أسعار العمليات الرخيصة في سوريا تغري الكثير من اللبنانيين الباحثين عن الجمال بكلفة مخفضة
أسعار العمليات الرخيصة في سوريا تغري الكثير من اللبنانيين الباحثين عن الجمال بكلفة مخفضة

تحوّلت رحلة عبير، من رغبة في تحسين مظهرها، إلى كابوس مروّع في دهاليز الموت والندوب. فبعد أن أطلعتها صديقتها عن تجربتها بجراحة شفط الدهون في سوريا بتكلفة بسيطة، قررت السفر لإجراء العملية في أردافها، للحصول على جسم أكثر رشاقة وجمال.

في البداية، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولكن سرعان ما بدأت تظهر عليها مضاعفات مؤلمة، من التهاب جروحها إلى ارتفاع درجة حرارة جسدها وغيرهما، تواصلت مع الطبيب الذي أجرى لها العملية وسافرت لمراجعته في سوريا، فحاول طمأنتها، لكن حالتها تدهورت بشكل مخيف وبدأ جلدها "يتآكل" كما وصفت في حديث مع موقع "الحرة".

رفض الأطباء في لبنان بداية متابعة حالتها طالبين منها متابعة وضعها مع من أجرى لها العملية، وبعدما تدهورت حالتها بشكل كبير تم استقبالها في إحدى مستشفيات لبنان حيث تبيّن إصابتها ببكتيريا خلال خضوعها للعملية الجراحية، فقضت بعدها سنة كاملة في العناية المركّزة بين الحياة والموت، وخضعت لعمليات جراحية عدة لعلاج الجروح التي كانت أشبه بالحروق والتي طالت أماكن عدة في جسدها.

نزع الأطباء أنسجة من ساقي عبير لزرعها مكان الحروق، فتركت ندوباً غائرة، فقدت الكثير من وزنها، وأُصيبت بالشلل لفترة، كما عانت من عدم القدرة على الكلام بشكل طبيعي، وتقول "لا كلمات يمكنها وصف ما مررت به، والتي اختصرها الطبيب المتابع لحالتي بقوله لي: انتشلتك من القبر".

في عالم يغصّ بصور الجمال المثالي، "باتت عمليات التجميل هاجساً يراود الكثيرين، من دون أن تصل إلى مسامع بعضهم صرخات التحذير من مخاطر قد تخفي وراءها عواقب وخيمة، في حين لا يبالي البعض بهذه التحذيرات فيغامرون بصحتهم وجمالهم لتوفير المال"، وفقاً لما يقوله مستشار نقيب الأطباء اللبناني للشؤون التجميلية، الدكتور رائد رطيل.

وتغري أسعار العمليات الرخيصة في سوريا الكثير من اللبنانيين الباحثين عن الجمال بكلفة مخفضة، لكن داخل أروقة بعض مستشفيات وعيادات التجميل قصص مأساوية عن مضاعفات وتشوّهات وحتى وفيات، بحسب ما يقوله رطيل لموقع "الحرة" .

الغرض من تسليط الضوء على "سياحة التجميل" في سوريا ليس تشويه سمعة الأطباء السوريين حيث أن "الكثير منهم مشهود لهم بالكفاءة والمهنية العالية"، كما يشدد رطيل "بل للتحذير من الدخلاء على مهنة الطب هناك الذين يتسببون بكوارث تدمّر حياة الناس".

ويؤكد "ارتفاع عدد الشهادات التي تصلنا من أشخاص خضعوا لعمليات جراحية في سوريا وتعرضوا لتشوهات بعدها عصي على الشفاء، منها حالة عبير التي أصيبت بالتهاب النسيج الخلوي الناخر (Nécrose)، وهو حالة جلدية خطيرة تسبّب تدهوراً في أنسجة الجلد العميقة، ناتجة عن عوامل متعددة منها العدوى البكتيرية التي تنتقل عبر الجروح أو الخدوش".

