متظاهرون يحملون العلم العراقي خلال تظاهرات احتجاجية سابقة
ثمة دعاية سياسية وشعبية هائلة تقول: "مشكلتنا كامنة فقط في الهيمنة الإيرانية على البلاد"

في عراق اليوم، ثمة دعاية سياسية وشعبية هائلة تقول: "مشكلتنا كامنة فقط في الهيمنة الإيرانية على البلاد، والتحرر من تلك الهيمنة، والولاء للعراق فحسب، هو الباب المطلق للنجاة".  

بناة وأعضاء هذا الخطاب العراقي اليوم كُثر، يقودهم التيار الصدري، الذي يلاقي العديد من القوى السياسية والشعبية العراقية في نفس المكان: نُخب ثقافية ومجتمعية عراقية، شبان ثورة تشرين، والأغلبية المطلقة من الأحزاب وسياسي الطائفة العربية السُنية العراقية، من الذين يضمرون ويكبتون الكثير من نوازع النبذ تجاه إيران، ومعهم بعض التيارات السياسية "المدنية"، مثل الحزب الشيوعي العراقي.  

ينزع هؤلاء للتصريح بأن مختلف الأزمات الخانقة في البلاد، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية سببها إيران، وأن تشييد "وطنية عراقية" هي الترياق الناجي. 

يفعلون ذلك، لكن دون أن يقولوا جملة مفيدة واحدة، عما سيفعلونه بمختلف قضايا العراق، فيما لو قُيض يوماً الركون إلى وطنية عراقية ما، وأزالوا النفوذ الإيراني عن البلاد!!. 

هذه القوى المندفعة نحو "الوطنية العراقية"، وإن كانت لا تقول شيئاً عن تفاصيل ما قد تعنيه وتفعله تلك "الوطنية العراقية" مستقبلاً، إلا أن الأشياء أوضح بكثير من مجرد الصمت عنها. 

لأن مجموع هذه القوى السياسية العراقية تملك تاريخاً سياسياً وسلوكياً شديد الوضوح، لا يمكن بأي شكل أن تتجاوز تاريخها ونفسها، وتفعل غير ما كانت عليه على الدوام. كذلك لأن الوطنية العراقية نفسها، ذات سيرة في منتهى الجلاء، كانت تعيد نفسها وتطابقها كل مرة، ومطلقاً لن تفعل غير ما كانت عليه على الدوام. وحيث أن تلك "الوطنية" ما كانت يوماً إلا طيفاً من صور وتوجهات وسلوكيات حزب البعث.  

لا يعني الأمر دفاعاً عن النفوذ الإيراني، الغارق في كل أشكال السوء. لكن محاولة لتبيان انعدام الفارق القيمي والسياسي بين عراق مُسيطر عليه من قِبل جماعات عراقية موالية لإيران، وعراق آخر مُسيطر عليه من قِبل هذه الجهات المناهضة لذلك النفوذ. 

 فالفارق يكاد أن يكون معدوماً بين الطرفين، لأن الأولية بالنسبة لكليهما هو الكيانات والجيوش وأدوات القوة، وليس المجتمعات والحريات ومنظومة حقوق الإنسان وباقي أدوات الحداثة السياسية. ولأن الوطنية العراقية المنشودة هذه، هي في المحصلة مجرد أداة خطابية، تحملها قوى سياسية وميليشيات مسلحة، تسعى لفرض إرادتها وهيمنتها على الآخرين. بالضبط كما يفعل موالو إيران العراقيين، تحت مسميات نظيرة، مثل جبهة الممانعة وحماية المذهب وما إلى ذلك.   

ثمة أمثلة ومحاججات لا تحصى، تؤكد كل واحدة منها صحة هذا المنطق. 

مثلاً، لا يخبرنا التيار الصدري عما ستكون عليه "الحرية" و"الديمقراطية"، فيما لو قُيض له القضاء على نفوذ إيران، وفرض "الوطنية العراقية"!. 

ذلك التيار الذي يملك جيشاً كاملاً خارج الدولة مؤسساتها، يسيطر عبره على مدن وبلدات ومناطق، ويفرض عبره نوعية من الحياة والسلوك على مجتمعات تلك المناطق، يملك سجوناً وأدوات عقاب خاصة لكل "المتجاوزين" على أحد ما من "عائلة الصدر المقدسة"، حسبما قال زعيم التيار مقتدى الصدر في مقطع مصور مشهور، حين لقاءه ببعض المعتقلين لدى جيشه!!

ولا يخبرنا التيار الصدري عما سيتصرف به، لو ظهرت جماعة أو مؤسسة مدنية عراقية مستقبلاً، وطالبت بإجراء تحقيق شفاف حول آلاف القتلى والمختفين من أبناء الطائفة العربية السُنية، وحيث أن الاتهامات بالضلوع في تلك الجرائم تطال التيار الصدري أكثر من أي فريق آخر.  

هل يمكن لجهة من مثل هذه أن تبني وطنية عراقية ما، لا تكون شبيهة بما فعله حزب البعث تفصيلاً!، أي الوطنية التي هي مزيج من العنف وكم الأفواه وتخوين المخالفين.  

