النائبة سينتيا زرازير
النائبة سينتيا زرازير

دخلت عضو مجلس النواب اللبناني، النائبة المستقلة، النائبة سينتيا زرازير، في اعتصام داخل أحد المصارف بغية الحصول على وديعتها هناك بغية إجراء عملية جراحية.

واقتحمت النائبة عن تيار التغيير، فرع بنك "بيبلوس" في منطقة إنطلياس شمالي العاصمة بيروت، برفقة مراسل قناة فضائية، قبل أن ينضم مراسلو قنوات أخرى لبث الحدث على الهواء. 

زرازير خلال اقتحامها البنك

وشددت زرازير أنها بحاجة إلى أموالها لإجراء عملية جراحية، وأنها دخلت البنك بصفتها مواطنة عادية وليس باعتبارها عضو في مجلس النواب الذي انضمت له مؤخرا بصفتها أحد ممثلي الدائرة الانتخابية الأولى في بيروت.

وأكدت البرلمانية حرصها على عدم دخول أو بقاء أي من المودعين داخل المصرف كي لا يتم احتجازهم.

وعقب اجتماعها بمدير المصرف رفقة محاميها جرت الموافقة على منحها مبلغا ماليا ولكن بسعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد.

ولكن هذا العرض لم يرق للبرلمانية وأكدت استمرارها في الاعتصام على أن تحصل على مبلغ 8500 دولار أميركي.

وفي سياق متصل، أطلق مجهول النار على واجهة بنك بيروت في منطقة جبيل، ثم لاذ بالفرار. 

مجهول يطلق النار على مصرف لبناني

وكانت المصارف اللبنانية استأنفت في نهاية الشهر الماضي عملها بعد أسبوع من الإقفال على خلفية عمليات الاقتحام التي شهدتها من قبل مودعين طالبوا باستعادة أموالهم تحت تهديد السلاح. وجاء قرار الاستئناف بعد وضع خطة أمنية بين جمعية مصارف لبنان ووزارة الداخلية اللبنانية للتعامل مع اقتحامات الفروع.

وشهد لبنان أمس الثلاثاء استمرار ظاهرة اقتحام المصارف اللبنانية لليوم الثاني على التوالي بعد أن شهدت البلاد حوادث جديدة في أعقاب عملية مماثلة، جرت يوم لاثنين، في العاصمة بيروت.

فقد أقدم شخص على اقتحام فرع البنك اللبناني للتجارة بمنطقة شتورا شاهرا سلاحه ومطالبا بالحصول على وديعته التي تبلغ حوالى 24 ألف دولار، بحسب مراسل قناة "الحرة".

وأفادت "جمعية المودعين" بأن عملية الاقتحام في شتورا شهدت احتجاز رهائن قبل إيقاف الأجهزة الأمنية للرجل المسلح.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئا فشيئا، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من 90 بالمئة أمام الدولار.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

السلطات الفرنسية والإنتربول أصدروا مذكرات اعتقال بحق رياض سلامة. أرشيفية
رياض سلامة بلقطة أرشيفية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الثلاثاء، بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، بعد التحقيق معه في قصر العدل في ملف شركة "أوبتيموم".

وتناول التحقيق ملف الشركة والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان وبينها، والمتعلقة بشراء وبيع سندات الخزينة وشهادات إيداع بالليرة، فضلاً عن حصول الشركة على عمولات ضخمة.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي هنري الخوري، بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إن "القضاء قال كلمته.. ونحن نحترم قرار القضاء".

وقال مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، عقب قرار التوقيف إن "الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه".

وكان سلامة وصل ظهر اليوم إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل القاضي الحجار، وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أمام القضاء منذ انتهاء ولايته.

ويأتي توقيف سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، بعد 30 عاماً من توليه منصب حاكم مصرف لبنان، حيث كان قد شغل المنصب حتى يوليو 2023.

يذكر أنه يجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، وهو ما ينفيه الشقيقان.

وسبق أن أصدرت السلطات الألمانية مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم الفساد، لكن تم إلغاؤها لأسباب فنية وفقاً لما صرّح به مكتب المدعي العام في ميونيخ لـ"رويترز" في يونيو الماضي، إلا أن التحقيقات مستمرة وتبقى أصوله المالية مجمدة.

كما يواجه سلامة مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيق حول اختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول للقبض عليه.