رجال إطفاء لبنان يعانون من وضع معيشي كارثي
رجال إطفاء لبنان يعانون من وضع معيشي كارثي

"أقسم بالله العظيم أني أبحث في النفايات عن البلاستيك والحديد لأتمكن من تأمين قوت عائلتي".. كلمات قالها بحرقة الرقيب الأول في فوج إطفاء طرابلس، محمد كسحه، هزت الرأي العام اللبناني، وذلك خلال اعتصام نفذه عناصر الفوج للمطالبة بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.

لدى كسحه طفلتان، إحداهما تبلغ من العمر تسعة أشهر، تحتاج شهرياً كما يقول لموقع "الحرة" إلى "1,300,000 ليرة ثمن حليب وحفاضات، في حين أن راتبه يبلغ 1,800,000 ليرة، أما المبلغ المتبقي فلا يكفي ثمن محروقات للانتقال من وإلى مركز عملي، وفوق هذا تم التوقف عن دفع رواتبنا ومستحقاتنا، فكيف لي أن أسيّر أموري، فهل أسرق لكي لا تجوع طفلتيّ؟ بالتأكيد لا يمكن أن أقدم على ذلك".

بعد أن كان راتب الرقيب أول في فوج الإطفاء يعادل 1200 دولار قبل الأزمة الاقتصادية، أصبح الآن يعادل 43 دولارا مع تخطي سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الـ 41,000 ليرة.

يقول بغصة: "منذ أسبوعين طلبت مني ابنتي ذات الأعوام السبعة سندويش شاورما لم أتمكن من شرائه لها كوني لا أملك ثمنه، فكيف لأب أن يتحمل عدم قدرته على تلبية ولو طلب بسيط لصغيرته".

رجل يبحث في صندوق قمامة في ظل وضع معيشي مأساوي

انهيار قيمة راتب كسحه دفعه إلى جمع البلاستيك والحديد لبيعها والحصول على مدخول بسيط يسد ولو قليلاً من حاجات عائلته، وكما يقول: "أبيع كيلو الحديد بـ 10,000 ليرة لبنانية، أي مهما جمعت لا يمكن الاتكال على ما أجنيه منه، من هنا أضطر إلى العمل في العتالة كلما سنحت لي الفرصة".

للعام الثالث على التوالي، يعيش اللبنانيون في ظل انهيار مالي غير مسبوق، اعتبره البنك الدولي متعمدا، ومن أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث، إذ فقدت الليرة اللبنانية ما يزيد عن الـ 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الفقر حتى وصلت إلى حدود الـ80 بالمئة.

وقبل أيام أكد فوج إطفاء طرابلس عدم قدرته على تلبية النداء في حال نشوب أي حريق، مبرراً ذلك في بيان "بعدم توفر مادة المحروقات في اتحاد بلديات الفيحاء الذي يتبع له إدارياً ومالياً، وعدم القدرة على صرف مستحقات العاملين في الاتحاد لا سيما عناصر فوج الإطفاء من رواتب ومساعدات اجتماعية وبدل النقل وغيرها، كذلك عدم استقبال أي مستشفى لجميع العاملين في الاتحاد بسبب عدم دفع مستحقات المستشفيات".

والأربعاء، أكد فوج الاطفاء تسليم مفاتيح آليات الإطفاء إلى رئيس الاتحاد وإغلاق الاتحاد حتى إشعار آخر "إلى أن نصل إلى مطالبنا وليتحمل كل شخص مسؤوليته من موقعه"، وأكد في بيان "سبق أن أصدرنا بياناً يشرح مطالبنا وأوجاعنا، وأوصلنا الصرخة إلى كل معني بالأمر، ولكننا لم نتلق سوى الوعود والمحبة التي لا تأتي لنا برغيف خبز نسد به جوعنا، لذلك قمنا بالأمس بخطوة تصعيدية في المدينة وأقفلنا الطرقات، وهنا نسجل عتبنا على نواب المدينة الذين لم يتضامن أي منهم مع مطالبنا المحقة".

وتوجه إلى الأهالي بالقول: "نحن لم نترك المدينة ولم نتوان عن القيام بواجبنا حتى في أحلك الظروف، من حرب تموز إلى جولات القتال ثم الانفجارات والثورة حتى المشاكل الفردية التي ترتب عنها حرق ممتلكات وآلياتنا تشهد، فآثار الرصاص لم تزل فيها".