ويتميز هذا المرض بأعراض مثل "الاحمرار، التورم، الألم الشديد، وظهور بثور أو فقاعات، إضافة إلى إفراز الصديد" أما علاجه فيتطلب بحسب رطيل "إزالة الأنسجة المتضررة، والعناية بالجروح، واستخدام الأدوية المسكنة لتخفيف الألم. ومن المضاعفات المحتملة له تسمم الدم، والغرغرينا، وموت الأنسجة، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر بتر الأطراف".

ويضيف "هناك من فارق الحياة بعد خضوعه لعملية تجميلية في سوريا، منهم شاب لبناني خضع لعملية تجميل للأنف، بالإضافة إلى حالات لأشخاص أصيبوا بالتهابات جراء عمليات حقن البوتوكس والفيلر غير القانونية، دون أن يلغي ذلك وجود هذه المخاطر في لبنان أيضاً".

معركة "الندوب"

توجه اللبنانيون إلى سوريا لإجراء عمليات التجميل ليس بالأمر الجديد، وفقاً للدكتور رطيل، حيث كما يقول "يتجمع بعضهم في مجموعات تتراوح بين خمسة إلى عشرة أشخاص، ويقصدون سوريا في باصات لإجراء العمليات قبل العودة في نفس اليوم. ومع ذلك، فإن زيادة عدد الأشخاص الذين يفضلون هذا الوجهة في الآونة الأخيرة يرجع إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان".

أما رئيسة سفراء الجمال العربي، خبيرة التجميل رانيا عثمان، فترى في حديث مع موقع "الحرة" أن من الأسباب وراء ظاهرة انتشار عمليات التجميل في سوريا، "انخفاض الكلفة، وتأثر البعض بمعارفه الذين خضعوا لعمليات تجميل هناك وكانت نتائجها مقبولة، من دون أن يلغي ذلك وجود أطباء سوريون مشهود لهم بالخبرة"، مضيفة " للأسف بعد أن كان لبنان عنواناً للباحثين عن الجمال، تراجع ذلك لأسباب عدة على رأسها الأزمة الاقتصادية وهجرة الأطباء وارتفاع التكلفة".

يدفع الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان بحسب رطيل بعض الأطباء اللبنانيين "إلى استقبال المرضى الذين واجهوا مضاعفات بعد إجراء عمليات التجميل في سوريا، حيث يقصدونهم لإجراء عمليات تصحيحية".

تكبدت عائلة عبير مبالغ ضخمة لتغطية تكاليف علاجها، تجاوزت 150 ألف دولار، وفق ما تقوله "وما زالت بحاجة إلى المزيد من العمليات التجميلية لإزالة الندوب في أماكن عدة من جسدها".

ورغم مرور حوالي الأربع سنوات، لا تزال عبير تعيش في صراع نفسي، حيث تزعزعت ثقتها بنفسها وسيطرت عليها المشاعر السلبية، كالحزن والغضب والقلق، والخشية من نظرات الناس، وتقول "أحاول أن أكون قوية وها أنا أعيش على أمل توفّر الإمكانات المادية لإكمال رحلة علاجي حتى اعلان انتصاري على الندوب التي تنغّص حياتي".

ويعود ارتفاع أسعار العمليات في لبنان مقارنة بسوريا بحسب رطيل "إلى تكلفة المستشفيات وبدل أتعاب أطباء التخدير وأطباء التجميل إضافة إلى القيمة الشرائية المتدنية للعملة الأجنبية في لبنان، في حين بعض الأطباء السوريين يقومون بإجراء العمليات في العيادات باستخدام البنج الموضعي عدا عن القوة الشرائية للدولار في بلدهم، حيث تكفي المئتي دولار مصروف عائلة لمدة شهر، وللأسف بعض الأطباء اللبنانيين بدأوا باتباع ذات الاجراءات".

مغامرة غير مدروسة

يعتبر البعض عمليات التجميل بحسب عثمان "ضرورة لتصحيح جمالهم، بينما يعاني البعض الآخر من هوس التجميل نتيجة لثقافة المجتمعات التي تعطي أهمية كبيرة للمظهر الخارجي، وعدم رضا هؤلاء عن مظهرهم ينمي لديهم مشاعر سلبية مثل القلق والاكتئاب".

