صورة أرشيفية من عمليات ترحيل السلطات اللبنانية، لاجئين سوريين، عام 2022
عدد العمال السوريين في لبنان يقدر بمئات الآلاف

ما كادت صفارة القطار الحكومي اللبناني الأخيرة تنطلق منذرة ببدء رحلة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حتى علت الأصوات من قطاعات لبنانية عدة، مؤكدة أهمية اليد العاملة السورية والحاجة الملحة إليها، وعدم القدرة على الاستغناء عنها.

ويعتبر اتحاد "نقابات الأفران والمخابز" في لبنان من أوائل من عبّروا عن قلقهم من ترحيل العمال السوريين، حيث أكد نقيب الاتحاد ناصر سرور أنهم عصب قطاع الأفران منذ عشرات السنين.

وأشار سرور في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن مغادرة العمال اللبنانيين للقطاع خلال الأزمات الاقتصادية والمالية أدت إلى توافد المزيد من العمال السوريين، الذين أصبحوا أساسيين لضمان استمرار عمل الأفران وتوفير رغيف الخبز للمواطنين.

كما لفت إلى أنه أجرى سلسلة من الاتصالات مع الجهات مع الأمن العام وقيادة الجيش وأنه "تم التوصل إلى تسوية لمعالجة أوضاع كل العاملين في الأفران تحت سقف القانون".

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على أهمية العمالة السورية في قطاعات عدة، بما في ذلك قطاع المخابز.

وفي حديث مع موقع "الحرة" أكد الأسمر أن لبنان "لا يستطيع الاستغناء عن اليد العاملة السورية، خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء والزراعة والأفران، وفعلياً هذه اليد هي طاغية في هذه القطاعات".

ويشير الأسمر إلى أن هذا الاعتماد على اليد العاملة السورية ليس بجديد، حيث "كانت جزءاً لا يتجزأ من نهضة لبنان وازدهاره منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي".

وأطلقت الحكومة اللبنانية حملة صارمة ضد "العمالة السورية غير القانونية"، والتي تهدف إلى الحد من تواجد العمال الذين لا يحملون أوراقاً نظامية، وتنفيذاً لذلك يكثف عناصر الأمن العام عمليات التفتيش على المتاجر والشركات لضبط المخالفين.

تشمل إجراءات الحملة "ملاحقة وقمع مخالفات الإقامة والعمل في مختلف المناطق، من خلال القيام بدوريات على المحلات التجارية التي يملكها أو يديرها سوريون للتحقق من وضعها القانوني، والتحقق من وثائق الإقامة العائدة لكل منهم، والتثبت من وجود كفيل لبناني للعامل أو صاحب العمل السوري"، بحسب ما أوردت "الوكالة الوطنية للإعلام".

إضاقة إلى "التحقق مما إذا كان مسجلاً لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبالتالي فهو لا يحق له ممارسة أي عمل، وسحب المستندات والأوراق العائدة للمحلات المخالفة وأصحابها، وتوقيف المخالفين منهم، وإقفال وختم المحال المخالفة بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص".

ركيزة أساسية

تثير الحملة التي تشنها الحكومية اللبنانية جدلاً واسعاً في لبنان، حيث يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية حقوق العمال اللبنانيين وخلق فرص عمل لهم، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية. 

في المقابل، يعارض آخرون هذه الحملة، ويعتبر بعضهم أنها تنعكس سلباً عليهم، منهم صاحب محل لبيع الفحم، الذي تحدث عن مخاوفه من خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشير صاحب المحل في الفيديو إلى أن إغلاق محلات السوريين قد أثّر سلباً على الاقتصاد اللبناني وشلّ الحركة في الشوارع التي باتت خالية، إضافة إلى عدم استطاعته إيجاد عمال لمساعدته في تنزيل صناديق الفحم، ويقول "إذا طلبت من العامل اللبناني القيام بذلك سوف يضربني"، لذلك طالب ممن اتخذ قرار ترحيل السوريين إلغائه.

كما يعتبر معارضو الحملة أيضاً أن اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب في بلادهم قد ساهموا في تنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي تعاني من نقص في اليد العاملة، حيث إن أغلبيتهم يعملون في مجالات لا يعمل بها اللبنانيون، واعادتهم إلى بلدهم ستؤدي إلى نقص حاد في العمالة في قطاعات حيوية، مما يعرقل الإنتاج ويزيد من تكاليف التشغيل.