إلى جانب التيار الصدري، لا تخبرنا القوى السُنية العراقية عما تضمره وطنيتها العراقية المناهضة لإيران تجاه الجارة الأخرى تركيا!!. حيث أن هذه الأخيرة تحتل الكثير من أراضي العراق، وفي أكثر من منطقة، وتدمر البيئة الطبيعة لأكثر مناطق العراق تنوعاً وبهاء. فوق ذلك، تقصف الأراضي العراقية كل يوم، وتقتل العشرات من أبناءه المدنيين!!.  

لا تنبت القوى السياسية السُنية بأية كلمة عن كل ذلك، ويملك قادتها شبكة ضخمة من المصالح والتداخلات والعلاقات مع تركيا، تتطابق تماماً مع تلك التي يملكها أعضاء القوى العراقية الأخرى مع إيران. حتى في البيان المشترك الذي أصدرته القوتان السُنيتان الرئيسيتان في العراق عقب استهداف تركيا لعشرات السواح العراقيين ضمن أراضيهم، لم تذكر اسم تركيا قط!!. 

بذا، هل هذه الوطنية وخطابها العرمرمي هي شيء آخر غير الحجاب على أشكال التواطؤ والمبايعة، تكون الوطنية أداة لتبديل جهات النفوذ حسب الحس والولاء الطائفي، وحيث أن هذه العلاقة مع تركيا ما هي إلا استعادة لما كان يفعله نظام صدام حسين، الذي تنازل عن سيادة بلاده في أوائل الثمانينات لصالح تركيا، وأعطاها الحق بدخول واجتياح الأراضي العراقية.  

ثوار تشرين ونخب المجتمع والثقافة العراقية، إلى جانب العديد من القوى السياسية العراقية "المدنية" ليسوا بأفضل حال مع تلك الوطنية. فهؤلاء الذين يُظهرون حنجلة بالغة مع رنين عبارات الوطنية العراقية، لا يخبرون أحداً عن مواقفهم من مختلف القضايا العراقية الأكثر حساسية، والتي قد تكشف كيف أن ما يُصدرونه من "وطنية" هي في الحقيقة غمامة خطابية لما يضمرونه من مشاعر طائفية وقومية ونزعات للمركزية!.  

مثلاً: ما موقف هؤلاء جميعاً من مسألة حصار السلطة المركزية لإقليم كردستان من كل حدب!، منع الإقليم من تصدير نفطه وقطع حصته من الميزانية في الآن عينه!. ولماذا كل هذا الصمت تجاه العمليات الإرهابية التي تطال الإقليم، بالذات من الداخل العراقي!. وكيف يمكن تفسير سلوكهم وصمتهم تجاه عدم تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي!. وماذا قالت وكيف تصرفت تلك النُخب لحظة اختيار سكان الإقليم الاستقلال عن العراق، بكل حرية وسلمية!. ومثلها أشياء كثيرة أخرى.  

هل كان مجموع هؤلاء، وطوال تلك الأحداث، والكثيرة الأخرى من مثلها، هل كانوا سوى قوى ساعية لفرض نوع من المركزية القومية والطائفية على مجموعة كبرى من سكان بلادهم، التي كان حزب البعث رائدها وأكبر مبدعيها ومطبقيها!. وتالياً أليست الوطنية فعلياً في هذا المقام هي أداتهم لفرض هيمنة ما، من جماعة عراقية ما على أخرى. وهل ذلك من شيء خلا حزب البعث!.   

لكن، لماذا الوطنية العراقية هي كذلك بالضرورة وعلى الدوام!!.  

لأن العراق ليس بلداً واحداً حقيقة، بمجتمعاته الداخلية على الأقل، التي تملك تاريخياً وديناميكيات تنبذ بعضها البعض على الدوام. وتالياً فأن الوطنية العراقية تأتي كآلة تعنيف كبرى، تسعى عبر الإرادة العنيفة تجاوز ذلك التناقض التأسيسي والدائم، لذلك تتمظهر وتستخدم أدوات البعث على الدوام.  

كذلك لأن العراق بلد صار خالياً من أدوات "الوطنية الطبيعية"، على الأقل منذ العام 1958. فمنذ وقتئذ، لم يعد في العراق فضاء عام جامع، لا برجوازية محلية تستطيع أن تتجاوز الحساسيات الأهلية بنوعية الحياة وشبكة المصالح، ولا حياة ثقافية وجامعية تخلق كلاماً عاماً، ولا أحزاب وقوى ليبرالية تعتبر الحرية وحقوق الإنسان قيمة عُليا على كل شيء. صار العراق خالياً من المنطقة الوسطى بين مجتمعاته الأولية، بين الشيعة والسُنة، والعرب والأكراد، والمسلمين والمسيحيين واليهود واليزيديين، تلك المنطقة التي خُنقت بين حوافر خيل المتصارعين وعنفهم العدمي، تلك المنطقة الوسطى التي تكون عادة مرج انبلاج الوطنية الطبيعية.  

أخيراً، لأن الوطنية شيء لا يمكنه فرضه أو حتى افتراضه من القوى والتنظيمات السياسية، هي في البلدان الأخرى نوع من الحساسية والمشاعر والمساحة الرمزية المشتركة بين أعضاء المجتمع، وليست مجموعة من الخُطب والسلوكيات التي تتبنها وتعمل عليها التنظيمات. وفي العراق ثمة الكثير الكثير من تلك التنظيمات، وتقريباً لا مجتمع.  

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.