لبنان يعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى
تظاهرة داعمة للمثليين في لبنان - صورة أرشيفية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان خلال اليومين الماضيين، فيديو لمواطن لبناني عرّف عن نفسه باسم، كيفورك تيريزيان، يتحدث فيه عن اعتداء تعرض له من قبل مجموعة شبان من "جنود الرب" في منطقة برج حمود في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب ما ورد في الفيديو فقد أصيب تيريزيان، بكسور في ساقه، نتيجة الضرب المبرح والدهس الذي تعرض له، كما سرق منه هاتفه وبطاقة هويته وترك مرمياً بالشارع قبل وصول الإسعاف ونقله إلى المستشفى، مؤكداً أنه لم يتعرض للمهاجمين بأي كلام أو استفزاز أو أذى.

وكان لافتاً في ختام الفيديو الذي تناقله عدد من النشطاء في لبنان، توجه تيريزيان إلى رجل الأعمال اللبناني، أنطون الصحناوي، بطلب إعادة أوراقه الثبوتية وهاتفه، وذلك في وقت يُتهم الصحناوي من جهات عدة في لبنان بدعم ورعاية وتمويل مجموعة "جنود الرب" المسيحية، التي تعبر عن مواقف متطرفة وتعادي مجتمع "الميم عين+" وتنفذ اعتداءات بحق أفراده، فيما هو ينفي ذلك.

موقع "الحرة" تواصل مع الضحية، التي فضلت مخاطبتها باسم جيسيكا، بكونها امرأة عابرة جنسياً، حيث روت تفاصيل ما جرى معها ليل 21 أغسطس الماضي، بعد توجهها إلى منطقة برج حمود للسهر مع أصدقائها.

عند وصول جيسيكا إلى المكان، تفاجأت بـ 4 شبان، ترجلوا من سيارة في الشارع، وبدأوا يضربونها ويوجهون إليها الشتائم والإهانات.

 تؤكد أنهم "كانوا من جنود الرب، يلبسون صلباناً كبيرة، وبعضهم لديهم وشوم لصلبان على أعناقهم، كسّروني من الضرب، ثم راحوا يدوسون على رجلي ويدهسونها حتى تحطمت عظام ساقي وركبتي، أخذوا مني هويتي وهاتفي ورحلوا، ثم جاء بعدهم شخص على دراجة نارية ودهس رجلي المكسورة أيضاً وهرب، وتُركت مرمية في الشارع".

نقل الصليب الأحمر جيسيكا إلى مستشفى "الحياة" في بيروت، بعدما كانت قد رفضت مستشفى أخرى استقبالها بكونها لا تحمل تكاليف العلاج، التي عادت وغطتها الأمم المتحدة، عبر أحد برامج الدعم الصحي لديها، حيث خضعت جيسيكا لعملية زراعة قضبان حديدية في ساقها، ومعالجة لكسور الركبة.

لم تتجرأ جيسيكا في حينها على تقديم دعوى قضائية بحق المعتدين، خشية التعرض للاعتداء مجدداً أو أفعال انتقامية تزيد مشاكلها، "كنت متأذية جداً، حتى أنني خفت من التعرض للملاحقة من القوى الأمنية". كذلك لم تتمكن من إحضار طبيب شرعي لتسجيل تقرير طبي بما حصل، بسبب عدم امتلاكها المال الكافي.

وكان عناصر من قوى الأمن قد حضروا إلى المستشفى وفق ما تروي جيسيكا، تحدثوا إليها وأخبرتهم بما جرى، "لكنهم لم يفتحوا أي تحقيق بالحادثة، وغادروا دون أن يفعلوا أي شيء، ولم يتواصلوا معي بعدها، حتى اليوم، وهذا كان من الأسباب التي دفعتني لعدم التقدم بشكوى".

وتضيف "أريد فقط هويتي وهاتفي، هذا كل ما طلبته، حاول البعض مساعدتي في ذلك، لكن حتى الآن لم أحصل على حل لهذا الأمر".

