صورة أرشيفية لإحدى جلسات البرلمان العراقي
صورة أرشيفية لإحدى جلسات البرلمان العراقي- رويترز

نتهت مباريات كأس العالم، وربما كانت الأكثر متعة وإثارة وترقباً؛ بسبب قوة التنافس بين الفرق المحترفة والفرق الصاعدة التي تريد أن تكسر احتكارية الفوز بالكأس بين دول أوروبا وأميركا اللاتينية، ولعل الفريق المغربي خير دليل على ذلك. وربما لا نجانب الصواب إذا كانت بعض مقارباتنا السياسية تنطلق من رياضة كرة القدم، لا سيما أن أحد مناهج دراسة العلاقات الدولية هو (منهج المباراة) الذي يقارب العلاقة بين بلدين كما تجري في مباراة بين فريقين متنافسين على الفوز.  

لكني أحاول أن أقرأ المقاربة بين اللاعبين المحترفين في كرة قدم، وتحديداً في مونديال قطر 2022، وبين لاعبي السياسة في العراق. وهنا لا يمكنني أن أنكر هوسي كعراقي بمقارنة كل حدث عالمي بما يجري من أحداث سياسية في بلدي. فأول تساؤل ورد في مخيلتي، لماذا يشعر بالهزيمة والإنكسار قائدُ أو مدربُ الفريق الكروي عندما يفشل في تحقيق الفوز، ويعتقد الكثيرون أن لاعبين محترفين سيكون مونديال قطر بالنسبة إليهم هو آخر مشاركة لهم في كأس العالم مع منتخباتهم، ولعل ذلك هو السبب الرئيس في عدم سيطرتهم على مشاعرهم بعد نهاية المباراة بخسارة فريقهم، وبكائهم ونحيبهم على تلك الخسارة.  

إذا أجرينا  جولة في موقع اليوتيوب وقمنا بكتابة اعترافات السياسيين بالفشل والخراب والفساد، نجد الكثير من التصريحات التي تعترف بذلك، نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، عندما كان نائب رئيس الجمهورية (2014-2018) يقول: "أنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية، وأنا منهم، ينبغي أن لا يكون لها دورٌ في رسم خريطة العملية السياسية في العراق، لأنهم فشلوا فشلاً ذريعاً.." وهادي العامري رئيس كتلة الفتح في مؤتمر انتخابي 2018 اعترف بالتقصير والعجز بقوله: "إننا قصّرنا بحق شعبنا وعجزنا أن نقدّم له الخدمات المطلوبة والحياة الكريمة... التهينا بالصراعات الداخلية وتركنا شعبنا يتلوع من الجوع والفقر، ولذلك لا بد أن نعترف بذلك، وأنا أول من أعترف بذلك، وأعتذر للشعب عن كل قصور وتقصير.." أما محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي الأسبق(2006-2009) فيصف الطبقة السياسية التي كانت في المعارضة واستلمت الحكم بعد 2003 بأنهم "مقاولو تفليش".  

ورغم هذه الاعترافات، تبقى الزعامات السياسية تقاتل في سبيل البقاء بالسلطة! وتبرير ذلك بغياب ركنين أساسيين في العملية السياسية: الأول غياب تام للمحاسبة والمساءلة عن الفساد والخراب والفشل الذي تقرّ وتعترف به قيادات الأحزاب صراحة بمسؤوليتهم ومشاركتهم في وجود كل مظاهر الفوضى التي خلفتها إدارتها للحكم. والثاني غياب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي يفترض أن تكون حاضرة بعد مرحلة الاعتراف بالفشل، إذ ماذا يعني اعترافهم بالفشل والتقصير من دون أن يترتب موقف سياسي وأخلاقي عن ذلك الاعتراف! 

لاعبو السياسة في العراق يرفضون الاحتكام إلى القوانين والأعراف التي تنظم العلاقة بين السلطة والمجتمع، إذ رغم خيباتهم وفشلهم يصرون على أنهم يمثلون المكون الطائفي أو القومي! ويعتقدون أن "شرعية" عملهم السياسية لا ترتبط بكيف ينظر إليهم المواطن، إنما ترتبط بنضالهم ومناصبهم و"جهادهم" في معارضة الدكتاتورية. ومن ثم تولّدت لديهم قناعة بأن تصديهم السياسي هو "تكليف شرعي" كما يصرّ على ذلك الإسلاميون، أو رمزيتهم العائلية والدينية هي التي تعطيهم الحق في أن يتعالوا على المحاسبة والمساءلة حتى وإن استولوا على المال العام وتعاملوا مع اقتصاد الدولة بمنطق الغنيمة! 

وحتى على مستوى أحزابهم، يبقى الزعيم أو القائد في سدة رئاسة الحزب، من دون أن يُساءل عن انجازاته في قيادة الحزب ومسؤوليته عن الاخفاقات التي ترافق مسيرته في الانتخابات أو العمل السياسي. ومن مفارقات العمل السياسي في العراق أنّ من يفشل في قيادة الحكومة يتحوّل إلى قائد أو زعيم سياسي! وربما ينشقّ من الحزب الذي رشحه ويشكل تحالفًا سياسيًا يدخل الانتخابات بقيادته! ويريد أن يعود إلى منصب رئيس الحكومة!  

