكومة السوداني "واضحة" إزاء المحددات المذكورة سابقا.

ويضيف أنها "لن تسمح لأي فصيل باستخدام السلاح، لأن الأمر يحرجها أمام الولايات المتحدة، التي تملك القوة الاقتصادية والعسكرية".

"توازن صعب"  

وتضم قيادة العمليات المشتركة في العراق جميع الوزارات الأمنية من الداخلية والدفاع وفصائل "الحشد الشعبي"، وحتى قوات البشمركة الكردية، كما يوضح الباحث الشمري.

وفي المقابل توجد في العراق "قيادة عملية مشتركة" ما بين بغداد والولايات المتحدة، يمثلها القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويعتقد الباحث أن الحكومة العراقية، ورغم لهجتها الجديدة ضد من يقف وراء الاعتداء، تحاول "الموازنة" ما بين تعهداتها لواشنطن باستتاب الأمن وعلاقتها مع فصائل "الحشد".

ويقول إن "الحشد الشعبي جزء من الإطار التنسيقي، وهم الذين جاؤوا بالسوداني".

ويعتبر من ناحية أخرى أن "عدم ذكر اسم الفصيل الذي استهدف عين الأسد تهدف الحكومة من ورائه إلى الابتعاد عن الدخول بمواجهة مباشرة مع الحشد ولتجنب الضربات الأميركية".

ولا يرغب العراق في الوقت الحالي بفتح الباب أمام الاعتداءات على القوات الأميركية، كما يضيف المحلل السياسي قصاب.  

ويوضح بالقول: "لأن ذلك سيؤثر سلبا عليه، من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية".

ويعتقد أن اللهجة الجديدة سبقها بيان قبل ذلك اعتبر من يطلق الصواريخ "جماعة إرهابية"، يطبق عليها "المادة 4 إرهاب"، المدرجة ضمن 5 مواد في قانون مكافحة الإرهاب بالعراق.

وكانت قاعدة الأسد هدفا متكررا لوكلاء إيران في العراق، وفي فبراير الماضي وبعد 165 هجوما على الأقل على القوات الأميركية منذ بدء حرب إسرائيل في غزة، وافقت إدارة بايدن على شن غارات جوية محدودة.

وجاء ذلك بهدف الانتقام لمقتل 3 جنود أميركيين قتلوا في غارة بطائرة من دون طيار على قاعدتهم في الأردن.

وبعد صعود تنظيم داعش عام 2014، وسيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية، أنشأت واشنطن تحالفا دوليا لدعم القوات العراقية والقوات الكردية في سوريا.  

ورغم هزيمته عام 2017 في العراق، لا يزال التنظيم يتبنى من وقت لآخر هجمات في البلاد، ولا يزال التحالف نشطا في العراق لمنع صعوده من جديد، رغم أن الأخير أعلن عام 2021 "انتهاء المهام القتالية".  

ويضمّ التحالف الدولي حاليا نحو 2500 عسكري أميركي، ونحو 1000 من الدول الأعضاء فيه، ينتشرون في قواعد عسكرية تحت قيادة القوات العراقية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

في 2015، منحت عشيرة عراقية في البصرة 51 امرأة من نسائها لعشيرة أخرى مقابل تسوية الخلافات بين الطرفين.
صورة تعبيرية لأفراد مسلحين من عشيرة عراقية- أرشيف

أدت العشائر العراقية دوراً بارزاً في تأسيس وتشكيل الدولة العراقية الحديثة منذ اختيار أول حكومة عام 1920، وحتى آخر انتخابات للمجالس المحلية أواخر العام الماضي 2023.

طوال تلك الفترة، وصفت العلاقة بين العشائر والحكومات العراقية بأنها "تخادمية" من جهة و"تصادمية" من جهة أخرى. فمدّ المصالح المشتركة المتعلق بشكل خاص بمواجهة التحديات الأمنية وفرض الاستقرار، يواجهه جَزراً من التصادمات تصل نتائجها إلى إسقاط حكومات، أو سحب يد الرعاية العشائرية خلال الانتخابات.

أحدث التوترات بين العشائر والحكومة برزت في أغسطس الماضي، حين ثارت عشيرة محافظ ديالى السابق مثنى التميمي ضد اختيار محافظ من قبيله أخرى بعد انتخابات مجالس المحافظات 2023. 

