الحكومة الفلسطينية الجديدة تجدد الصراع بين حركتي "فتح" و"حماس".
زعيما ومؤسسا حركتي فتح وحماس، ياسر عرفات وأحمد ياسين.

رغم الدلائل التي تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت الحاضنة لنشأة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن الثابت أن نهج "فتح" تباعد سريعاً عن نهج الجماعة الإسلامية وصولاً إلى خوض صراع على السُلطة مع ذراع الإخوان في الداخل الفلسطيني: حركة "حماس".

تعاني القضية الفلسطينية من وضعٍ قد يكون الأصعب في تاريخها في ظل العملية عسكرية الواسعة التي تنفذها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي . كان لهذه العملية صدى كبير في السلطة الفلسطينية؛ فقد استقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، وجرى تعيين الاقتصادي محمد مصطفى بدلاً منه.

خطوة انتقدتها حماس واعتبرتها "فارغة من المضمون"، وهو تصريح ردّت عليه فتح فوراً بأن حماس تسببت في إعادة احتلال غزة.

ليست هذه المرة الأولى التي يندلع فيها خلاف بين قطبي السياسة الفلسطينية. فما أبعاد الصراع بينهما طيلة السنوات الفائتة؟ وما هو حجم تأثيره في  مسار القضية الفلسطينية؟

 

معارضة مستمرة لعرفات

 

يذكر المؤرخ عبد القادر ياسين، في كتابه "فتح وحماس: صراع الديكة أم تصادم مناهج؟"، أن إعلان تأسيس حماس سنة 1988، وتصاعُد نفوذها في السنوات اللاحقة مثّل مشكلة كبيرة لرئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات الذي تخلّى عن العمل المُسلح مقابل السماح له بالعودة إلى فلسطين ورئاسة السُلطة المحلية التي أقيمت وفق معاهدة أوسلو 1993.

أعلنت حركة حماس -وفصائل فلسطينية أخرى- رفضها لهذه المعاهدة وإصرارها على مواصلة العمل العسكري ضد إسرائيل، وهو ما قادها إلى صدام مباشر مع فتح المنخرطة في مباحثات سلام معقدة مع تل أبيب.

وبحسب كتاب "ابن حماس" لمصعب حسن يوسف، فإن عدداً من قادة حماس اعتبروا أن نجاح هذه الاتفاقية سيقضي على فصيلهم الذي يعتبر المقاومة المبرر الوحيد لوجوده في فلسطين، فنفذت عدة عمليات عسكرية ضد مدنيين وعسكريين إسرائيليين بعد أسابيع قليلة من "أوسلو" في محاولة لتدمير الاتفاقية.

وبالرغم من هذا إلا أن  عرفات عقد عدة اجتماعات مع بعض قادة حماس لإقناعهم بتأييد خيار المفاوضات، لكنهم رفضوا.

في سبتمبر 1994، اغتالت إسرائيل هاني عابد القيادي في حركة "الجهاد"، وحينما حاول عرفات المشاركة في الصلاة عليه هاجمه النشطاء الإسلاميون لأن أجهزة السلطة سبق وأن اعتقلت هاني في سجونها قبل أشهر قليلة من مقتله، اضطر عرفات للانسحاب من المسجد سريعاً بسبب هجوم المُصلين الكبير عليه.

بعد هذه الواقعة بعدة أيام حدث اشتباك دامٍ بين أجهزة الأمن الفلسطينية ومتظاهري حماس أسفر عن مقتل 12 فرداً وجرح المئات، فيما بات يُعرف بـ"مجزرة مسجد فلسطين"، أعقب هذا الاقتتال شنُّ عملية اعتقالات واسعة ضد قيادات الفصائل الإسلامية.

بحسب مصعب يوسف، فإنه عقب اغتيال إسحاق رابين طالَب عرفات من قادة حماس عدم إقامة احتفالات فرحا برحيله، بسبب قناعة عرفات أن رابين كان صاحب رؤية واضحة لتحقيق السلام.

 حين جرت أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في 1996، قاطعتها حماس بسبب رفضها الأساس القانوني الذي انطلق منه هذا الاستحقاق وهو اتفاقية أوسلو، وفي فبراير 1996، تعمّق الخلاف بين حماس والسلطة إثر تنفيذ الأخيرة عملية اعتقال واسعة ضد عدد ضخم من كوادرها، من ضمنهم عدد من القيادات مثل محمود الزهار وأحمد بحر وإبراهيم المقادمة، حسبما أعلنت حماس حينها.