"قبل الحرب السورية، كان هناك 250 ألف عامل سوري في لبنان، يعملون في قطاعات الصناعة والزراعة والبناء"، كما يشير رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، ابراهيم الترشيشي، "ولطالما شكّل العمال الزراعيون السوريون الغالبية العظمى في اليد العاملة الزراعية في لبنان، فهم العمود الفقري لهذا القطاع، وتصل نسبتهم إلى 90 في المئة من العاملين فيه."

يوضح الترشيشي في حديث لموقع "الحرة" أن "السبب الرئيسي للاعتماد على العمال السوريين هو رخص أجورهم وملاءمتهم للعمل الزراعي، فاللبناني غير معتاد على العمل في الزراعة والوحل والتراب، ربما إذا أنصف اللبناني وحصل على أجر يكفيه، يعمل في هذا المجال، لكن كلفة اليد العاملة اللبنانية تزيد بثلاثة أضعاف عن السورية."

ويشير الترشيشي إلى أن "الحملة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية على الوجود السوري، أثارت قلق القطاعات التي تعتمد على عمالها السوريين، لاسيما القطاعين الزراعي والصناعي، فأصحاب العمل اعتادوا على عمالهم الذين يعملون لديهم منذ عشرات السنين، وهناك علاقة قوية جداً تربط الطرفين ببعضهما البعض."

القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية بحق هؤلاء العمال "خاطئة" بحسب الترشيشي "فهي تخلط بين العمال الذين يعملون منذ زمن في لبنان، مع السوريين الذين يدخلون يومياً بطريقة غير شرعية، من اللصوص وأفراد العصابات والمجرمين، وهؤلاء لا يتم توقيفهم كونهم محصنون ولديهم القدرة على الاختباء من القوى الأمنية."

وطالب رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع بـ "صيغة خاصة للعمال الزراعيين يتكفلها المزارع ويوقع عليها ويقدمها للأمن العام، تتضمن أسماء كل العمال الذين يعملون لديه" كما طالب بضرورة مكافحة المهربين الذين يسهلون دخول اللصوص والمجرمين، "فأي إجراء آخر لن يكون كاف ولن ينهي الوجود الفوضوي للسوريين في لبنان."

تحدٍ.. وإطار زمني

رد عمال سوريون على الحملة الحكومية الأخيرة بمقاطع فيديو قصيرة تظهر مهاراتهم في أداء الأعمال الخطيرة والشاقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل بناء سوري يعمل على ارتفاع شاهق، وهو يدعو اللبنانيين إلى القيام بعمله، وفي مقطع آخر، يظهر عامل عتالة سوري وهو يحمل حمولة ثقيلة، ويدعو اللبنانيين لأداء ذات المهمة.

ويؤكد رئيس نقابة عمال البناء في شمال لبنان، جميل طالب، الاعتماد الكبير لقطاع البناء في البلاد على اليد العاملة السورية، موضحاً أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو انخفاض أجور العمال السوريين مقارنة بالعمال اللبنانيين، مما يجعلهم قادرين على مزاحمة العمال اللبنانيين الذين يعانون من ارتفاع كلفة المعيشة.

 طالب مع تنظيم العمالة السورية، كما يقول لموقع "الحرة" وذلك "من خلال منح السوريين إقامات وإجازات عمل، وإن كان ذلك يضر بأرباب العمل بسبب اضطرارهم حينها إلى دفع مستحقات وزارة العمل والتأمين"، وهو ينفي وجود أزمة في هذا القطاع، مؤكداً على أن "العمال السوريين يتابعون عملهم حتى وإن لم يكن لديهم إجازة عمل".

وأصدر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، توصية إلى الحكومة اللبنانية لمعالجة ملف اللجوء السوري وإعادة اللاجئين غير الشرعيين خلال سنة، وذلك في جلسة نيابية عقدت في 15 مايو الجاري، تحت عنوان مناقشة الهبة الأوروبية البالغة مليار يورو المقدمة من قبل المفوضية الأوروبية، إلا أن التركيز الأساسي انصبّ على ملف اللجوء السوري.

وكان البعض اعتبر أن هذه الهبة هي "رشوة" من أجل إقناع لبنان بالإبقاء على اللاجئين السوريين على أراضيه، بينما كرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الجلسة تأكيده أنها "مساعدات غير مشروطة".

