A supporter adjusts his false moustache during the group A match between Uruguay and Russia at the 2018 soccer World Cup at the…
الرجال أنفسهم قد يكونون ضحايا للنظام الأبوي، وقد يتساوى بعض الرجال مع النساء المقهورات- تعبيرية

تحتفل أكثر من ستين دولة حول العالم باليوم العالمي للرجل في التاسع عشر من نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي جرى تخصيصه لدعم وتمكين الرجال في شتى المجالات.

تأسس اليوم العالمي للرجل، بحسب داليا أحمد عبد الكريم مصطفى في كتابها "سوسيولوجيا الرجولة"، في العام 1991 كمشروع أطلقه في البدء توماس أوستر، وهو أحد دعاة حقوق الرجال ورئيس مركز دراسات الرجال في جامعة ميزوري الأميركية. وأسماه حينذاك بـ"يوم عطلة الرجال"، تقديراً لمساهمات الرجال في المجتمع.

وفي العام 1999، أعاد جيروم تيلوكسينغ، وهو أستاذ التاريخ في جامعة جزر الهند الغربية في ترينيداد، صياغة المفهوم ليتم اعتماد هذا اليوم كمناسبة رسمية لتسليط الضوء على قضايا الرجال، و"إعادة الأمل لمن يعانون منهم من الكرب المصاحب للدور الرجولي، وكسر حاجز الصمت والقضاء على التمييز والقوالب النمطية"، بحسب مصطفى.

واختار تيلوكسينغ عيد ميلاد والده، المصادف في التاسع عشر من نوفمبر ليكون اليوم العالمي للرجل، وجرى بالفعل الاحتفال بذلك اليوم فى السنوات التالية من جانب المزيد من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيطاليا والصين وألمانيا وبريطانيا ومصر والسعودية والإمارات، والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والعراق وغيرها..

وتقام في هذا اليوم فعاليات وأنشطة متنوعة على الصعيد العالمي تسلط الضوء على نماذج يحتذى بها من الرجال لإبراز مساهماتهم الإيجابية للعالم والبيئة ولمجتمعاتهم وأسرهم، مع التركيز، بحسب مصطفى، "على أهمية تحقيق المساواة وتحسين العلاقات بين الجنسين، والتوعية بالقضايا الخطيرة التي تؤثر على الرجال والفتيان، مثل المشاكل الوظيفية والأزمات الصحية وضعف الأداء الدراسي"، بالإضافة إلى "التمييز ضد الرجال والوصم المرتبط بالتوقعات الموروثة عن الفحولة والقوة والشرف وأزمة الرجولة السامة" على حدّ تعبير الباحثة.

ومنذ بدايته، تؤكد مصطفى، أسهم هذا اليوم "في تغيير حياة العديد من الناس حول العالم من خلال إتاحة مساحة حرّة للرجال لمناقشة قضاياهم وأزماتهم".

وبجانب الأهداف الأساسية للاحتفال بهذا اليوم، عادة ما يقترح المنسقون العالميون موضوعاً ثانوياً اختيارياً لهذا اليوم من كل عام، مثل "السلام"، و"صحة الرجال والفتيان"، و"الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً"، و"الحد من حالات الانتحار".

وخلصت دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تحت عنوان "مفهوم الرجولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى أن "الأمل يكمن في تثقيف الرجال والنساء للتصدي للممارسات والقوالب الثقافية النمطية السلبية".

وقدمت الدراسة توصيات لاجتياز أزمات الرجولة وما يقترن بها من ممارسات ومفاهيم خاطئة، منها "ترسيخ أنماط التفكير والسلوك المنصف في الأسرة من خلال القدوة الحسنة، وتربية الأبناء على المساواة بين الجنسين، ومقاومة تسرب الفتيات من التعليم، ودعم خيار الفتيات في اختيار زوج المستقبل أو العمل في مهن غير تقليدية".