ساهم في تعقيد الوضع الفلسطيني انتخاب بنيامين نتنياهو رئيساً للحكومة الإسرائيلية في 1996 والذي تبنّى أجندة مُعارضة لاتفاق أوسلو وهو موقف حافظ عليه خلفه إيهود باراك الذي طالب بعقد مفاوضات مباشرة في كامب ديفيد، وهي خطوة أعلنت حماس رفضها لها وطالبت عرفات بالانسحاب منها.

إزاء تعقّد الأوضاع السياسية وصعوبة الوصول لحل للقضية الفلسطينية، لجأ عرفات إلى ورقة حماس وخفّف من قبضة أجهزته الأمنية عليها وأطلق سراح قادتها من السجون وسمح لهم بحرية الحركة من أجل المساعدة في إشعال الانتفاضة الثانية، حسبما يورد مصعب.

 

محمود عباس رئيساً

 

عقب رحيل عرفات، انتُخب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية في 2005، وهي الانتخابات التي قاطعتها حماس، وحصد عباس 66% من أصواتها.

شهد هذا العام متغيراً جديداً في الساحة الفلسطينية، بعد قرار إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة. عندها تراجعت حماس عن مواقفها السابقة وقرّرت دخول الانتخابات التشريعية بعد سنوات من مقاطعتها لها.

حقّقت حماس انتصاراً ساحقاً في هذه الانتخابات بعدما حصدت 74 مقعداً من أصل 132 مقعداً بالمجلس التشريعي، مقابل 45 مقعداً فقط لـ"فتح".

وأعقب هذه الانتخابات تكليف محمود عباس لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس برئاسة الحكومة لتكون بداية لاشتعال الصراع بين الطرفين.

وبحسب كتاب "فتح وحماس: من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السُلطة " لمحمد يونس هاشم، فإن تكليف حماس برئاسة الحكومة الفلسطينية طرح إشكاليات عديدة عرفتها الدولة وقتها، أبسطها هو ازدواجية العمل بين مؤسسة الرئاسة التي تمتلك العديد من الصلاحيات وتتعاطف معها الأجهزة الأمنية الرسمية وبين الحكومة الجديدة التي تتبنى أجندة مختلفة داخلية وخارجية تماماً، كما تعرّضت الحكومة لتحديات ضخمة أهمها قرار إسرائيل والاتحاد الأوروبي بحجب الأموال عنها.

وفي سبتمبر 2006، أضرب عدد كبير من موظفي القطاع العام بسبب عجز الحكومة عن توفير الرواتب لهم.

يضيف هاشم: "شعرت حماس أنها خسرت كل شيء؛ فهي لا تمتلك قوة تنفيذية ولا موارد اقتصادية ولا أجهزة أمنية، باتت محاصرة داخلياً بالسلطة الرئاسية والأجهزة الأمنية التابعة لها".

سريعاً تراكمت الخلافات بين الطرفين. وخلال 2006 عاشت غزة فلتاناً أمنياً كبيراً على وقع التنافس المحموم بين فتح وحماس أسفر عن 188 قتيلاً و656 جريحاً، بحسب ياسين.

هنا بادر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بإعلان ما عُرف بـ"وثيقة الأسرى" التي سعت لرأب الصدع، ورغم أن الفريقين أعلنا موافقتهما عليها فإن تنفيذ عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وما تلاه من عملية عسكرية إسرائيلية ضد القطاع وصل بالمفاوضات إلى نقطة الصفر بسبب إدانة عباس العلنية لعملية حماس.

وفي ديسمبر، خطب عباس شارحاً الحالة الدرامية التي وصلتها الأحوال قائلاً "الوضع يزداد سوءاً، الحكومة لا تستطيع أن تجتمع والمجلس التشريعي لا يستطيع أن يجتمع، وجميع أجهزة الأمن معطلة".

في الشهر نفسه، أنهى هنية جولته الخارجية الأولى رئيسا للوزراء، وخلال دخوله القطاع عبر المعبر وقعت اشتباكات بين أجهزة أمنية رسمية ومسلحي حماس أسفرت عن إصابة العشرات منهم وتعرّض المعبر لأضرار كبيرة.  

وبحسب ما ذكر المحلل السياسي جورج جقمان في ورقته "حماس وفتح: صراع برامج أم صراع على السُلطة"، فإن عباس بدأ منذ أكتوبر في التفكير بخيارات أكثر جذرية مثل حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات جديدة، وهو خيار دعّمه حينها الرئيس المصري  حسني مبارك.

لم يُقدِم عباس على هذه الخطوة بسبب خلو القانون الأساسي الفلسطيني من أي مادة تمنح الرئيس الحق في حلِّ المجلس المنتخب وخوفه من أن تؤدي إلى المزيد من الانقسام.

