المريضات لا يحصلن على العلاج بسهولة - صورة تعبيرية.
المريضات لا يحصلن على العلاج بسهولة - صورة تعبيرية.

بينما يضج العالم مع بداية شهر أكتوبر بحملات التوعية والتثقيف بشأن سرطان الثدي وضرورة كشفه المبكر، من خلال التشديد على إجراء الفحوصات الدورية الضرورية، يغيب لبنان للعام الثالث عن أي فعالية رسمية بهذا الشأن، بعدما تخلفت وزارة الصحة اللبنانية منذ انتشار جائحة كورونا (2020) عن إطلاق أي حملة.

نسبة كبيرة من نساء لبنان، كن ينتظرن هذه الحملات لإجراء فحوصات سنوية بتكاليف رمزية وتسهيلات، لاسيما من الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة وفقراً، والتي باتت تشمل النسبة الأكبر من الشعب اللبناني، نتيجة الانهيار الاقتصادي الواقع منذ العام 2019.

أدى ذلك إلى تراجع كبير في نسبة النساء اللواتي يقبلن على الفحوصات الدورية الوقائية، ما انعكس انخفاضاً في نسب الكشف المبكر، الذي يلعب الدور الأبرز في علاج سرطان الثدي، بعدما باتت الفحوصات ضرباً من الكماليات، تفوق تكلفتها قدرة الكثير من العائلات اللبنانية، التي تكافح بصورة يومية لتأمين معيشتها وحاجاتها الرئيسية.

ويأتي هذا الواقع فيما يسجل لبنان نحو 2500 إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويا، على أقل تقدير، بحسب آخر إحصاء جرى عام 2016 في "السجل الوطني للسرطان"، بينما يرجح هاني نصار، رئيس جمعية "بربارة نصار" المعنية بدعم ومساعدة مرضى السرطان في لبنان، أن يكون العدد اليوم أعلى من ذلك بكثير، دون إمكانية لتحديده بدقة بفعل غياب الإحصاءات الرسمية التي يمكن الارتكاز عليها منذ 7 سنوات.

الأخطر اليوم أن معظم حالات سرطان الثدي التي تسجل يأتي اكتشافها متأخراً، بحسب تأكيد نصار لموقع "الحرة"، بحيث تتوجه السيدات للكشف بعد شعورهن بوجود المرض او الكتلة، وهي مرحلة متقدمة لسرطان الثدي، الذي بات أكثر السرطانات انتشاراً لدى النساء في لبنان.

لا يتميز لبنان في ذلك عن الواقع العالمي، بحيث بات سرطان الثدي منذ العام 2020 أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعا في العالم، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

لكن الفرادة في حالة لبنان تكمن في حجم المعاناة التي تتكبدها المريضات، والتي جعلت المرض "أكثر رحمة من رحلة علاجه"، بالنسبة لهن.

"قويات.. ولكن"

وتمتد معاناة مرضى السرطان عموماً في لبنان، على مستويات عدة، بدءاً من توفر الدواء في لبنان، حيث يشهد انقطاعاً حاداً في العلاجات والأدوية منذ العام 2019 ناجماً عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية، وآلية استيراد الأدوية ودعمها من ناحية الحكومة اللبنانية، ما يؤدي باستمرار لتأخر تلقي المرضى لجرعاتهم، أو حرمانهم نهائياً منها.

مروراً بقدرتهم على تحمل تكلفة العلاج الباهظة، لاسيما مع رفع الحكومة اللبنانية لدعمها المالي عن معظم أدوية وعلاجات مرض السرطان، والتقشف في تقديم الدعم واعتماد آليات متشددة ومعايير تمييزية "غير عادلة" في توزيع الأدوية المدعومة، تركت المرضى وحيدين في المواجهة، يحملون ما لا يحتملونه من ضغوط مضافة على معاناتهم مع المرض ورحلة علاجه.