"الوضع مأساوي"

لم يقبض عناصر فوج الإطفاء كما يقول الرقيب أول محمد بيروتي لموقع "الحرة" المساعدات الاجتماعية منذ شهر يوليو، و"هذا الشهر لم نقبض حتى راتبنا وبدل النقل، وفوق هذا لا تتم تغطيتنا صحياً من قبل اتحاد بلديات الفيحاء، لذلك أصبح رجل الإطفاء غير مستعد للتضحية بنفسه، كون أي حادث عمل سيتعرض له لن تستقبله أي مستشفى أو سيقع على عاتقه التكفل بعلاج نفسه".

أما كسحه فيذكر كيف اضطر إلى طرق أبواب الجمعيات من أجل تأمين مبلغ 27 مليون ليرة بدل فاتورة استشفاء ابنته التي أصيبت بالتهاب حاد بعد ولادتها حيث استدعت حالتها الصحية وضعها في الإنعاش 12 يوماً، ويضيف "للأسف توقف اتحاد بلديات الفيحاء عن تغطيتنا وعائلتنا صحياً، بالتالي توقفت المستشفيات عن استقبالنا أو علينا دفع الفاتورة، من دون أن نملك ولو ليرة واحدة في جيوبنا". 

قبل أسبوعين اكتشف الأطباء إصابة زوجة الرقيب أول، خليل الأشقر، بسرطان الثدي، وبدلاً من أن يكون تركيزه على كيفية شفاء زوجته واتباع كل ما يطلبه الأطباء للتغلب على مرضها الخبيث، فإن همّه الأكبر، كما يقول، كيفية تأمين الأموال لعلاجها "إذ قبل أن تتناول حبة دواء واحدة دفعت 800 دولار بين فحوص وصور أشعة، أما كشفية الطبيب فمليون و600 ألف ليرة، أي أنها تعادل راتبي تقريباً".

تحتاج زوجة الأشقر إلى عملية تكلفتها 3500 دولار لا يملك منها دولاراً واحداً، ويقول لموقع "الحرة"، "الوضع صعب جداً، فرغت قارورة الغاز ولا يمكنني تعبئتها، فحتى ثمن ربطة خبز لأولادي الثلاثة أعجز عن تأمينه، اقتصر اشتراك المولّد (الكهربائي) على واحد أمبير بثلاثين دولار شهرياً وأفكر طيلة الشهر من أين سآتي بهذا المبلغ، كما أن بدل إيجار منزلي 50 دولاراً، وفوق هذا أطلعني مالكه أنه مع بداية السنة الجديدة سيصبح 100 دولار".

الوضع المأساوي في لبنان وصل إلى درجة أن "أكثر من 60 في المئة من الأسر تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة، و30 في المئة من أطفال لبنان ينامون ببطون خاوية، لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام، في حين لا تملك 77 في المئة من الأسر ما يكفي من غذاء أو مال لشراء الغذاء" بحسب ما سبق أن أكده تقرير لـ"اليونيسف".

وكان لبنان سجّل ثاني أعلى نسبة تضخم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، (198 في المئة نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، وسبق أن حمّلت الأمم المتحدة الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي المسؤولية "عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان".

تقاذف المسؤوليات

قبل 13 عاما، انضم بيروتي إلى فوج إطفاء طرابلس، من أجل خدمة مدينته وأهلها، من دون أن يتوقع كما يقول "أن أصبح وزملائي البالغ عددهم نحو 40 رجل إطفاء، كبش محرقة لخلاف رؤساء البلديات المنضمين إلى اتحاد بلديات الفيحاء، فهم يمتنعون عن دفع المستحقات المترتبة عليهم ونحن ندفع الثمن"، ويضيف "من جانبي لا أتكل على راتبي من العمل في فوج الإطفاء، لكن لدي زملاء وضعهم مزر جداً، يبكي الحجر ولا يحرّك للأسف ضمير المسؤولين".

