جانب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أشار تقرير لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إلى أن حزب الله اللبناني حفر مئات الكيلومترات من الأنفاق في لبنان، على مدار 30 عاما، يتراوح عمقها ما بين 40 و80 مترا، وذلك باستخدام تكنولوجيا كورية شمالية، معتبرا أنها "أكثر خطورة" من أنفاق حركة حماس تحت قطاع غزة.

وقال التقرير إن أنفاق حزب الله "أكثر تعقيدا وخطورة" من أنفاق حماس، لدرجة أن تفجير أحد تلك الأنفاق (في لبنان) قد يتسبب في "هزات وانهيارات أرضية"، لافتا إلى أن حزب الله بدأ في حفرها "تحسبا لأي غزو إسرائيلي".

وقالت الصحيفة إن "حزب الله بدأ في حفر تلك الأنفاق في الثمانينيات، وتسارع الأمر في نهاية التسعينيات، من أجل الاستعداد لأي عملية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية".

كما لفتت إلى أن إسرائيل "استخدمت قنابل الفوسفور الأبيض في المناطق الحدودية جنوبي لبنان بعد هجمات السابع من أكتوبر، لحرق النباتات والكشف عن مداخل الأنفاق"، مضيفة أنه "تم بالفعل تدمير 12 فتحة لنفق من هذا النوع".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر عسكري إسرائيلي، قوله إن "الجيش يستخدم أجهزة كشف حركة وألياف ضوئية متصلة بشبكة الجيل الرابع، بجانب الروبوتات والمسيّرات ومصادر معلومات أخرى، في محاولة لرسم خريطة شبكة الأنفاق".

وقال الجنرال السابق الذي عمل في جنوب لبنان، أوليفييه باسو، للصحيفة، إن "الأنفاق الأولى كانت من صناعة الفصائل الفلسطينية في السيتينيات، قبل أن يوسّعها حزب الله في الثمانينيات وأواخر التسعينيات. وتطورت تلك الأنفاق بشكل رئيسي في أعقاب حرب عام 2006، في إطار سعي حزب الله لتوفير وسيلة دفاعية ضد أي عملية برية إٍسرائيلية".

وتشير التقديرات إلى أن بعض الأنفاق "ضيقة جدا تكفي لعمليات تسلل الأفراد إلى إسرائيل"، في حين أن بعض الأنفاق الأخرى "أوسع ومخصصة لبطاريات الصواريخ البالستية الإيرانية، مثل (فاتح 110)"، حسب الصحيفة.

من جانبه أشار مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، في تقرير عام 2024، إلى وجود "أنفاق مليئة بالمتفجرات حُفرت أسفل نقاط استراتيجية، وهي سليمة وغير مستخدمة منذ عدة سنوات". وأضاف أن "أي انفجار في تلك الأنفاق قد يسبب هزات وانهيارات أرضية، وهو تكتيك استخدم من قبل خلال الحرب العالمية الأولى".

وكانت إسرائيل قد أعلنت عام 2018 اكتشاف سلسلة أنفاق من جنوب لبنان باتجاه أراضيها، مشيرة إلى أن أحدها تم حفره على عمق 55 مترا، وهو "الأطول والأكثر تجهيزا" من بين 6 أنفاق تم اكتشافها، بحسب فرانس برس.

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، أن النفق يعبر الحدود نحو إسرائيل ويشكل "انتهاكا" للقرار الدولي 1701، الذي أنهى حربا استمرت 33 يوما بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.

ومن بين الأنفاق الستة التي أعلن الجيش الإسرائيلي العثور عليها، أكدت يونيفيل، حينذاك، "وجود 5 قريبة من الخط الأزرق في شمال إسرائيل، وتبيّن أن 3 أنفاق منها تعبر الخط الأزرق".

وفي ديسمبر 2018، أطلقت إسرائيل عملية للكشف عن الأنفاق وتدميرها، أطلقت عليها "درع الشمال"، وبموجبها أكدت تدمير الأنفاق الستة.

وواصل باسو حديثه للصحيفة، وقال إن السلطات اللبنانية تنفي وجود الأنفاق، والتي يقع الجزء الأكبر مها "تحت المزارع والمصانع الخاصة، مما يسمح بإدخال معدات الحفر الثقيلة دون لفت انتباه غير مرغوب فيه".

