البرلمان العراقي
ما يزال العراق بدون حكومة منتخبة جديدة ولا رئيس جمهورية رغم مرور أكثر من نصف عام على الانتخابات.

في المقال السابق ركزتُ على كُره الطبقة السياسية لِلدولة، واستكمال الموضوع يستوجب تتبع خارطةَ الفوضى والخراب التي أسستها منظومةُ الحكم وقوى السلطة والنفوذ. والخراب في العراق لم يعد يقتصر على مجالٍ محدَد مِن مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، بل أصبح نظاماً بنيوياً يحكم كلَّ مجالات النظام السياسي والدولة والمجتمع! 

ولا يمكن أن نتخيّل أنَّ اِستلاب الدولة مِن قبل مافيات سياسية وقوى اللادولة قد يترك لنا مجالاً محدداً مِن دون أن يصاب بِعَدوى الفوضى والخراب. فمَن لا يؤمن بالدولةِ يسعى جاهداً لِتخريب كلّ ملامحها في تفاصيل الحياة اليومية. والطبقةُ السياسية الحاكمة لم تفشل فقط في "تحقيق مقبولية اجتماعية" و"شرعنة عملها السياسي بالمنجز" الذي تقدّمه لِلمواطن ويتلمّسه في المجال العام، وإنّما فشلت حتّى في استغلال موارد الدولة وقوّة السلاح في أن تُجبر المجتمع على تقبّلها. فيوماً بعد آخر تزداد الفجوةُ بينها وبين الجمهور. والحقيقة، التي لا تريد الاعتراف بها، أنَّ الزبائن المرتبطين بمصالح نفعيّة معها باتوا أقل تمسكاً بها، ولعلَّ خارطة الأوزان الانتخابية في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول خير دليل على ذلك.  

وربما يكون العمل على إلغاء الدولة وتفاصيلها، مفهوماً على اعتبار أنَّ القطيعة الفكرية والثقافية بين مفهوم الدولة وبين أحزاب السلطة وزعاماتها واضحاً وصريحاً سواء على مستوى الخطاب السياسي أو المواقف السياسية؛ فمَن يبرر لِشرعية السلاح المنفلت تحت عناوين مختلفة، ومَن يطالب بضمان حق المكوّن وهو بيدهِ الحكم ويسيطر على القرار السياسي، قطعاً لا يعرف معنى الدولة باعتبارها المؤسسة العليا التي تُعبّر عن كيان الأمّة المتعالي عن التناقضات الاجتماعية والتي تصهر جماعات وتنوّعها وتقوم بوظيفة حماية المجتمع وتحقيق طموحاته.  

لكنّ الموضوع الذي بات يحتاج إلى إعادة ترتيب في أولياتنا لِقراءة الأزمة السياسية في العراق، هو الحكومة كونها ماسكة لِلثروة والقدرة، فإن كلّ شيء يدور في فلكها ويبدأ من عندها، فإذا اعتلت تدهورت الأمور، وإن صحَّت تعافت بالتبعية. بيد أنّها أصبحت مِن دون لون وطعم ورائحة، وتساوى وجودها وعدم وجودها! وبدلاً من أن تتحدّث بالخطط والاستراتيجيات ورسم وتنفيذ السياسات العامة، بات خطابها تكرار لخطاب التذمّر والتشكي الذي يتحدَّث عنه المواطن!  

ولكي تدرك مأساة العراقيين، تخيّل أنَّ المواطن يعيش تحت ظلّ حكومةٍ رئيس وزرائها يصرّح لِوسائل الإعلام بأنَّ "وظيفته تحوّلت إلى تعقيب المعاملات"! وإنَّ وزير الداخلية، الذي توعّد في أوّل أيام استلامه المنصب بقطع يد كلّ فاسد وعابث بأمنِ المواطن، يصرّح بأنّه "مكتوف الأيدي" وليس مِن صلاحيته تحريك حاجز أمني أو فوج قتالي واحد مِن دون اللجوء إلى قيادات عمليات بغداد وأخذ موافقة قائدها! ووزير التربية الذي يهتم بنقل تحايا وسلام شيوخ العشائر لِرئيس حكومته، فشل في الحفاظ على سرية أسئلة الامتحانات الوزارية!  