وصولاً إلى المعاناة النفسية الناجمة عن شعور المرضى بالتخلي من ناحية المسؤولين وفشل السياسات الصحية القائمة في مواكبة المشكلة على مدى السنوات الماضية، وانعدام الأمل في أي حلول قريبة للوضع القائم، في ظل ازدياد الضغط على عائلات ومحيط المرضى، الأمر الذي يترك لديهم شعوراً بالذنب واليأس وميل نحو الاستسلام.

يقول نصّار "هناك سيدات قويات إلى أقصى الحدود وعلى استعداد لمواجهة المرض، ولكن ما النفع إذا ما حجبنا عنهن العلاج والأدوية؟ ما نفع المعنويات القوية؟ أي قوة ستبقى وهي محرومة من دوائها؟".

ويلفت إلى أن الضغط النفسي الذي يعانيه مريض السرطان في لبنان مرتفع.

"أولادي أحق بالحياة"

روزيت، فاطمة، وروى، 3 نساء مصابات بسرطان الثدي، لكل منهن قصة مع المرض ورحلة علاجه في لبنان، تجمعهن الإصابة بالسرطان للمرة الثانية، ومعاناة متعددة الأوجه، دفعت بكل سيدة إلى اتجاه في رحلة علاجها، لكنها أوصلتهن إلى نتيجة واحدة، مفادها أن "حق المريض في العلاج في لبنان، رهن بما يملكه من أموال".

أمضت روى سنوات طويلة من حياتها في خدمة مؤسسات الدولة اللبنانية، من خلال وظيفتها العامة، إلى أن أصيبت عام 2021 بسرطان الثدي، فيما كان لبنان يتداعى على وقع الانهيار الاقتصادي، ما حرمها من التقديمات التي كانت من حقها الوظيفي، بتلقي علاجاتها على نفقة الضمان الاجتماعي، الذي فقد قدرته على التغطية الصحية مع فقدان العملة اللبنانية لأكثر من 90 في المئة من قدرتها.

وفي ظل انقطاع أدوية السرطان، اضطرت روى للحصول على أدويتها من خارج البلاد، بسعر السوق العالمي دون القدرة على الاستفادة من الدعم الحكومي على أسعارها في لبنان، الأمر الذي أدى إلى استنزاف العائلة مادياً.

إلا أنها وبعد رحلة علاج شاقة، أظهرت الفحوصات الدورية عودة المرض للظهور مجدداً في بقع مختلفة من محيط الثدي، ما عرضها لصدمة نفسية حادة، وأعادها "إلى نقطة الصفر" وفق ما تروي لموقع "الحرة".

الصدمة الأكبر كانت في عدم قدرتها على الحصول على أدويتها المقطوعة، رغم قبولها في برنامج وزارة الصحة اللبنانية الخاص بتوزيع أدوية مرضى السرطان المدعومة حكومياً، وتلقيها لجرعتين من علاجها، إلا أن تراكم ديون الدولة اللبنانية لدى شركات استيراد الأدوية، دفع بالشركات إلى عدم استيراد كميات إضافية لصالح وزارة الصحة، ما يحرم آلاف المرضى من علاجاتهم.

ولأن الوضع الصحي لروى ما كان يحتمل تأخيراً في حصولها على جرعاتها، اضطرت عائلتها للبحث عن الدواء في السوق اللبناني من خارج إطار الدعم الحكومي، وكانت المفاجأة بسعره الذي يبلغ 440 مليون ليرة (نحو 4000 دولار) لحقنتين تحتاجهما كجرعة واحدة كل 3 أسابيع على مدى 10 جلسات، أي بتكلفة شاملة تناهز الـ 40 ألف دولار.

"إحباط على إحباط، ويأس تام دفعني لملازمة غرفتي، والاستسلام الكامل للمرض"، تقول روى التي رفضت كلياً أن تتلقى العلاج بهذا الثمن، كونه سيضع أسرتها تحت ضغط الاستدانة لتأمين المبلغ المطلوب كل 3 أسابيع.

"أولادي أحق بهم، وأحق بالحياة، ابنتي تستعد لدخول الجامعة وابني في الثانوية، هم أولى بهذه الأموال،"، بحسب روى، التي خضعت قبل أيام لضغط العائلة وتلقت الجرعة في موعدها على أمل الاستحصال على باقي الجرعات عبر وزارة الصحة اللبنانية، وتضيف "بتنا نشحد للبقاء على قيد الحياة، الموت أفضل".

