تجمع لأنصار مقتدى الصدر قرب المنطقة الخضراء في بغداد، 26 أغسطس 2022- تعبيرية
تجمع لأنصار مقتدى الصدر قرب المنطقة الخضراء في بغداد، 26 أغسطس 2022- تعبيرية

في الوقت الذي كان البرلمان العراقي يصوت على تجديد الثقة، والشرعية برئيسه، محمد الحلبوسي، كانت القذائف، والصواريخ تنهمر على المنطقة الخضراء غير البعيدة عن مقر مجلس النواب، وكنتُ أيضا على مسافة مئات الأمتار أستمع، وأصغي في "ملتقى الرافدين" المنعقد في فندق الرشيد إلى مداخلات القادة السياسيين، وحتى قادة الميليشيات المسلحة الذين يظهرون بها ناسكين، وزاهدين لا يهمهم سوى التوافق، واستقرار العراق.

وعلى مدار الأيام التي قضيتها في بغداد محاولًا فهم مآلات الصراع الداخلي، ووقع التراشق بين القوى السياسية الذي يمتد للشارع أحيانا باحتجاجات، ويتطور أحيانا أخرى إلى صراع مسلح، مسيطر عليه، كان العراق على موعد آخر من الضغط، والاستهداف، والابتزاز حين تساقطت الصواريخ الإيرانية على إقليم كوردستان في محاولة لتصدير أزمتها، وتوجيه أصابع الاتهام للأكراد الإيرانيين المتواجدين في العراق أنهم من يقف وراء تأجيج الاحتجاجات في المدن الإيرانية، وأنهم من يمولها.

ما بين المكاسرة السياسية العصية على التوافق، والحل في الداخل، وتنمر خارجي لا يُردع من جوار إقليمي، وأقصد إيران، وتركيا، يعيش ويتعايش العراق مع أيامه، ولا تبدو رهانات المستقبل آمنة، أو واضحة، والشعار الذي يرفعه الفرقاء السياسيون في خطاباتهم التي نسمعها. "التوافق، والتفاهم، واستقرار العراق خط أحمر لا يجوز تجاوزه".

مرت ذكرى تشرين باحتجاجات، والهواجس، والمخاوف ما تزال تتوسع دائرتها، وتخرج عن إطار سلميتها لمواجهات مسلحة إذا ما قررت جموع المتظاهرين العودة إلى اقتحام المنطقة الخضراء، في ظل قرار مُتخذ، وأبلغ به رئيس الوزراء الكاظمي أن الحشد الشعبي لن يسمح بتكرار ما حدث، في إشارة إلى اقتحام التيار الصدري للمنطقة الخضراء، واقتحام القصر الجمهوري، والمعلومات المتداولة أن قوات الحشد الشعبي لم تُغادر المنطقة الخضراء، وكثفت تواجدها. 

كل الحوارات التي استمعت لها في "ملتقى الرافدين"، والأسئلة التي طرحتها على السياسيين، والخبراء، لا تستطيع الجزم، واليقين في مسار تطور الأحداث في الأيام القادمة، وكلهم يرهنون الأمر بقرارات الزعيم مقتدى الصدر، والحلقة التي تعرف بما يفكر به الصدر قليلة، والذين يستمع لمشورتهم، ورأيهم قبل أن يطلق مواقفه يبدو أنهم لا يتجاوزون أصابع اليدين، ولذلك تبقى السياقات السياسية مجهولة، وإن كانت السيناريوهات المطروحة على الطاولة متعددة.

بيت القصيد في الأمر أن الفرقاء السياسيين، وخاصة الإطار التنسيقي يُدركون أن الصدر يملك قرار الشارع، وإن كانت لديهم قوة عسكرية منظمة أكثر منه، ويخبرني أحد قيادات حراك تشرين أن التيار الصدري متغلغل في الشارع، ويستطيع بلمح البصر أن يصل لبيت عائلة كل قيادي من خصومه السياسيين، ولهذا لا يستطيعون مقارعته، وهناك أحياء بالكامل مغلقة للتيار الصدري دون منازع.

الانزلاق للصراع المسلح، والحرب الأهلية أمر مدمر، كما وصفه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ولا خيار سوى الحوار، والتساؤل الذي أثاره العبادي الحوار على أي أساس؟ 

جوهر الأزمة تجلى في سعي مقتدى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية بعد أن حظي بنصيب الأسد من مقاعد البرلمان، وشكل تحالفا مع السنة (الحلبوسي، خنجر)، وحزب مسعود البرزاني في كوردستان، ولكن الإطار التنسيقي لم يقبل بهذا السيناريو، وأصر على حكومة توافقية، واستطاع بالثلث المُعطّل للبرلمان أن يوقف اختيار رئيس الجمهورية، ثم المضي للاتفاق على رئيس للوزراء.