كما تلعب وسائل التواصل الاجتماعي بحسب ما تقوله عثمان "دوراً في تشجيع بعض الأشخاص على الخضوع لعمليات التجميل في محاولة لتحقيق المظهر المثالي المروج له في تلك الوسائل، وإن كانت أوضاعهم المالية لا تسمح بذلك يبدؤون البحث عن أطباء أسعارهم مخفضة بغض النظر عن المخاطر التي قد يواجهونها".

الهوس في الكمال الجمالي، دفع ياسمين إلى اتخاذ قرار تكبير ثديها، "رغم أن حجمه كان مقبولاً" وفق ما تقوله لموقع "الحرة"، وكون تكلفة العملية الجراحية في لبنان كبيراً (لا يقل عن ثلاثة آلاف دولار)، وجدت في خيار اللجوء إلى سوريا لتحقيق هدفها حلاً للعقبة المادية التي تقف في طريقها.

بعد استشارة صديقاتها، نصحتها احداهن بطبيب سبق أن أجرى لها عملية تجميل لأنفها، أسعاره مقبولة ونتائجه مرضية، زودتها برقم هاتفه، وقبل أن تتواصل معه، بحثت عن صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، لأخذ فكرة عن مدى براعته في هذا العالم، بعدها تواصلت معه عبر الواتساب، حيث تمت المحادثات والترتيبات للعملية التي ستجريها في مستشفى في طرطوس.

أبلغها الطبيب أن تكلفة العملية 1500 دولار وأنه متعاقد مع سائق سيارة أجرة لنقلها من وإلى لبنان، وأنه يمكنها العودة في ذات اليوم أو المبيت ليلة واحدة في المستشفى".

لم تتردد ياسمين في تحديد موعد مع الطبيب، وفي صباح ذلك اليوم، انتقلت مع ابنتها إلى منطقة الدورة حيث كان سائق سيارة الأجرة بانتظارها، وانطلقوا جميعاً إلى سوريا. وصفت ياسمين الرحلة بأنها سهلة وسريعة، لم تستغرق المسافة من الحدود اللبنانية الشمالية إلى المستشفى الساعة الواحدة، خضعت للعملية، وعادت أدراجها إلى لبنان، لكن "هذه المرة كانت الطريق من سوريا إلى بيروت متعبة جداً".

وتقول لموقع "الحرة" "كنت أشعر بأوجاع لا تحتمل، عدا عن الدوار والرغبة التقيؤ بسبب بقايا المخدر في جسدي، وفوق هذا لم يكن السائق يقيم أي اعتبار لحالتي، حيث كان يقود بسرعة جنونية غير مبالٍ بالحفر والمطبات التي كانت تهز آلامي بعمق".

ما يحصل في بعض مستشفيات ومراكز التجميل السورية، كما يشرح رطيل "عمليات سريعة، ويترتب على ذلك مخاطر جمة، فإجراء العمليات في وقت قصير، سيؤدي إلى نتائج غير مرضية، فالعمليات التي تستغرق ساعات في لبنان يجرى بعضها في سوريا خلال دقائق، وفوق هذا يغادر المرضى المستشفى بعد وقت قليل من انتهاء العملية، فمن يضمن سلامتهم في رحلة العودة"؟

نتائج يندى لها الجبين

بدأت ياسمين بالتعافي رويداً رويداً، وخلال تلك الفترة كانت على تواصل مع الطبيب الذي أجرى لها العملية لاطلاعه على حالتها، ومنذ الأيام الأولى التي تلت العملية شعرت أن حجم ثديها كبير جداً.

بعد شهر قدم الطبيب إلى بيروت لمعاينة مرضاها في غرفة فندق، حيث ذهلت ياسمين بالعدد الكبير من النساء اللواتي كن ينتظرنه، أخبرته بعدم رضاها عن العملية، فكان جوابه أن ما تصبو اليه يحتاج مزيداً من الوقت، لكن مرّت سنة من دون أن يتغير شيء لا بل وضعها الصحي إلى الأسواء حيث تسبب كبر حجم ثديها بآلام في ظهرها تتزايد مع الأيام.

