قصف إسرائيلي مستمر لغزة منذ الهجوم الذي شنته حماس
قصف إسرائيلي مستمر لغزة منذ الهجوم الذي شنته حماس

يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية متواصلة على قطاع غزة، ردا على هجمات شنتها حركة حماس على بلدات إسرائيلية، السبت الماضي، بالإضافة إلى فرضه "حصارا كاملا"، تم فيه قطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء عن القطاع المحاصر بالفعل منذ سنوات طويلة.

ووصف سكان في غزة الوضع بأنه "مأساوي"، حيث يعيشون "دون أية مقومات للحياة"، سواء مياه أو كهرباء أو منظومة صحية، والتي تقترب من الانهيار بسبب شح الوقود وعدم سماح إسرائيل بدخوله.

ووصل عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع جراء القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 1300 شخص، بجانب إصابات تجاوزت الـ6 آلاف، في وقت وصل فيه عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجمات حماس إلى 1300 على الأقل. وتحتجز الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، عشرات الرهائن والمختطفين أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب قتلى الجانبين خلال الصراع الأخير هم من المدنيين، ومن بينهم أطفال.

وفي الوقت الذي دانت فيه العديد من دول العالم هجوم حماس، فإن التحذيرات جاءت قوية من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني الذي يسكنه نحو 2.3 مليون نسمة.

"ثلاجات الموتى لا تستوعب الجثث"

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، من نفاد الوقود في قطاع غزة، والذي تعمل به مولدات المستشفيات في ظل انقطاع كامل للكهرباء عن القطاع.

وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، فابريزيو كاربوني، الخميس، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود، لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".

وفي تصريحات لموقع الحرة، قال الطبيب بمستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سليمة، إن الوضع الحالي "كارثي ولا يمكن استمراره".

واستطرد موضحا أنه "لا توجد مياه أو كهرباء"، مضيفا: "نواجه مأساة صحية كبيرة".

وأضاف أبو سليمة أن "أعداد الجرحى التي تصل باستمرار إلى المستشفيات لا يمكن استيعابها"، قائلا: "لم نواجه هذه الأعداد من قبل. ثلاجات الموتى لا تستوعب أعداد القتلى"، قبل أن ينقطع الاتصال الهاتفي معه، دون أن يتمكن موقع "الحرة" من التواصل معه حتى كتابة التقرير.

"حرب شاملة"

ووصفت سيدة تقطن في قطاع غزة (فضلت عدم الكشف عن اسمها)، الوضع لموقع "الحرة"، بأن "كل شيء دُمر.. وأن هذه الأيام تمر كالكابوس الذي تقشعر له الأبدان. قطعوا الاتصالات والماء والكهرباء والطعام والشراب".

ولفتت إلى أن "سكان غزة اعتادوا انقطاع الكهرباء، التي كانت تعمل فقط لأربع ساعات يوميا تقريبا"، لكنها نوهت بأنهم كانوا يواجهون ذلك بالمولدات التي تعمل بالوقود، وهو أمر لم يعد متاحا.

وتابعت: "مواطنو القطاع يواجهون مشكلة الكهرباء بالمولدات، لكن مع قطع إمدادات الوقود أصبح الأمر لا مفر منه"، موضحة أن الكثير من الفلسطينيين هناك "اعتمدوا كذلك على ألواح الطاقة الشمسية، والتي كانت مصيرها القصف أيضا".

وقالت السيدة في حديثها للحرة: "نحن نواجه حربا شاملة من التجويع إلى القتل.. عمليات القصف تشعرنا بأننا في يوم القيامة".

وفيما يتعلق بتعامل سكان القطاع مع القصف الإسرائيلي، وصفت الأجواء بالقول: "عادة ما تبلغنا إسرائيل قبل قصف برج ما، وتملهنا نحو ساعتين لإخلائه، لكن هذا يعني إخلاء البرج وكل الأبراج المحيطة به، كون المباني متلاصقة جدا في غزة نظرا لضيق المساحة والكثافة السكانية العالية".

