صورة أرشيفية للروائي البريطاني سلمان رشدي الذي تعرض للطعن قبل أيام
صورة أرشيفية للروائي البريطاني- الإيراني سلمان رشدي

نحن موتى وشرُّ ما ابتدع الطغْ    يانُ موتى على الدروب تسيرُ

كان هذا حال الروائي سلمان رشدي.

بحسب الصحافي مارتن تشولوف في الغارديان، يتراوح وضع الإيرانيين بين المديح والقلق، حيث أشاد بعض المواطنين بالطعن الوحشي، بينما ادعى آخرون أنه مس بحرية التعبير، وآخرون خافوا من مزيد من العزلة لإيران. وزعم العديد من كبار المسؤولين أن ذلك كان مؤامرة للإضرار بصورة إيران العالمية، مع ربط الحادث بالمحادثات النووية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على أنها السبب في ذلك الاعتداء بهدف عرقلتها. وإذا كان ثمة من ربط بالنووي، فالأرجح انها رسالة تتقصد منها إيران إظهار نديتها وعدم خضوعها للأميركيين؛ فالفتوى ضد رشدي صدرت بعد "تجرع الخميني للسمّ" عند انهاء الحرب مع العراق.

في العالم العربي الاسلامي عموماً، وخصوصاً في البلدان التي تهيمن عليها إيران لم يجرؤ، الكثيرون على إعلان إدانتهم، بينما اندفع كثيرون للدفاع عن مهاجم رشدي، ووصل الأمر بالبعض لهدر دم ديما صادق التي تجرأت ووضعت تحت صورة الملالي عنوان الرواية "آيات شيطانية". وأهدر دم الصحافي حسن شعبان لأنه صوّر مظاهرات تعترض على انقطاع المياه في الجنوب.

كنا قد غفلنا عن هذه الفتوى، التي أصدرها الخميني بحق رشدي عن كتابه "آيات شيطانية" منذ 3 عقود، بالرغم من أن خامنئي أثارها مجدداً عام 2019. مع الاشارة ان آراء النقاد متفاوتة حول جودة الكتاب، وشهرته نتجت أساساً عن الفتوى نفسها. ثم من كان يتابع أخبار رشدي مؤخراً أو يهتم به سوى دوائر أدبية معينة؟  

فإذا كان هدف القتل القضاء على أفكار الرجل، فهي محاولة بائسة لأن المعلومات تشير أن محاولة الاغتيال أشعلت الطلب على الكتاب أكثر من قبل، وشكلت أفضل دعاية لترويجه مجدداً، وافتتحت حملة غربية ضد ظلامية الإسلام والمسلمين، وسمحت لمسؤولة أميركية اعتبار ما ينطق به رشدي "الحق بعينه"؟

لكن ربما هذا هو المقصود، إثارة الحماسة والتعصب الدينيين لقمع حرية التعبير نظراً لأن بوادر التململ من حكم رجال الدين تتصاعد في مناطق الهيمنة الإيرانية. فجاءت ردود الفعل المحلية تفيد بنجاعة ذلك، وبدل أن يغضب اللبناني لوضعه المزري وجه غضبه نحو من "يمسّ" بمقدساته!!

يطرح كل هذا سؤال الرقابة، وخصوصاً الرقابة الدينية على الإبداع. فكيف يمكن أن نقتل أحداً من أجل كلمات أو افكار في رواية خيالية بدل مقارعتها؟

الرقابة على الكتب وجدت على مرّ العصور. فالتاريخ يحفل بالكتب الممنوعة التي عرّضت مؤلفيها للسجن أو للنفي أو للموت. الموت حرقاً كان من نصيب Giordano bruno الذي اعتمد على نظرية كوبرنيك لكي يبرهن فلسفياً، على ما بينته صور تلسكوب جيمس ويب، عن لا نهائية الكون واحتوائه أعداداً لا تحصى من العوالم. كُتب غاليليو منعت، وسجن في منزله حتى موته.

آلاف الكتب أحرقت وأتلفت أو منعت بواسطة الرقابة وأُعدمت أفكار وعُطّلت طاقات خلاقة في معظم المجتمعات. هناك كتب اختفت آثارها تماما وأخرى ما زالت الأيدي تتناقلها في السر. كتب ملعونة تشكل قراءتها اعتداء على المقدسات، كالكتب الملحدة والفلسفية وكتب السحر أحيانا أو كتب الصوفية، والمتعلقة بالجنس. الكنيسة تخلت عن هذه الرقابة القاتلة في زمن ثورة الاتصالات واكتشفت أن الكتابات لا تؤثر على إيمان المسيحيين. وبقي مجد القتل لوكلاء الله الجدد.

كثر ماتوا كضحايا للرقابة القاتلة، لكن كتبهم بقيت. علام إذن قتلهم طالما أن أفكارهم ستعيش من بعدهم وتقاوم القتل؟

قد يجعلنا ذلك نعتقد أن علمانية مجتمع ما قد تخلصه من هذه الممارسة، أبداً: "يظل منع المنع" حلما غير متحقق. في الاتحاد السوفييتي السابق مُنع ديكارت وفرويد. ومن يقتني كتاباً ممنوعاً كان يتعرض للغولاغ. في السنوات السبعين حاول الجنرالات اليونانيون، مع "علمانيتهم"، منع الإضرابات والميني-جوب فانتهوا إلى منع سوفوكل واوربيد واريسطوفان.. أي أساس الثقافة اليونانية نفسها.