عمد أبناء العشيرة إلى إغلاق دوائر حكومية من ضمنها مراكز للشرطة، وأظهرت مقاطع فيديو تجمعاً كبيراً يردد أهزوجة "ديالى إلنا، وما ننطيها" وهي تعني التمسك بالمنصب.

أما أقوى مواقف العشائر فجاءت في يوليو 2022 عندما أُعلن عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، فغرد ضده محمد صالح العراقي المعروف بـ "وزير الصدر"، الأمر الذي اعتبرته قبيلة السودان "إهانة وإساءة" لها.

وقالت في بيان "نحتفظ بكافة وسائل الرد العشائري التي خبرها العدو قبل الصديق لمن يريد المساس باسم قبيلتنا"،  ورفضت استخدامه "في الطحن الجاري بين المتنافسين على رقاب العراقيين".

عنصران من مقاتلي العشائر في محافظة الأنبار- أرشيف وكالة الصحافة الفرنسية
من البونمر إلى الترابين.. عشائر قاومت إرهاب "داعش"
تأسيس مجالس الصحوة كان بمثابة مفترق طرق بين داعش وبين أغلب العشائر العربية في العراق. وكان يمكن أن تكون تجربة ناجحة يُشَيد عليها ما سيأتي من جهود للقضاء على الإرهاب لولا الحسابات الطائفية لبعض رموز العملية السياسية في العراق، والتي أدت في النهاية إلى تهميش رجال الصحوة، والتنصل من وعود دمجهم في أسلاك الجيش والشرطة.

العشائر وبناء الدولة

كان هناك دور كبير للعشائر في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 1920، كما يقول الدكتور كتاب الجبوري في بحثه المعنون "العشائر العراقية ودورها في التكامل السياسي والحضاري في العراق حتى نهاية العهد الملكي 1958".

خلال تشكيل الحكومة العراقية وبعد أحداث "ثورة العشرين" التي قادتها عشائر الفرات الأوسط "أدركت بريطانيا أن دور العشائر لا يمكن أن يكون هامشياً في مجتمع يشكل فيه العرف العشائري نظاماً عتيداً". 

ولذلك، بحسب الجبوري "دعت السلطات البريطانية الشيوخ الموالين لها، ومنحتهم الأراضي وسجلتها بأسمائهم، وخولتهم فض النزاعات الناشئة، وعينت لهم مأمورين وحمايات لتنفيذ أوامرهم".

هذا السلوك البريطاني كان يهدف إلى "تقوية دورهم أزاء آخرين لم ينخرطوا تحت لوائها، وعارضوا تشكيل حكومة وطنية في ظل الاحتلال"، ولهذه الأسباب لجأت إلى عقد مؤتمر لاختيار حاكم عربي للعراق "نزولاً عند رغبة العراقيين في تحديد نوع الحكم الذي ارتضوه أن يكون ملكياً".

رشح عدد من الشيوخ والوجهاء أنفسهم لحكم العراق، منهم طالب النقيب (نقيب أشراف البصرة وعضو مجلس المبعوثان العثماني سابقاً) الذي صرح بأن العراقيين أولى بحكم بلادهم. ورشح الشيخ خزعل (أمير المحرمة وشيخ قبيلة كعب العربية التي تسكن الحويزة والعمارة).

ذكر الجبوري أنه رغم ترشيح هذه الأسماء، إلا أن غالبية شيوخ العشائر استقر رأيها لصالح الأمير فيصل ابن الشريف حسين أمير مكة ليكون ملكاً على العراق.

أعضاء في عشائر عراقية يحملون الأسلحة - صورة تعبيرية
يرفضها شيوخ العشائر ورجال الدين.. العراضات المسلحة في العراق
أثارت مقاطع فيديو وصفها متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الصادمة" لمسلحين يطلقون آلاف الأعيرة النارية خلال تشييع الشيخ رفات جياد الشعلاني في محافظة المثنّى، جدلاً كبيراً في العراق، وأعادت فتح النقاش حول "العراضات العشائرية" وما ينتج عنها من ضحايا.

العهد الملكي

ما أن وصلت بريطانيا إلى البصرة حتى عرفت أهمية النظام العشائري في المجتمع فأصدرت قانون "بيان العشائر" وألزمت السكان بتطبيقه عام 1915، ثم وسعت مساحة القانون حين دخلت بغداد بعدها بعامين واستمر حتى  صدور نظام دعاوى العشائر 1924.