عدم رضا ياسمين عن نتيجة العملية دفعها إلى البحث عن طبيب لبناني لإعادة حجمه إلى ما كان عليه، وتقول للأسف "كلفة العملية تفوق قدرتي".

بعد التجربة التي عاشتها تعلمت ياسمين درساً مكلفاً وهو "عدم البحث عن السعر الأرخص لعمليات التجميل، فضمان الحصول على النتائج المرغوبة من دون المجازفة بإمكانية مواجهة أي مضاعفات، هو ما يجب التركيز عليه".

وكان نقيب الأطباء في سوريا غسان فندي قد حذّر في ديسمبر الماضي من التعديات على طب التجميل سواء بشقه الجلدي أو بالجراحة التجميلية، كما ذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.

وأكد فندي أن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري ونقابة الأطباء تتابعان عمل مراكز التجميل "وتم إغلاق عدد كبير منها في عدة محافظات لعدم تحقيقها الشروط المطلوبة ومنها وجود طبيب مختص، وضبط تعديات كبيرة فيها على اختصاص التجميل من خلال قيام غير الأطباء بإجراء الحقن وغيرها من الأمور التجميلية".

وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية وتفعيل ثقافة الشكوى لضبط عمل مراكز التجميل ومنع التعديات، قائلاً: إن هناك شكاوى نتيجة عمليات وأمور تجميلية يندى لها الجبين.

للحفاظ على الأمانة

وعن معايير الجمال، تشرح عثمان "لكل شخص جماله الخاص، لذلك لا يجب أن نقارن أنفسنا بالآخرين، ومن الضروري أن يكون قرار الخضوع لعمليات التجميل مدروساً ومسؤولاً، ويشمل الاطلاع على المخاطر المحتملة واختيار طبيب مؤهل، حيث لا ينبغي التهاون بالمخاطر المحتملة كالعدوى التي قد تنتقل من خلال عدم الالتزام بقواعد التعقيم والنظافة، والتشوهات التي قد تحدث نتيجة للإجراءات غير المهنية في غير الأماكن المرخصة".

و"تنتشر مراكز التجميل غير المرخصة" في سوريا كما أكد أمين سر الرابطة السورية لأطباء الجراحة التجميلية والترميمية، رزق الفروح لموقع "أثر برس" المقرب من النظام، لافتاً إلى أن الرابطة رفعت أكثر من كتاب إلى وزارة الصحة حول ذلك.

وأضاف "بات كثيرون يلجؤون إلى الحقن والشد وتجميل الأنف دون مراعاة الآثار الجانبية الكارثية أحياناً إن تمت بيد غير خبيرة"، وحذّر من انتشار ما يسمى دورات تدريبية مأجورة بمبالغ كبيرة مدتها عدة ساعات أو أيام، تعطي شهادة في حقن الفيلر والبوتوكس وغيرها.

وقال "هذه دورات غير مغطاة من وزارة الصحة وخطيرة على المجتمع، فطبيب الاختصاص يدرس الجراحة التجميلية 6 سنوات ليحصل على إجازة أكاديمية مرخصة من الوزارة، وليس بإمكان شخص اتبع دورة مدتها ساعات أن يصبح مخولاً بإجراء هذه العمليات بعد الحصول على شهادة تدريب تعلق بصدر مكان عمله ويستغلها المتدرب لذلك”.

وأشار إلى أن عدداً من الأطباء من مختلف الاختصاصات توجهوا إلى عمليات التجميل الأمر الذي يعني تعويم اختصاص الجراحة التجميلية وابتعاد باقي الاختصاصات عن مجالها العلاجي الحقيقي، حيث بيّن أن عدد أطباء اختصاصي الجراحة التجميلية لا يتجاوز 250 طبيب وطبيبة.

وعن أكثر عمليات التجميل طلبا في سوريا من قبل اللبنانيين يقول رطيل "عمليات الأنف، تليها شدّ الوجه، وشفط الدهون، وتكبير الثدي، وعملية حقن البوتوكس والفيلر، حيث بات التهاب الوجه من الحالات الشائعة نتيجة استخدام المواد المغشوشة والحقن الخاطئ دون معرفة بالوجه وشرايينه ومكان الأعصاب والعضل فيه"، ويلفت إلى أن "المواد التجميلية مواد خطرة، فكيف إن كانت مزورة أو تم حقنها بطرق غير سليمة".

