الهجوم استهدف قاعدة عسكرية أميركية في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا
الهجوم استهدف قاعدة عسكرية أميركية في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا

قال موقع "أكسيوس" إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولين أميركيين، من بينهم مدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، ناقشوا "ردا عسكريا كبيرا" ضد الميليشيات الموالية لإيران بسبب الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 30 آخرين بطائرة بدون طيار على قاعدة في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا، الأحد. 

وأشار الموقع إلى أنه بينما يقوم البيت الأبيض والبنتاغون بدراسة كيفية الرد الانتقامي مع احتواء الخطر المتزايد لاتساع رقعة الحرب، تتزايد الضغوط من قبل بعض المشرعين في الكونغرس من أجل توجيه ضربات داخل إيران.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي: "لا نريد الحرب، لكن أولئك الذين يقفون وراء هذا الهجوم يجب أن يشعروا بردنا". 

وتعهد بايدن الأحد بالرد بعد الهجوم الذي حمل مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران، في ظل تزايد الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة.

وقال بايدن أثناء قيامه بزيارة إلى ولاية ساوث كارولاينا "كان يومنا صعبا الليلة الماضية في الشرق الأوسط. فقدنا ثلاثة أرواح شجاعة"، قبل أن يتعهد بأن الولايات المتحدة "سترد".

وأضاف بايدن "سنواصل التزامنا محاربة الإرهاب. لا يساوركم شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت المناسب والطريقة التي نختارها".

وأعلنت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" المؤلفة من فصائل مدعومة من إيران أنها نفذت هجمات "بطائرات مسيرة" فجر الأحد، استهدفت ثلاث قواعد في الأراضي السورية، بينها قاعدتا التنف والركبان القريبتان من الحدود مع الأردن.

وتم استهداف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق بأكثر من 150 هجوما منذ منتصف أكتوبر، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ونفذت واشنطن ضربات انتقامية في كلا البلدين.

وذكرت شبكة "سي أن أن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الموقع المستهدف هو "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.

ويضم "البرج 22" نحو 350 عسكريا من سلاحي البر والجو الأميركيين ينفذون مهمات دعم لقوات التحالف ضد تنظيم داعش.

ويتمركز في الأردن حوالي ثلاثة آلاف جندي أميركي، وفق أسوشيتد برس.

ودعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى تكبيد إيران "تكاليف خطيرة". 

كما حث عضو مجلس الشيوخ ليندسي غراهام، الرئيس الأميركي على "ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران". 

ويواجه بايدن أيضا انتقادات من أعضاء حزبه، لعدم سعيه للحصول على تفويض من الكونغرس لتوجيه الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة بالفعل في الأسابيع الأخيرة على الجماعات المدعومة من إيران في العراق واليمن.

ويعتقد مسؤولو إدارة بايدن أن وقف إطلاق النار في غزة أمر أساسي للحد من التوترات الإقليمية. 

وخلال الهدنة السابقة التي استمرت أسبوعا نهاية نوفمبر الماضي توقفت الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة بشكل شبه كامل.

وأدت هجمات الحوثيين بالقرب من مضيق باب المندب إلى إعاقة الشحن الدولي. وأدت مبادرة تقودها الولايات المتحدة لمراقبة تلك الممرات المائية إلى وضع المزيد من القوات على خط النار لكنها فشلت حتى الآن في استعادة الهدوء.

مواضيع ذات صلة:

إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس
إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس

هدد هجوم إلكتروني ضخم ضرب إيران الشهر الماضي استقرار نظامها المصرفي وأجبرها على الموافقة على صفقة فدية بملايين الدولارات، وفق تقرير من مجلة "بوليتكو".

ونقلت المجلة عن أشخاص مطلعين أن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من نشر بيانات الحسابات الفردية من ما يصل إلى 20 بنكا محليا.

وهو أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد،  وفقا لمحللي القطاع والمسؤولين الغربيين المطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون إن مجموعة تعرف باسم "إر ليكس"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الهجوم. ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحساب الشخصي وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على شبكة الإنترنت المظلمة ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.

وقال المسؤولون إن النظام الاستبدادي في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يتعرض لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد.

ولم تعترف إيران أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

ووجه المرشد الأعلى الإيراني رسالة مشفرة في أعقاب الهجوم، ألقى فيها باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.

وقال أشخاص مطلعون على الاختراق المصرفي الإيراني لـ"بوليتيكو" إن "إر ليكس" لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية.

وفي ديسمبر، زعمت "إر ليكس" أنها سرقت بيانات العملاء لما يقرب من عشرين شركة تأمين إيرانية، وأنها اخترقت "سناب فود" وهي خدمة توصيل. وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن الشركات وافقت على دفع فدية لشركة "إر ليكس"، إلا أنها كانت أقل بكثير مما تلقته المجموعة من الاختراق المصرفي.

وقال المسؤولون إن المجموعة دخلت خوادم البنوك عبر شركة تدعى "توسان"، والتي توفر البيانات والخدمات الرقمية الأخرى للقطاع المالي الإيراني. وباستخدام "توسان" يبدو أن المتسللين قد سرقوا البيانات من كل من البنوك الخاصة والبنك المركزي الإيراني. ومن بين 29 مؤسسة ائتمانية نشطة في إيران، تعرض ما يصل إلى 20 مؤسسة للتسلل، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومن بين البنوك المتضررة بنك الصناعة والمناجم، وبنك مهر الخالي من الفوائد، وبنك البريد الإيراني، وبنك زامين الإيراني، وبنك سرمايه، والبنك الإيراني الفنزويلي الثنائي، وبنك داي، وبنك الشهر، وبنك اقتصاد، وسامان، الذي له أيضا فروع في إيطاليا وألمانيا. أجبر النظام في نهاية المطاف "توسان" على دفع فدية "إر ليكس"، حسبما قال شخص مطلع على الأحداث.