في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في لبنان في العام 2019، تمكنت مجموعة من المتظاهرين ومعظمهم من العسكريين المتقاعدين، من اقتحام الساحات المحيطة بمجلس النواب اللبناني، وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وتمكن المحتجون من الوصول إلى أمام مدخل البرلمان، حيث نفذوا اعتصامهم، اعتراضاً على الموازنة الحكومية للعام 2022، والتي يرون فيها انتقاصاً من حقوقهم. 

وكانت مداخل مجلس النواب اللبناني،  قد شهدت، تحرّكات احتجاجيّة عدة، رافضة لإقرار الموازنة العامة للعام 2022، تزامنًا مع انعقاد جلسة نيابيّة مخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون موازنة وإقرارها. 

ونجح العسكريون المتقاعدون، الذين توافدوا إلى محيط ساحة النجمة بأعداد كبيرة في اقتحام محيط  مقر المجلس، بعد أن تمكنوا من تجاوز الحواجز الأمنية وإجراءات الحماية التي كانت قد تراجعت في الفترة الماضية مع تراجع وتيرة الاحتجاجات الشعبية في البلاد. 

وقد حاول عناصر حرس مجلس النواب، الحؤول دون وصول المحتجين، ما أدى إلى اشتباكات متفرقة وإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، إلا أن الأعداد الكبيرة للمحتجين مكنتهم من تجاوز إجراءات الحماية.

ولاحقا،  جرى استقدام تعزيزات من الجيش اللبناني، لمؤازرة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية في ضبط المحتجين ومنع دخولهم إلى حرم المجلس وإبعادهم عن محيطه، وسُجّلت احتكاكات عدة بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين افترشوا الأرض منعاً لمحاولة إبعادهم من المكان.

وناشد العسكريون المتقاعدون قائد الجيش، العماد جوزيف عون، النزول إلى الأرض والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها.

وسبق لمجلس النواب اللبناني ان تعرض لمحاولات اقتحام عدة، نفذها محتجون في مراحل زمنية مختلفة ولأسباب متنوعة، منذ وقوع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ البلاد عام ٢٠١٩، إلا أنها المحاولة الأولى التي تصل بعيداً إلى مدخل مبنى مجلس النواب، الأمر الذي لقي صداً واسعاً لدى الرأي العام اللبناني. 

انتقادات لمشاهد الاشتباكات

وانتقد اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد الإشتباكات بين العسكريين المتقاعدين و"زملائهم" في الخدمة، معتبرين أنه مشهد "معيب"، ووجهت انتقادات واسعة للموازنة الحكومية التي يرى فيها لبنانيون تكراراً للموازنات الحكومية السابقة للانهيار، والتي أدت إليه في النتيجة، لاسيما لناحية عدم الوضوح بالأرقام، والاعتماد على الضرائب لجمع مداخيل الخزينة، بدلاً من اتخاذ إجراءات إصلاحية وتنموية مطلوبة من المجتمع الدولي كشرط لمساعدة لبنان مالياً. 

ويطالب العسكريون بتعديل مواد الموازنة المتعلقة بالتغطية الصحية والإعفاء من ضريبة الدخل وزيادة المساعدة الاجتماعية لاسيما ما يتعلق بالاستشفاء والمساعدات المدرسية، معتبرين أن هناك "تمييزاً واستنسابية" في التعامل مع موظفي القطاع العام ومتقاعديه. 

دعوات للتهدئة

وشارك عدد من الضباط المتقاعدين وقياديين عسكريين سابقين في التحرك، وانضم إليهم عدد من النواب الذين خرجوا من الجلسة للتعبير عن تضامنهم وتأييدهم لمطالب العسكريين، ومن بينهم عضوة مجلس البرلمان، سينتيا زرازير، التي تعرضت للعنف من قبل القوى الأمنية، إضافة إلى النائب جميل السيد الذي وعد المتظاهرين ببذل جهود حثيثة لحل قضيتهم.

ودعا السيد المتظاهرين إلى التهدئة، وخاطبهم قائلا: "نحن نحاول في الداخل أخذ شيء من الحقوق، والوصول إلى قرار يعطي الحقوق وينصف العسكريين. هدفنا جميعا تحصيل الحقوق".

كما أبلغهم إنه يعمل في داخل الجلسة، على إصدار تعديل على مشروع الواردات، وطلب منهم تشكيل وفد مصغر لمرافقته إلى داخل المجلس النيابي ورفع مطالبهم، مقدما للحكومة والمجلس النيابي مهلة عشرة أيام لتصحيح الخلل وتنفيذ مطالب العسكريين.

من جهته، أعلن العميد المتقاعد، جورج نادر، من قلب الاعتصام، رفضه أي احتكاك مع عناصر الجيش كونهم "زملاء"، معتبرا "أن الرسالة من التظاهرة وصلت". 

وكشف نادر أن  النائب جميل السيد أبلغه "ان صوته في الجلسة سيكون لصالح العسكريين المتقاعدين"، مبديا ثقته بكلام السيد، الذي دعا المتظاهرين "لعدم الاحتكاك مع الجيش".

وأوضح أنه قد جرى تشكيل وفد ثلاثي من العسكريين المتقاعدين للمطالبة بالحقوق والتفاوض مع المجلس النيابي بالمطالب، مضيفاً "لكن لا دليل لدينا انهم سيسيرون فيها".

ورفض  نادر  كل ما تتضمنه التقديمات في الموازنة، مطالباً بإعادة النظر فيها وإنصاف العسكريين "لأنهم أصبحوا في وضع مترد لا يستطيعون إدخال أولادهم إلى المدارس والجامعات وتأمين لقمة العيش بكرامة".

إخلاء ساحة النجمة

وفي وقت اللاحق، تمكن الجيش اللبناني، من إخلاء كامل ساحة النجمة من المحتجين، وذلك بعد قرار اتخذه العسكريون بمغادرة المكان والاعتصام خارجه وافساح المجال أمام المفاوضات مع السلطات اللبنانية. 

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد عاد الهدوء إلى ساحة النجمة، في حين ينتظر العسكريون المتقاعدون ما ستؤول اليه المفاوضات التي يجريها الوفد الذي دخل ممثلا عنهم إلى المجلس النيابي للتشاور في المطالب واقرارها وكيفية الحصول عليها والالتزام في تطبيقها.

وعقب ذلك، خرج وزير الدفاع اللبناني موريس سليم من جلسة البرلمان لينضم إلى اعتصام العسكريين المتقاعدين، حيث أعلن أنه طالب "بالحد الاقصى لتحقيق حقوق العسكريين".

وكشف أنه تقرّر اليوم مضاعفة الرواتب 3 مرات، مضيفاً أن موضوع المخصصات "سيُحسم لاحقاً وفق الحسابات وفي موازنة 2023، على أن يُطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه".