على الرغم من علامات التعافي، لا يزال وسط مدينة سنجار مهجورا.

قبل عدة أيام، وبعد ثمانية سنوات كاملة من التغييب، حُررت الفتاة الإيزيدية "بيسان إسماعيل" من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، وعادت إلى ذويها في "بلدة كوجو" شمال غرب مدينة الموصل. البلدة التي كان تنظيم "داعش" الإرهابي قد مارس فيها إحدى أفظع جرائمه، حيث قتل واختطف الآلاف من الرجال والنساء الإيزيديين من أبناء تلك البلدة، حينما احتلها التنظيم عام 2014.

صحيح، ثمة نهاية "بهيجة" ما، لتجربة، كانت وما تزال، بالغة القسوة. لكنها فعليا لن تكون "نهاية الحقبة والفعلة الداعشية"، قبل طرح ترسانة من الأسئلة، الأكثر عمقا ومباشرة ووضوحا.

أي تلك الأسئلة الساعية لفهم "الهيكل الكلي"، الذي جرت حسبه وضمنه تجربة المُختطفة "بيسان إسماعيل"، وقرابة ثمانية آلاف فتاة إيزيدية أخرى غيرها، حُرر نصفهن، أما الآلاف الباقيات منهن، ما تزلن مجهولات المصير، تشكلن امتدادا مأساويا لتلك التراجيديا. 

أسئلة من مثل: أين عاشت بيسان طوال السنوات الثمانية الماضية!، وهي التي كانت طفلة قاصرة حينما خُطفت. وأية وشائج نفسية واجتماعية وثقافية وروحية وسلطوية كانت تشكل الرابط ونمط العلاقة بين هؤلاء الآلاف من الناس، وبين طفلة كردية/إيزيدية قاصرة، كانت تُستخدم كسبية وأسيرة، يُنظر إليها كعبدة تُباع وتُشترى، ويُمارس بحقها أفعال يندى لها الجبين.

كيف تصرف الآلاف من الرجال والشباب والنساء من الذين شاهدوا وتفاعلوا مع بيسان طوال هذه السنوات!، ولماذا مثلا لم يسعَ أي منهم إلى تحريريها وإعادتها إلى ذويها طوال هذه السنوات!

ماذا كان تعريف الآلاف من الناس هؤلاء لبيسان ونظيراتها!، وتاليا ما هو الموقع الاجتماعي والثقافي والنفسي الذي شغلنه طوال هذه السنوات!، تعريفهن وموقعهن بالنسبة للمجتمع الأعم الذي خضن ضمنه تجربتهن القاسية تلك، وليس بالنسبة للمئات من إرهابي تنظيم داعش فحسب.

من هُم هؤلاء الفاعلون الذين تعاونوا طوال سنوات كثيرة للتجارة والاستعباد والتفظيع ببيسان، وآلاف أخريات من مثلها!. كيف ولماذا فعلوا ذلك، ومن أين ملكوا ذلك الجبروت الوجداني والاجتماعي للانخراط العمومي في فعلتهم تلك. ما هي النصوص الدينية والمرويات الاجتماعية والرؤى الجماعاتية التي سمحت وشرعنت لهم فعلتهم تلك!. وكيف ولماذا لم يرف لهم رمش طوال هذه السنوات، للتراجع أو الندم عن جريمتهم تلك. ما هو المجتمع الذي فرزهم وخلق لهم "رعاية" ما، طوال هذه السنوات!

من هُم هؤلاء الفاعلون، بمعنى ما هي هوياتهم الثقافية ونوعية وعيهم وشكل روابطهم، فيما بينهم، لكن بالذات مع باقي طبقات المجتمع. ومن هُم، بمعنى ما هي الديناميكيات التنظيمية التي خلقت شبكاتهم، روابطهم السياسية والنفسية والإيديولوجيا، التي سمحت لهم بالانخراط في مثل هذه المذبحة الكبرى، وعلى امتداد كل هذه الجغرافيا، ولسنوات!

هذا السؤال العملي الذي يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن مدى تطابقهم وتفاهمهم مع الفضاء الاجتماعي والثقافي الكلي الذي كانوا ضمنه، وما يزالون، ذلك الفضاء الذي دون شك ما ملك ردة فعل مناهضة وواضحة ضد تلك الجريمة العارية. 

تلك الأسئلة، وعشرات أخريات من مثلها وحسب منطقها، لا تُطرح على بنية تنظيم "داعش" الإرهابي فحسب، بل حول وعن الفضاء الاجتماعي والثقافي الأوسع، الممتد من سهوب مدينة الموصل إلى ضفاف نهر الفرات حوالي مدينة الرقة، التي تشكل مثالا ونموذجا عن الكثير من الخصائص الثقافية والهوياتية والاجتماعية والروحية لعموم أبناء منطقتنا.

في جميع هذه الأسئلة، بيسان ليست مجرد فتاة أو تجربة فردية. بل هي الحكاية الكلية للحدث الإيزيدي، الذي عاشته منطقتنا طوال السنوات الماضية، وما تزال.

هذا الحدث الذي عرى شيئا رهيبا من شكل الحياة في عموم منطقتنا، ذلك الشيء الذي حاولت مختلف الإيديولوجيات القومية والدينية، وحتى الفوقية اليسارية، طمره وتغييبه طوال قرن كامل مضى، بخطابات جوفاء حول الوئام والوطنية والأخوة. ذلك الشيء الذي هو بالضبط موقع الأقليات القومية والدينية في الفضاء الكلي لهذه الدول والمجتمعات، وما تتذوقه يوميا من مرارة وندوب وتعنيف وإقصاء، وما تشعر به من دونية ورهبة وقابلية للمحق.

ذلك الشيء الذي يقول إن الفضاء الاجتماعي والبشري الذي عاشت فيه بيسان طوال السنوات الماضية لم يكن مجرد "أقلية شاذة" اسمها "داعش"، كما تحاول المروية الرسمية "المهذبة" أن تنشره وتروج له، بل كان فضاء بشريا واسعا، لسكان ومجتمعات وطبقات وأنواع من الوعي والمرويات والرؤى، التي تتصرف وتعامل وترى الأقليات القومية والدينية حسب مجموعة من المسلمات العقلية والنفسية.

هذا الفضاء البشري، الذي ثمة جسارة كُبرى للقول والحديث والكشف عن الكثير من حقائقه وما يقوم عليه ويفعله من سلوكيات، تاريخا وحاضرا. وحيث أن سرد تلك الأشياء عنه، كما هي، دون مواربة وسعي للتخفيف والتذويق، إنما هو فعل وممارسة محرمة، للكثير من الأسباب، أكثرها سُخفا هو محاولة نيل الكياسة الاجتماعية والهندمة الثقافية.

القول مثلا: إن ذلك الفضاء ما كان متعاطفا مع حكاية بيسان ومثيلاتها، بالرغم من مأساتهن الفظيعة، التي جرت ضمن عالمه الداخلي. إذ لا نكاد أن نعثر على "حكاية بطولية" واحدة، لشخص شهم خلص فتاة إيزيدية من براثن مُختطفيها ومستعبديها، ولم نسمع مثلا من مرويات المُحررات إنهن نلن تعاطفاً ومؤازرة من أبناء ذلك الفضاء البشري. 

الأكثر إثارة للانتباه، هو ذلك التشابه حتى التطابق، بين عمليات سبي الإيزيديات، وما ناظرها من "عمليات التحرير"، حيث كان الوجه المشترك لكلاهما هو المال والتجارة.

فبالضبط كما كان تنظيم "داعش" قد اتخذ السبي أداة وسلعة للمتاجرة والربح، فإن المتعاونين المحليين مع الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية والبيشمركة، من الذين ساهموا بتحرير الإيزيديات، فعلوا ذلك فقط مقابل مبالغ مالية، وضخمة للغاية، حيث تحول الأمر بالنسبة إلى "تجارة مُربحة"، وبغير أي شعور بالدونية الأخلاقية والاجتماعية، المتأتية من عدم تجريم المجتمع الكلي لمثل تلك الأفعال الخسيسة.

بل الذهاب أبعد قليلا، للقول إن النسبة الأعم من ذلك الفضاء لم يكن يعتبر ما يجري بحق الإيزيديات جريمة مهولة، ولا حتى فداحة أخلاقية، كان في أحسن الأحوال لا مباليا، وفقط كذلك. 

هل تبدو تلك الأسئلة كعتبات في سياق تأكيد صحة بعض المقولات الفوقية والعنجهية، التي كانت معادية لهذه المجتمعات إيديولوجياً وطائفيا، تلك التي كانت تطلقها سلطات وأنظمة مثل النظام الأسدي، حينما كانت تسمي هذه المجتمعات بـ"البيئة الحاضنة للإرهاب". 

ربما. 

لكن هل يبدو عدم طرحها أقل وطأة مما تؤكده من حقائق قاسية!! 

دون شك لا، فبدون طرح هذه الأسئلة، ستغدو المأساة الإيزيدية، مثل ما سبقها من أحداث تاريخية رهيبة، كالإبادة الأرمنية والسرياني واليونانية، وما لحقها من حروب الكراهية الطائفية التي غمرت منطقتنا، مجرد أحداث وأفعال عادية، دون طاقة أخلاقية وبنية روحية ووجدانية وثقافية، قادرة على وضع مجتمعاتنا أمام حقائقه العارية، وتاليا جعله غير قابل لتغيير نفسه وتجاوز خصائه تلك.

حكاية بيسان وأسئلتها، وما يناظرها من آلاف أخريات، هي ندبة عار واضحة، على وجه الحياة العامة وشكل الحياة في هذه المنطقة، العار الذي لن يمحوه إلا قول الأشياء كما هي، دون مواربة وسعي خسيس للتذويق. 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.