تعبّر بغصة عن شعورها بأن المال "سيذهب سداً" في ظل انقطاع الدواء، ويقينها بعدم قدرة العائلة على تأمين كامل تكاليف العلاج على مدى الجلسات المطلوبة، لكنها ترضخ "على مضض" لرغبة زوجها وأولادها.

يتكرر الموقف بحذافيره مع، فاطمة عقل، وروزيت حداد، اللتان عاشتا المفاضلة نفسها ما بين مستقبل عائلاتهما وبين بقائهما على قيد الحياة، نتيجة الضغط المادي الهائل الذي باتت تشكله رحلة العلاج في لبنان.

تتكرر مقولة "إبني أحق بهذا المال" على لسان روزيت التي لم يكن لديها القدرة على تأمين المال اللازم لأدويتها، بحيث تتأخر لليوم الحادي عشر عن موعد جرعتها بانتظار حصولها على الدواء عبر وزارة الصحة.

"لن أتعالج مجدداً"

عند إصابتها في المرة الأولى، كان بمقدور روزيت تأمين أدويتها من خارج لبنان خلال انقطاعها، دون أن تتمكن من المواظبة على الجرعات في موعدها، "كان سعرها ألف دولار ومطلوبة شهرياً".

إلّا أن رحلة علاج لخمس سنوات كانت كفيلة باستنزاف روزيت مادياً، اختبرت خلالها شتى أوجه المعاناة التي تواجه مرضى السرطان، بحيث ما عاد أمامها اليوم إلا انتظار وصول الدواء من وزارة الصحة.

سبق لروزيت أن عرضت معاناتها في تحقيق لموقع "الحرة" قبل عام، وفي إطلاع على المتغيرات التي طرأت على واقعها وبالتالي على واقع مرضى سرطان الثدي في لبنان تؤكد أن شيئاً لم يتغير، "اضطررت فقط لتغيير طبيبي بسبب ارتفاع كلفة الفحص لديه إلى 125 دولاراً، فاتجهت إلى طبيب يتقاضى أقل".

سرطان الثدي تجاوز سرطان الرئة وأصبح أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعا في العالم
"ألم لا يمكن لقواميس العالم وصفه".. معاناة لبنانيات في مواجهة سرطان الثدي
"صدفة كشفت إصابتي بأخبث الأمراض، لأبدأ رحلة علاج في بلد الاستشفاء فيه بات حكرا على الأغنياء، الدواء مفقود ويباع في السوق السوداء، والمريض يترك لمصيره وهو يصارع الموت على حلبة الأوجاع".. كلمات قالتها ثريا حلبي تعكس ما يعانيه مرضى السرطان في لبنان.

وفيما كانت قد شارفت العام الماضي على إنهاء علاجها، إلا أن المعاناة النفسية وعدم انتظام تلقي الجرعات أدى إلى تراجع حالتها، ولا يزال أمامها اليوم 5 أشهر أخرى من العلاج، قبل أن تعيد فحوصاتها، "وإن شفيت سيتبقى فحوصات دورية وقائية، وأدوية هرمونية لمدى الحياة، وإبرة كل 22 يوماً كلفتها 6 ملايين ليرة مع دعم الوزارة، هذا عدا عن أدوية المناعة وإبر الحديد، آلاف الدولارات لا يزال علي دفعها، فيما راتبي 300 دولار فقط".

وتضيف "حتى لو أردت الشفاء هذه الأمور تعيدك إلى الخلف وتزيد الوضع سوءاً، هذا هو الضغط بحد ذاته، تكلفة البقاء على قيد الحياة".

تجزم روزيت بغصّة أنها لن تتعالج "لو عاد المرض مجدداً"، مشددة على أن المعاناة الصحية مع المرض "أرحم بكثير" من الضغط النفسي والمادي للعلاج في لبنان، "علبة الدواء بـ 3200 دولار، إن جمعتها لولدي سيعيش حياةً أفضل مما لو صرفتهم على العلاج، بكل ما تحمله هذه المفاضلة من ألم، خاصة أن ابني سبق أن فقد والده بسبب السرطان".