بلغ جهاز فوج الإطفاء نقطة اللاعودة كما أكد في بيانه، شارحاً "لم نأخذ مستحقاتنا منذ شهور وإن أخذنا بعضها فبشق الأنفس حتى ترتب على الاتحاد أكثر من 20 مليون لكل عنصر إطفاء وموظف. أطفالنا جاعوا وأغلبنا مهدد بالطرد من منزله بسبب عدم دفع الإيجارات، عدا عن إخراج أولادنا من الصفوف لعدم دفع الأقساط المتراكمة. إن المشاكل الناتجة عن ترؤس بلدية البداوي رئاسة الاتحاد والصراعات القائمة بين البلديات ليس لنا بها ذنب".

تنضوي تحت لواء اتحاد بلديات الفيحاء أربع بلديات وهي، بلديات طرابلس والقلمون والبداوي والميناء، ويضم الاتحاد كما يقول رئيسه ورئيس بلدية البداوي، حسن غمراوي، "170 موظفا بين فعليين ومتقاعدين، وبسبب عدم تسديد البلديات للمستحقات المتوجبة عليها التي هي بمثابة ديون وصلنا إلى مرحلة لم يتم دفع رواتب الموظفين، فحصلت هذه الانتفاضة".

ويشرح لموقع "الحرة" أن "للاتحاد أكثر من ثلاثين مليار ليرة مستحقة على بلدية طرابلس وأكثر من تسع مليارات ليرة مستحقة على بلدية الميناء".

وفيما إن كان عدم دفع البلديات للمستحقات المتوجبة عليها إلى الاتحاد سببه رئاسة غمراوي له، في حين جرى العرف بأن يرأسه رئيس بلدية طرابلس إما نائبه فرئيس بلدية الميناء، أجاب "كلا، فقد مضى على ترؤسي للاتحاد ما يزيد عن الثلاث سنوات".

وعن الحل يقول غمراوي إن "الحل السريع يكمن في تحويل البلديات الأموال المستحقة عليها للاتحاد، لا سيما بلدية طرابلس وهي البلدية الأكبر التي تملك المليارات كذلك بلدية الميناء، أما بلدية البداوي التي أرأسُها فحوّلت المستحقات المترتبة عليها لثلاث سنوات، كما يجب زيادة الدفعات التي يتم تحويلها من الصندوق البلدي المستقل".

من جانبه، رد رئيس بلدية طرابلس، أحمد قمر الدين، على كلام غمراوي بالقول: "كل البلديات المنضوية في الاتحاد لا تسدد الديون المترتبة عليها وليس فقط بلدية طرابلس التي تعتبر من أكثر البلديات من حيث دفع المتوجبات، وليتفضل غمراوي ويدفع المترتب على البلدية التي يرأسها قبل التصويب على غيره، نعم للاتحاد أموال من بلدية طرابلس منذ سنة 2013، لكن هناك بلديات لم تدفع منذ عام 2006، كما أنه يرفض تزويدنا بالكشوفات للأموال التي بحوزته".

يشدد قمر الدين على أنه "جرى تأمين دفعة مالية للاتحاد"، نافياً أن يكون عدم دفع بلديته للمستحقات المتوجبة عليها سببه خلافات مع رئيس الاتحاد، ويقول: "لا توجد أموال لدى البلديات، وعلى سبيل المثال حصلت بلدية طرابلس العام الماضي على 15 مليار ليرة من الصندوق البلدي المستقل بدلاً من 25 مليار ليرة".

كل الزيادات المالية التي وعد بها رجال فوج إطفاء طرابلس لا تزال، كما يقول الأشقر، حبراً على ورق، ويؤكد أنه يفترض "بالحد الأدنى أن يؤمنوا لنا تغطية صحية، كي نتمكن من العمل، إذ كيف سنواجه النيران ونحن غير محصنين استشفائياً، وكيف لنا إنقاذ الآخرين والحفاظ على ممتلكاتهم ولا يوجد محروقات في آليات الإطفاء والإسعاف، وليعلم الجميع أننا نشحذ المازوت من الجمعيات والمتمولين".

"ما يحصل معيب جداً"، كما يقول الأشقر، "فبعد 12 سنة من خدمة وطني والمخاطرة بحياتي، وبعد أن كنت أساعد كل من يحتاجني، أصبحت أنا من يطلب المساعدة من الغير" وختم "اختنقنا، جبال من الهموم نحملها على أكتافنا، في حين أن المسؤولين لا يبالون بوجعنا ولا بوجع بقية الشعب اللبناني".

