Activists from the Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender  (LGBT) community in Lebanon shout slogans and hold up a rainbow…
لا يزال لبنان يجرم المثلية الجنسية استنادا للمادة 534 من قانون العقوبات

قبل 3 سنوات راود ليا حلمٌ بالسير قريباً في شوارع مدينة بيروت، معلنةً على الملأ هويتها الجندرية كامرأة عابرة.

كان ذلك في خضم الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان بين عامي 2019 و2020، وتخللها خروج غير مسبوق لمجتمع "الميم عين" إلى الواجهة، ليعبّر عن وجوده ويطالب بحقوقه. 

"اختفت الألوان التي كانت تصنف الناس، شعرنا كلنا بالانتماء لشيء أكبر، وبالفعل راودني حلم أن أمارس حياتي الطبيعية في بيروت، أخرج بالشكل الذي أريده، أعبر عن نفسي وتوجهي بأريحية، حلمت حتى أن تشهد السنوات اللاحقة فرصة لإحياء مناسبات كشهر الفخر في بيروت وأن نكون أكثر حضورا وفعالية في المجتمع وأن نصل إلى التغيير المنشود"، تضيف ليا، وهي ناشطة حقوقية على صعيد القضايا المتعلقة بمجتمع "الميم عين" في لبنان. 

في ذلك الوقت، عام 2020 وعلى هامش الحراك الشعبي الذي شهده لبنان، سارت مسيرة ترفع أعلام قوس قزح، ضمت مئات المشاركين في الشوارع القديمة لبيروت وصولاً إلى وسطها، نادت بحقوق المثليين/ات والعابرين/ات جنسيا وجندرياً، وكانت أشبه بإعلان وجود صريح لهذه الفئات المهمشة في المجتمع اللبناني.

إلى حد وصفت بكونها "أول مسيرة فخر للمثليين" تشهدها دولة عربية. الأمر الذي ضاعف وقتها، آمال أفراد مجتمع "الميم عين" في لبنان بمستقبل أكثر تحرراً. 

لكن الواقع اليوم أن بيروت، تغيب للعام الثاني على التوالي عن أي فعاليات أو أنشطة علنية تتعلق بشهر الفخر لمجتمع "الميم عين"، الذي عاد أفراده ليختبئوا في الغرف المغلقة مجدداً، يقيمون تجمعات ولقاءات بعيداً عن الأضواء والأنظار، خوفاً من قمع السلطات الأمنية وهجمات المجموعات الدينية المتشددة، في ظل تصاعد لخطاب الكراهية في وجه هذه الفئات. 

"اليوم مع الأسف ما عاد هذا الحلم موجودا في المدى المنظور"، تقول ليا في حديثها لموقع "الحرة"، معبّرة عن خيبة أمل كبيرة مما وصلت إليه الأمور، "نعيش في لبنان اليوم واقعا مناقضا تماماً لمفهوم شهر الفخر الذي يعيشه العالم".

خوف مستمر

ولا يزال لبنان يجرم المثلية الجنسية، حيث تستند السلطات اللبنانية إلى المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة" وذلك من دون تحديد مفهوم الطبيعة وما يعدّ مخالفاً له. 

هذا المفهوم الفضفاض اعتمد عليه العديد من القضاة في لبنان، في إصدار أحكامهم لتبرئة مثليين من التجريم، عبر عدم اعترافهم بأن العلاقات الجنسية المثلية تمثل "مخالفة للطبيعة"، وهو ما اعتبر انتصارات صغيرة لمجتمع "الميم عين" في لبنان، دون أن تبدل وضعهم القانوني بصورة جذرية في البلاد.

تتابع ليا الفعاليات والاحتفالات العالمية في شهر الفخر عبر مواقع التواصل، "أرى ما يفعله أصدقائي وما يعيشونه في العديد من الدول الأوروبية والغربية. يحتفلون ويقضون أوقاتا ممتعة، يفتخرون بهوياتهم وميولهم دون أن يعيقهم ذلك، وسط أجواء دعم ومناصرة اجتماعية، بينما أعيش هنا في قلق وخوف مستمرين." 

وتضيف "نختبئ أكثر فأكثر، ونحضر أنفسنا للأسوأ، للاعتداءات والحملات وخطاب الكراهية، الذي يتصاعد أكثر في هذا الشهر تحديداً، باتوا يترصدوننا، يتابعون التواريخ، ينتظرون حلول المناسبات لكي ينفذوا تهديداتهم على الأرض ويشنوا حملاتهم على مواقع التواصل وفي الإعلام، حولوا شهر الفخر إلى شهر رعب، يخوفون الناس منه."