مع تصاعد التوتر بين الطرفين رعت السعودية اجتماعاً توافقياً بين الفصائل الفلسطينية انتهى بتوقيع "اتفاق مكة" في بداية عام 2007.

لم تؤدِّ هذه الخطوة إلى نتيجة واستمرّت المناوشات بين القطبين في القطاع رغم توقيع أكثر من 10 اتفاقات هدنة برعاية أمنية مصرية لم تكن تصمد إلا ساعات محدودة، وحتى شهر مايو، سقط في القطاع قرابة  1290 جريحاً و234 قتيلاً، حتى إن الرئيس عباس أبو مازن اتّهم حماس بالتخطيط لاغتياله خلال زيارة له إلى قطاع غزة.

في يونيو 2007، انفجر الموقف تماماً وانتهى بسيطرة مطلقة لحماس على القطاع بعد اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل 161 شخصاً وجرح 700 آخرين وفرار أغلب قادة الأجهزة الفلسطينية إلى خارج القطاع، وفقاً للإحصائيات التي وثّقها ياسين في كتابه.

بسبب هذه الأحداث، أعلن عباس إقالة حكومة هنية وإلغاء أي جولات حوار كان مقرراً عقدها بين فتح وحماس.

وفي أول تعقيب لعباس على ما جرى بالقطاع خلال خطابٍ ألقاه في افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير قال: "هذا ليس صراعاً بين فتح وحماس، إنه صراع بين المشروع الوطني ومشروع المليشيات، بين مَن يلجأون إلى الاغتيال والإعدامات وبين من يلجأ إلى قواعد القانون".

بعد انتهاء المواجهات في غزة لصالح حماس، حافظت الحركة الإسلامية على سيطرة مطلقة على القطاع الذي خضع لحصار إسرائيلي مطبق طيلة أكثر من 15 عاما. 

نفذت إسرائيل خلالها هذه الفترة أكثر من عملية عسكرية في قطاع غزة، قبل أن يأتي هجوم السابع من أكتوبر، لتعلن حكومة نتنياهو عزم دخول القطاع بهدف القضاء على حماس. وهي الحرب التي ما تزال مستمرة إلى اليوم.

مواضيع ذات صلة:

السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب
السلطات الطاجيكية تشن حملة قمع ضد اللحى والحجاب

بدأت طاجيكستان حملة قمع واسعة تستهدف المظاهر الدينية كاللحى الطويلة والحجاب، بعد اتهام عدد من الطاجيكيين بتنفيذ هجوم إرهابي كبير في موسكو، بحسب تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن تنظيم "داعش-خراسان" المتطرف، الذي ينشط في آسيا الوسطى، كان وراء الهجوم، وهو ما سلط الضوء على الدور الذي يلعبه الطاجيك المتطرفون في تنفيذ عمليات إرهابية على مستوى العالم.

وبعد اعتقال رجال طاجيك واتهامهم بشن هجوم إرهابي على قاعة حفلات في موسكو في مارس الماضي، أدى إلى مقتل 145 شخصاً وإصابة أكثر من 500، كان المواطنون هناك يتوقعون حملة قمع حكومية.

وتستعرض الصحيفة قصة فتاة طاجيكية في الـ27 من العمر، شاهدت عناصر من السلطات المحلية تحمل مقصا خارج أحد المطاعم في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، وهي تقص اللحى التي اعتبرت طويلة للغاية.

وتعرضت الفتاة بحسب حديثها للصحيفة إلى الاعتقال عدة مرات حتى قررت التخلي عن الحجاب حتى لا يؤثر على مستقبلها المهني.

 وتفرض الحكومة الطاجيكية برئاسة إمام علي رحمن، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود، كثيرا من القيود ومنها حظر الحجاب في المدارس منذ عام 2007 والمؤسسات العامة في طاجيكستان منذ عام 2009.

واعتمد البرلمان في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة مسودة تعديلات على قانون "التقاليد والاحتفالات" والتي ستحظر ارتداء "الملابس الغريبة عن الثقافة الطاجيكية"، وهو مصطلح يستخدمه المسؤولون على نطاق واسع لوصف الملابس الإسلامية، بحسب إذاعة أوروبا الحرة "راديو ليبرتي". 

وتمنع التعديلات أيضا استيراد تلك الملابس وبيعها والإعلان عنها.

وفرضت غرامات مالية كبيرة  تتراوح ما بين 660 إلى 1400 دولار على من يخالف هذه القوانين، ما يزيد الضغط على السكان في بلد يعاني من الفقر والبطالة.