وتابعت: "هذا يعني أن أعدادا كبيرة من المدنيين تضطر لترك بيوتها"، موضحة أن "العائلات والأصدقاء والجيران يتشاركون المكوث في منزل واحد، في المناطق البعيدة إلى حد ما عن موقع القصف"، فيما يتجه آخرون إلى مدارس الأونروا.

وهنا، نبهت إلى أن تلك المدارس تشهد اكتظاظا كبيرا في مساحات صغيرة، "مع عدم وجود مراحيض وخدمات تكفي هذا العدد الكبير من الفارين من القصف".

فيما وصفت الشابة أمل محمد، التي تسكن مدينة رفح بالقطاع، الوضع بالقول إنه "لا يوجد مكان آمن، فمعظم من نزحوا بحثا عن الأمان، تعرضوا للقصف أثناء النزوح أو في بعض مراكز الإيواء، مثل مدارس الأونروا".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرح في وقت سابق الخميس، أن إسرائيل "لن تسمح بإعادة الكهرباء والماء إلى قطاع غزة، قبل إعادة الرهائن والمختطفين الذين تحتجزهم حركة حماس".

وتحتجز حماس، أعدادا كبيرة من المختطفين الذين نقلتهم من إسرائيل إلى القطاع، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى عمال أجانب، وأميركيين وأوروبيين.

"تحت الصفر"

وتطرقت محمد في حديثها للحرة، إلى وضع الكهرباء، وكيف أن القطاع أصبح يعيش في "ظلام دامس" بسبب توقف محطة الكهرباء الرئيسية فيه عن العمل منذ الأربعاء. وقالت: "الوضع مأساوي.. لا يمكن وصف ما نواجهه على الأرض".

وأوضحت كذلك أن القطاع "كان يعيش في ظروف صعبة بفعل الحصار المفروض بالأساس، لكن بعد بداية القصف توقف كل شيء".

واستطردت: "لا أسواق ولا بيع.. والأسعار ارتفعت بشدة. يتعامل الناس بالموجود في منازلهم، أو بشراء ما لا يمكن الاستغناء عنه فقط".

وفيما يتعلق بالطعام المتوفر، وحصول الأسر على حاجياتها الغذائية، قالت: "بعض العائلات تتجمع على وجبة واحدة طوال اليوم، حتى لا ينتهي مخزون الطعام المتبقي، في ظل توقعات باستمرار الحرب".

من جانبه، أوضح فلسطيني آخر من سكان غزة، فضل عدم الكشف عن هويته، في حديث لموقع الحرة، أن "المولدات الكهربائية التي يعتمد عليها الكثير من سكان القطاع، سينتهي الوقود الذي يشغلها اليوم (الخميس) أو غدا، كما ستنفد المواد الغذائية  في غضون أيام".

ويستخدم بعض السكان في غزة آبارا في منازلهم للحصول على المياه، لكنها تعمل بالسولار، وبالتالي سيواجهون نقصا أيضًا في غضون أيام قليلة، وفق ما نقله مواطنون في القطاع للحرة.

ووصف الرجل الحال في غزة بالقول: "إذا كانت الأوضاع قبل الهجمات الأخيرة تقترب من الصفر، فإننا نتجه الآن إلى ما تحت الصفر بكثير".

"لن نهاجر"

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن محاولات لـ"إبعاد سكان غزة من القطاع". ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول مصري وصفته بالبارز، قوله إن "القاهرة رفضت مقترحا أميركيا يسمح بتوفير ممرات آمنة للمواطنين في غزة، الراغبين في الفرار من القصف، وذلك عبر منفذ رفح، باتجاه الأراضي المصرية".

وفي هذا الصدد، استكمل الفلسطيني القاطن في غزة حديثه للحرة بالقول: "حتى إذا مات كل أهالي غزة، فلن تحدث هجرة ثانية للفلسطينيين مثلما حدث في عام 1948.. نحن على استعداد لأن تكون مدينة غزة مقبرة كبرى لنا".

معبر رفح البري بين غزة ومصر

من جانبها، أوضحت محمد التي تقطن في رفح المجاورة للمعبر الحدودي مع مصر، إنه "بعد القصف الذي تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر، عاد الفلسطينيون مجددا إلى داخل القطاع، في ظل تحذيرات بتكرار القصف".