حتى النشاطات الترفيهية التي عادة ما كانت تشهدها حانات وأماكن "صديقة لمجتمع الميم عين" في بيروت، باتت تحصل بالخفاء أكثر، وبهامش حرية أضيق، بحسب ليا، التي ترى أن "لبنان يتغنى شكلياً في محيطه من الدول، بأنه الأكثر انفتاحاً وتحضراً، وهذا وهم". 

كذلك توقفت النشاطات التوعوية والتثقيفية التي كانت تقيمها الجمعيات والمنظمات المناصرة لقضايا مجتمع "الميم عين" في هذا الشهر، حيث كانت تجد فيه مناسبة لنشر المعلومات ومناقشة القضايا الجندرية والجنسانية على نطاق أوسع في لبنان. 

"الفعاليات والأنشطة اليوم باتت تتم على نطاق ضيق جداً، وفي الأماكن الخاصة والمغلقة، بدون دعوات عامة"، وفق ما يؤكد مسؤول التواصل في منظمة حلم، ضوميط قزي، في حديثه لموقع "الحرة". 

وبحسب قزي يعود ذلك لعوامل عدة، "أولها العنف الممارس من قبل الدولة وأجهزتها، وتحديداً ما صدر عن وزير الداخلية اللبناني من قرارات وتصريحات، تأمر القوى الأمنية بمنع إقامة أي نشاط أو تجمع لأفراد مجتمع الميم عين، حيث قام بالفعل بإلغاء العديد من النشاطات التي نظمتها بعض الجمعيات والمنظمات." 

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي قد طلب في كتاب أصدره في 24 يونيو 2022 من القوى الأمنية اللبنانية منع إقامة أنشطة قال إن هدفها "الترويج للشذوذ الجنسي"، على حد تعبيره، وذلك بعدما تلقت وزارته "اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة"، على حد تعبيره.

وفي تصريحات له، قال مولوي حينها: "لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية.. الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية".

أما العامل الثاني "وهو الأخطر" بحسب قزي، فيتمثل بعامل السلامة والأمن الذي بات يمثل هاجسا حقيقيا لدى أفراد مجتمع "الميم عين"، لاسيما لناحية تهديدات الجماعات المتطرفة، "أكانوا جنود الرب أو الجماعات الإسلامية المتشددة". 

وتزامن قرار المولوي مع اعتداءات تعرضت لها أنشطة لمجتمع "الميم عين" في بيروت وتهديدات صدرت عن جهات ومجموعات دينية متشددة إسلامية ومسيحية تتوعد بمواجهة أي تجمع يقام لمجتمع "الميم عين" في لبنان.

"تم تهديدنا بالسيوف وبالقتل إن أقمنا تظاهرة أمام وزارة الداخلية، وألغيناها حفاظاً على سلامتنا"، يقول قزي، مستذكراً أيضاً الاعتداءات والحملات التي شنتها مجموعة "جنود الرب" المتشددة مسيحياً في منطقة الأشرفية ومحيطها في بيروت. 

ويضيف "نحن نعرف ما يمكن أن تفعله القوى الأمنية إن أتت لقمعنا، ولكن لا نعرف ما قد تفعله هذه الجماعات، لاسيما مع إيديولوجيات وعقائد تبيح لهم قتل أفراد مجتمع الميم عين أو التنكيل بهم".

وعليه كان قرار المنظمات والجمعيات حجب نشاطاتها عن العلن في هذه المرحلة، "من جهة حرصاً على سلامة وأمن المشاركين، ولتجنيب الجمعيات والمنظمات وزر تحمل دم في الشارع، من جهة أخرى"، بحسب قزي.

تمييز مخالف للقوانين 

يرى قزي أن هناك تمييزا بحق مجتمع "الميم عين" في لبنان، إلى حد أن الدولة لا تعطي أفراده حقهم الطبيعي كمواطنين بالحماية، رغم أن حماية حق التظاهر والتعبير والتجمع السياسي وإبداء الرأي أمور مكفولة بالدستور اللبناني. 