"ليست مشكلتنا وحدنا"

تروي مروى عليق، إبنة فاطمة عقل، كيف حاولت والدتها أن تتحمل المسؤولية لوحدها عندما جرى تشخيصها بسرطان الثدي في المرة الثانية، "كان الأمر قاسياً جداً عليها، أصيبت باكتئاب حاد وما عادت تغادر غرفتها".

سبق لعائلة فاطمة أن اضطرت لبيع ممتلكاتها ومنزلها، كي تتمكن من تأمين كلفة علاجها عند إصابتها في المرة الأولى، كذلك تلقت مساعدة من الأقارب والأصدقاء، إلا أن ذلك ما عاد ممكناً في المرة الثانية، في ظل تدهور الأحوال المعيشية في لبنان، واحتجاز أموال الناس في المصارف.

كل الأمور تغيرت في المرة الثانية، فراتب زوج فاطمة التقاعدي والذي كان يساوي 1600 دولار، باتت قيمته اليوم 160 دولاراً، كذلك خسر امتيازات صحية وتقديمات كان يحصل عليها من الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي، بعدما بات علاج مرضى السرطان حصراً على نفقة وزارة الصحة، ما زاد الآلية صعوبةً، وبدل المعايير جذرياً عما سبق واختبرته العائلة.

حصلت فاطمة على دواء واحد من أصل 4 من وزارة الصحة اللبنانية، وتركت لمصيرها في تأمين باقي الأدوية باهظة الثمن.

بحسب مروى، كانت العائلة مضطرة للتفتيش عن أساليب جديدة أكثر فعالية، وفي ظل غياب الدولة والجهات الضامنة والمنظمات الداعمة عن واجبها، "كان علينا البحث عن جو من التكافل والتضامن ووجدناه في المواقع المخصصة لهذا النوع من الدعم والتمويل".

لجأت عائلة فاطمة إلى موقع "غو فاند مي" لجمع تبرعات لرحلة علاجها، بعدما باتت على قناعة بأن المشكلة ليست ذو طابع شخصي، وفق مروى.

وتشير مروى إلى أن هذا الخيار كان محاولة لنقل الأمر من الحيز الخاص إلى الحيز العام، "لأنها في الحقيقة مشكلة عامة، ولو بدت بالشكل شخصية، يتقاطع بها أكثر من عامل متعلق بالوضع العام، ما جعل حجم المشكلة أكبر من أن يحمل وزرها فرد أو عائلة من 4 أفراد، بات الأمر مستحيلاً، مادياً ومعنوياً".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marwa Olleik (@marwa.olleik)

وتضيف أن العبء الملقى على عاتق مريض السرطان في لبنان، هو مسؤولية دولة تعجز بنفسها عن القيام بها، فترميها على المرضى.

وفي ظروف كالتي يعيشها لبنان، ترى مروى أن التكافل والتضامن هو ما يبقي الناس على قيد الحياة، "ويعيدهم من مراحل اليأس التي يبلغونها وجلد الذات والتخلي والاستسلام، هذا ما جرى مع والدتي".

استعادت فاطمة معنوياتها ونشاطها بعدما لمست حجم التفاعل على رابط الدعم، حيث عادت خطوة العائلة بنتيجة إيجابية وانتشرت الدعوة لدعم فاطمة على نطاق أوسع مما كان متوقعاً، "ما أعاد إليها أملاً بوجود اشخاص إلى جانبها ربما لا تعرفهم، لكنهم مستعدون لدعمها ومساعدتها، وليست وحيدة"، بحسب مروى.

إلا أنه ورغم تأمين قسم من المبلغ المطلوب للعلاج، تواجه عائلة فاطمة نوعاً آخرا من المعاناة مع المستشفيات في لبنان، التي ورغم انقطاع الدواء وعدم دعمه أو توفره في الصيدليات، لا زالت تعترض على استخدام أدوية مستوردة من الخارج، وتلزم المرضى بشراء الأدوية منها مباشرةً بأسعار أعلى من السوق العالمي.