وفي عام 2018، قدمت طاجيكستان دليل الملابس الموصى بها الذي يحدد ألوان الملابس وأشكالها وأطوالها وموادها "المقبولة".

وأنشأت الحكومات المحلية فرق عمل خاصة بينما داهمت الشرطة الأسواق لاعتقال "المخالفين"، بحسب "راديو ليبرتي". 

فرق عمل حكومية في طاجيكستان تغرم النساء اللاتي ترتدين الحجاب في الشوارع

يُظهر مقطع فيديو حديث يُزعم أنه لموظفي مستشفى في جنوب طاجيكستان وهم يساعدون زائرتين ترتديان الحجاب في تنسيق غطاء الرأس "على الطريقة الطاجيكية" بربطه خلف رأسيهما كوشاح، بحسب راديو "ليبرتي". 

 

 

ويبدو أن المنطق وراء هذا هو القضاء على المظاهر العامة للإسلام المحافظ، وهو ما تعتقد الحكومة أن من شأنه أن يساعد في كبح جماح الإسلام المحافظ والحد من التطرف.

ورغم هذه التدابير، يشير خبراء مكافحة الإرهاب إلى أن هذه السياسة قد تأتي بنتائج عكسية.

ويرى لوكاس ويبر، المؤسس المشارك لمنظمة "ميليتانت واير" التي تركز على بحث نشاط الجماعات المتطرفة، إن الحملة القمعية التي تقودها الحكومة قد تؤدي إلى زيادة الغضب والاحتقان الاجتماعي، مما يغذي مزيدا من التطرف بدلا من الحد منه.

وأضاف أن ردود الفعل الحكومية على الهجمات الإرهابية قد تكون بالضبط ما يسعى إليه المتطرفون، إذ يرغبون في تأجيج التوترات بين المواطنين والسلطات.

إلى جانب القمع الداخلي، زادت طاجيكستان من تعاونها الأمني مع روسيا بعد الهجوم الإرهابي في موسكو، حيث يُنظر إلى الطاجيكيين المهاجرين في روسيا بريبة متزايدة.

ويعمل حوالي مليون طاجيكي في روسيا، ما يمثل نحو 10 في المئة من سكان البلاد، وهم يرسلون أموالا حيوية لعائلاتهم في الوطن.

ولكن في أعقاب الهجمات، أصبح الطاجيكيون هدفا رئيسيا للمداهمات الأمنية في روسيا، لتفتيش مساكنهم وأوراقهم الثبوتية بانتظام.

هذا الاعتماد الكبير على روسيا لم يمنع طاجيكستان من تعزيز علاقاتها مع دول أخرى، فقد بدأت أيضاً في تعزيز التعاون مع الصين، رغم التقارير التي تفيد ببناء قاعدة صينية في شمال البلاد، وهي تقارير نفتها بكين.

ووقعت طاجيكستان اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة في مايو الماضي، تهدف إلى تحسين مراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد ويشتبه في صلتهم بالجماعات المتطرفة.

ويرى مراقبون أن التركيز على المظاهر الدينية قد لا يكون حلا فعالا لمكافحة الإرهاب، خاصة أن بعض أفراد عائلات المتهمين في الهجوم الإرهابي في موسكو أشاروا إلى أن المتورطين لم يظهروا أي علامات خارجية على التدين أو التطرف، مما يدل على أن هؤلاء المتطرفين قد يحاولون التهرب من التدابير الأمنية من خلال الابتعاد عن المظاهر الإسلامية التقليدية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت جولراكات ميرزوييفا (59 عاما)، والدة أحد المتهمين في الهجوم، إن ابنها لم يكن متدينا بشكل علني ولم يظهر أي ميول للتطرف.

وأشارت إلى أن الفقر والظروف الاقتصادية القاسية هي التي دفعت ابنها إلى السفر مرارا للعمل في روسيا لتوفير احتياجات أسرته.

كان المهاجمون الأربعة المتهمون يعملون في روسيا لعدة أشهر على الأقل، وكان بعضهم يقوم برحلات متكررة للدخول والخروج.

ويشير خبراء في مجال حقوق الإنسان إلى أنه بدلا من أن تعالج الدولة المشاكل الجوهرية مثل الفساد وانعدام العدالة الاجتماعية، تبحث عن أمور مظهرية قد لا يكون لها علاقة بجذور أزمة التطرف. 

وقال العديد من سكان دوشانبي لراديو ليبرتي إنهم لا يدعمون حظر أنواع معينة من الملابس لأنهم يعتقدون أن الناس يجب أن يكونوا أحرارا في اختيار الملابس التي يريدون ارتدائها.