وادعى أن حزب الله "يشتري الأراضي ليحولها فيما بعد إلى ما يطلق عليه محمية طبيعية. وربما أقاموا بها معسكرات تدريب أو مخابئ للأسلحة أو ممرات تقود إلى الأنفاق".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي حاول تهدئة مخاوف سكان الشمال بعد هجمات السابع من أكتوبر، حيث أكد "إجراء عمليات بحث واسعة النطاق لتحديد البنية التحتية الإرهابية بجميع أنواعها، سواء تحت الأرض أو فوقها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، حذر المتحدث الرسمي باسم "يونيفيل"، من أن هناك "تحولا مثيرا للقلق في الأيام الماضية"، وذلك على خلفية القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله اللبناني، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وقال أندريا تيننتي، في تصريحات صحفية: "شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحولاً مثيراً للقلق في تبادل إطلاق النار، بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق"، الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، ووضعته الأمم المتحدة في 7 يوليو سنة 2000، لكن لا يعتبر حدودا دولية.

وتابع: "الدمار والخسائر في الأرواح والإصابات التي شهدناها تثير قلقاً عميقاً، ونناشد جميع الأطراف المعنية وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد".

ودفع التصعيد أكثر من 80 ألف إسرائيلي إلى النزوح من منازلهم في المنطقة الشمالية وفق السلطات، كما نزح أكثر من 87 ألفا في جنوب لبنان، وفق الأمم المتحدة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

اعتمد رجال الدين في نظام طالبان أحد "أكثر تفسيرات الشريعة تشددا"
اعتمد رجال الدين في نظام طالبان أحد "أكثر تفسيرات الشريعة تشددا"

ثلاث سنوات من حكم طالبان لأفغانستان كانت كفيلة بـ"جر البلاد لعزلة دولية، وتعميق الأزمات الداخلية، وتغذية التطرف وقمع الحريات، وفرض تفسيرات دينية متشددة موجهة ضد النساء بشكل كبير"، حسبما يجمع مختصون تحدث معهم موقع "الحرة".

والأربعاء، بدأت سلطات طالبان إحياء الذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في قاعدة باغرام الجوية الأميركية السابقة، حيث قال رئيس الوزراء، حسن أخوند، في كلمة ألقاها رئيس مكتبه إن على البلاد "الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية".

دولة طالبان "الثانية"

في 15 أغسطس 2021، سيطر مقاتلو طالبان على العاصمة الأفغانية كابل بعد انهيار الحكومة المدعومة من واشنطن وفرار قادتها إلى المنفى، وذلك بعد خوض الحركة تمردا مسلحا استمر 20 عاما.

وفي عام 1996 وصلت طالبان إلى الحكم في أفغانستان للمرة الأولى، وامتدت فترة حكمها إلى عام 2001.

ويشير الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، منير أديب، إلى أن طالبان منذ استيلائها على الحكم للمرة الثانية في أفغانستان وهي تمارس "التضييق على هامش الحريات، فضلا عن موقفها المتشدد من المرأة الذي لم يتغير".

وطالبان حركة "متشددة" على مستوى الأفكار والممارسات، ولم تغير مواقفها تجاه الحريات العامة والمرأة، ولذلك منعت النساء من العمل والدراسة حتى على مستوى الطالبات "صغار السن"، وتطمس صورة السيدات في الإعلانات واللوحات الإرشادية على الطرقات، حسبما يوضح لموقع "الحرة".

ويؤكد أن طالبان "تدعم الحركات الأكثر تطرفا، وتحتضن تنظيمات على غرار تنظيم القاعدة العابر للقارات والحدود"، وبالتالي فالحركة "المتشددة" لم تغير مواقفها على الإطلاق.

ما علاقة "الشريعة الإسلامية"؟

يعتمد رجال الدين في نظام طالبان أحد "أكثر تفسيرات الشريعة تشددا"، بما في ذلك عقوبات الإعدام والعقوبات الجسدية، وفقا لمراقبين.

وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة، عززت طالبان قبضتها على البلاد، وضاعفت الإجراءات الهادفة إلى القضاء على "حرية النساء".