وتؤكد مروى في هذا السياق أن الأدوية نفسها بالإسم والعيارات ذاتها في دول أخرى كمصر وتركيا، ينخفض سعرها عن مستشفيات لبنان بنسب تتجاوز الـ 50 في المئة وأحياناً تصل إلى 70 في المئة".

وبالتالي "رحلة العلاج التي يمكن أن تكلف في الخارج 8000 دولار، تتراوح كلفتها في لبنان بين 25 و35 ألف دولار بحسب المستشفيات، وعليه يستمر بحث العائلة عن عن مستشفى يقبل باستخدام الأدوية نفسها من خارج لبنان"، بحسب مروى.

وفي هذا الشأن يوضح نصار أن بعض المستشفيات ما عادت ترضى بالأدوية التي يعود مصدرها إلى بعض الدول مثل تركيا، بسبب ارتفاع نسبة الأدوية المزورة "لذا لا يتحملون مسؤولية إجراء العلاج، وهناك مستشفيات أخرى ترفض مطلقاً أن يتم شراء الدواء من الخارج لأنها تريد التربح من أسعارها غير المدعومة".

"يقررون من يعيش ومن يموت"

ويذكر أن مريضان سرطان الثدي يخضعن لمراحل علاج عدة ومختلفة، منها العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة، والعمليات الجراحية (الاستئصال).

وتمتد المعاناة على مختلف تلك المراحل بعدما اعتمدت وزارة الصحة سياسات صحية غير محسوبة الأثر في رفعها للدعم عن الأدوية وعدم تغطيتها لباقي العلاجات.

ويلفت نصار إلى أن وزارة الصحة رفعت الدعم عن أدوية العلاج الكيميائي التي تمتد على جلسات طويلة باتت تكلف الواحدة منها ما بين 700 و1200 دولار.

قلة من المرضى يستطيعون تدبر تلك التكاليف، لكن النسبة الأكبر عاجزة عن ذلك بحسب نصار، ما أدى إلى خسارة عدد كبير من النساء ممن لم يحصلن على العلاج وكان إنقاذهن ممكناً.

وبينما تبدأ كلفة العلاج بالأشعة من 2500 دولار وتصل إلى 8 آلاف، لا تغطي وزارة الصحة هذه العلاجات، فيما تتوفر ثلاث آلات تستخدم لهذه العلاجات في المستشفيات الحكومية، اثنتان منها معطلة في بيروت والنبطية، وواحدة منها تعمل في طرابلس، وعلى نفقة المريض حيث تغطي الوزارة جزءاً لا يذكر من التكلفة، بحسب نصار.

أما كلفة عملية استئصال الثدي فلا تقل عن 2000 دولار، وهو مبلغ "ليس بمتناول قسم كبير من سيدات لبنان ليخضعن للعملية"، وفق تأكيدات رئيس جمعية "بربارة نصار".

ولفت إلى أن وزارة الصحة والهيئات الضامنة وشركات التأمين الصحي تنظر لعملية ترميم الثدي بعد الاستئصال كعملية تجميلية لا يجري تغطيتها، "وهذا أمر خاطئ جداً بكون الترميم جزء رئيسي من علاج السيدات لاستعادة ثقتهن بأنفسهن وشكل أجسادهن".

بجمع هذه التكاليف، يمكن بحسب نصار فهم لماذا تفضل سيدات اتخاذ خيار الاستسلام على تحمل كلفة العلاج، "كي لا تجبر عائلتها على بيع المنزل الذي يقطنون فيه".

في ظل كل تلك المعاناة، يزداد تشدد وزارة الصحة اللبنانية في شروط قبولها منح الدواء للمرضى، بسبب تراجع إمكاناتها المالية، فتضع مواصفات للاستفادة، تصل إلى حد التمييز بين المرضى المستحقين، إما على أساس تكرار الإصابة أو نوعها أو بحسب الفئات العمرية، حيث تعطى الأفضلية للأصغر سناً، وتصل المفاضلة حتى إلى نسبة الأمل بالشفاء، ما يظلم بحسب نصار عددا كبيرا من المرضى الذين يحرمون حتى الأمل بالعلاج أو الشفاء.