وفي أول انتخابات برلمانية شكل رجال العشائر أكثر من 19% من مجموع أعضاء أول برلمان عراقي منتخب 1925. يشير الجبوري إلى أن "انتماء الشيخ إلى مجلس النواب أو حصوله على منصب إداري لدى الحكومة كان يجعل أفراد عشيرته مؤيدين ومساندين للدولة".

بعد دخول العراق "عصبة الأمم" (الأمم المتحدة سابقاً) في 1932 واكتسابه نوعاً من السيادة، وتراجع الدور البريطاني، ازداد نفوذ العشائر والشيوخ، واستغلت بعض الأحزاب ضعف الدولة وأخذت تستقوي بالعشائر وتعتمد عليها بوجه الحكومة والتنظيمات السياسية المعارضة لها.

ولهذه الأسباب اتسمت العلاقة بين الدولة والعشيرة بالتوتر خلال العهد الملكي، إذ كانت بعض النخب التي تتناوب على السلطة عندما تصبح في المعارضة تلجأ لتحريض العشائر ضد الحكومة التي كانت تعاني من الضعف في البداية، كما يقول فلاح الزهيري في بحثه "العشيرة وإستراتيجية بناء الدولة المعاصرة في العراق ما بعد 2003".

ورأى الزهيري أن هناك "علاقة عكسية بين الدولة والعشيرة، أي كلما ضعفت الدولة استقوت العشيرة والعكس صحيح". امتد ذلك حتى سقوط الملكية 1958 وقيام النظام الجمهوري، الذي أصدر قراراً بإلغاء حكم العشائر، فجرد الشيوخ من سلطتهم القانونية، كما أصدر قانون الإصلاح الزراعي الذي ضرب مصالحهم الاقتصادية ليحقق انقلاباً جذرياً في المجتمع العراقي.

"شيوخ التسعينات"

لم تغب العشيرة عن دورها المؤثر إلا في حقبة السبعينيات، عندما حث العراق كدولة خطاه باتجاه استكمال مستلزمات التحول إلى المدنية والعصرنة، بالاعتماد على المنظومة العلمانية لحزب البعث الذي لم يفسح المجال لأي سلطة أخرى في منافسته أو الاقتراب من خطوط نفوذه، كما يقول واثق السعدون في بحث "الأدوار السياسية للعشائر العربية في العراق المعاصر".

تغير الأمر نوعاً ما بدخول العراق إلى الحرب مع إيران (1980-1988)، حيث وظفت السلطة السياسية العشيرة في رص الصفوف الداخلية والإسهام العسكري. وقادت الأوضاع التي نشأت بعد عام 1991 إلى حالة واضحة من الضعف في أركان مؤسسات النظام السابق، ما دفعه إلى الاستعانة بالنظام العشائري بعد إعادة تنظيمه، لفرض السيطرة على المجتمع المنهك، فنمت مظاهر عشائرية جديدة لتملأ فراغ المجتمع المدني المغيّب.

في بحث بعنوان "تاريخ الاستخدام السياسي للهوية المحلية العشائرية في العراق: تخادم الدولة والمشيخة"، يقول كريم حمزة إن العشائر عادت لتكسب قوتها ونفوذها ليس بسبب ضعف الدولة فحسب، بل لأن الدولة شجعتها وظهر ما يسمى "شيوخ التسعينات".

هي تسمية لم تكن معروفة على الساحة الاجتماعية، لكنها استمدت شرعيتها من السلطة الحاكمة آنذاك، التي عمدت إلى تفتيت العشائر الكبيرة وتقسيمها وتنصيب شيوخ وزعماء عشائر جدد موالين لها ومرتبطين بأجهزة السلطة.

وأعادت الظروف إلى المجلس العشائري "قيمته الاعتبارية في حل المشكلات خلال المنازعات. مع ملاحظة أن الدولة حاولت حفظ طابعها الحضري من خلال انتماء الشيوخ إلى حزب السلطة بحيث يكون الولاء الأول للحزب"، بحسب حمزة.

التغيير

ما إن سقط نظام البعث حتى تبدلت مكانة الشيوخ الذين كانوا مقربين منه ويتمتعون بالنفوذ والقوة حيث "تم اعتقالهم من القوات الأمريكية كما تم اغتيال قسم منهم"، كما ذكر السعدون.

وجرت الاستعانة بقيادات العشائر المعروفة مثل اختيار المهندس غازي عجيل الياور (عمه شيخ عشيرة الجربا أول رئيس للعراق بعد 2003)، وتسمية عدنان الجنابي (شيخ عموم عشيرة الجنابيين) وزير دولة في أول حكومة بعد عام 2003.