ويشدد كأطباء نمضي سنوات طويلة في الدراسة ونتابع دورات بشكل مستمر لمواكبة التقنيات، في وقت يكتفي الدخلاء على مهنة الطب بالخضوع لدورة تستغرق أياماً ليطلقوا بعدها على أنفسهم لقب متخصصين!"

ويختم مشدداً على ضرورة اتباع المعايير الصحيحة قبل اختيار طبيب التجميل، كالتحقق من تسجيله في نقابة الأطباء إذا كان لبناني الجنسية والتأكد من اختصاصه، ويقول "الجمال يستحق رحلة آمنة ونتائج مرضية، لا المغامرة بالصحة من أجل عروض مغرية"، أما عثمان فتختم بالقول "جمال الإنسان أمانة لديه يستحق منه أفضل رعاية من أطباء ذو خبرة وكفاءة يلتزمون بأعلى معايير السلامة".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.
دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.

يدرس ثمانية محلفين في محكمة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا الأميركية، ما إذا كانت شركة مقاولات مدنية، مسؤولة عن التعذيب الذي حدث في سجن أبو غريب خلال حرب العراق، أم لا.

وبدأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI بشأن دور مواظفيها المحتمل في الانتهاكات التي حدثت في السجن سيء السمعة، وفق موقع "كورت هاوس نيوز".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال محامي الشركة لهيئة المحلفين، إن المدعين يقاضون الجهة الخطأ.

وأضاف، جون أوكونور، محامي الدفاع عن "CACI" خلال المرافعات الختامية "إذا كنتم تعتقدون أنهم تعرضوا للإيذاء.. اطلبوا منهم تقديم دعواهم ضد الحكومة الأميركية.. لماذا لم يقاضوا الأشخاص الذين أساءوا إليهم؟".

ولطالما نفت شركة CACI، ومقرها فيرجينيا، والتي وفرت المحققين في السجن، تورطها في التعذيب، وحاولت أكثر من اثنتي عشرة مرة رفض الدعوى القضائية.

وقد تم رفع القضية أصلا في عام 2008.

فضيحة 2004

تمثل الدعوى القضائية التي رفعها المعتقلون الثلاثة السابقون في سجن أبو غريب المرة الأولى التي تدرس فيها هيئة محلفين أميركية مزاعم الانتهاكات في السجن الذي كان موقعا لفضيحة عالمية قبل 20 عاما، عندما أظهرت صور علنية جنودا أميركيين يبتسمون وهم يرتكبون انتهاكات.

 

En esta imagen de finales de 2003 a la que The Associated Press tuvo acceso, se ve a un detenido no identificado de pie sobre…

وتزعم الدعوى أن المحققين المدنيين الذين قدمتهم CACI إلى أبو غريب ساهموا في تعذيب المدعين من خلال التآمر مع الشرطة العسكرية "لتليين" المعتقلين أثناء الاستجواب.

واعتمدت شركة CACI في مرافعاتها الختامية، جزئيا على نظرية قانونية تُعرف باسم "مبدأ الخادم المقترض"، والتي تنص على أن صاحب العمل لا يمكن أن يكون مسؤولا عن سلوك موظفيه إذا كان كيان آخر يتحكم ويوجه عمل هؤلاء الموظفين.

وتقول CACI إن الجيش الأميركي كان يوجه ويراقب موظفيه في عملهم كمحققين.

في المقابل، يشكك محامو المدعين في أن CACI تخلت عن السيطرة على المحققين للجيش. وأثناء المحاكمة، قدموا أدلة على أن عقدها مع الجيش الأميركي، يتطلب منها الإشراف على موظفيها. 

ورأى المحلفون أيضًا قسمًا من الدليل الميداني للجيش يتعلق بالمقاولين وينص على أنه "يجوز للمقاولين فقط الإشراف على موظفيهم وإعطاء التوجيهات لهم.

