Palestinians protest in support of the people of Gaza, in Ramallah
فلسطينيون في الضفة الغربية خلال مسيرة تضامنية مع أهالي قطاع غزة - تعبيرية

نشرت إسرائيل، الأربعاء، تفاصيل عن سجناء فلسطينيين من المقرر  أن يتم إطلاق سراحهم، بموجب اتفاق لاستعادة جزء من الرهائن الذين تختطفهم حماس.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية على موقعها الرسمي، وثيقة بأسماء السجناء الذي سيتم إطلاق سراحهم، في إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي عوائق قانونية قد ترِد في اللحظات الأخيرة، وفقا لرويترز.

وضمت القائمة التي نشرتها وزارة العدل تشمل 300 سجين، أي ضعفي العدد الذي يبلغ 150 من النساء والقصّر الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم مقابل 50 رهينة، ضمن اتفاق يشمل هدنة مدتها أربعة أيام قد تقود إلى إطلاق سراح المزيد من الجانبين.

من جانبها، أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن نشر تفاصيل هؤلاء المسجونين الفلسطينيين، يتيح الفرصة لتقديم استئناف قضائي ضد إطلاق سراح سجناء محددين.

وذكرت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح150 سجينا مقابل 50 رهينة في الأيام الأربعة الأولى، بالإضافة إلى تحرير المزيد من القائمة المنشورة، إذا تم الاتفاق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الغالبية العظمى، أي 287 من أصل 300 سجين، الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة هم من الذكور الذين لا تتعدى أعمارهم 18 عاما أو أقل، ومعظمهم محتجزون بسبب "أعمال شغب وإلقاء الحجارة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية".

أما السجينات الـ 13 الأخريات "فهن من النساء البالغات، ومعظمهن أدينن بمحاولات طعن". 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس
إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس

هدد هجوم إلكتروني ضخم ضرب إيران الشهر الماضي استقرار نظامها المصرفي وأجبرها على الموافقة على صفقة فدية بملايين الدولارات، وفق تقرير من مجلة "بوليتكو".

ونقلت المجلة عن أشخاص مطلعين أن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من نشر بيانات الحسابات الفردية من ما يصل إلى 20 بنكا محليا.

وهو أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد،  وفقا لمحللي القطاع والمسؤولين الغربيين المطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون إن مجموعة تعرف باسم "إر ليكس"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الهجوم. ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحساب الشخصي وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على شبكة الإنترنت المظلمة ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.

وقال المسؤولون إن النظام الاستبدادي في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يتعرض لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد.

ولم تعترف إيران أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

ووجه المرشد الأعلى الإيراني رسالة مشفرة في أعقاب الهجوم، ألقى فيها باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.

وقال أشخاص مطلعون على الاختراق المصرفي الإيراني لـ"بوليتيكو" إن "إر ليكس" لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية.

وفي ديسمبر، زعمت "إر ليكس" أنها سرقت بيانات العملاء لما يقرب من عشرين شركة تأمين إيرانية، وأنها اخترقت "سناب فود" وهي خدمة توصيل. وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن الشركات وافقت على دفع فدية لشركة "إر ليكس"، إلا أنها كانت أقل بكثير مما تلقته المجموعة من الاختراق المصرفي.

وقال المسؤولون إن المجموعة دخلت خوادم البنوك عبر شركة تدعى "توسان"، والتي توفر البيانات والخدمات الرقمية الأخرى للقطاع المالي الإيراني. وباستخدام "توسان" يبدو أن المتسللين قد سرقوا البيانات من كل من البنوك الخاصة والبنك المركزي الإيراني. ومن بين 29 مؤسسة ائتمانية نشطة في إيران، تعرض ما يصل إلى 20 مؤسسة للتسلل، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومن بين البنوك المتضررة بنك الصناعة والمناجم، وبنك مهر الخالي من الفوائد، وبنك البريد الإيراني، وبنك زامين الإيراني، وبنك سرمايه، والبنك الإيراني الفنزويلي الثنائي، وبنك داي، وبنك الشهر، وبنك اقتصاد، وسامان، الذي له أيضا فروع في إيطاليا وألمانيا. أجبر النظام في نهاية المطاف "توسان" على دفع فدية "إر ليكس"، حسبما قال شخص مطلع على الأحداث.