أربيل أعلنت مقتل أربعة مدنيين على الأقل في الهجوم الإيراني. أرشيفية
أربيل أعلنت مقتل أربعة مدنيين على الأقل في الهجوم الإيراني. أرشيفية

ندد العراق في شكواه المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،الأسبوع الماضي، ما وصفه بـ"عدوان خارجي" من إيران، حيث قصفت عددا من الأماكن السكنية في مدينة إربيل بصواريخ باليستية، وفقا لنسخة من الشكوى حصل عليها موقع "الحرة".

وأعلن الحرس الثوري في 15 يناير، أنه استهدف بصواريخ بالستية "مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في المنطقة"، مؤكدا تدمير "مقر لجهاز الموساد الصهيوني" في إقليم كردستان.

وقالت بغداد في الشكوى التي قدمها وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء، فؤاد حسين، والمؤرخة في 16 يناير الحالي، أي بعد يوم من الضربات الإيرانية، إن "الذرائع" و"الادعاءات" التي ساقتها إيران لتبرير هذه الهجمات "مزيفة"، مؤكدة أنه يعد "انتهاكها صارخا للسيادة، وسلامة الإقليم وأمن الشعب العراقي".

وأشارت الشكوى إلى أن العدوان يمثل "إساءة إلى مبادئ حسن الجوار ويزعزع أمن المنطقة بأسرها"، إذ كانت قد استهدفت طهران مدينة إربيل في إقليم كردستان العراق، في مارس عام 2022، بـ"حجج واهية".

و"لا تبرر الذرائع التي تزعهما طهران بأي شكل من الأشكال قيامها بالقصف بصواريخ باليستية"، بحسب الشكوى.

وأكدت أن العراق يحتفظ بحقه في المطالبة بـ"الحقوق القانونية والأخلاقية المترتبة على تلك الاعتداءات وفقا للقوانين والتشريعات الدولية"، ودعت مجلس الأمن إلى الطلب من إيران "الكف عن مثل هذه الاعتداءات ومراعاة حسن الجوار واحترام سيادة العراق".

وتقدم برسالة الشكوى القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، الذي طلب توزيع الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة من وثائق المجلس.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في 17 يناير، أن "العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت، أنها "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".

وأعلن العراق في يناير الحالي استدعاء سفيره لدى طهران للتشاور على خلفية "الاعتداءات" الإيرانية، بينما اعتبرت الولايات المتحدة أن القصف "متهور".

وأفادت سلطات إقليم كردستان العراق بمقتل "أربعة مدنيين" على الأقل وإصابة ستة آخرين. ومن بين القتلى رجل الأعمال البارز في مجال العقارات، بشراو دزيي، وزوجته.

مواضيع ذات صلة:

وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية
وسائل إعلام محلية وبرلمانيون يتحدثون أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار- أرشيفية

رفض مستشار سياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتهامات ترددت في الآونة الأخيرة بأن موظفين في مكتب رئيس الوزراء تجسسوا وتنصتوا على مسؤولين كبار وسياسيين.

ومنذ أواخر أغسطس، تتحدث وسائل إعلام محلية وبرلمانيون عراقيون عن أن موظفين في مكتب السوداني قُبض عليهم بتهم التجسس على مسؤولين كبار.

وقال المستشار فادي الشمري في مقابلة مع إحدى جهات البث العراقية أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "هذه كذبة مضخمة"، وهو النفي الأكثر صراحة من عضو كبير في فريق رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاتهامات تهدف إلى التأثير سلبا على السوداني قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها العام المقبل.

وتابع "كل ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين هو مجرد تضخم إعلامي يخالف الواقع والحقيقة".

وأثارت التقارير قلقا في العراق الذي يشهد فترة من الاستقرار النسبي منذ تولي السوداني السلطة في أواخر عام 2022 في إطار اتفاق بين الفصائل الحاكمة أنهى جمودا سياسيا استمر عاما.

وقال الشمري إنه تم إلقاء القبض على شخص في مكتب رئيس الوزراء في أغسطس، إلا أن الأمر لا علاقة له علاقة بالتجسس أو التنصت.

وأضاف أن ذلك الموظف اعتقل بعد اتصاله بأعضاء في البرلمان وسياسيين آخرين منتحلا صفة شخص آخر.

وأردف "تحدث مع نواب مستخدما أرقاما مختلفة وأسماء وهمية وطلب منهم عددا من الملفات المختلفة". ولم يخض الشمري في تفاصيل.

وتابع "لم يكن هناك تجسس ولا تنصت".