هكذا هي لعبة السياسة في العراق، سياسة من دون التزامات أخلاقية ولا سياسية، مجرد ثرثرة عجائز وجملة من التناقضات في التصريحات. على عكس كرة القدم التي أهمّ ما يميزها أن المدرب واللاعبين يتحملون المسؤولية كاملةً أمام الجمهور، وتحكمها قواعد الإبداع والمهارة واستحقاقات مرحلية تتعلق بعمر اللاعب، ودور الأجيال الصاعدة.  

في كرة القدم، لا نشوة تضاهي نشوة الانتصار وتحقيق الفوز لكل أفراد الفريق، ولا مرارة أكثر من مرارة الهزيمة وخسارة المنافسة. وسرّ انتصار الفريق يكمن في اختياره أعضاءه على أسس الكفاءة والموهبة والقدرات والمؤهلات. لكن في قاموس السياسيين العراقيين كل هزيمة أو خسارة لها تبريراتها ضمن نظرية المؤامرة! ولا يريدون الاعتراف أن فريقًا من الأصدقاء/ الأعداء تشكل على أساس المحاصصة والمكوناتية، وهدفهم تقاسم السلطة وموارد الدولة. ولا علاقة له بمفهوم المصلحة العامة، لا يمكن أن يحقق منجزًا يستحق أن يفتخر به، ولا يمكن أن يقنع الأمة أنه يمثلها ويعمل على خدمتها.  

فريق كرة القدم الذي يحمل كأس العالم يخلّده تاريخ بلاده بوصفه رمزاً للأمة، قبل أن يُسجل اسمه في تاريخ لعبة كرة القدم. أما في السياسة فمن يحقق منجزاً سياسياً واقتصادياً ونهضة لبلاده يحتفي به أبناء أمته. ولو أردنا محاكمة سياسينا على وفق معيار تحقيق المنجزات، فإنّ أكبر منجز لهم هو بقاء العراق ضمن صدارة قائمة الدولة الفاشلة والأكثر فساداً. ورغم ذلك يبقون جاثمين على صدور العراقيين ويرفضون الاعتزال السياسي، حتى وإن حوّلوا البلادَ إلى كتلة من الخراب والدمار. 

مواضيع ذات صلة:

مظاهرات مطالبة بالديمقراطية والمدنية في العراق- أرشيفية
مظاهرات مطالبة بالديمقراطية والمدنية في العراق- أرشيفية

كعادتهم مع نهاية كلّ عام، طوى العراقيون صفحات عام 2022 وهم يستذكرون خيباتهم مع الطبقة السياسية الحاكمة. إذ على عكس شعوب ودول المعمورة الذين ينهون أعوامَهم بتقييم نجاحهم ومراجعة الإخفاقات واستذكار إنجازاتهم ومستويات تعافي اقتصاداتهم في مواجهة التحديات، يقلّب العراقيون أوراقَ عامهم الماضي فلا يجدون غير خيبتهم من انتخابات 2021، ومخاوفهم في ليلة الصِدام المسلَّح على أبواب المنطقة الخضراء، وأحداث مسلسلات الفساد في العراق الذي كان عنوانه (سرقة القرن)، وحكومة جديدة تغدق بالوعود والأمنيات، لكنّها لحدّ الأيّام الأخيرة في السنة الماضية كانت عاجزة عن إقناع المواطن بأنّها تحمل أفقًا جديدًا في معالجة الأزمات. 

محنة العراقيين مع سنواتهم التي تنتهي من دون تغيير ملموس أو أمل يُرتجى بالتغيير نحو الأفضل، هي ليست مجرّد نظرة متشائمة، وإنما هي معطيات واقعية. إذ كيف يمكن لِلعراقيّ أن يشعر بالتفاؤل ويتأمل بتحسين أوضاع حياته اليومية، ومَن يحكمه لما يقارب العشرين عاماً لا يزال يتمسّك وبقوّة بِنظريةِ المؤامرة لِتبرير فشله وخيبته في إدارة الدولة! وغالباً ما نتمسّكُ بخيطٍ رفيع مِن الأمل بتغيير الحكومات، إلا أننا سرعان ما نكتشف أننا نخدع أنفسَنا بأوهام التغيير ليس إلاّ.

قبل نهاية العام حدّثتنا الحكومةُ عن برنامج ومنهاج حكوميّ واعد، وكشفت عن خطط واستراتيجيات لتنفيذها. ولكنَّ السياسة تجعلنا نتذكرُ المعادلةَ الشهيرة: الآمال الكبرى تنتهي عادة بإحباط أكبر، إن كانت الآمال هشّة، أو مفرَطة. وأعتقد أنه مِن السذاجة الاعتقاد بأنَّ المنظومة الحاكمة في العراق قادرة على إحداث تغيير في السياسات العامة؛ لأنّها ترفض التفكير بمنطق الدولة وتصرّ على التعامل مع مؤسساتها السياسية على وفق مبدأ الاستحواذ والسيطرة الحزبية وتحويلها إلى مقاطعات لحاشيتها وزبائنها. 

