"بدأ كلامه بأن المشكلة فمن يروجون لحرية المرأة، وليست في المجرم الذي قتلها!"- أرشيفية
"بدأ كلامه بأن المشكلة فمن يروجون لحرية المرأة، وليست في المجرم الذي قتلها!"- أرشيفية

"الشنطة فيها كتاب دين" هي جملة غالبا سيفهمها فقط المصريون من جيل السبعينيات والثمانينيات. ببساطة هي حيلة للهروب من أي شجار أو مواجهة كان الأطفال يستخدمونها ونحن صغار في المدرسة، حتى صارت نكتة عندما كبرنا. بمعنى أنه لو هاجمك شخص أقوى منك وحاول ضربك، تحتمي بشنطتك المدرسية. 

وعندما يحاول أن ينزعها ويلقيها على الأرض حتى يبدأ العراك، تصرخ بأعلى صوتك: الشنطة فيها كتاب دين. فلو أصر وهاجمك فهو هنا يهاجم الدين، فينقلب عليه باقي الزملاء وتكسب المبارزة دون أي عراك حقيقي. 

هذا ما يفعله بالضبط مبروك عطية الآن. فبعد حادث مقتل نيرة أشرف البشع، والذي هز ضمير المجتمع المصري بأكمله. حيث ذبح شاب مجرم زميلته في جامعة المنصورة، لأنها ببساطة رفضت الارتباط به وهو حقها المشروع والبديهي. خرج علينا مبروك عطية في عدد من الفيديوهات اللايف على موقع اليوتيوب ليقدم تحليله للموقف ونصائحه للبنات والسيدات المصريات، مقدما خطاب حمل العديد من الرسائل الكارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

أولا وقبل أي شيء اعتاد عطية على استخدام لهجة أشبه بالردح، عندما يتحدث إلى النساء مستخدما لهجة تختلط فيها الرجعية الفكرية بالوصاية الأبوية والذكورية، مع بعض التحابيش والألفاظ التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الكياسة واللياقة. مخاطبا سيدات مصر بألفاظ مثل "يا بت"، ظنا منه أنه يتقرب للمشاهد بهذه الطريقة.

ثانيا: انتقل بالخطاب الديني المتطرف من مستوى عبد الله رشدي في تبرير التحرش الجنسي بلبس المرأة، إلى مستوى جديد من تبرير القتل والذبح أيضا بحجة لبس المرأة. حيث طالب نساء مصر بارتداء "قفة" عند الخروج للشارع وكأن مصر هي أفغانستان تحت حكم طالبان، قائلا: "يهفهف "في إشارة إلى الشعر" عشان مين يشوفه يا بت؟ والمقمط علشان مين يشوفه يا بت؟ حياتك غالية عليك.. اخرجى من بيتكم قفة.. لا متفصلة ولا بنطلون ولا شعر على الخدود.. ليه؟ هيشوفك اللى ريقه بيجرى ومامعهوش.. هايدبحك.. يالا خليه يدبحك!"  

وللأسف الشديد فقد عانت نساء مصر على مدار العقود الماضية من ترويج لثقافة لوم المرأة حين تتعرض للتحرش أو العنف تحت ستار الدين. فما قاله مبروك عطية وما سبب حالة الغضب الشديد، هو ما يقوله بعض رجال الدين منذ عقود بكل أسف. ولكن قدمه هو بأسلوب فج جدا، فأثار غضب الكثيرين. 

فقد بدأ كلامه بأن المشكلة فمن يروجون لحرية المرأة، وليست في المجرم الذي قتلها! فمن وجهة نظر مبروك عطية ومن يتبنون نفس رأيه وهم كثيرون، أن المشكلة هي في منح المرأة المصرية القليل من حقوقها، وليست في غياب الثقافة والآليات القانونية الرادعة اللازمة لحمايتها. ولهذا تركز كلامه على لبس الفتاة وخروجها من منزلها بدون حجاب. وليست في عدم قيام الشرطة بواجبها، وتقاعسها الشديد عن أداء دورها في حماية مواطنة مصرية استنجدت بها من حوادث التحرش المتكررة على مر سنتين دون أدنى إجراء لردع المعتدي.

فبدلا من توجيه النقد للثقافة التي تضع المرأة دائما في خانة المتهمة حتى عندما تُذبح ذبحا في الطريق العام وفي وضح النهار وهي في طريقها لأداء امتحاناتها بالجامعة، وبدلا من محاسبة من قصّر من رجال الأمن في حماية هذه الفتاة، وبدلا من تعديل الآليات القانونية لتحقيق حماية حقيقية لنساء مصر واللاتي يتعرضن للتحرش والعنف بمعدلات مرعبة. فالتحرش بالنساء في الفضاء العام هو ممارسة يومية نراها كلنا في الشوارع والمواصلات والإنترنت أيضا. بدلا من كل هذا، نلوم الفتاة نفسها، لنذبح أهلها مرة أخرى بهذا الكلام. 

وكأن علاج هذه المشكلات لا يتم إلا بمزيد من قمع المرأة، من خلال إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. فهيا بنا نعود بمصر إلى القرن التاسع عشر، ولنبدأ النضال من أجل تعليم الفتيات القراءة والكتابة مرة أخرى حتى يرتاح الشيخ مبروك.