ونصت توصية مجلس النواب للحكومة على تسعة بنود رئيسية، أهمها، "تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين والأجهزة الأمنية، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما الجانب السوري، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة". 

ودعا البرلمان الحكومة إلى "القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية، كما دعا أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا".

وخلال القمة العربية التي انعقدت في البحرين في 16 مايو الجاري، تطرق ميقاتي إلى ملف اللاجئين السورين، حيث تحدث عن تزايد أعدادهم في لبنان "ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والموارد المحدودة لوطننا". 

وأمل ميقاتي تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا "مما يساعد على تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها، وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث ينبغي التوقف عن استخدام هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والدول المضيفة والمانحة على حد سواء.

العمالة الأجنبية في القانون

تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان ومنح إجازات العمل هما من صلاحيات وزارة العمل، وذلك وفقاً لقانون العمل اللبناني الصادر في عام 1946 والمعدل بالقانون 207 في العام 2000، وكذلك المرسوم رقم 17561 الصادر في عام 1964. 

ينص المرسوم في مادته الثانية على أن كل أجنبي يرغب في الدخول إلى لبنان لمزاولة مهنة أو عمل، سواء بأجر أو بدون أجر، يجب أن يحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل قبل مجيئه إلى لبنان، إلا إذا كان فناناً، حيث يحصل على هذه الموافقة من مديرية الأمن العام، كما منح هذا المرسوم وزير العمل حق تحديد الأعمال والمهن التي يرى ضرورة حصرها باللبنانيين فقط.

 في عام 2021، أصدر وزير العمل مصطفى بيرم القرار رقم 96/1، الذي حدد المهن الواجب حصرها باللبنانيين، مع استثناءات شملت الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والأجانب المولودين لأم لبنانية أو المتزوجين من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد. وسمح القرار للأجانب بالعمل في ثلاث فئات هي البناء أو النظافة أو الزراعة وذلك بعد الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل.

ويقدر عدد العمال السوريين في لبنان بحسب الأسمر "بمئات الآلاف، ومزاحمتهم للبنانيين في بعض المهن يؤدي إلى بطالة في صفوف اللبنانيين وهجرة للعمالة الوطنية".

تصادم وانتقاد

دفعت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين، بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى توجيه كتاب وصف بأنه "حاد اللهجة" إلى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي.

طالبت المفوضية في كتابها بوقف "الممارسات اللاإنسانية" التي تمارس بحق اللاجئين، معترضة بشدة على حملات التضييق التي تنفذها البلديات تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية. وتشمل هذه الحملات إقفال المحال التجارية التي يديرها لاجئون سوريون دون ترخيص، والتدقيق على أوراق هوية المقيمين في المنازل.

كما انتقدت المفوضية مصادرة السلطات اللبنانية للدراجات النارية التي يقودها لاجئون سوريون دون أوراق ثبوتية، مطالبة بأن تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين.

كتاب المفوضية دفع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى استدعاء ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فرايسن، حيث أبلغه بعدد من القرارات، مهدداً بإعادة النظر بالتعامل مع المفوضية في حال عدم التقيد بها. 

وقال بو حبيب إنه أبلغ فريسون، بسحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية، واعتبارها بحكم الملغاة، وبضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والادارات اللبنانية المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية والمغتربين لجهة كونها الممر الالزامي لكافة مراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والأعراف الدبلوماسية. 

كما أبلغه بعدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلاً مع كافة التشريعات الدولية. 

ينتقد الأسمر المقاربات الحالية لملف اللجوء السوري من قبل الجهات المانحة والدول الأوروبية، وبعض الجهات اللبنانية التي تنتهج مقاربات عنصرية، على حد قوله.

ويشير إلى مشكلة الفلتان الأمني الناتج عن الوجود غير الشرعي للسوريين الذين يدخلون خلسة إلى لبنان، وما يرتكبه بعضهم من جرائم وسرقات، معتبراً أن ذلك يشكل عبئاً على الشعب اللبناني. 

ويدعو إلى التعاطي مع الملف السوري "بطريقة قانونية تحافظ على العمالة التي يحتاجها السوق، ومعالجة ظاهرة العمالة غير الشرعية وذلك من خلال حوار مع الجانب السوري على مبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب الدول الأوروبية والجهات المانحة".

مواضيع ذات صلة:

FILE PHOTO: Handout photograph of a woman and baby at the Zamzam displacement camp in North Darfur
حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم في مؤشرات المساواة بين الجنسين- صورة تعبيرية.

"عادات مجتمعية بالية في أنظمة غالبيتها ذكورية، ولا تهتم بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ولا يسمحون بتوليها المناصب القيادية، وينظرون إليها على أن أداة للزواج والإنجاب في المقام الأول"، هكذا يعدد خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب تكرار تذييل الدول العربيةمؤشر المساواة بين الجنسين.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، وفق مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

 وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت نسبة التكافؤ بين الجنسين 61.7 بالمئة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول بالمنطقة والـ74 عالميا من أصل 146 دولة، بينما حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم.

 

ما واقع النساء بالدول العربية؟

يقيس "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" سنويا الوضع الحالي وتطور المساواة بين الجنسين عبر أربعة مؤشرات رئيسية وهي "المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي".

وجميع تلك المؤشرات "متدنية ومتراجعة" في الدول العربية لأن غالبية الأنظمة "تسلطية ذكورية لا تؤمن بالديمقراطية والحريات ولا تسعى لتمكين المرأة"، حسبما يوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق.

ويشير أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن "الأنظمة الاجتماعية في غالبية الدول العربية ضد المرأة والأقليات الدينية، ولا تؤمن بتمكين تلك الفئات مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا، وفي بعض المهن هناك تخصصات هي (حكر على الرجال فقط)".

وفي غالبية الدول العربية فإن صحة المرأة في "متدنية" وتوجد "أعلى نسب أمية" ولا يتم "تمكين النساء اقتصاديا" ولا يسمح لهن بـ"تولي مناصب سياسية قيادية"، وفق صادق.

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "ثقافة مجتمعية ترى في المرأة كائن أقل من الرجل، ومجرد أداة للإنجاب وتربية الأطفال"، دون الاهتمام بالمساواة بين الجنسين.

لكن على جانب آخر، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، أن تلك المؤشرات "لا تقيس واقع غالبية الدول العربية بشكل دقيق" لأنها "نابعة عن نماذج مغايرة لواقع المنطقة".

ولدى المجتمعات العربية "مؤشرات ونماذج مختلفة"، فالمرأة في المجتمعات التقليدية والقبلية الريفية "لديها مصادر أخرى للقوة لا تراها هذه التقرير، فهي قد تتحكم في عائلة مثلا"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير إلى أن بعض النساء في المجتمعات العربية "لديهن دور اجتماعي كبير جدا قد يكون أكبر من الرجل"، فهي تساعد زوجها في العمل وتربية الأطفال والعمل بالمنزل، لكن التقارير الغربية "لا تضع ذلك في الاعتبار".

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "حرية اختيار" فبعض النساء يفضلن "البقاء بالمنزل والاهتمام بأسرهن وأطفالهن"، ولذلك فتلك التقارير " لا تعبر دائما عن واقع المجتمعات العربية".

 

فجوة "كبيرة" بين الجنسين؟

يوجد في منطقة الدول العربية ثاني أكبر فجوة بين الجنسين في العالم بعد جنوب آسيا، وفقا لمؤشر التنمية الجنسانية (GDI) حيث تتخلف النساء عن المشاركة في الدخل والعمل.

ودفعت قضية عدم المساواة بين الجنسين أعدادا من البلدان إلى اتخاذ إجراءات من خلال تطوير استراتيجيات وقوانين وطنية تهدف إلى تحسين حياة 200 مليون امرأة وفتاة في المنطقة.

ومع ذلك، فقد تقدمت منطقة الدول العربية بوتيرة أبطأ من المتوسط العالمي على مدى السنوات العشر الماضية، وبالمعدل الحالي، يقدر أن الفجوة بين الجنسين في المنطقة تستغرق 153 سنة أخرى لتغلق، وفق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وعن أسباب ذلك، تتحدث أستاذ مناهج علم الاجتماع، عزة فتحي، عن "إرث ثقافي يحول دون ارتفاع نسبه المساواة بين المرأة والرجل ويزيد الفجوة بين الجنسين".