أما كسحه فيختم متسائلاً: "حتى الراتب القليل الذي ارتضيت وزملائي به لا يتم دفعه لنا، فما المطلوب منا أن يموت أطفالنا من الجوع أمام أعيننا؟ أهكذا يعامل رجال الإطفاء الذين يخاطرون بأنفسهم لإنقاذ أرواح الناس والحفاظ على ممتلكاتهم؟".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

 خاض العراق تجربتين فاشلتين لتأسيس شرطة الأخلاق: الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث.
خاض العراق تجربتين فاشلتين لتأسيس شرطة الأخلاق: الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث.

يشهد العراق، منذ سنتين، حملة على ما تسميه الحكومة العراقية "المحتوى الهابط"، كما أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون يحمل اسم "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي". وهي التعديلات التي رأت فيها منظمات حقوقية عالمية "تهديداً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور". 

أعادت هذه الخطوات إلى الأذهان ذكرى تجربتين عراقيتين سابقتين لتأسيس ما يسمى "شرطة الأخلاق". الأولى في العهد الملكي والثانية خلال حكم حزب البعث. فماذا نعرف عن هاتين التجربتين؟

 

شرطة الأخلاق.. التجربة الأولى

في عام 1935، خلال حكومة رشيد عالي الكيلاني، أظهر رئيس الحكومة اهتماماً كبيراً بفرض "الأخلاق العامة" في شوارع العراق، وأصدر قراراً بتشكيل ما عُرف حينها بـ"شرطة الأخلاق".

من ضمن الواجبات الرئيسية لهذه الشرطة "مراقبة دور الدعارة والقضاء على البغاء بكل أشكاله"، حسب ما ورد في كتاب "حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق" لنسرين عويشات.

يحكي أمين المميز، في كتابه "بغداد كما عرفتها"، أن الهدف من تأسيس هذه الشرطة لم يتحقق بعدما "أساء أفراد هذا الجهاز الأمني سُلطاتهم وراحوا يبتزون أصحاب دور الدعارة والزبائن الذين يترددون عليها".

فشلت الحكومة في السيطرة على سلوكيات أفراد الشرطة وبات أصحاب "دور الدعارة" يدفعون لعناصرها أكثر مما يتقاضونه من الزبائن، ولما ارتفعت الشكاوى منها صدر القرار بإلغائها.

هذه التجربة تطرّق إليها عالم الاجتماع العراقي علي الوردي في كتابه "مهزلة العقل البشري" حين تحدّث عن تجربة جرت "في عهد بائد بالعراق" لأحد الوزراء بأن يُصلح أخلاق الناس فأسّس شرطة للأخلاق.

يعلّق الوردي على أسباب فشل هذه التجربة بأن صاحب هذا القرار نسي أن أفراد هذه الشرطة نشأوا أيضاً في هذا المجتمع الذي يعتريه الفساد ويجب إصلاحه. لذا فإنهم يحتاجون إلى الإصلاح كغيرهم وهو ما تسبّب في إساءة استعمال الطريقة التي طُلب منهم استخدامها لـ"إصلاح الأخلاق"، وهو ما أدى إلى زيادة المشكلات وليس حلها بحسب الوردي الذي يقول: "بات الناس يشكون من فساد الأخلاق ومن شرطة الأخلاق في آنٍ واحد".

اعتمد متصفحو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قديمة أو أخبارا كاذبة للترويج لوجهة نظرهم ولتشويه الجانب الآخر.
الحملة العراقية ضد "المحتوى الهابط": إشكاليات ومحاذير مستقبلية
في فبراير 2023، بدأت وزارة الداخلية العراقية حملتها ضد ما أطلقت عليه اسم "المحتوى الهابط" وأصدرت أوامر إلقاء قبض بحق عدد من مشاهير مواقع التواصل، الأمر الذي أثار حفيظة المختصين بالقانون وحقوق الإنسان لعدم وجود مواد قانونية تحكم القضايا، ولإمكانية استغلال المنصة من أجل تصفية حسابات شخصية.

 

حزب البعث: مكافحة "المتبرّجات"!

بعد نجاح البعث قي الوصول إلى الحُكم عقب ثورة 1968، عيّن رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر صالح مهدي عمّاش وزيراً للداخلية.