وأوضحت أن من كانوا في المعبر "رجعوا نحو غزة"، قائلة: "ابن عمتي كان مسافرا وأعادوه يوم القصف".

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، بيانا، أكدت فيه أن "العمل جار في معبر رفح رغم تعرض الجانب الفلسطيني منه لقصف إسرائيلي متكرر"، داعية المجتمع الدولي إلى تزويد الفلسطينيين في غزة بالمساعدات، بسبب الأوضاع الإنسانية السيئة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

 خاض العراق تجربتين فاشلتين لتأسيس شرطة الأخلاق: الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث.
خاض العراق تجربتين فاشلتين لتأسيس شرطة الأخلاق: الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث.

يشهد العراق، منذ سنتين، حملة على ما تسميه الحكومة العراقية "المحتوى الهابط"، كما أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون يحمل اسم "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي". وهي التعديلات التي رأت فيها منظمات حقوقية عالمية "تهديداً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور". 

أعادت هذه الخطوات إلى الأذهان ذكرى تجربتين عراقيتين سابقتين لتأسيس ما يسمى "شرطة الأخلاق". الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث. فماذا نعرف عن هاتين التجربتين؟

 

شرطة الأخلاق.. التجربة الأولى

في عام 1935، خلال حكومة رشيد عالي الكيلاني، أظهر رئيس الحكومة اهتماماً كبيراً بفرض "الأخلاق العامة" في شوارع العراق، وأصدر قراراً بتشكيل ما عُرف حينها بـ"شرطة الأخلاق".

من ضمن الواجبات الرئيسية لهذه الشرطة "مراقبة دور الدعارة والقضاء على البغاء بكل أشكاله"، حسب ما ورد في كتاب "حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق" لنسرين عويشات.

يحكي أمين المميز، في كتابه "بغداد كما عرفتها"، أن الهدف من تأسيس هذه الشرطة لم يتحقق بعدما "أساء أفراد هذا الجهاز الأمني سُلطاتهم وراحوا يبتزون أصحاب دور الدعارة والزبائن الذين يترددون عليها".

فشلت الحكومة في السيطرة على سلوكيات أفراد الشرطة وبات أصحاب "دور الدعارة" يدفعون لعناصرها أكثر مما يتقاضونه من الزبائن، ولما ارتفعت الشكاوى منها صدر القرار بإلغائها.

هذه التجربة تطرّق إليها عالم الاجتماع العراقي علي الوردي في كتابه "مهزلة العقل البشري" حين تحدّث عن تجربة جرت "في عهد بائد بالعراق" لأحد الوزراء بأن يُصلح أخلاق الناس فأسّس شرطة للأخلاق.

يعلّق الوردي على أسباب فشل هذه التجربة بأن صاحب هذا القرار نسي أن أفراد هذه الشرطة نشأوا أيضاً في هذا المجتمع الذي يعتريه الفساد ويجب إصلاحه. لذا فإنهم يحتاجون إلى الإصلاح كغيرهم وهو ما تسبّب في إساءة استعمال الطريقة التي طُلب منهم استخدامها لـ"إصلاح الأخلاق"، وهو ما أدى إلى زيادة المشكلات وليس حلها بحسب الوردي الذي يقول: "بات الناس يشكون من فساد الأخلاق ومن شرطة الأخلاق في آنٍ واحد".

اعتمد متصفحو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قديمة أو أخبارا كاذبة للترويج لوجهة نظرهم ولتشويه الجانب الآخر.
الحملة العراقية ضد "المحتوى الهابط": إشكاليات ومحاذير مستقبلية
في فبراير 2023، بدأت وزارة الداخلية العراقية حملتها ضد ما أطلقت عليه اسم "المحتوى الهابط" وأصدرت أوامر إلقاء قبض بحق عدد من مشاهير مواقع التواصل، الأمر الذي أثار حفيظة المختصين بالقانون وحقوق الإنسان لعدم وجود مواد قانونية تحكم القضايا، ولإمكانية استغلال المنصة من أجل تصفية حسابات شخصية.

 

حزب البعث: مكافحة "المتبرّجات"!

بعد نجاح البعث قي الوصول إلى الحُكم عقب ثورة 1968، عيّن رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر صالح مهدي عمّاش وزيراً للداخلية.