في بلد يعتمد اقتصادُه على الريع النفطي، يجب أن تكون أحلامنا وأمنياتنا ودعواتنا أن لا ينخفض سعر النفط إلى 50$ للبرميل الواحد، لأنَّ ذلك يعني الدخول في دائرة الخطر! فحكوماتنا هي حكومة السوبرماركتات، لا تجيد غير بيع النفط وتحويله إلى رواتب ونفقات على مشاريع استهلاكية. ومشاريع أخرى عناوينها استثمارية، لكنّها واقعاً بوابات لِلفساد وتنمية الموارد الماليّة لمافيات أحزاب السلطة ومن يرتبط بها من طبقات طفيلية. 

سنبقى نعيش الترقبَ والحذر، بدلاً مِن التفاؤل بوعود حكومية، لأننا نفتقد إلى رؤية اقتصادية قصيرة أو بعيدة الأجل. ونعيش في ظلّ قوى اللادولة التي تتحكّم باقتصادنا وحرياتنا ومستقبل أجيالنا، ونعيش تحت ظلّ السلاح المنفلت الذي تقهقر تحته سلاح الدولة واحتكارها لِلعنف المنظّم! كيف نشعر بأنّ المستقبل سيكون أفضل وزعماء الطبقة السياسية يحتفلون بكسر إرادات بعضهم الآخر؟ ومن يدفع ثمن صراعاتهم هو المواطن المسحوق! وكيف يمكن أن نثق بأنَّ العام الجديد سيكون أفضل مِن سابقه، إذا كان سياسيونا يرددون شعارات لم نجنِ منها إلا الخراب والفوضى، وتتغنّى بأيديولوجيات خاوية نجحت فقط في زيادة الفجوة بين نظام الحكم والمجتمع، وحوّلت بلدانهم إلى دولةٍ مارقة!

سيبقى الفساد هو الصخرة التي تتحطّم تحتها كل أمنياتنا بالتغيير في العام الجديد، لا سيما أننا ودّعنا عام 2022 بفضيحة (سرقة القرن)، وفي وقت تبدو الحكومات أنها تريد من العراقيين أن يتعايشوا مع فضائح الفساد. لذلك أعتقد بأنَّ منظّمة الشفافية الدولية أخطأت كثيراً عندما وضعت العراق في المرتبة 157 في مؤشّر مدركات الفساد. لأنَّ كلّ معاييرها لتحديد مؤشرات الفساد لا يمكن لها أن تصف إلا الجزء الظاهر منه، فالفسادُ في العراق تَعدّى كلَّ التوصيفات والتعريفات التي تحددها القواميس الأكاديمية والمنظّمات الدولية. فلا توجَد دولة في العالم تشترك فيها السلطات والمؤسسات الرسمية في سرقة أموالها! ولا توجد دولة في العالَم لم تتفق فيها الأحزاب والطبقة السياسية إلا على نهب الدولة وسلب اقتصادها ومواردها! بل لا توجَد دولة في العالَم يتفاخر ويجاهر فيها المواطن في التجاوز على أملاك الدولة!

الموضوع أكبر من أمنيات نتبادلها في مناسبة بداية العام الجديد، لأنَّ العراقيين يدركون أنَّ كلّ أمنياتهم بالحياة الكريمة لا تتحقق إلا في ظلّ الدولة، لا العيش في ظلّ حكم الأحزاب السلطوية. ولعلّ هذه الأمنية هي التي ستبقى ترافق الأجيال العراقية. وعندما يُفتقد الأمل بالتغيرات التي تحصل على المستوى السياسي، لا يمكن أن نخدع أنفسَنا بأننا ننتجه نحو الأفضل. فالمتغيّر الوحيد هو الأرقام في تاريخ العام الميلادي. أمّا طبقتنا الحاكمة فتغيير تفكيرها أو سلوكها سيبقى أمنيات فحسب. 

ليس في وارد القول أنَّ المستقبل كالَح، بل في وارد التذكير أنّ صورةَ المستقبل لا تتوقف على الوعود والشعارات والخطابات الرنانة. والحكومة الحالية تكرر نفسَ وصفات الخراب لِلحكومات السابقة، فهي تَعِد الشبابَ الطامح إلى دخول سوق العمل، بربع مليون وظيفة حكوميّة. ويبدو أنَّ كلَّ وعودها بشأن الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة هي مجرد حبر على ورق أو وعود فارغة.

ورغم كل السوداوية وانعدام التفاؤل بأنّ يكون القادم أفضل على يد هذه الطبقة الحاكمة، إلا أنَّ الأملَ يبقى ويجب ألا نركن إلى اليأس. لأنَّ هذا تحديداً ما تريده هذه القوى السلطوية. والزمن سيبقى ضاغطاً على نحو التغيير مهما طال أو قصر، فإنَّ البقاءَ لم يعد لِلأقوى وإنّما لمن يكون قادراً على التعامل بمرونة مع التغيرات والتطورات التي تحدث مِن حوله.