تخيّل أنّك تعيش في "دولة" حكومتها لا تعير اهتماماً لحوادث وأحداث لو حصلت في بلدٍ يحترم مواطنيه لقدّمت استقالتها فوراً، أو على أقل التقادير يقدّم الوزير المسؤول عن الحادثة استقالته. لذلك لم تتوقف الحكومةُ كثيراً أمام تقرير البنك الدولي الذي كشف فيه أنَّ ما يقارب 90% مِن تلاميذ العراق لا يفهمون ما يقرأون، وأنَّ اضطراب الأوضاع قاد إلى نظام تعليميّ عاجز.  

ووزير المالية الذي صدع رؤوسنا بورقةِ الحكومة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، لحدّ الآن لا يريد الاعتراف بأنَّ لا ورقته البيضاء ولا الصفراء ولا الحمراء كان لها أن تنجح في تأمين رواتب الموظفين لولا ارتفاع أسعار النفط! وإنَّ ورقته عجزت عن إيقاف الهدر والفساد في مزاد بيع العملة، وعن معالجة مشكلة البطالة.  

وفي كلّ حكومة تُعاد مهزلة الوزارات التي تُدار مِن دون وزير، بعد استقالة وزرائها! وكأنّما موضوع الوزير هو موضوع هامشي أو حلقة زائدة في إدارة المؤسسة. وقد تكون هذه هي الحقيقة التي أثبتتها السنوات الماضية، فالتضخم في عدد الوزارات ليس لحاجةٍ فرضتها سياسة إدارة الدولة، وإنّما هو سياسة لترضية الأحزاب والشخصيات بعد تشكيل الحكومة. وربما يتم استحداث وزارة لمجاملة شخصيات سياسية قريبة مِن رئيس الوزراء! ففي العراق نبحث عن منصب لِلسياسي وليس مهماً أن يكون حاجة الدولة لهذا المنصب، ولا حتّى كفاءته وخبرته في الإدارة. 

ورغم كلّ التقارير والمؤشرات التي تثبت تورط الحكومات السابقة في ملفات فساد وهدر بالمال العام وسوء إدارة، ناهيك عن عجزها عن حماية أرواح العراقيين، إلا أن المحاسبة لا تزال غائبة تماماً. لا بل باتت عُرفاً سياسياً تتفق عليه الحكومات بالالتزام بعدم ملاحقة الفاسدين ومَن تورط بدماء الأبرياء.  

وبسبب فشل الحكومات هانت مطالب المواطن العراقي، ولم يعد يطالب بمعجزةٍ اقتصادية أو مشاريع تنمية، بل باتت تنحصر في الحفاظ على أرواحهم مِن عصابات الخطف والاغتيال، ويحلم بطرق معبَّدة بصورةٍ صحيحة، ومؤسسات صحيّة تعطيه أملاً بالحياة بدلاً عن الرغبة بالموت، وبدلاً عن الرقود في المستشفيات، ومدراس لِلتعليم وليس بنايات خربه تحوّلت وظيفتها من إعداد أجيال متعلّمة إلى تجهيل المجتمع وتنمية تخلّفه. 

وستبقى معضلتنا مع الحكومات الفاشلة مستمرة، وسبب رئيس في البقاء ضمن دوامة فشل الدولة، ما دامت الطبقةُ السياسية تصرّ على اختيار حكومات تقودها شخصيات ديكورية لا تملك رؤيةً ولا شجاعة في اتخاذ القرار في الأوقات الحاسمة والأزمات. وما دامت الحكومة تنال شرعيتها مِن قبول ورضا الزعامات السياسية فستبقى أسيرة لمزاجها السياسي، وتسعى إلى تلبية مطالبها كونها ضامنة لبقائها في الحكومة. لذلك ليس من المتوقع أن تنتج هذه المنظومةُ حكومةً قويةً غايتها الاستجابة لمطالب الجمهور والنهوض بوظائفها الرئيسة، حتّى وإن تغيرت معادلة تقاسم السلطة بين الفرقاء السياسيين.  

لكنّ الأمل يبقى مرهوناً في الانقلاب على المنظومة الحاكمة مِن قبل حكومةٍ تعمل على تحقيق الاندماج مع جمهورها وليس تجاهله؛ ومِن ثمَّ، ربما تنقلب على الشرعية الموهومة التي تمنحها زعامات الأحزاب السياسية، وتعمل على التأسيس لِشرعيةٍ تربطها مع الجمهور مِن خلال تقديم المنجَز الاقتصادي والخدَمي. 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.