بهذه الإجراءات إنما تحدد وزارة الصحة "من يستحق الحياة ومن لا يستحقها، للأسف"، وفق نصار، فيما يترك غير المستفيدين لمصيرهم دون حتى علاجات بديلة، واصفاً الأمر بأنه "عملية قتل لهم".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

علم قوس قزح الذي يرمز لمجتمع الميم حول العالم- تعبيرية
علم قوس قزح الذي يرمز لمجتمع الميم حول العالم- تعبيرية

حصلت الدول العربية على استقلالها تباعاً بدايةً من منتصف القرن العشرين. في تلك الفترة، وضعت الدساتير الجديدة التي حددت العلاقة بين المواطنين والسلطة، وتم إجراء العديد من التعديلات على المنظومات القانونية المعمول بها في كل دولة.

في هذا السياق، وقعت العديد من الحالات الجدلية التي غلب فيها النقاش بسبب الخلاف والتضارب بين الفقه، والعرف، والقيم الحداثية. وتعددت في ميادين الحريات الفردية، وحقوق المرأة، وحرية التعبير عن الرأي، على وجه الخصوص.

العراق: قانون المثلية الجنسية

في أبريل 2024، أقرّ البرلمان العراقي تعديلاً على "قانون مكافحة البغاء" رقم 8 لسنة 1988 الساري. جرم التعديل القانوني الجديد العلاقات الجنسية المثلية. كما نص على السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة بالإضافة إلى السماح بالسجن بين سنة وثلاث سنوات بحق الأشخاص الذي يخضعون أو يُجرون عمليات تأكيد الجندر بتهمة "التشبه بالنساء".

في السياق نفسه، فرض القانون المُعدل السجن سبع سنوات، وغرامة تتراوح 10-15 مليون دينار عراقي كعقوبة لتهمة "الترويج للشذوذ المثلي".

أثار التعديل جدلاً كبيراً داخل العراق وخارجه، وانتُقد على نطاق واسع من قِبل العديد من المنظمات الحقوقية العالمية. على سبيل المثال، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة العراقية إلى إلغاء فوري للقانون بسبب ما عدّته "انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

كذلك عبّر العديد من المسؤولين الحكوميين الغربيين عن رفضهم للقانون. ذكرت السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي في تدوينة لها على منصة "إكس" أن القانون الجديد "يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستورياً، ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي".

وأشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى المعنى نفسه عندما وصف القانون بأنه "خطير ومثير للقلق". وتابع في تدوينة له على "إكس": "لا ينبغي استهداف أي شخص بسبب هويته. ونحن نشجع حكومة العراق على دعم حقوق الإنسان والحريات لجميع الناس دون تمييز".

على الجهة المقابلة، دافع العديد من المسؤولين العراقيين عن التعديل القانوني. رد السفير العراقي في لندن جعفر الصدر على وزير خارجية بريطانيا قائلاً "معالي الوزير الأجدر بكم أن تقلقوا على الإبادة الجماعية وانتهاك الإنسانية الذي يحصل في غزة، والخطر الحقيقي في نشر ما يخالف الطبيعة الإنسانية وكل الشرائع والأديان".

وأضاف "رجاءً احتفظوا بنصائحكم فنحن شعب لنا آلاف السنين من الحضارة والإنسانية".

على النهج ذاته، سار الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي عندما قال في تدوينة على "إكس": "تصويت البرلمان على تعديل قانون مكافحة البغاء خطوة ضرورية ومهمة لحماية البنية القيمية والهوية الثقافية والثوابت الإسلامية للمجتمع العراقي".

المغرب: عقوبة المفطر في رمضان

ينّص الفصل (222) من القانون الجنائي المغربي على أن "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة 200 درهم".