وأشارت الدراسة إلى أهمية "كسر حلقات العنف في العائلة والمدرسة والمجتمع، عبر تثقيف المعلمين حول التأديب من دون تعنيف، واستحداث سياسات لمساءلة ممارسي العنف ضد الأطفال وإطلاق حملات لتوعية الطلاب في مراحل عمرية مبكرة إلى ضرورة تقاسم الأدوار والعمل المنزلي"، كما دعت أيضا "تغيير السلوكيات غير المنصفة المرتبطة بالرجولة، عبر مناشدة وإشراك مؤسسات التنشئة والمؤثرين، كالسياسيين ورجال الدين وقادة المجتمعات المحلية في التصدي للعنف القائم على نوع الجنسي".

وقد ترتّب عن تطور الحركات النسوية والدراسات النسائية والجندرية، خاصة في الأوساط الأنجلوسكسونية الغربية، "نشأة الدراسات الذكورية والدراسات الرجولية منذ السبعينات، وانصبت عناية المتخصصين في هذا الحقل المعرفي على تفكيك بنية الذكورة وبيان تعدّد أشكالها وأنماطها والتأكيد على أن مسارات تشكل الذكورة متنوعة وتختلف من ثقافة إلى أخرى"، كما تلاحظ آمال قرامي في الكتاب الذي أعدّته تحت عنوان "أنماط الرجولة" بمشاركة مجموعة من الكتّاب والباحثين.

في الكتاب، يقول الباحث خالد عبداوي إن الرجولة "لم تعد مسلّمة ومعطى طبيعياً وحتمية بيولوجية، بل هي مسار". ويتابع أن "الرجال أنفسهم قد يكونون ضحايا للنظام الأبوي، وقد يتساوى بعض الرجال مع النساء المقهورات ويعاني بعضهم من التمييز والقهر السياسي وغيرها من العوائق التي تحول دون الالتحاق بالذكورة المهيمنة".

ويؤكد عبداوي أن "الهيمنة الذكورية لا تقتصر على الهيمنة على النساء فحسب، وإنما تتعداها إلى الهيمنة ضمن الجندر الواحد، مثل الهيمنة على المثليين الذي يقبعون في أسفل التسلسل الهرمي وقد يقصى بعض الرجال والأطفال العابرين جنسياً من دائرة الشرعة البطريكية".

ويضيف الباحث: "إذا نظرنا إلى الذكورة المتواطئة، نجد أنها تنشأ من خلال حرص أغلب الرجال على الإفادة من الهيمنة التي يحتكرها عدد قليل من الرجال الذين يجنون منافع بطريركية ولهم علاقة بالمشروع الهيمني".

"ماذا لو كان للمفاهيم الذكورية تأثير سلبي على الرجال أيضا، وليس فقط على النساء؟ "- تعبيرية
رجال ضحايا الذكورية
نتحدث ونكتب كثيرا عن الذكورية السامة وعن المجتمع الأبوي الذكوري، وكيف يؤثر كل هذا على النساء وحياتهن وأمنهن واستقلاليتهن، وأجسادهن، وحريتهن وحقوقهن. وهذا صحيح جدا وفي العالم بأسره تقريبا، وإن بنسب مختلفة؛ فالعقلية الذكورية لا تؤثر على النساء في كندا والولايات المتحدة الأميركية كما تؤثر عليهن في أفغانستان أو إيران أو السعودية! 

وتلاحظ مي غصوب في كتابها المشترك مع إيما سنكليرويب، "الذكورة المتخيلة- الهوية الذكرية والثقافة في الشرق الأوسط الحديث"، أن "الرجل كان حاضراً حضوراً ضمنياً في غالبية الدراسات التي تتناول وضع المرأة في الحركة الإسلاموية والحركات السياسية الأخرى"، وأنه "نادراً ما كان موضوعاً مباشراً للدرس في هذه الأبحاث"، ولهذا خصصت الكتاب الذي جمع أبحاثاً ونصوصاً عن الرجولة والذكورية والرجال، نشر باللغتين الإنجليزية والعربية.