وتكشف جيسيكا أنها بصدد التقدم بدعوى قضائية بحق المعتدين، "لأنني لا أريد لغيري ولأصدقائي أن يحصل معهم الأمر نفسه، وآمل أن تتم محاسبة المعتدين كي لا تتكرر الاعتداءات وتكون بلا رادع".

فقدان هوية.. في ظروف صعبة

تعيش جيسيكا اليوم في منزل إحدى صديقاتها، بلا هويّة ولا هاتف، ولا قدرة لها على مغادرة الفراش إلا بمساعدة أصدقائها، عاجزة قسراً عن العمل بفعل إصابتها، في ظل ظروف معيشية صعبة.

يذكر أن منظمة أوكسفام سبق أن حذرت عام 2021، من أن مجتمع الميم يواجه تحديات هائلة في لبنان، حيث حرمت الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت في صيف 2020، أفراد هذا المجتمع "مساحاتهم الآمنة" ومصادر دخلهم، ويواجه البطالة أكثر من 70 في المئة من أفراد هذا المجتمع، كنتيجة للتمييز الذي يتعرضون له في سوق العمل.

المساعدة الوحيدة التي تلقتها جيسيكا بحسب ما تروي، كانت من النائبة في مجلس النواب اللبناني، بولا يعقوبيان، "قدمت لي مساعدات عينية، وعكازات لأتمكن من السير، وكانت من القلة الذين وقفوا إلى جانبي".

يعقوبيان وفي حديث لموقع "الحرة" تروي كيف وصلتها حالة جيسيكا عبر جمعية "براود" التي تهتم بشؤون أفراد مجتمع "الميم عين+" في لبنان وقضاياهم، بكونها تعرضت للاعتداء من قبل "جنود الرب".

وتضيف أن جيسيكا بأمس الحاجة اليوم للحصول من القوى الأمنية على إفادة بالتعرض لسرقة الهوية، للتمكن من الحصول على هوية "بدلاً عن ضائع".

وتأسف النائبة اللبنانية، من التمييز لدى السلطات اللبنانية تجاه الضعفاء "من ليس لديهم دعم وسند، ولاسيما إذا كانوا من مجتمع الميم عين، يكون التعاطي معهم بصورة أصعب".

ليس استهدافا شخصياً

يأتي هذا الاعتداء في وقت يعاني مجتمع الميم عين+ في لبنان من تحريض وخطاب كراهية وصل إلى حد هدر الدماء والدعوات إلى القتل، صدرت عن جهات متطرفة مثل مجموعة "جنود الرب" و"حزب الله"، بالتزامن مع تضييق وقمع من قبل السلطات اللبنانية التي تستجيب لضغوط المراجع الدينية، فتمنع تجمعات وفعاليات يقيمها أفراد هذا المجتمع للتعبير عن أنفسهم.

لا تعتقد جيسيكا أنها كانت مستهدفة من المعتدين بشكل شخصي، "وإنما التقوا بي في الشارع بشكل مفاجئ ترجلوا وبدأوا اعتداءهم، كان يمكن ألا أكون أنا، كان يمكن أن يكون أي فرد من مجتمع الميم عين صادف وجوده في طريقهم".

وتخشى من أن كل التحريض الجاري على مجتمع الميم عين+ في لبنان، قد يذهب بالأمور نحو الأسوأ، حيث سيزداد التضييق على أفراد هذا المجتمع ما سيزيد خوفهم من التحرك والتنقل وعيش حياتهم الطبيعية.

تتحدث جيسيكا عن خوف كبير بات يتملكها اليوم من فكرة عيش حياتها بهويتها كامرأة عابرة، "أخشى حتى الخروج من المنزل للتوجه إلى عيادة الطبيب لتلقي علاجاتي، إلى هذا الحد وصلت الأمور".

من جهتها تحمل يعقوبيان مسؤولية هذا النوع من الاعتداءات للحملات وخطاب الكراهية الذي تعرض له مجتمع الميم عين في الفترة الماضية، معبرة عن خوفها من أن تؤدي كثافة هذه الحملات إلى "عنف منظم وقتل وربما أكثر".