ويذكّر قزي أن الحكومة اللبنانية سبق لها أن وافقت عام 2021، خلال الاستعراض الدوري الشامل في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، على التوصيات لضمان الحق في التجمع السلمي والتعبير لأفراد مجتمع "الميم عين"، وأعلنت الحكومة حينها انه من حق أفراد مجتمع الميم عين أن يمارسوا العمل السياسي، "وهذه سابقة غير موجودة في كل الدول العربية". 

وفيما "لم تف الحكومة اللبنانية بالتزاماتها"، بحسب قزي، "لم يلتزم وزير الداخلية أيضاً بالقانون"، مشيراً إلى أن دور وزارة الداخلية تأمين الحماية والأمن لجميع اللبنانيين دون تمييز، والحرص على تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، "لكن الوزير بدلا من ذلك تذرع بالحفاظ على السلم الأهلي ومنع الاشتباك واراقة الدماء لمنع نشاطات المنظمات الداعمة لمجتمع الميم عين، عوضاً عن ضبط الجماعات المتطرفة والمتفلتة التي تمارس الترهيب". 

وكانت جمعيات قانونية وحقوقية (جمعية حلم والمفكرة القانونية) قد قدمت طعناً بقرار وزير الداخلية لمجلس شورى الدولة، الذي علّق بدوره قرار الوزير بالفعل، ولا يزال قانونياً معلقاً حتى اليوم، إلا أن ذلك لم يمنع مولوي من إصدار قرار آخر بعد أيام من قرار مجلس الشورى، يشدد على منع تجمعات مجتمع "الميم عين"، "كان مفاده أنه هو صاحب القرار، متخذاً تهديدات الجماعات المتطرفة كذريعة للقمع"، وفق قزي. 

لبنان يعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى
القضاء "ينصف" المثليين في لبنان.. التجمعات مسموحة "حتى إشعار آخر"
أوقف مجلس شورى الدولة في لبنان، العمل بقرار صادر عن وزير الداخلية بسام المولوي في يونيو الماضي، يطلب من قوى الأمن منع أي لقاء أو تجمع لأفراد مجتمع "الميم عين" في لبنان وكل ما يتصل بالمثلية الجنسية. وهو تطور اعتبره الحقوقيون والمتابعون للقضية انتصار قضائي للمثليين/ات في لبنان 

وعن سبب عدم لجوء جمعيات وأفراد مجتمع "الميم عين" لمحاولة الاستحصال على تراخيص قانونية لإقامة تجمعات، يوضح قزي أن المنظمات هذا العام لم تسلك المسار القانوني بحكم أن المولوي هو نفسه المسؤول عن إعطاء هذه التراخيص كوزير داخلية، "فيما هو معروف بمواقفه، وفيما أثبتت الفترة الماضية أن المسار القانوني في البلد دون مفاعيل واقعية، رغم احترامنا له ومطالبتنا به". 

موقع "الحرة" تواصل مع مكتب وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، لمنحه فرصة الرد والاطلاع على وجهة نظره من هذه القضية، دون الحصول على أي جواب حتى نشر هذا التقرير. 

"حتى ولو حصلنا على تراخيص يبقى الهاجس الأكبر هو سلامة المشاركين في هكذا نشاطات"، وفق قزي الذي يشدد على ضرورة خلق ظروف وصيغة مناسبة تسمح بتفعيل النشاطات، "خاصة أن ميليشيات وجماعات متطرفة تحكم الشارع بدون حسيب ولا رقيب". 

يذكر أن الاعتداءات التي طالت نشاطات وتجمعات مجتمع "الميم عين" في لبنان بلغت مراحل متطرفة في الفترة الأخيرة، حيث لم يعد يقتصر الأمر على مهاجمة إعلانات وحملات لمجتمع الميم عين، بل وصلت إلى حد مهاجمة كل ما يمكن أن يفهم على أنه مرتبط بمجتمع "الميم عين".

فأطلقت حملة على شركة لبنانية تصنع الشيبس لاعتمادها صورة قوس قزح على بعض أكياسها، رغم أنها تعتمد هذا التصميم منذ سنوات طويلة، وتكرر الأمر نفسه مع محل "باتيسيري" حيث هاجمته مجموعة "جنود الرب" بسبب تقديمه قالب كيك بألوان قوس قزح. كل ذلك بالإضافة إلى اعتداءات متكررة طالت أفراداً من مجتمع "الميم عين" في أكثر من منطقة. 