يُعدّ هذا القانون واحداً من أكثر القوانين المغربية المثيرة للجدل، وتنقسم حوله آراء المواطنين المغربيين بين مؤيد يرى أن تجريم الإفطار في نهار رمضان نوع من أنواع تعظيم وتبجيل الشريعة الإسلامية، ورافض يرى أن القانون مناقض لأبسط حقوق الحرية الفردية.

بحسب التقرير الصادر عن "هيومن رايتس ووتش" عام 2019، فإن السلطات المغربية اعتقلت في 2009 ستة مناصرين للحريات الدينية لأنهم خططوا لتناول وجبة غداء بعيداً عن الأضواء.

ومنذ ذلك الوقت "اعتقلت السلطات بشكل دوري أو تابعت قضائياً أشخاصا أكلوا، أو شربوا، أو دخنوا سيجارة علناً خلال شهر رمضان" وفق المنظمة.

في فبراير الماضي، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، تجدد الجدل حول القانون في الشارع المغربي، خصوصاً بعدما دشن ناشطون حقوقيون حملة لإلغاء القانون تحت عنوان "الماكلة ماشي جريمة" أي "الأكل ليس جريمة".

قاد معهد "دولوز لتحليل السياسات" تلك الحملة ودعا إلى إلغاء القانون لما له من تأثيرات "سلبية" على الحريات الشخصية في المجتمع المغربي. وقام بعقد مجموعة من اللقاءات مع برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، ولكن لم تصل اللقاءات إلى نتيجة تُذكر.

 

تونس: مرسوم 54

في سبتمبر 2022، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قانوناً عُرف بـ"المرسوم 54". نص على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

في أقل من سنتين، قامت السلطات التونسية بتوقيف ما يقرب من 60 شخصاً معارضاً بموجب هذا المرسوم. في الفترة الأخيرة، استغلت السلطات المرسوم للقبض على العديد من الصحافيين المعروفين بتوجهاتهم المعارضة.

من هؤلاء الصحافي صالح عطية بسبب حديثه عن دور الجيش في السياسة، والصحافي عامر عياد لتوجيهه انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد، والصحافي نزار بهلول رئيس تحرير موقع بزنس نيوز، والإعلامي نور الدين بوطار رئيس إذاعة موزاييك.

في مايو الماضي تجدد الجدل حول المرسوم بعدما قررت محكمة تونسية سجن الصحافيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسونيا الدهماني على ذمة التحقيق بسبب بعض التصريحات التي أدلوا بها.

بشكل عام، اُنتقد المرسوم من قِبل العديد من الجهات الحقوقية التونسية. قال رئيس نقابة الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي إن المرسوم جاء "للتضييق على الحريات ومحاكمة الآراء".

كما وصفه بأنه "أكبر انتكاسة لحرية التعبير منذ 2011".

ونددت ثمانية أحزاب تونسية معارضة باستغلال مرسوم 54 لتقييد حرية الرأي. وقالت في بيان مشترك إن "عودة ممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الأزمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بمقاليد الحكم...".

من جهة أخرى، ذكرت  "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في بيان مشترك أن المرسوم "ينتهك الحق في الخصوصية، ويفرض أحكاماً قاسية لجرائم متعلقة بالتعبير مُعرّفة بشكل فضفاض ومبهم...".

كيف تتعامل قوانين الدول العربية مع العنف ضد الأطفال؟
ثارت حالة من الجدل في المجتمع العراقي مؤخراً على خلفية انتشار مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ممرضة في قسم الرضع في إحدى مستشفيات كردستان العراق، منشغلةً بهاتفها وتضرب رضيعة ثم تلقيها على السرير، فيما قامت ممرضة أخرى بالضغط بقسوة على خدي الرضيعة.

مصر: قانون التحرش الجنسي

عانت المصريات كثيراً من ظاهرة التحرش الجنسي. للدرجة التي حدت ببعض التقارير لوصف القاهرة بأنها من "أكثر مدن العالم خطورة على النساء".