السبب في ذلك كما يشير السعدون في بحثه، أن "حاجة الزعامات الحزبية إلى قاعدة جماهيرية لم تكن متوفرة لها، وذلك من خلال التخادم مع الأحزاب والتيارات الدينية التي هيمنت على الساحة السياسية في العراق". 

يشرح السعدون حالة التخادم التي تحدث عنها بأنها تمثلت بـ "حاجة الزعامات العشائرية إلى دعم الأحزاب لاستعادة نفوذها التقليدي" ، ومن جهة أخرى كانت الأحزاب بحاجة "توسيع قاعدتها الشعبية".

وهكذا وجد زعماء ووجهاء وقبليون طريقهم إلى مجلس النواب، وحصل بعضهم على مناصب وزارية "إلا أن تسميتهم كثيراً ما جاءت من خلال الأحزاب الدينية التي احتوتهم، وإن كانوا اعتمدوا على أصوات قبائلهم في مناطق انتشارها إلى حد كبير للحصول على مقاعدهم النيابية".

حاجة الحكومة للعشائر لم تتوقف عند الترشيح للانتخابات وحصد الأصوات، فعدم الاستقرار الأمني بعد ظهور تنظيم القاعدة أدى إلى  الاستعانة بالعشائر  لمحاربته من خلال تنظيم "صحوة العراق" و "مجالس الإنقاذ"، ثم تشكيل "مجالس الإسناد العشائرية".

وحتى 2010 وصل عددها إلى 242 مجلساً ضم 6480 من شيوخ ووجهاء العشائر العراقية من الشمال إلى الجنوب، بدعم من رئيس الوزراء وقتها نوري المالكي سياسياً ومالياً، حتى تم إلغاؤها في 2015 من قبل حيدر العبادي بسبب الأزمة المالية التي أعقبت الحرب على داعش، وانخفاض أسعار النفط.

شريكة بصنع القرار

بعد عام 2003، كما يقول الزهيري في بحثه، ظهر على صعيد السلطة التنفيذية ما يسمى بـ"عائلية السلطة"، وذلك عبر سيطرة مجموعة من الموظفين ينتمون لعائلة واحدة على إدارة مؤسسة حكومية أو عدة دوائر مهمة فيها.

فضلاً عن ذلك يمكن ملاحظة دور العامل العشائري على المستوى الإداري إذ يتم التعيين على أساس العلاقات العشائرية وليس على أساس الكفاءة.

أما على المستوى السياسي، فقبل كل انتخابات برلمانية أو محلية تتسابق الأحزاب العراقية في حملة انتخابية مبكرة، يتم خلالها التركيز على شيوخ العشائر العراقية والزعامات القبلية الذين يملكون عدد كبير من الأصوات، بحكم سيطرتهم على توجهات أفراد عشائرهم.

ويضع الزهيري فترة الترشيح للانتخابات الدورة البرلمانية الثالثة (2014 – 2018) تحت المجهر إذ شهدت العديد من مظاهر الاستناد للعشيرة، منها توجه نائبة إلى عشيرتها بعد خلاف سياسي نشب مع الناطق الرسمي في "تيار الحكمة".

كما تعرض رئيس البرلمان لمحاولة إقالة من خلال رفضه بالأغلبية. لكن عشيرته خرجت في مؤتمر صحافي رافضة للإقالة. فضلاً عن احتجاج عشيرة وزير الدفاع السابق حين تعرض لاستجواب في البرلمان.

يرى الزهيري أن هذه المناصب "أصبحت كأنها ملك للعشيرة بالتالي يجب ألا يتم التنازل عنها"، مشيراً إلى وجود "خلل كبير في "نمطية التفكير السياسي لدى  النخب التي تتقوى بعشيرتها دون أجهزة الدولة".

في السياق ذاته، يرى السعدون أن العشائر العراقية قبل 2003 كانت "قريبة من جميع الحكومات المتعاقبة. إلا أنها لم تكن شريكة في صناعة القرار". لكن، بعدها وبسبب حاجة الأحزاب السياسية الجديدة للقواعد الشعبية "أصبحت قريبة من السلطة، ومشاركة بفاعلية في صنع القرار، ومؤثرة في العملية السياسية".

وتوصل من خلال بحثه إلى استنتاج مفاده أن العشائر "ستبقى أعواماً كثيرة مقبلة ركيزة مهمة من ركائز العملية السياسية في العراق، وستبقى عاملاً مهماً يؤثر في تفاعلات تلك العملية".