إحباط حتى الهجرة

رغم ذلك، لا تزال ليا تحاول ممارسة حياتها الطبيعية بقدر ما يمكن، تتخذ احتياطاتها في كثير من الأحيان، تتجنب أماكن نفوذ وانتشار الجماعات المتطرفة، وأحياناً كثيرة تضطر لإخفاء هويتها وتغيير شكلها تماشيا مع الظروف. 

ولكن طيلة الوقت وخلال التنقل والتواجد في الأماكن العامة يبقى في رأس ليا  فكرة عالقة "مفادها أن جنود الرب موجودين، وقد يحضرون في أي لحظة".

 زاد من هذا الهاجس، اعتداء نفذه "جنود الرب" على عابرات جنسياً في منطقة الأشرفية، منذ ذلك الحين باتت تعاني ليا من صدمة أبقتها شهر كامل في المنزل عقب قرار الوزير. 

كل ذلك يدفع ليا للبحث اليوم عن خيار الهجرة "إلى مكان أكثر تقبلاً لكي أعيش حياة طبيعية بقدر الإمكان، ولن أقول لا لأي فرصة." 

هذا الشعور بات منتشراً في مجتمع "الميم عين" بحسب قزي الذي يؤكد أن هناك إحباط وفقدان أمل بالبلاد والتغيير الاجتماعي فيها، مضيفاً "اليوم ليس هناك شخص مثلي في لبنان لا يفكر بالهجرة". 

ويشدد على أن مجتمع "الميم العين" يواجه اليوم أزمة بأصل وجوده في لبنان، "قبل الحديث عن تعديل قوانين أو حقوق أو مطالب، لا زلنا في مرحلة ما إذا كنا قادرين على إعلان وجودنا في هذا المجتمع أم لا." 

تقول ليا إنها استسلمت بوجه هذا المجتمع وهذا البلد، "لا زلت أعاني حتى في تغيير اسمي على باسبوري (جواز سفري) ليتناسب مع هويتي الجندرية، أواجه مشاكل كلما احتجت لإبراز هويتي او عبور حاجز أمني، وأسمع كلاماً جارحاً، أريد اليوم أن أجد نفسي أن أشعر كإنسانة ولست موضوعة في خانة أو ككائن فضائي من كوكب ثاني. أريد حياة طبيعية اليوم."

وتختم "مع الأسف لبنان مثله مثل أي دولة عربية محيطة به، ولا صحة للصورة التي يقدمها الإعلام العالمي عن بيروت بكونها جنة لمجتمع الميم عين بين الدول العربية، وبكونها أكثر أمانا وتقبلاً من غيرها، هذا وهم غير صحيح بتاتاً." 

يذكر أن منظمة أوكسفام سبق أن حذرت عام 2021، من أن مجتمع الميم يواجه تحديات هائلة في لبنان، حيث حرمت الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في صيف 2020، أفراد هذا المجتمع مساحاتهم "الآمنة" ومصادر دخلهم.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

بشار الأسد السعودية

حمل زلزال فبراير 2023 تطوراً لافتاً في الملف السوري حين تحول إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري إلى نافذة لعدد من الدول العربية لإعادة العلاقات مع بشار الأسد ودعوته لحضور اجتماع القمة العربية في الرياض، بعد 12 عاماً على طرده من الجامعة العربية.

منذ ذاك الحين، عملت منظّمات وناشطون سوريون في الولايات المتحدة على الدفع باتجاه استصدار قانون لمناهضة التطبيع مع النظام  السوري باعتباره مسؤولا عن مقتل وتهجير ملايين السوريين خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

الخطوة الأولى باتجاه هذا الهدف بدأت فعلياً مع إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل اعتراض 32 نائباً، بينما لا تزال خطوتان أمام المشروع ليصبح نافذاً، أولاهما إقرار مجلس الشيوخ له، ثم توقيع الرئيس الأميركي.

يقول المُعارضون السوريون الذين يعوّلون على فعالية هذا القانون إنه يكمل مهمّة "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي بدأ سريان أولى حزمة من عقوباته في يونيو 2020.

ويعتقدون أنه كفيل بنسف جهود روسيا وإيران في إعادة إنتاج نظام بشار الأسد بعد 13 عاماً من الحرب، وبقاء هذا النظام في حالة عزلةٍ دولية تامّة إلى حين قبوله بحلّ سياسيّ عادل ودائم.