وأغلقت طالبان أمام النساء أبواب الثانويات ثم الجامعات، وكذلك المنتزهات وصالات الرياضة والحمامات، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".

وفي الفترة الفاصلة بين حكمي طالبان، كانت "الفتيات مخولات ارتياد المدارس وتسنى للنساء إيجاد فرص عمل في كل القطاعات".

وفي الوقت الحالي فإن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي "تحظر على الفتيات إكمال الدراسة بعد التعليم الابتدائي".

وتفرض طالبان قوانين تستند إلى "تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية".

لكن المدير السابق لإدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، عبد العزيز النجار، ينفي ارتباط الإجراءات التي تتخذها طالبان والقوانين التي تفرضها الحركة بـ"الشريعة الإسلامية".

والجماعات والحركات المتطرفة والمتشددة على غرار "داعش والقاعدة وطالبان"، تستند إلى فتاوى "قديمة كانت تناسب عصرا معينا ولا تنطبق على عصرنا هذا"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويوضح أن "الفتاوى اجتهاد بشري تتغير بتغير الزمان والمكان، وليست شريعة إسلامية، ولا يوجد في الدين ما يمنع عمل وتعليم النساء".

وبالتالي "لا يجوز تعميم الفتاوى" التي تمثل فهم العلماء للدين في عصر معين واعتبار أنها "شريعة" يجب أن يطبقها الجميع، حسبما يؤكد النجار.

ويشدد على أن الدين الإسلامي "لا يمنع المرأة من الحياة، ولا يحرم ولا يجرم تعليم النساء أو عملهن"، حسبما يوضح لموقع "الحرة".

ويتحدث عن "وجوب تعليم" المرأة في الإسلام، من أجل نهضة المجتمع، وحرمانها من ذلك هو "تعطيل لمسيرة بناء الأمم".

وعمل المرأة من عدمه يرتبط برغبتها فقط "لأن الإسلام لا يمنع النساء عن العمل"، وفق مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية السابق.

ويؤكد النجار "أن من يمنع تعليم وعمل المرأة، يسيء للدين وينفر الناس منه، ويخالف وصية النبي محمد، عندما قال: (استوصوا بالنساء خيرا)".

ماذا جنت أفغانستان؟

بعد ثلاث سنوات على عودة طالبان إلى الحكم، تعاني أفغانستان "ركودا اقتصاديا كاملا"، فيما يغرق سكانها في الفقر وسط أزمة إنسانية متفاقمة، بدون أمل في تحسن الأوضاع في المستقبل المنظور، وفق خبراء.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الأفغاني انكماشا حادا بنسبة 26 في المئة في 2021 و2022 بحسب البنك الدولي الذي حذر بأن "النمو سيكون بمستوى الصفر للسنوات الثلاث المقبلة وستتراجع العائدات للفرد تحت الضغط الديموغرافي".

ومع عدم اعتراف أي دولة بحكومة طالبان، توقفت المساعدات الإنمائية، وانهارت المساعدات الإنسانية بحيث بات ثلث سكان أفغانستان البالغ عددهم 45 مليون نسمة يعيشون على الخبز والشاي، في ظل انتشار البطالة.

وحذّر بيان مشترك صادر عن منظمات دولية غير حكومية، من تزايد النقص في المساعدات، مع وجود 23.7 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويرى أديب أن "أفغانستان لم ينالها سوى وضع اقتصادي صعب ومتدهور، وعزلة دولية، وأزمات حقيقية تمس المواطن الأفغاني من رجال أو نساء أو حتى بعض الأقليات الدينية والعرقية".

والجميع "يعاني معاناة حقيقية من وجود حركة طالبان التي تدعي أنها تحكم بالشريعة الإسلامية لكن هذا الادعاء غير صحيح، فالحركة لا تحكم بالإسلام لكن بما يؤمنون به من تصور ديني"، وفق الباحث بشؤون الجماعات المتطرفة.

وتملك أفغانستان ثروات معدنية وإمكانات زراعية هائلة، لكنها تعاني هجرة الأدمغة وضعف بالبنى التحتية وانقطاع الخبرات الأجنبية ومصادر التمويل.