FILE - In this Jan. 29, 2015 file photo, a fighter of the Turkey-based Kurdish Workers' Party (PKK) uses his binoculars to look…
مقاتل من حزب العمال الكردستاني المصنّف منظمة محظورة من قبل بغداد- أرشيفية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، الجمعة، عن مقتل 3 أشخاص بينهم مسؤول في حزب العمال الكردستاني، بعد استهداف السيارة التي تقلهم بطائرة مسيرة تركية في السليمانية.

وأفاد الجهاز في بيان، نقله مكتب قناة الحرة بأربيل، بأن "طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة تقل مسؤولا في حزب العمال الكردستاني بالقرب من قرية تابعة لقضاء سيد صادق في السليمانية".

وأوضح المصدر ذاته، أن "الاستهداف أدى إلى مقتل المسؤول العمالي وسائقه ومرافقه وإحتراق السيارة بالكامل".

وتشن تركيا منذ فترة طويلة حملة في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهما كيانان تعتبرهما أنقرة جماعتين إرهابيتين.

ويخوض الحزب تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ عام 1984.

وأعلنت تركيا، الأسبوع الماضي، عن اتفاقية تعاون عسكري مع العراق  تتضمن إقامة مراكز تدريب وقيادة مشتركة ضد الانفصاليين الأكراد، وقالت بغداد إنها قررت حظر العمال الكردستاني كحزب.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بعد اجتماعه في أنقرة مع نظيره العراقي فؤاد حسين "سنرفع تعاوننا إلى أعلى مستوى بفضل مراكز القيادة والتدريب المشتركة المضمنة في هذه الاتفاقية".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

ناقلات نفط تسير في قافلة على طول الطريق السريع بالقرب من مصفاة الدورة للنفط جنوبي بغداد في 2 نوفمبر 2008.
يشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط

كشفت وزارة النفط العراقية، الخميس، أنها قامت بتخفيض صادرات البلاد النفطية إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بدءاً من 27 أغسطس عام 2024. 

وكشف بيانٌ للوزارة، أن القرار جاء في إطار التزام العراق بقرارات مجموعة "أوبك بلس"، "وتماشياً مع ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك الأخيرة إلى بغداد". 

ويشمل القرار أيضا تقليص الاستهلاك المحلي للنفط.

وفي خطوة إضافية، وافق العراق على تمديد تخفيض الإنتاج الإضافي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية نوفمبر 2024، بالتعاون مع الدول السبع الأخرى الأعضاء في مجموعة أوبك بلس.  

ووفقاً للاتفاق، ستبدأ العودة التدريجية للإنتاج من 1 ديسمبر 2024، وستستمر حتى نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل هذه التعديلات حسب الضرورة.

يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية.