بين الحياة والموت، تقبع الطفلة ذات السبع سنوات، نايا حنّا، على سرير إحدى المستشفيات اللبنانية، بعدما سقطت "فريسة جديدة للرصاص المجرم الذي يطلقه المبتهجون الغرائزيون تارة في أفراحهم ومرات كثيرة مع إعلان نتائج الامتحانات الرسمية"، بحسب ما وصف رئيس بلدية الحدث، جورج عون.
وأشار عون في بيان إلى أنه وفي ظهر الأربعاء الماضي، داخل ملعب مدرسة القلبين الأقدسين- الحدث، وفيما كانت نايا تمضي نهارا آخر مع رفاقها في مخيم "Colonie" صيفي، "اختارتها رصاصة المبتهج القاتل المجرد من كل صفات الإنسان".
وأكد أن دماء وحيدة والدتها كارول خطار، ووالدها جان حنا، "لن يعوضها وخز ووجع ضمير مفقود في الأصل من أساسه، ولن تشفيها عدالة، وإن تحققت فهي لن تبلسم ألما وضررا لا يحصى ولا يقاس".
وسقطت نايا ضحية احتفال "ناري" بنتائج الامتحانات الرسمية.
ويوضح عون، في حديث مع موقع "الحرة"، تفاصيل ما حصل بالقول "كانت الطفلة في ملعب المدرسة مع رفاقها حين وقعت أرضا من دون أن يعلم أحد ما أصابها، هرعوا بها إلى مستشفى قلب يسوع، لتتكشف الكارثة، بأن رصاصة اخترقت رأسها واستقرت في دماغها، وهي تحتاج إلى معجزة إلهية لشفائها، إذ ليس بمقدور الأطباء فعل شيء لها، وهي الآن تعيش على ماكينات التنفس".
مأساة جديدة سببها السلاح المتفلت في لبنان، ويقول عون: "للأسف في بلدنا يتم التعبير عن الأفراح والأتراح بإطلاق النار، جرائم ترتكب من دون معرفة الفاعلين، يجب على السلطات وضع حد لها بكل السبل، ومنها تعليق المشانق لكل من تسوّل له نفسه الاستهتار بأرواح الناس".
من جانبها، فتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادثة بحسب ما أكد مصدر أمني لموقع "الحرة"، موضحا أن المادة 75 من قانون الأسلحة والذخائر اللبناني تعاقب "كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة أو في حشد من الناس، من سلاح مرخص أو غير مرخّص، بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية، ويصادر السلاح في جميع الأحوال".
وتشير المادة السابعة من القانون إلى أنه "لا تعطى رخصة السلاح إلا للبنانيين البالغين من العمر 21 عاما، وبعد التأكد من سلامتهم من الأمراض العقلية، ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح أو حكم من أجل الجرائم الماسة بأمن الدولة".
كما تنص المادة 25 على أنه "لا يرخص لأحد باقتناء أو حيازة أو نقل المعدات والأسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الأول والثانية إلا في حال اضطراب الأمن، أو في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه.
وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني"، ويدخل ضمن الفئتين الأولى والثانية: البنادق والرشاشات والذخائر والقذائف والخرطوش ومركبات القتال والدبابات والسيارات المصفحة وغيرها.
ويقدر عدد المدنيين الذين يملكون السلاح في لبنان بـ" 1,927,000" فرد، وفق عملية مسح لحيازة الأسلحة الخفيفة أجرتها منظمة "small arms survey" في العام 2017.
وتسبّب السلاح المتلفت بإزهاق أرواح عدد كبير من الأبرياء على مرّ السنوات، من دون أن تفلح أي من الإجراءات القانونية والأمنية وحتى الدعوات التي أطلقها سياسيون ورجال دين، بالحد منه.
كذلك أكد عون أن دماء نايا "برسم الأجهزة الأمنية والقضاء ورجال الدين والأحزاب وصناع الرأي والإعلام، وهي تصرخ في وجههم جميعا أن افعلوا شيئا (...) تحملوا مسؤوليتكم الإنسانية والأخلاقية لوقف هذه المأساة التي تتكرر مرارا في أكثر من منطقة وفي العديد من المناسبات".