في المقابل، يميل آخرون إلى أن القانون الجديد لن يشكّل أي تطوّر سياسي للقضية السورية.

ويقول الدبلوماسي السوري السابق المقيم في الولايات المتحدة، بسام بربندي، لـ"ارفع صوتك"، إن أهمية هذا القانون الحقيقية "تكمن في أنه يُعيد الملف السوري إلى الواجهة أمام المجتمع الدولي بعد عدة سنوات من إهماله".

ويعتقد أن عواقبه ستكون "أكبر على المستوى الاقتصادي، إذ يعيق القانون تقديم الرشاوى السياسية للنظام السوري تحت اسم مساعدات إنسانية أو إنعاش مبكّر".

ويتابع: "العقوبات المُدرَجة تحت قانون قيصر غطّت معظم الجوانب الاقتصادية أصلاً منذ عام 2020، فالولايات المتحدة قادرة كدولة عظمى أن تمنع الدول أو الشركات أو المصارف التي تدعم الأسد من التعامل معه اقتصادياً أو سياسياً".

من جهته، يرى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، مهند الحسيني، أن القانون "خطوة مهمة على طريق عزل النظام السوري ومنع إعادة تأهيله، لا سيما من الأنظمة العربية الراعية للثورات المضادّة".

لكن في الوقت نفسه، لا يثق الحسيني  إلى حد بعيد "بقدرة قوانين العقوبات الاقتصادية على تغيير الأنظمة التوليتارية المستبدة".

ويبين لـ"ارفع صوتك" أن "الولايات المتحدة فرضت -على سبيل المثال- عقوبات اقتصادية مشدّدة على كوبا لمدة تزيد على 70 سنة بينما كانت النتيجة هناك انتقال السلطة من فيديل كاسترو إلى شقيقه راؤول كاسترو"، في إشارة إلى عدم جدوى هذا القانون في تحقيق أهداف واشنطن بسوريا.

ويعتقد أن النظام السوري "بطبيعة الحال" لديه  آلياته وأساليبه لمواجهة أي عزلة سياسية أو عقوبات اقتصادية، ويتمثّل ذلك في "تجارة المخدرات وإغراق الأسواق وحواضن الدول المحيطة بالمواد السامة المخدرة كآلية ضغط عليهم من جهة، ولتمويل مشروعاته من جهة ثانية".

دول عربية ضده

باعتبار أن مشروع القانون لا يستهدف فقط النظام السوري من حيث المبدأ، إنما أيضاً الدول المُطبّعة معه، كان لافتاً في هذا المسار ما نقله مسؤول السياسات في التحالف الأميركي لأجل سوريا، محمد علاء غان الذي تحدث عن مساعٍ قادتها دول عربية لتعطيل القانون.

وقال غانم، بحسب "تلفزيون سوريا"، إن تلك الدول اتصلت بأعضاء الكونغرس الأميركي وطلبت منهم إيقاف مشروع القانون، مشيراً إلى أن وزير خارجية إحدى الدول العربية حضر اجتماعاً مع أعضاء في الكونغرس في واشنطن لمدة 60 دقيقة خصص ثلثها لإقناعهم بالطعن بمشروع القانون.

تعليقاً على ذلك، يقول المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، إن الدول التي تحاول إيقاف مشروع القانون "ربما ليست مقتنعة تماماً بنظام بشار الأسد وليست مهتمة بالتطبيع معه، إنما يُفسّر الأمر بأن النظام السوري استطاع الضغط عليها  من خلال ملف تصدير الكبتاغون وتسليط سلاح الميليشيات الإيرانية المتحالفة معه".

ويضيف لـ"ارفع صوتك" أن أي اعتقاد من هذه الدول بإمكانية إعادة إنتاج النظام السوري "هو اعتقاد خاطئ تماماً" بعد كمية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال 13 عاماً.

ويرى مصطفى أن الولايات المتحدة من خلال هذا القانون لم تقم فقط بإغلاق باب تطبيعها مع النظام السوري أو الاعتراف به، إنما ستقوم أيضاً "بمحاسبة الدول والشركات والأفراد التي تطبّع أو تتعامل معه  عبر العقوبات الاقتصادية.

"هذا القانون يعطي رسالة قوية وواضحة بأن بشار الأسد لن يكون موجوداً في مستقبل سوريا بشكل قطعي"، يؤكد مصطفى.