تحذيرات أممية متكررة من خطر المجاعة في قطاع غزة
أصابت الغارات الإسرائيلية كل المراكز السكانية على طول القطاع

أدى القصف الإسرائيلي على غزة على مدى الأشهر الستة الماضية، منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى تسوية أغلب مباني القطاع بالأرض، وإتلاف مساحات زراعية شاسعة، وتدمير البنية التحتية الحيوية "بينما قد تستغرق إعادة بناء اقتصاد غزة عقودا"، وفق تقرير للأمم المتحدة.   

وفي الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و2 أبريل 2024، دمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 50% من المباني في قطاع غزة، أكثر من 70% منها في المناطق الشمالية، وفقا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية، أجراه جامون فان دن هوك، من جامعة ولاية أوريغون، وكوري شير، من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك.

ووفق موقع "أكسيوس" أصابت الغارات الإسرائيلية كل المراكز السكانية على طول القطاع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 33 ألف شخص، وتشريد حوالي 85% من سكان غزة.

ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه إذا انتهت الحرب اليوم، فقد يستغرق الأمر من غزة 70 عاما لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وحتى قبل 7 أكتوبر، تركت سنوات الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية في القطاع المكتظ بالسكان كثيرا من الناس في غزة غير قادرين على الوصول إلى المياه النظيفة أو الكهرباء أو الصرف الصحي.

ودمرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة المدارس والمخابز والمساجد ومواقع التراث الثقافي في غزة.

وأصبحت البنية التحتية الطبية نقطة التركيز، حيث أشار موقع "فورانسيك آركيتاكتر" إلى أن إسرائيل تستهدف بشكل منهجي المستشفيات في غزة.

وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يستخدمون هذه المباني كملجأ.

الأراضي الزراعية

خلص تحليل منفصل عبر الأقمار الصناعية للأضرار الزراعية أجراه، هي ين، من جامعة ولاية كينت، إلى أن العمليات الإسرائيلية دمرت ما يقرب من 50% من محاصيل الأشجار و42% من الدفيئات الزراعية داخل غزة.

وقال يين لموقع "أكسيوس" إن مستوى الدمار "أعلى بكثير من الأماكن الأخرى المتضررة من الحرب التي قمت بدراستها، مثل الشيشان وسوريا".

إلى ذلك، يظهر تحليل الأقمار الصناعية، كشفت عنه صحيفة "الغارديان" أن الغارات الإسرائيلية أتلفت مزارع بأكملها ومعها ما يقرب من نصف أشجار المنطقة.

الصحيفة البريطانية نقلت عن خبراء قولهم إن الهجوم الإسرائيلي على النظم البيئية في غزة جعل المنطقة غير صالحة للعيش، مشددين على  تلوث الهواء والماء على نحو متزايد.

وخلف شوارع مدينة غزة توجد بساتين شاسعة أصبحت متلفة، وبساتين زيتون وأراض زراعية دمرتها القنابل والجرافات.

كما أن سكان غزة يخشون أنهم بصدد استنشاق هواء مليئ بالملوثات وأن المياه تحمل الأمراض.

وبالنسبة للصحيفة، فإن التكلفة البشرية للغزو الإسرائيلي لغزة المرتفع بشكل رهيب أصلا، يمكن أن ترتفع حتى بعد الحرب، بسبب تفاقم الأزمة البيئية.

وتدمير الأراضي الزراعية أمر ضار بشكل خاص لأن الزراعة حيوية للاقتصاد والثقافة المحلية، خصوصا وأن المجاعة تلوح في الأفق فوق غزة.

دمرت إسرائيل العديد من بساتين الزيتون في شمال غزة أو لم يتم حصادها في شهري أكتوبر ونوفمبر عندما غزت إسرائيل المنطقة، مما أدى إلى خسائر فادحة للمزارعين، كما يقول ناصر قادوس، مدير برنامج الزراعة وسبل العيش في منظمة "أنيرا" للإغاثة لموقع "أكسيوس".

ويضيف قادوس، إن أسعار الخضروات المزروعة في البيوت البلاستيكية تضخمت بسرعة.

وأشجار الزيتون، وهي محصول زراعي رئيسي في غزة، تعتبر أيضا رمزا ثقافيا مهما للفلسطينيين.

ردا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي لموقع "أكسيوس" إنه "في تناقض صارخ مع هجمات حماس المتعمدة على الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين، يتبع الجيش الإسرائيلي القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليل التأثير أو الضرر على المدنيين، في المناطق الزراعية والبيئة".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس تعمل في كثير من الأحيان من داخل البساتين والحقول والأراضي الزراعية.

وتوقع التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو أداة لمراقبة الجوع في العالم، في 18 مارس أن المجاعة وشيكة، ومن المرجح أن تحدث بحلول مايو في شمال غزة، ويمكن أن تتفشى في القطاع بحلول يوليو، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف التصنيف أن 70 بالمئة من السكان في أجزاء من شمال غزة يعانون من أشد مستويات نقص الغذاء، أي ما يفوق بكثير النسبة المرتبطة بتعريف المجاعة وهي 20 بالمئة. وإجمالا، يعاني 1.1 مليون من سكان غزة، أي نحو نصف السكان، من نقص "كارثي" في الغذاء.

وقال أطباء غربيون زاروا القطاع الفلسطيني في الأشهر الأخيرة خلال فعالية في الأمم المتحدة يوم 19 مارس، إن نظام الرعاية الصحية في غزة انهار.

وذكرت أونروا في 22 فبراير أن 12 مستشفى فقط لا تزال تعمل جزئيا في غزة، وأن هناك أكثر من 300 ألف حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة وأكثر من 200 ألف حالة إسهال مائي.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.