سلفيون في تجمع سياسي سابق في تونس
"تتحطم قوى الإسلام السياسي لأنها لم تعد تملك خطاباً لافتاً وساحراً تقوله"

 

لا تتحطم تيارات الإسلام السياسي في مختلف بلدان منطقتنا لأسباب جيوسياسية فحسب، وإن كانت هذه الأخيرة شديدة الفاعلية لحدوث ذلك. تتحطم قوى الإسلام السياسي لأنها لم تعد تملك خطاباً لافتاً وساحراً ومؤثراً تقوله، هذه التيارات التي كانت طوال تاريخها السياسي، منذ أوائل القرن المنصرم وحتى الآن، لا تملك مشروعاً وأيديولوجية ورؤية وميزة إلا "الخطاب"، وهو الذي بفعل عوامل شديدة التركيب، وتغيرات بنيوية بالغة العُمق، صارت تفتقده. 

العراق بتنوعه وحيويته السياسية وتجربته الفريدة يُقدم مثالاً واضحاً ومُختصراً ومُعبراً وشاملاً على ذلك. ومثال العراق يُمكن جره على بُلدان المنطقة كلها. 

فقبل أسابيع قليلة، جرت في العراق انتخابات برلمانية عامة، كانت الأكثر نزاهة وشفافية وسلمية في تاريخ هذا البلد على الاطلاق. كانت هزيمة الإسلام السياسي، الشيعي والسُني والكُردي منه على السواء، أبرز ملامح هذه الانتخابات.  

فالحزبان الإسلاميان الكُرديان، اللذان تقليدياً كانا يحصلان على قرابة 15 مقعداً، حصلا فقط على خمسة مقاعد. حدث ذلك، لأن الإسلام السياسي في إقليم كُردستان لم يعد قادراً على إغراء القواعد الاجتماعية بخطابه التقليدي عن "المحرومين والمستضعفين"، الذين يواجهون "طُغمة من الفاسدين".

فمثل هذا الخطاب صار مُلكاً لشخصية شعبوية واحدة، اسمه شاصوار عبد الواحد، الذي صار قادراً على الظفر بالقواعد الاجتماعية التي كانت موالية للإسلاميين، عبر قناة تلفزيونية واحدة، وعدة صفحات فعالة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي غلبت كُل إمبراطورية الإسلاميين من كلام المظلومية.  

الحزب الإسلامي العراقي لم يحصل على أي مقعد قط، وهو الذي كان يمثل نهج جماعية الإخوان المسلمين العراقية، والذي ورث فعلياً القواعد الشعبية السُنية العراقية "البعثية" التي كانت، وبقي هذا الحزب لأكثر من دورة انتخابية، الحزب "السُني" الأول في البرلمان. 

حدث ذلك، لأن مراوغة خطابية كان يفيض بها الكلام السياسي لهذا الحزب طوال عقد ونصف كامل مضى، لم تعد ذات مضمون ومعنى، بل صارت شديدة الخطورة. فذاك المزيج المريع من تراثي البعث والإخوان المُسلمين، والذي لا يملك مضموناً، خلا مراكمة الضغينة والكراهية الطائفية، أدى منطقياً لانبلاج ظاهرة كداعش، التي آذت الكثيرين، لكنها حطمت حياة ملايين السُنة هؤلاء. 

الأحزاب الإسلامية الشيعية بدورها خسرت أغلب مقاعدها، التي ظفرت بها القوى والشخصيات المدنية، والفوز الاستثنائي للتيار الصدري حدث لأن الصدر على العكس من تلك القوى الإسلامية، إنما يملك خطاباً يمزج بين الأبوية الأهلية مع الوطنية المناهضة للطائفية. 

الإسلاميون الشيعة خسروا لأسباب كثيرة، لكن تهافت مضامين خطابهم العمومي كان على رأس تلك الأسباب. فبالنسبة لعشرات الملايين من الشُبان العراقيين، الذين يعيشون أسوأ الظروف الاقتصادية والنفسية والحياتية، وبسبب سياسات وسلوكيات هذه الأحزاب الإسلامية التي كانت تحكم طوال السنوات الماضية، لم يعد أمراً ذو معنى أن يأت حزب أو تيار سياسي، يكون كُل برنامجه السياسي عبارة عن خطابية طويلة حول مظلومية الشيعي وآلام "آل البيت"، ويسعى للظفر بأصوات وولاء ملايين الشُبان هؤلاء، فقط لأنه يملك ترسانة من الشيوخ الذين يستطيعون قول ذلك بدرامية تشبه المسرحيات الإغريقية القديمة. 

مثل العراق بالضبط، تجري الأمور في باقي بُلدان المنطقة، من المغرب إلى تركيا، مروراً بمصر وإيران وسوريا ولبنان وبلدان الخليج العربي. ثمة إسلام سياسي يفقد لسانه الذي كان. جرى ذلك بعدما صارت المُجتمعات أكثر حذاقة وفطنة لكشف تهافت مضامينه وسوء مصداقيته، ولبروز منافسين ميدانيين أكثر إغراء وجدارة، وأولاً لأن الإسلاميين أظهروا قدرة مُريعة لأن يكونوا مُعارضين أبديين، لكن أسوأ الحاكمين لو غلبوا.  