وتشدد يعقوبيان على أن خطاب الكراهية "ليس مجرد كلام وحرية تعبير، وإنما يؤدي إلى تدمير عائلات وبيوت، ويذهب ضحيته أشخاص لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم".

بدوره يؤكد مسؤول التواصل في جمعية "حلم"، ضوميط قزي، أنه وبفعل خطاب الكراهية والتحريض خال الفترة الماضية، "انتقلنا من المحاججة والمهاجمة بالكلام، إلى العنف المباشر".

وبحسب قزي فقد جرى تجريد أفراد مجتمع الميم عين من صفتهم الإنسانية وتصويرهم كتهديد للمجتمع والعائلة والأطفال والأمن، وكمؤامرة غربية على البلاد، "ما يؤدي اليوم إلى ارتكاب هذا العنف بحقهم وإهدار دمهم وإباحة الاعتداء عليهم من قبل الأشخاص العنيفين في المجتمع".

ويلفت قزي إلى أن أي أحد يعتدي على أفراد مجتمع الميم عين اليوم، "هناك دعم له وغطاء وحماية وتبرير اجتماعي وديني، وسط غياب تام لدور الدولة اللبنانية في حماية كل مواطنيها"، معبراً عن خوف شديد من "تمدد موجة العنف لتصبح متكررة وبشكل أكبر وتسجل عدائية ووحشية أكبر".

ويشدد الناشط الحقوقي على أن الاعتداء على جيسيكا، ليست الحادثة الأولى في نوعها وإنما هذه الحادثة التي عرفت وحكي عنها على مواقع التواصل.

وأكد أن كثيراً من الحالات يجري فيها الاعتداء على أشخاص لمجرد أن شكلهم مختلف أو مظهرهم الخارجي لا يعجبهم، "بعضهم مغايرون جنسياً وليسوا مثليين، لكن بمجرد أن مظهرهم أو لبساهم لا يتناسب مع معايير المعتدين".

ولفت إلى أن الأماكن التي يرتادها أفراد مجتمع الميم عين "باتت معروفة ومراقبة ومهددة من قبل هذه المجموعات المتطرفة"، التي باتت بحسب قزي تقيم دوريات في شوارع وأماكن معينة (الأشرفية ومار مخايل والجميزة)، لتصيد ضحايا من أفراد مجتمع الميم عين، "باتوا مثل المطاوعين وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ما علاقة الصحناوي؟

الواضح بالنسبة إلى قزي، أن احتجاز المعتدين هوية وهاتف الضحية "يشير إلى أنهم مدعومين ومحميين، فلا يخشون محاسبة أو ملاحقة، فيما وقفت القوى الأمنية إلى جانبهم خلال اعتداءات ماضية".

بدورها تعبر يعقوبيان عن أن "الانفلات الأمني بات موجوداً وسائداً في مختلف المناطق، أينما توجد أحزاب لديها مجموعاتها المسلحة، وشخصيات ورجال أعمال باتوا يجمعون الزعران (البلطجية) من حولهم".

وتضيف "اليوم زعران أنطون الصحناوي هم من الأخطر، ولا نعرف أجنداتهم معظمهم أصحاب سوابق جرى إخراجهم من السجون ودفع كفالاتهم، وباتت أعدادهم بالمئات يتقاضون رواتب منه، وولائهم له بشكل كامل"، في إشارة إلى مجموعة "جنود الرب".

ورغم بيانات النفي المتكررة التي تصدر عن أنطوان الصحناوي لعلاقته بمجموعة جنود الرب مع كل مناسبة يثيرون فيها ضجة ويُتهم برعايتهم، تؤكد يعقوبيان في المقابل أن هناك مقاطع مصورة تثبت ذلك، "تارة يخرجون لتهديد المودعين من الاقتراب من المصرف الذي يملكه الصحناوي (sgbl)، يصفونه بالمعلم، وهناك مقاطع تثبت تجمعهم أمام المصرف ويصرخون "بالروح بالدم نفديك يا صحناوي".