يقول علي سعي،  في كتابه "عراق ضباط 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدم"، إن عماش عُرف عنه النهج المحافظ والتشدد الديني حتى إنه لما تولّى إدارة وزارة الخارجية بشكلٍ مؤقت بسبب سفر وزيرها خارج البلاد أمر بإلغاء عمل جميع النساء في وزارته ونقلهن إلى وزارات أخرى!

بدعمٍ من محافظ بغداد حينها، خير الله طلفاح، خال صدام حسين ووالد زوجته ساجدة، أعاد عماش العمل بفكرة شرطة الأخلاق مع نهاية 1968، والتي كان همّها الأول هذه المرة هو مكافحة الأزياء المخالفة بين الشباب، وبطبيعة الحال وقع على النساء العبء الأكبر من هذه المكافحة باعتبار أن التصدّي لـ"المتبرجات" كان من أكبر أنشطة الجهاز الأمني الجديد.

تزامناً مع هذا القرار، نقلت الصحافة العراقية تحذيرات بأن الشرطة ستتخذ إجراءات لمحاربة "التحلل الخلقي"، مشددة على منع ارتداء "الميني جوب" عموماً باستثناء السائحات، وأن حدود اللبس النسائي المحتشم المسموح به يجب أن لا يقلّ عن عقدة واحدة أسفل الركبة. كما صدرت التعليمات بـ"إلقاء القبض على المتميعين من الشبان وقص شعورهم الطويلة"، بحسب الصحف.

الحملة الإيمانية.. كيف قاد صدام العراق إلى التطرف؟
اشتملت حملة صدام الإيمانية الجديدة في العراق على مزيجٍ معقد من دروس التربية الدينية، واشتراطات تحديد أشكال السلوك والملابس، ووضع قائمة عقوبات شديدة القسوة. وشملت الحملة حتى أسلحة الدولة الفتّاكة بعدما جرت تسمية صواريخ الدولة بمسميات دينية مثل "صاروخ الحسين" و"صاروخ العباس".

يحكي نجم والي في كتابه "بغداد- سيرة مدينة"، أن هذه القوة الأمنية كانت تطارد الطالبات والموظفات وغيرهن من النساء السافرات في بغداد وتعتدي عليهن بالضرب وتلطّخ ثيابهن بالأصباغ بحجة الدفاع عن القيم والعادات الأصيلة.

وفي كتابه "المخفي أعظم"، كشف الأديب الأردني هاشم غرايبة أنه إبان سفره إلى العراق في مطلع السبعينيات لاستكمال دراسته الجامعية في المختبرات الطبية، كان يمشي في أحد الأيام بأحد شوارع بغداد وهو يرتدي بنطلون "شارلستون" الذي كان موضة رائجة أيامها فهاجمه رجال شرطة الآداب ومزقوا  بنطاله.

هذه التصرفات أثارت ضيق الشاعر محمد مهدي الجواهري، فكتب قصيدة ينتقد فيها ما يجري قائلاً: "أترى العفاف مقاس أقمشة؟.. ظلمت إذاً عفافاً"، فردَّ عليه مهدي عماش، وزير الداخلية نفسه، بقصيدة أخرى طويلة جاء فيها: "شبابنا يتخنثون خنافساً.. هوجاً عجافاً\ إنا نريد مآثراً لا قصر أردية كفافاً\ نبغي من النسوان تربية البراعم والعفافا"، ودارت بين الاثنين مساجلة شعرية نشرتها الصحافة العراقية وقتها.

علي الوردي أيضاً كان له موقف مُعارض من إعادة إحياء هذه الفكرة مجدداً، وخلال محاضرة له في منتدى أمانة بغداد وجّه فيها انتقادات حادة لهذا الأمر، فقال: "نحن لسنا فئران تجارب لتدخلونا كل يوم في تجربة جديدة، فما معنى أن تستحدثوا مثلاً (شرطة أخلاق)، بالله عليكم هل لدى الشرطة أخلاق أصلاً؟!".

في النهاية وبعد تجاوزات كثيرة من قِبَل رجال الشرطة صدر الأمر بحل هذه القوة الأمنية لتلقى تلك التجربة مصير التجربة السابقة: الفشل.