وتقول جولي بيتيت، التي شاركت في كتاب غصوب، "إن الرجولة العربية تكتسب ويجري التحقق منها وتمارس في الفعل الشجاع وفي المجازفة، كما في تعبيرات من الجسارة والإباء. وهي تتحقق بيقظة واستعداد دائمين للدفاع عن الشرف وذوي القربى والأهل ضد العدوان الخارجي وصون الموضوعات الثقافية للياقة المحددة جنسياً وحمايتها". وأن الرجولة مرتبطة بـ"مجموعة فضفاضة من الطقوس التي تؤشر إلى معالم الطريق إليها (الرجولة)"، ويجب على هذه الرجولة النمطية العربية، بحسب بيتيت، أن "تقترن بأفعال أدائية لإقناع المجتمع ونيل استحسانه".

ومن التنميط الذي يطال الرجل ودوره في المجتمع الذكوري أن "عليه أن يخاطر بحياته وأن يقتل في الحروب أو أن يموت فيها، وعليه أن يهيمن وأن يُخضع وأن يكون ذا نفوذ وصاحب سلطة القرار، وعليه أن يثبت بـ"الملموس" فحولته حتى في أكثر لحظاته حميمية"، بحسب أستاذة علم النفس الاجتماعي عزة شرارة بيضون في كتابها "الجندر... ماذا تقولين؟/ الشائع والواقع في أحوال النساء".

لذا، تتابع بيضون: "وجب على الرجل مواجهة هزائمه الخاصة والعام في حال فشله في كونه كل هذا، أو بعضه". ومن هنا، "كل ما كان ينبغي أن يكون امتيازاً، يصير مدعاة للقهر". وهذا القهر هو ما يؤسس ، برأي بعض علماء النفس، العنف والتدمير السائدين في المجتمعات الإنسانية، بحسب بيضون.

مواضيع ذات صلة:

FILE - In this Jan. 24, 2004 file photo, fires flare off the gas from crude oil at Iraq's oldest oil processing plant in the…
قبل اكتشاف النفط مطلع القرن العشرين لم يكن هناك صراعات حول كركوك- تعبيرية

بعد أكثر من ثمانية أشهر من الخلافات، حَسمت صفقةٌ بين "الإطار التنسيقي" و "الاتحاد الوطني الكردستاني" عملية انتخاب محافظ لكركوك التي تتصارع فيها المكونات العرقية والأحزاب السياسية وتتداخل فيها تركيا وإيران من وراء الحدود.

لكن هذا الحسم، الذي كان يتطلع إليه أبناء كركوك من أجل إنهاء الصراع المستمر، أجج صراعاً جديداً بين بعض مكونات المدينة الرئيسية الثلاثة وحكومة المركز التي يتهمها المبعدون عن المناصب الرئيسية بالتآمر والانقلاب على العملية الانتخابية.

الاتهامات جاءت على خلفية عقد جلسة انتخاب ريبوار طه عن "الاتحاد الوطني الكردستاني" محافظاً لكركوك، وإبرراهيم الحافظ من حزب "السيادة" عن العرب رئيساً لمجلس محافظة كركوك في "فندق الرشيد" بقلب العاصمة بغداد.

هذه الجلسة عُقدت وسط تشظي مكوناتي وحزبي غير مسبوق في كركوك، ودون دعوة رئيس السن راكان الجبوري وبغياب ممثلين عن المكون التركماني الذي حضر نيابة عنهم أحد أعضاء مجلس النواب.

هذه الخلافات ليست وليدة الجلسة الحالية، بل منذ انتهاء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نوفمبر 2023 والتي تضمنت 16 مقعداً لمحافظة كركوك. وأفرزت نتائجها تقارباً واضحاً بين الكتل العربية التي حصدت ستة مقاعد، والحزبين الكرديين (سبعة مقاعد)، فيما حصل التركمان على مقعدين والمسيحيون على مقعد واحد ضمن كوتا الأقليات.