وتذكر بأنهم (جنود الرب) يتواجدون معظم الأوقات أمام فرع المصرف في منطقة كرم الزيتون، حيث يعيش أنطون الصحناوي في المبنى نفسه، "بعضهم يتنقل مع نواب سبق أن دعمهم الصحناوي في الانتخابات، وبعضهم يعمل أيضاً كحراس في أفرع عديدة للمصرف".

في المقابل ترد مسؤولة العلاقات العامة لدى أنطون الصحناوي، أسما أندراوس، باعتبار اتهام الصحناوي وتحميله مسؤولية هذا الاعتداء "أخبار كاذبة ملفقة على خلفيات سياسية".

وتضيف في حديث لموقع "الحرة" أن مكتب الصحناوي تلقى اتصالات بشأن هذه القضية، "وطلبنا منهم الحصول على أي صور أو فيديوهات أو دليل يثبت من يقف خلف هذا الاعتداء، ولم نحصل على ذلك".

وسبق لأندراوس أن طرحت تساؤلات عن سبب عدم تقديم شكوى سريعة بالقضية، "كان الجواب بسبب الخوف من الملاحقة أو ظهور وجه الضحية، ثم كانت المفاجأة خروج الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو انتشر بوجهه المكشوف".

وعليه تخلص أندراوس إلى وجود استغلال وتلاعب لأهداف سياسية "نعلم من يقف خلفه".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب
صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب

للمرة الثانية خلال أقلّ من عام، أعلنت حكومة النظام السوري رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرته من جهة، وبينها والتابعة لقوى أخرى في بقية أرجاء سوريا.

ونقل موقع إعلامي محلّي، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أن القرار "صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وغيرها من التكاليف التي طلبت شركات النقل تغطيتها".

القرار الذي صدر في أغسطس الفائت، لم يكن الأول من نوعه، فقبل عام وفي نفس الشهر، تم رفع أجور النقل بنسب قياسية لما هو معتاد للمواطنين، وذلك بعد أيام من رفع الدعم الحكومي عن المحروقات الرئيسية وغلاء أثمانها ثلاثة أضعاف.

آنذاك، بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر ليتر الديزل (المازوت) إلى 15 ليرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية وأجور النقل.

يقول سوريون استطلع موقع "ارفع صوتك" آراءهم، إن شركات النقل المرخّصة من قبل حكومة النظام "لا تلتزم أصلاً بالتسعيرة الرسمية رغم ارتفاع أجورها بشكل باهظ"، بينما أفادت مواقع إعلامية محلية أن زيادة أجور النقل تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف ليرة عما كان سائداً في السابق، خصوصاً شركات النقل الكبرى المعروفة.

أجور النقل بين المحافظات السورية

Posted by Q Business on Saturday, August 3, 2024

هذه الزيادة في أسعار أجور النقل أثّرت بشكل خاص على الحركة بين المحافظات، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين السفر لإنجاز معاملات أو التداوي أو للزيارة العائلية بسبب التكلفة المرتفعة، حتى بات السفر بين محافظة وأخرى "من الرفاهيات" كما يقول عماد حاجي (56 عاماً)، وهو من سكّان مدينة حلب.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن ابنته الوحيدة تسكن في ريف دمشق، ويُضطرّ بين الحين والآخر لزيارتها، بسبب سفر زوجها للعمل في لبنان. 

ويرى عماد أن تكلفة النقل بين المحافظتين "تفوق الواقع بمراحل"، مردفاً "أقلّ تذكرة لا يمكن الحصول عليها إلا بدفع مبلغ 65 ألف ليرة سورية، بينما في آب (أغسطس) سنة 2023 كانت نفس الرحلة تكلفني 20 ألف ليرة تقريباً".

 

من هم الأكثر تضرراً؟

عبر وسائل التواصل والمواقع المحلية، رفع سوريون مطالبهم لحكومة النظام بإعادة النظر في الأجور الجديدة.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حيزة إن الموظف بات ينفق راتبه الشهري على أجور النقل، لافتاً إلى أن تكاليف نقل الأفراد بين دمشق وريفها، أصبحت عبئاً على الموظفين وطلبة الجامعات.