نص القانون المصري في المادة (306) على معاقبة المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

استمر العمل بهذا القانون لعقود متتالية ولكن تصاعدت الأصوات المطالبة بتغييره بالتزامن مع التزايد المطرد لحالات التحرش في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد رصد وتوثيق العديد من حالات التحرش الجماعي التي ارتبطت بالاحتفالات الدينية والاستحقاقات الانتخابية.

أثارت تلك الأحداث النقاش في الشارع المصري وتسببت في توجيه الانتقادات المتكررة للحكومة المصرية من قِبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية. على سبيل المثال في 2014، طالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية بالتحرك سريعاً لمكافحة جميع أشكال العنف والتحرش ضد السيدات المصريات.

في 2018، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً انتقدت فيه "تقاعس الحكومة المصرية عن معالجة ظاهرة التحرش الجنسي"، وطالبت بسرعة الإفراج عن جميع الناشطين الحقوقيين الذين قُبض عليهم بسبب توجيههم الانتقاد للنظام المصري لعجزه عن حل مشكلة التحرش الجنسي.

في الوقت نفسه، ظهرت العديد من المبادرات النسوية الرافضة للتكتم على جرائم التحرش. منها حملة "اتكلموا" التي تم تدشينها في نوفمبر 2018، وهدفت إلى التوعية ضد التحرش الجنسي في المواصلات العامة في مصر. وما وقع في يوليو 2020م، عندما لجأت الآلاف من المصريات للفضاء الإلكتروني للكشف عن حالات التحرش التي وقعن ضحايا لها من قبل.  وذلك عبر هاشتاغ #اسمع_صوت_المصريات و #حق_المصريات_فين.

في يوليو 2021، واستجابةً لجميع المطالبات السابقة، أقر البرلمان المصري تعديلاً تشريعياً شدد من خلاله عقوبة التحرش الجنسي بالنساء.

بموجب هذا التعديل تحول التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية وأصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات، وأن تكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس سبع سنوات بحد أدنى في حال اقترن بحمل سلاح أو إذا كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.

الأردن: إعفاء المغتصب من العقاب

لسنوات طويلة أثارت المادة (308) من قانون العقوبات لعام 1960، الجدل، في الشارع الأردني، لأنها تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال قام بالزواج من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

تحدثت بعض التقارير عن ارتباط تلك المادة بالإرث الاستعماري الذي عانى منه الشرق الأوسط لعقود طويلة. بحسب التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن تلك المادة استمدت حضورها القانوني من حزمة القوانين الفرنسية التي أقرها نابليون في سنة 1810 التي سمحت للرجل الذي يختطف فتاة بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجها.

بعد قرن كامل من صدور هذا القانون، أدخل العثمانيون مواد مشابهة في منظومتهم القانونية العقابية، وظلت تلك المواد سارية طوال فترة الانتداب الفرنسي والبريطاني.

وبعد استقلال البلاد العربية، بقيت تلك المواد مُفعلة في المدونات القانونية العربية الحديثة.

في سبتمبر 2016، بدأت الأردن العمل على إزالة تلك المادة التي لطالما وُصفت من قِبل الناشطين الحقوقيين بأنها "وصمة عار في نظام العدالة الأردني". وقع ذلك عندما أعلن الملك عبد الله الثاني عن إنشاء "اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون".

قامت اللجنة بمناقشة العديد من المقترحات القانونية، وتضمنت المقترحات إزالة كاملة للإعفاء من التحقيق والملاحقة القضائية للمتهم بارتكاب الاعتداء الجنسي الذي يوافق على الزواج من الضحية.

في الأول من أغسطس 2017، وافق مجلس النواب الأردني على إلغاء المادة بالكامل. وصدرت بعدها الموافقة الملكية على الإلغاء، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً من قِبل المنظمات الحقوقية الدولية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن إلغاءها من شأنه "تعزيز احترام السلامة الجسدية للمرأة واستقلاليتها والابتعاد عن الآراء التقليدية التي تربط شرف العائلة بسلوك النساء والفتيات، بما في ذلك الحفاظ على عذريتهن قبل الزواج...".