 

أزمة معقدة

 

يقول الصحفي والكاتب سامان نوح إن ملف كركوك "معقد جداً، فهناك صراع بين المكونات من جهة، وهناك انقسامات داخل المكونات ذاتها من جهة أخرى".

يشرح نوح لـ"ارفع صوتك" أن هناك أطرافا رئيسية ثلاثة، وهم "التركمان الذين ينقسمون إلى سنة وشيعة داخل كركوك، ولكل منهم ولاء خارجي. فالشيعة أقرب إلى الإطار التنسيقي وبالتالي إلى إيران، والتركمان السنة وهم أقرب إلى تركيا".

ويضيف: "الأمر مقارب مع الأحزاب الكردية، فالحزب الديمقراطي الكردستاني كان دائماً يطمح للوصول إلى إدارة كركوك عن طريق الاستفادة من الضغط التركي على التركمان باتجاه التحالف مع الديمقراطي، وفي النهاية فشلت الصفقة".

كان منصب المحافظ في كركوك بعد العام 2003 وحتى العام 2016 محتكراً من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني قبل أن يفقده بدخول الجيش العراقي على عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وسيطرته على المدينة ويتسلم المنصب قياديون من العرب.

لكن العرب بدورهم، كما يشير نوح، "منقسمون. فجزء منهم حلفاء مقربون إلى أنقرة بحكم وجود جزء من قياداتهم وإعلامهم في تركيا". وبالتالي، فإن كل المكونات "منقسمة"، إلا أنها في الوقت ذاته "في كل واحد منها هناك شخص قوي يمكن أن يحسم الصفقة عن طريق الأصوات والمقاعد وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة حيث تم عقد صفقة سياسية بين الأطراف الأكثر قوة".

 

قانونية الجلسة

 

الخلاف الأساسي والطرح الذي يراهن عليه الرافضون لجلسة فندق الرشيد يتعلق بمدى قانونية الجلسة التي أقيمت في بغداد وليس في كركوك.

نوح يقول إنه تمت "إقامة جلسة مشابهة من أجل قضية مجلس محافظة ديالى دون أي مشاكل قانونية بسببها"، وهي الجلسة التي "أعطى رئيس الجمهورية بموجبها مرسوماً للمحافظ الجديد. وحسب القانون يمكن عقد الجلسة خارج المحافظة إذا كانت نسبة النصف زائد واحد متوفرة".

أسباب عقد الجلسة في بغداد، بحسب نوح، "تتعلق بعدم القدرة على الوصول إلى نتيجة من خلال الجلسات التي تعقد داخل المحافظة. ولذلك اضطرت رئاسة الوزراء لحسم الموضوع عبر القيادات الرئيسية للأحزاب التي قادت الصفقة ومنهم خالد شواني (وزير العدل المنتمي للاتحاد الوطني الكردستاني) وهو شخصية مهمة في الجلسة".

في المقابل، يرى المحلل السياسي عبد الغني الأسدي أن ما حصل في جلسة فندق الرشيد يمثل انقلابا على التوافقات السياسية، "لأن الحكومات المحلية حين تتشكل لا يتم الأخذ بنظر الاعتبار عدد المقاعد أو الأصوات فقط، إنما تؤخذ التوافقات السياسية المبرمة بين الأطراف المختلفة بنظر الاعتبار".

ويقول الأسدي إن جلسة انتخاب محافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك "فيها ثلاث مخالفات، وهي أن الجلسة كان يجب أن تقام في كركوك، وبدلاً عن ذلك عقدت في فندق الرشيد" في بغداد. أما من يشيرون إلى جلسة محافظة ديالى في فندق الرشيد "فالأمر مختلف اختلافاً جذرياً. فديالى، كانت محتقنة أمنيا وكانت هناك مظاهرات عشائرية وإغلاق لدوائر حكومية وتدخل لقوى الأمن لفض الاشتباكات". أما "كركوك فهي آمنة، ولم تحصل فيها أحداث شبيهة بما حصل في محافظة ديالى"، يوضح الأسدي.