يقول علي سعي،  في كتابه "عراق ضباط 1963 من حوار المفاهيم إلى حوار الدم"، إن عماش عُرف عنه النهج المحافظ والتشدد الديني حتى إنه لما تولّى إدارة وزارة الخارجية بشكلٍ مؤقت بسبب سفر وزيرها خارج البلاد أمر بإلغاء عمل جميع النساء في وزارته ونقلهن إلى وزارات أخرى!

بدعمٍ من محافظ بغداد حينها، خير الله طلفاح، خال صدام حسين ووالد زوجته ساجدة، أعاد عماش العمل بفكرة شرطة الأخلاق مع نهاية 1968، والتي كان همّها الأول هذه المرة هو مكافحة الأزياء المخالفة بين الشباب، وبطبيعة الحال وقع على النساء العبء الأكبر من هذه المكافحة باعتبار أن التصدّي لـ"المتبرجات" كان من أكبر أنشطة الجهاز الأمني الجديد.

تزامناً مع هذا القرار، نقلت الصحافة العراقية تحذيرات بأن الشرطة ستتخذ إجراءات لمحاربة "التحلل الخلقي"، مشددة على منع ارتداء "الميني جوب" عموماً باستثناء السائحات، وأن حدود اللبس النسائي المحتشم المسموح به يجب أن لا يقلّ عن عقدة واحدة أسفل الركبة. كما صدرت التعليمات بـ"إلقاء القبض على المتميعين من الشبان وقص شعورهم الطويلة"، بحسب الصحف.

الحملة الإيمانية.. كيف قاد صدام العراق إلى التطرف؟
اشتملت حملة صدام الإيمانية الجديدة في العراق على مزيجٍ معقد من دروس التربية الدينية، واشتراطات تحديد أشكال السلوك والملابس، ووضع قائمة عقوبات شديدة القسوة. وشملت الحملة حتى أسلحة الدولة الفتّاكة بعدما جرت تسمية صواريخ الدولة بمسميات دينية مثل "صاروخ الحسين" و"صاروخ العباس".

يحكي نجم والي في كتابه "بغداد- سيرة مدينة"، أن هذه القوة الأمنية كانت تطارد الطالبات والموظفات وغيرهن من النساء السافرات في بغداد وتعتدي عليهن بالضرب وتلطّخ ثيابهن بالأصباغ بحجة الدفاع عن القيم والعادات الأصيلة.

وفي كتابه "المخفي أعظم"، كشف الأديب الأردني هاشم غرايبة أنه إبان سفره إلى العراق في مطلع السبعينيات لاستكمال دراسته الجامعية في المختبرات الطبية، كان يمشي في أحد الأيام بأحد شوارع بغداد وهو يرتدي بنطلون "شارلستون" الذي كان موضة رائجة أيامها فهاجمه رجال شرطة الآداب ومزقوا  بنطاله.

هذه التصرفات أثارت ضيق الشاعر محمد مهدي الجواهري، فكتب قصيدة ينتقد فيها ما يجري قائلاً: "أترى العفاف مقاس أقمشة؟.. ظلمت إذاً عفافاً"، فردَّ عليه مهدي عماش، وزير الداخلية نفسه، بقصيدة أخرى طويلة جاء فيها: "شبابنا يتخنثون خنافساً.. هوجاً عجافاً\ إنا نريد مآثراً لا قصر أردية كفافاً\ نبغي من النسوان تربية البراعم والعفافا"، ودارت بين الاثنين مساجلة شعرية نشرتها الصحافة العراقية وقتها.

علي الوردي أيضاً كان له موقف مُعارض من إعادة إحياء هذه الفكرة مجدداً، وخلال محاضرة له في منتدى أمانة بغداد وجّه فيها انتقادات حادة لهذا الأمر، فقال: "نحن لسنا فئران تجارب لتدخلونا كل يوم في تجربة جديدة، فما معنى أن تستحدثوا مثلاً (شرطة أخلاق)، بالله عليكم هل لدى الشرطة أخلاق أصلاً؟!".

في النهاية وبعد تجاوزات كثيرة من قِبَل رجال الشرطة صدر الأمر بحل هذه القوة الأمنية لتلقى تلك التجربة مصير التجربة السابقة: الفشل.