في السبعينيات اللبنانية استفقنا على منع كتاب صادق جلال العظم: "نقد الفكر الديني"، وأثار ضجة تسببت في شهرة صاحبه أكثر مما أسهمت في قمع أفكاره ومنعت رواية لليلى بعلبكي.

لكن المشكلة في بلادنا أن الرقابة لا تُمارس من طرف السلطات الدينية أو الرسمية فقط، بل من قبل المجتمع الأهلي أيضا ومن الجماعات الأصولية. فلقد قتل فرج فودة عام 1992، وتعرض نجيب محفوظ لمحاولة اغتيال في العام 1994، ولم تشفع له جائزة نوبل الذي حصل عليها في العام 1988، بل ربما أسهمت في حضّ الجاهل الذي لم يقرأه على الاعتداء.

أما الاغتيالات التي عرفها لبنان، والتي قد تكون من أعلى نسب الاغتيالات في العالم مقارنة بعدد السكان، فلا تعد ولا تحصى. ومعظمها يتعلق بالكتابات والأفكار والمواقف السياسية. فعدا عن حسين مروة ومهدي عامل، اغتيل ايضاً مصطفى جحا عام 1992، بسبب كتاباته، بعد فتوى تكفيرية صدرت عن المحكمة الجعفرية. وآخر عنقود الاغتيالات المثقف والمناضل لقمان سليم.

يبرهن الموقف العام الفاتر تجاه الاغتيالات في بلادنا، على قلة المبالاة بأفعال القتل الشائعة بسبب ما يسميه نوتوهارا صاحب كتاب العرب بعيون يابانية "هيمنة فكرة النمط الواحد"، على غرار الحاكم الواحد والزعيم الواحد والقائد الواحد. فمن هنا نلاحظ أن الناس يوحدون أشكال ملابسهم وسلوكهم وآرائهم. في مثل هذا النمط تذوب الفروق الفردية وتتدنى استقلالية الفرد وخصوصيته وإمكانية اختلافه عن الآخرين، وتحل الجماعة، المهيمنة المتشابهة والممتثلة للنظام السائد في الاعتقاد وفي السياسة وفي العادات اليومية، محل الفرد. فينتج عن ذلك خوف الابتعاد عن الآراء الجماعية السائدة والمواقف الجامدة التي تتبناها.

والقتل يجد له تبريراً إيديولوجياً في الكثير من الحالات، فيجعل من القتيل إما عميلاً أو خائناً أو خارجاً عن الدين وملحداً يجب القضاء عليه لعبثه بمقدسات الأمة وقضاياها. تسود عندها ثقافة الخوف. الخوف من إدانة الجريمة ومن التعاطف مع القتيل لأن ذلك يجعل من المُتضامن شريكاً في الجرم الموجّه إلى الضحية وتصبح أصابع الاتهام موجّهة إليه أيضاً.

لا تزال الغالبية بعيدة عن إطار الاعتراف المتبادل مع الاحتفاظ بحق الاختلاف والبحث عما هو مشترك والدفاع عن حرية التعبير والحق في التواجد سوياً. فكل رأي هو اجتهاد قابل للموافقة أو المعارضة وليس للاجتثاث أو العدوان أو الاقصاء.

ملاحظة أخيرة:
لفتني مقال الصديق المفكر الإسلامي رضوان السيد في أساس ميديا، المرتبك والمليء بالتناقضات، الذي لا يدين فتوى القتل بل يجدها فقط غير حكيمة!! كما سبق له واعتبر إرهابيي داعش مجرد "منشقين" عن الإسلام.

يتساهل رضوان السيد مع القتل للدفاع عن صورة الإسلام!! ويرتبك تجاه الرد على الكلمات بحدّ السيف!! مع أنه يبرهن لنا أن رواية رشدي التاريخية مغلوطة وهي تخييل مبالغ فيه، وإنه كتبها ليحرر نفسه من أصوله الإسلامية، كما سبق وحررها من وطأة الاستعمار الغربي في رواياته السابقة. وإن نماذج هذه الرواية التي لم يقرأها أكثر من 10 آلاف مسلم، والتي تتصدى لعقائد دين معين عديمة التأثير على المتدينين: "مهما كان الكاتب كبيراً تبقى غير مؤثّرة بتاتاً في جمهور ذلك الدين، بعكس ما زعم صادق جلال العظم وسلمان رشدي نفسه"!!

من أين أتى بقلة صبره: "من غير الممكن الصبر الدائم على تلقّي اللطمات من جهاتٍ مختلفة دونما إمكانيّةٍ للردّ أو الدفاع"! ما دامت الفتوى نفسها هي التي شهرت الكاتب وخدمته، وجعلت من الرواية بست سيلر في حينه، ومرة ثانية الآن؟ 

أليس من المرجح أن المسألة كلها في الغالب، ألاعيب سياسية لأنظمة محشورة تريد إلهاء جمهور مغلوب على أمره وجد من يتمرجل عليه؟

ثم ما رأي السيد بهدر دم الصحافية ديما صادق والمصور حسن شعبان الشيعيان الجنوبيان من قبل اتباع صاحب "الفتوى غير الحكيمة"؟؟

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.