الأمر الثاني هو الدعوة التي تم تقديمها إلى الأعضاء للحضور، فهي كما يقول الأسدي، "لا بد أن تكون رسمية تقدم إلى رئيس السن وهو المحافظ السابق راكان الجبوري، الذي يقوم بدوره بدعوة كافة الأعضاء الفائزين للحضور إلى الاجتماع". لكن هذا لم يحصل.

أما الأمر الثالث، فيتمثل في "وجود إقصاء لمكون رئيسي في كركوك وهو التركمان. ولهذه الأسباب هناك سعي لتقديم دعاوي قضائية إلى المحكمة الاتحادية للبت بالجلسة".

بدوره، يقول الخبير الدستوري والقانوني مصدق عادل لـ"ارفع صوتك" إنه "في الأصل أي جلسة لمجلس المحافظة يفترض أن تعقد بمقر مجلس المحافظة. مع ذلك، بإمكان المجلس أن ينعقد في أي مكان آخر".

وبالنسبة إلى جلسة فندق الرشيد، يقول: "طالما استوفت الأغلبية المطلقة لعدد الحضور النصف زائد واحد، وطالماً تم الانتخاب للمحافظ بالأغلبية المطلقة، فإن الجلسة لا شائبة عليها ويستطيع أن يباشر المحافظ مهامه الدستورية".

ويدلل على ذلك بـ"صدور المرسوم الجمهوري بتكليفه، وبالتالي لو كانت هناك مشاكل دستورية لما صدر المرسوم".

ومع هذا، يستدرك عادل: "من يرى عكس هذا الرأي، أي هناك عدم صحة بالانتخاب بإمكانه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري، باعتبار أن المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم قد حددت الجهة التي يحق لها الطعن، بالتالي بالإمكان الطعن بصحة الانتخاب".

 

من الذي يحكم المدينة؟

 

يرى الصحفي سامان نوح أن الجهة الحاكمة الفعلية في كركوك اليوم وبعد اتفاق فندق الرشيد هي "الإطار التنسيقي".

ويتابع: "هناك رضا من الإطار التنسيقي عن الصفقة التي حسمت مع الاتحاد الوطني الكردستاني وجزء من العرب السنة، كما أن حسم موضوع رئاسة البرلمان المتوقع قريباً سينهي أي محاولة لإعادة رسم خارطة كركوك عبر تحالف جديد وسيكون من الصعب تغيير الوضع الحالي".

على المستوى الشعبي، يقول نوح، "الناس غير مهتمة داخل كركوك بمن سيحكم المدينة، لأنهم يريدون خدمات واقتصادا، كما أن الجماهير كانت تتطلع لنوع من التغيير في الوجوه التي حكمت ولم تنجح في إدارة المدينة بشكل جيد، رغم بعض التطور الذي حصل في البنية التحتية وفي بعض المسائل الأخرى".

أما تطور المظاهرات التي خرجت يوم أمس وسيطرت عليها القوات الأمنية، "فليس من المتوقع حصول أعمال عنف أو شغب، ولا أن تتوسع التظاهرات فالأمور ستجري وفق ما هو مخطط له من قبل الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني. أما الأطراف المتضررة فهناك مناصب عديدة شاغرة ولن يكون هناك شيء خارج عن المألوف".

يتفق المحلل السياسي عبد الغني الأسدي مع نوح فهو يرى أن موضوع كركوك "سوف يمضي. ولكن، لن يكون هناك استقرار سياسي".

ويوضح: "بمعنى أن مجلس المحافظة فيه عدد متساو تقريباً من الموافقين والرافضين للمحافظ الجديد، ولذلك يمكن أن يكون هناك تعطيل للقرارات". أما من الناحية الأمنية "فالوضع مستقر والقوات الأمنية مسيطرة، ولن يكون هناك تدهور أمني ولكن من المرجح وجود عدم استقرار سياسي".