واقترح تسيير حافلات حكومية على غرار حافلات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

كما حذر حيزة من تضرّر عدد كبير من الشرائح الاجتماعية، بينهم المرضى الذين يقصدون المشافي في المحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية. 

وتبدو شريحة المرضى الذين يقصدون خدمات المشافي العامة أو الاستطباب الخاص، هي الأكثر تضرّراً من هذا القرار في ظل التكلفة المرتفعة أصلاً للمعاينات الطبية والأدوية.

وداد ملحم (59 عاماً)، من سكان مدينة دير الزور شرق سوريا، تقول إنها تحتاج للسفر بشكل شهري تقريباً إلى مدينة دمشق، لمراجعة قسم القلبية في مشفى "المواساة" نتيجة لإصابتها بمرض "نقص التروية".

تبين لـ"ارفع صوتك" أن الخدمات الطبية -لا سيّما القلبية- في مدينتها "متهالكة تماماً"، ولذلك تسافر لدمشق منذ ثلاث سنوات للحصول على الرعاية اللازمة.

وتؤكد وداد أن تذكرة السفر بين دير الزور ودمشق (يبعدان عن بعضهما نحو 450 كيلومترا) وفق الأسعار الجديدة صارت نحو 80 ألف ليرة سورية، هذا عدا عن دفع أجور الاستشفاء والأدوية التي قد تحتاج شراءها.

هذه التكاليف التي ترهق كاهل وداد، تدفعها لمطالبة سلطات النظام بوضع "اعتبارات خاصة لبعض الفئات كالمرضى والطلاب، ومنحهم بطاقات تخفيض تراعي حاجتهم للسفر المتكرر".

أزمة وقود سوريا
الحكومة السورية ترفع سعر الخبز والمازوت رغم تفاقم الأزمة
بدأت الحكومة السورية الأحد العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وتزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50 في المئة، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عشر سنوات.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها

"إتاوات" الحواجز الأمنية          

لا تتوقف معضلة السفر بين المحافظات السورية على أجور النقل المرتفعة، إنما تدخل في التكاليف ما يسمّيها السوريون "إتاوات التشليح"، التي يدفعونها عند  الحواجز العسكرية التابعة لجيش النظام، خصوصا "الفرقة الرابعة" المسؤولة عن معظم الحواجز بين المحافظات.

يقول مرهف الراعي، من سكان مدينة الرقة، إن هذه الحواجز "تتقاضى مبالغ مُتباينة من أجل السماح بمرور الحافلات دون تفتيش، وفي حال عدم الدفع يضطر ركاب الحافلة للبقاء ساعات بذريعة الإجراءات الأمنية".

يدرس مرهف في كلية الآداب بجامعة الفرات (مقرّها الرئيسي مدينة دير الزور)، ولأن مدينته واقعة تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فإنه يُضطر للسفر كل ثلاثة أشهر لتقديم الامتحانات.

يبين لـ"ارفع صوتك" أن حواجز "الفرقة الرابعة" المنتشرة بين المحافظتين "تزيد صعوبة وتكاليف السفر، وتشكل سرقة موصوفة لجيوب المسافرين" على حد تعبيره.

ويشير إلى أن الحافلة بين الرقة ودير الزور تقابلها حواجز "الرابعة" بتدقيق خاص، بسبب اختلاف جهات السيطرة بين المنطقتين، مردفاً  "يقولونها بشكل علني (ادفعوا كي تمرّوا أو انتظروا ساعات لنقوم بالتدقيق الأمني والتفتيش)".

"لذلك، فإن غلاء الأسعار ليس الشبح الوحيد الذي يطاردنا في سوريا، فبقاء مظاهر الحرب والحواجز العسكرية تعطي للسلطات في كل المناطق ذرائع مبرّرة لتزيد  الطين بلّة"، يتابع مرهف.