ثلاث مراحل رئيسية ظهرت في هذا الانحدار المتقادم للخطابية الإسلامية. 

فطوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، كانت الخطابية الإسلامية تتمركز حول مفهوم "الطاغية"، لوصف وخلق تصور مُحدد حول السُلطة الحاكمة، باعتبارها كينونة خارجية، يملكها طاقم من "الأشرار المتآمرين" على الهوية المحلية. كانت تلك الخطابية تُغري ملايين الشُبان المتحمسين، لأنها كانت تخلق صراعاً حربياً أساسه الهوية العصبية.  

بالتقادم، اكتشفت نفس القواعد سذاجة ذلك الخطاب. فما كان يُسميه الإسلاميون بـ"الطاغية" لوصف نظام الحُكم وهيكل السُلطة، ظهر جلياً باعتباره مجموعة هائلة من المصالح والتداخلات الاجتماعية، المتجذرة في الأساس الأعمق لهذه المجتمعات، والتي ينخرط فيها ملايين المواطنين، وكلٌ حسب قدراته وحظوظه للنفاذ إلى ذلك الهيكل، ولغير صُدفة كان الآلاف من رجال الدين من أبرز المتلهفين للاندراج في تلك الهيكلية.  

لأجل ذلك، صارت الخطابية الإسلامية حول السلطة ونظام الحُكم، باعتبارهم "شراً مُطلقاً" وخارجياً، وحيث ستكون الحياة وردية فيما لو زالوا، وبالذات حينما يحكم الإسلاميون، مُجرد كلامٍ دون أي معنى.  

في مرحلة لاحقة، ومع بداية الألفية الجديدة، انقسمت الخطابية الإسلامية إلى حيزين: إما إسلام سياسي طائفي، في البلدان التي تملك حساسيات من ذلك النوع، كما في سوريا ولبنان والعراق. أو إسلام سياسي خدماتي، يُكثر الحديث حول الفوارق الطبقية والفساد والنهب العام والفقراء وأمور مشابهة.  

التجربة التاريخية القصيرة، أثبتت من طرف أن خطاب الإسلام السياسي الطائفي لا يؤدي إلا إلى حروب أهلية مديدة، تقتلع كُل إمكانية للحياة، ولا تُنتج إلا شخصيات ومواقف وسياسات وظروفاً عجائبية، تشبه بالضبط عجائبية الصراعات الطائفية نفسها.

فوق ذلك، فإن ذلك الإسلام السياسي المتمركز حول الخطابية الطائفية، إنما حطم ومزق مشاريع وفرص وإمكانية مؤاتية لبناء بُلدان وتجارب على أسس سياسية مدنية، تتبنى بعض القيم الحداثوية للعمل العام وتُحسن شروط الحياة بكل شكل. لذلك بالضبط، صار ملايين المواطنين، يملكون حنقاً مريعاً تجاه ذلك الإسلام السياسي الطائفي، الذي حطم آمالهم بحياة أكثر بهاء وهدوء وإمكانية، لولا ما فعلته تلك الخطابية.  

خدماتياً، من طرف عرف الناس جيداً أن مُشكلة الفساد والنهب العام والفروق بين الطبقات الاجتماعية غير متعلقة بهوية الحاكمين، سواء كانوا إسلاميين أم لا، مؤمنين أو مدنيين أو حتى "كفرة"، بل أن قضية الفساد مرتبطة بنوعية وهوية الحُكم وهيكلته وشرط توازنه مع المُجتمع. والإسلاميون في أكثر من تجربة أثبتوا أنهم الأقل قدرة على الإطلاق لتحسين شرط الحُكم ذاك. ولأجل ذلك، لم يعد خطابهم حول المظلومية الاجتماعية والطبقية مادة رائجة.  

أخيراً، فإن الإسلاميين الذين حاولوا ترويج خطابهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، والاستفادة قدر المُستطاع من سحر وجاذبية هذه الأدوات الحديثة، نجحوا في أمثلة كثيرة، بالذات حينما مكَّنتهم هذه الوسائل من مزج الدعوة الأخلاقية بمنظومة شروح العبادات والنواهي، وترويج الدعوات والطروحات السياسية من جنبات الأمرين ذلكم.  

لكن سنوات قليلة مضت، حتى صار لهذا الفضاء مالكوه وملوكه الخاصون، الأخف دماً والأسرع بديهة من الإسلاميين بما لا يُقاس، والأكثر قدرة على تلبية حاجات القواعد الاجتماعية للتسلية والترفيه والجمال والحاجات اليومية الأخرى. لكن أولاً الأكثر أغراء من أي خطابية إسلامية، لأن هذه الأخيرة كانت على الدوام ربيبة القنوط والكآبة والغضب، والناس أساساً كانوا يهرعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي هذه، فقط للهروب من كُل تلك الظروف والمناخات، حيث الحياة الواقعة مُتخمة بها جداً.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.