وعلى رأس تلك الأسباب "عدم الثقة في قدرات المرأة وبعض الأفكار المتطرفة التي ترفض عمل النساء وترى أن مكانهن هو المنزل وتربية الأطفال، وهو ما يجد استحسان كبير عند بعض الناس"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتشير فتحي إلى أن "بعض الرجال يكون لديهم مخاوف من زيادة سيطرة المرأة على المنزل بفعل حصولها على وظيفة ودخل مالي قد يكون أحيانا أعلى من زوجها، ما يدفع بعضهم إلى (محاولة إفشال عمل زوجته بكافة الطرق)".

وفي بعض الدول فإن المستوى الاقتصادي للأسر يكون "منخفض" وخاصة في القرى والريف، ما يدفع الأهالي إلى "تعليم الأولاد وحرمان الفتيات من ذلك"، وفق أستاذ مناهج علم الاجتماع.

وتفضل بعض الأسر "زواج الفتيات بشكل مبكر وإنجابهن في سن صغيرة وبالتالي حرمانهن من فرص التعليم ومن ثم الوظائف"، حسبما تضيف.

لكن على جانب آخر، ترى أستاذ علم الاجتماع، سامية خضر، أن "المساواة بين الجنسين في كل شيء، ليس أمرا إيجابيا ولا يمكن تحقيقه طوال الوقت".

وفي المجتمعات العربية يتم الاهتمام بالمرأة منذ سن صغير، وتكون الأولوية لدى الكثير من الأسر هي "حماية الفتيات"، وهي "عناصر غير مكتوبة" لكنها تمثل "إرث ثقافي ومجتمعي"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتمارس المرأة "دورا مساويا للرجل ويزيد عنه أحيانا فهي تعمل وتهتم بأسرتها وتربي أبنائها"، حسبما تضيف خضر.

وتشير أستاذ علم الاجتماع إلى أنه" في حال المرأة المعيلة، فالمرأة تمارس دور الزوج والزوجة معا".

وفي الوقت نفسه فهناك بعض المهام التي تقع "على عاتق الرجل وهو المسؤول عنها ولا تستطيع المرأة القيام بها"، حسبما تشدد أستاذ علم الاجتماع.

 

تمييز "مجتمعي" ضد النساء؟

تتحدث أستاذ علم الاجتماع، هالة منصور، عن "تفسيرات دينية وعادات وتقاليد بالية وثقافة مجتمعية مغلوطة تحض من مكانة المرأة وتضعها في مرتبة متدنية بعض الرجل".

ودائما ما تكون المرأة "الحلقة الأضعف" عند وجود ظروف اقتصادية "صعبة"، وفي البيئات الفقيرة فهي "المسؤولة عن تدبير شؤون المنزل، على الرغم من ضعف الحالة التعليمية والثقافية وانهيار الوضع الصحي لهؤلاء النساء"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتؤدي تلك الأسباب مجتمعة إلى "تدهور أوضاع النساء في تلك المجتمعات"، حسبما تؤكد أستاذ علم الاجتماع.

وتوضح منصور أن "القوانين والتشريعات والأوضاع السياسية في غالبية الدول العربية لا تمييز بين المرأة والرجل"، ولذلك يوجد مساواة من الناحية "القانونية والإدارية والتنظيمية".

لكن "الثقافة المجتمعية والثقافية والتفسيرات الدينية المغلوطة والأوضاع الاقتصادية الصعبة (تعوق تحقيق المرأة المساواة مع الرجل)"، وفق منصور.

وتتفق معها، استشاري الصحة النفسية، إيمان ممتاز، التي تتحدث عن "قيود ثقافية ودينية" تؤثر على حقوق المرأة وتؤدي إلى "فجوة في التمثيل السياسي والاقتصادي".

وفي حديثها لموقع "الحرة"، تشير إلى "القيود على الحريات الشخصية للمرأة وانعدام الحماية القانونية الكافية للمرأة في بعض القضايا"، ما يتسبب في "تذييل الدول العربية مؤشرات المساواة بين الجنسين".

وتمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكاناته أيضا، ولكن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في كل مكان ويؤدي إلى "ركود التقدم الاجتماعي"، حسبما تشدد ممتاز.

وترى أن "التقاليد والثقافة التي قد تفضل دور الرجل على حساب دور المرأة في المجتمع"، تلعب دورا كبيرا في إضعاف مؤشرات المساواة بين الجنسين في الدول العربية. 

وهذه التقاليد تشجع على "فصل أدوار الرجل والمرأة في المجتمع"، مما يؤدي إلى تقليل الأدوار النسائية في القرارات والفرص الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز "التميز ضد النساء"، وفق ممتاز.