قصة الفتاة المسكينة نيرة، التي فشلنا كمجتمع في حمايتها، تعود لسنة 2020 بحسب كلام والدها، حيث تعرّف عليها هذا المجرم من خلال الدراسة كزميل ويبدو أنه قد أعجب بها وحاول التقرب منها، فرفضته وصدته. ولكنه لم يتوقف، وظل يطاردها ويرسل لها التهديدات على مدار سنتين كاملتين. ورغم أن الأب قام بعدة بلاغات للشرطة، إلا أن الطالب لم يُحاسب ولم يُحبس رغم جرائم التعدي المتكررة عليها. فالاستهانة ببلاغات التحرش بالنساء هي جزء من ثقافة مجتمع لا يرى في هذه التصرفات ما يستدعي المحاسبة أو العقاب. وعليه ففي أغلب الأحيان لا تتعامل معها الشرطة بجدية إلا بعد فوات الأوان، كما في هذه الحالة. 

هذا المناخ المتسامح جدا مع جرائم العنف ضد النساء خلقه وبكل صراحة وبدون أي مواربة أو تجميل، ثقافة رجعية منغلقة سلفية متشددة تم الترويج لها على نطاق واسع جدا خلال العقود الماضية. ثقافة تُحمّل المرأة مسؤولية العنف أو التحرش. 

بداية من شعارات مثل "ينتهي الغلاء عندما تتحجب النساء" والتي ملأت جدران الشوارع والحواري، لتضع وزر مشاكل البلاد الاقتصادية على امرأة اختارت عدم الحجاب، مرورا بكثير من الخطب الدينية التي لا ترى في المرأة سوى مصدرا للشهوة يجب قمعه بكل الطرق، ويجب تقييد حركته وحياته. وانتهاء بنجم مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للطائفية وكراهية المرأة عبد الله رشدي، والذي لا يفوّت حادثة إلا ويهاجم فيها المرأة ويرمي باللوم عليها في كل صغيرة وكبيرة. 

هذه الثقافة ليست حادثة فردية، وهذا الخطاب الذي قدمه عطية لم يكن مجرد زلة لسان. ففي حلقة موجودة على اليوتيوب بتاريخ 20 أكتوبر2021، على قناة الإم بي سي، والتي تفرد مساحة كبيرة جدا للسيد عطية، خرج في لقاء مع الإعلامي شريف عامر مع امرأة تتعرض للعنف الأسري البالغ والذي يمكن وصفه قانونا بالتعذيب حيث تحدثت المرأة عن استخدام زوجها للكرباج في ضربها باستمرار. ليكون رد عطية عليها: "هناك قاعدة في العلم وهي أن النساء مبالغات في الشكوى" وحقا لا أعرف عن أي علم يتحدث؟! فضلا عن أنه ظل طول الحلقة يحاول أن يجد مبررات لعنف الزوج وأن يتفه من شكوى الضحية، كما لو كان ضرب زوج لزوجته بالكرباج خطأ تافه لا يستحق التوقف عنده! 

نظرية مبروك عطية لحل مشكلة العنف ضد المرأة بسيطة وواضحة.. ففي رأيه المشكلة هي في الحرية والحل يكمن في مزيد من القمع للنساء. فالمجال العام والقانون لابد أن يخدم الرجل حتى لو كان متحرشا أو معنّفا، وعلى النساء التكيف مع هذا الوضع بلبس القفة أو بتحمل العنف في صمت. 

هذا الأفكار ليست فقط تنكر على مواطنات مصريات حقوقهن، وتحرض على مزيد من العنف ضدهن. إلا إنها أفكار أثبتت فشلها بجدارة، فمصر قبل انتشار الحجاب والنقاب لم تكن تنتشر فيها ظواهر التحرش، بل على العكس انتشرت بعدها. ومع ذلك لو هاجمت هذه الأفكار الرجعية ستكون في نظر كثيرين تهاجم الدين.

فالاحتماء بقدسية الدين للهروب من أي مسؤولية عن تصريحات أو فتاوى تؤثر في وتشكل وعي ملايين المواطنين هي ظاهرة متكررة وقديمة، والأمثلة عليها لا تعد ولا تحصى. فعندما خرجت د.مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهي الشخص المسؤول من قبل الدولة المصرية عن حماية حقوق النساء لتنتقد ما قاله مبروك عطية. خرج بعدها على الفور على اليوتيوب مرة أخرى ليقول: أنا أحد علماء الأزهر. 

نفس الأمر تكرر عندما خرج الشيخ أحمد كريمة ليقول من حق الرجل المغترب التزوج بامرأة ثانية، ليعف نفسه دون حتى إبلاغ زوجته الأولى. انتقده البعض وأنا منهم، فرد وقال أنا من علماء الأزهر. نفس الأمر يتكرر مع عبد الله رشدي الذي عادة ما يذيل تغريداته والتي تفوح منها رائحة تحقير وكراهية المرأة بهاشتاج أو وسم #الأزهر_قادم. والأمثلة في هذا الشأن لا تنتهي.

هذه القدسية تمنعنا كمجتمعات من التقدم فكريا في مجالات متعددة في الحياة، يحتكر فيها بعض من القيادات الدينية التأثير في المجال العام. ففي بلادنا فقط، ستجد رجل الدين يطل على الشاشات ليتحدث في الاقتصاد والسياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع والطب أيضا. فارضا وصايته على المجتمع ككل بما فيه حتى ممن ترقوا إلى أعلى المناصب وحصلوا على أعلى الدرجات العلمية من أرقى جامعات العالم. في حين لو انتقدت كلامه أو حاولت الاشتباك مع أفكاره، سيلجأ عادة إلى أقدم حيلة تعلمناها في المدرسة الابتدائية ونحن أطفال ليقول.. الشنطة فيها كتاب دين!  

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.