وقال محمد فريدي، أحد محامي المدعين إنه إذا تآمر محققو CACI مع الشرطة العسكرية لإساءة معاملة المعتقلين لتليينهم أثناء الاستجواب، فيمكن لهيئة المحلفين أن تعتبر CACI مسؤولة حتى لو لم يرتكب محققوها، أنفسهم، إساءة معاملة أي من المدعين الثلاثة.

معاملة مروعة

شهد جميع المدعين الثلاثة على معاملة مروعة بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية والتهديد بالكلاب والإجبار على ارتداء ملابس داخلية نسائية، لكنهم قالوا إن الانتهاكات ارتكبها إما جنود أو مدنيون لا يمكن التعرف عليهم على أنهم موظفون في CACI. 

وفي بعض الحالات، قال المحتجزون السابقون إنهم لم يتمكنوا من رؤية من كان يسيء إليهم لأن أكياسا كانت فوق رؤوسهم.

وكدليل على تواطؤ CACI، استمع المحلفون إلى شهادة اثنين من الجنرالات المتقاعدين الذين حققوا في فضيحة أبو غريب في عام 2004؛ وخلص كلاهما إلى أن محققي CACI متورطون.

وقال فريدي لهيئة المحلفين إنه في حين أن العديد من الجنود الذين أساءوا معاملة المعتقلين أدينوا وحكم عليهم بالسجن، إلا أن CACI لم تتم محاسبتهم بعد.

قال فريدي أيضا "عندما علم جيش بلادنا بالانتهاكات، لم يتستروا عليها". “لقد قام جيش بلادنا بمحاسبة أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا يرتكبون الانتهاكات. أفلتت CACI من المسؤولية.

وتابع قائلا إنه حتى عندما طلب الجيش من CACI تحميل المحققين المسؤولية، فإنه ظل يسعى إلى التهرب من المسؤولية. 

وفي مايو  2004، طلب الجيش من CACI طرد أحد محققيه، وهو دان جونسون، بعد أن أظهرت إحدى صور أبو غريب جونسون وهو يستجوب معتقلاً أُجبر على اتخاذ وضعية القرفصاء غير الملائمة التي خلص المحققون إلى أنها وضعية مجهدة غير قانونية.

واعترضت CACI على إقالة جونسون، وكتبت أن "الصورة تصور ما يبدو أنه مشهد مريح نسبيًا" قائلة إن "وضع القرفصاء أمر شائع وعادي بين العراقيين".

وقال فريدي لهيئة المحلفين الاثنين "سأترك الأمر لكم لتفكروا في ما إذا كنتم تعتبرون ذلك مهينًا".

وأثناء المحاكمة، شهد موظفو CACI أنهم دافعوا عن عمل جونسون لأن أفراد الجيش طلبوا منهم "عبر القنوات الخلفية القيام بذلك"، وفق وكالة أسوشيتد برس. 

وقال محامي الشركة، أوكونور ، إنه من بين مئات من صور الانتهاكات في أبو غريب، فإن صورة جونسون هي الصورة الوحيدة التي تصور موظفاً في CACI، وتظهره وهو يستجوب ليس أحد المدعين بل شرطي عراقي بعد أن قام شخص ما بإدخال مسدس داخل السجن وأطلق النار على الشرطة العسكرية.

وتأخرت المحاكمة لأكثر من 15 عاما بسبب الجدل القانوني والتساؤلات حول ما إذا كان من الممكن مقاضاة CACI أم لا. 

حصانة؟

ركزت بعض المناقشات على مسألة الحصانة - كان هناك منذ فترة طويلة افتراض بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تتمتع بالحصانة السيادية من أي دعوى مدنية، وزعمت CACI أنها، باعتبارها متعاقدًا حكوميًا، ستتمتع بحصانة أيضا.

 

سجن أبو غريب- العراق

لكن قاضية المقاطعة الأميركية ليوني برينكيما، قررت، في حكم هو الأول من نوعه، أن الحكومة الأميركية لا يمكنها المطالبة بالحصانة في القضايا التي تنطوي على انتهاكات أساسية للمعايير الدولية، مثل مزاعم التعذيب. 

ونتيجة لذلك، لم تتمكن CACI من المطالبة بأي نوع من الحصانة أيضًا.