الأشهر المُنصرمة مضت في مكاسرة سياسية لم تفضِ إلى نتائج، النواب أعضاء التيار الصدري استقالوا من البرلمان كوسيلة ضغط، والمحكمة الاتحادية لم تتخذ قرارا بحل البرلمان، واللجوء إلى الشارع، واقتحام المنطقة الخضراء، والتصعيد المسلح كان مؤشرا خطيرا يُهدد السلم المجتمعي، ولولا أوامر الصدر لأتباعه بالانسحاب لعُرفت الويلات التي كانت تنتظر الشارع العراقي. 

كل معارك عض الأصابع، وكسر الإرادات في الأشهر الماضية لم تنتج تفاهمات تُعبّد الطريق لمسار سياسي يُنهي الأزمة في العراق، وظلت الأسئلة معلقة دون إجابات.

أبرز الأسئلة بعد استقالة أنصار التيار الصدري؛ هل يستطيع الإطار أن يمضي في العملية السياسية دونهم؟، وهل تحالف إدارة الدولة (الإطار مع الحلبوسي، وبرزاني) يمكن أن يُكملوا وحدهم الطريق، ويمضوا في دعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس للوزراء؟ 

وقبل ذلك ما هي الضمانات التي توافقوا عليها؟، وهل كل الأطراف وقعت على وثيقة إدارة الدولة للمرحلة المؤقتة، مع ملاحظة أن العبادي أعلن أنه لم يوقع، ولديه تحفظات؟ 

ومن الأسئلة المُلحّة؛ ما هو مصير قانون الانتخاب، والمفوضية العليا للانتخابات التي كانت نقطة استقطاب، وتجاذبات؟ 

المؤشر الواضح في كل هذا المخاض أن أغلبية الأطراف متفقة -ولو بالعلن- على ضرورة إجراء انتخابات مُبكرة، والمعلومات أنها لن تكون قبل نهاية العام القادم، وحتى من لا يحبذونها لا يُجاهرون بموقفهم الرافض حتى لا يظهروا كخائفين، وحتى لا يتصادموا مع التيار الصدري وجهًا لوجه.

لا التوافق على رئيس الجمهورية محسوم، وينطبق الأمر على رئيس الوزراء، وقد تسمع من يُسر لك أن الأمر استقر على اختيار برهم صالح رئيسا للجمهورية، وتسمع في اليوم التالي أن صفقة في "البيت الكردي" سيكون ثمنها استبعاد برهم من الرئاسة، وعلى ذات المنوال يتكرر الكلام عن الصراع على كرسي رئيس الوزراء الأكثر أهمية. 

القراءة السياسية المُعلنة أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يحظى بدعم التحالف الثلاثي (مقتدى الصدر، والحلبوسي، وبرزاني)، والتحول الجديد أن هنالك أطرافا في الإطار لا تعارض الكاظمي في سياق تفاهم يُحلحل الأزمات، ومنهم العبادي، وعمار الحكيم، وأن الأطراف المتشددة ضده نوري المالكي، وقادة الميليشيات المسلحة تحديدًا، وضمن هذا السيناريو ما زال الكاظمي المرشح الأقوى حتى اللحظة، وتمسك الإطار بإسم محمد شياع السوداني مناورة للمقايضة مع التيار الصدري، في حين هناك من يُروّج لخيار ثالث يستبعد الاسمين الكاظمي، والسوداني، والبحث عن مرشح تسوية وتوافق، مثل وزير الرياضة السابق عبد الحسين عبطان، أو محافظ البصرة أسعد العيداني، وعند الوصول لتفاهم على الرئيس يعود التيار الصدري للعملية السياسية.

خروج الكاظمي من سباق الرئاسة مسألة ليست سهلة، ليس بسبب دعم الداخل العراقي له، وتناغمه حتى مع حراك تشرين الشعبي، والسياسي، وخطوط اتصاله القوية مع التيار الصدري حتى أنه اتهم بالتواطؤ معهم في دخول المنطقة الخضراء، ومحاصرة البرلمان، واقتحام القصر الرئاسي،، ولكن المهم أيضا "المقبولية" الإقليمية والدولية له، وهو ما فجّر غضب أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، واتهامه الرئيس الفرنسي ماكرون بالتدخل لفرض رئيس محدد، واتصاله بالقادة السياسيين العراقيين لفرض أرائه، وطالبه بالاعتذار، والمعلومات التي تسربت لاحقًا أن ماكرون اتصل بمسعود برزاني طالبًا دعم اختيار الكاظمي رئيسًا، فأبلغه أن هذا قرار البيت الشيعي، وهو لا يستطيع أن يفرض رأيه عليهم، واتصل ماكرون بعد ذلك مع الزعيم مقتدى الصدر.

ليس سرا أن الكاظمي يحظى بدعم أمريكا، ودول الخليج، والعالم العربي، ولا يوجد رفض إيراني له، وهذه نقطة قوة قد لا تتوفر للمرشحين الآخرين. 

قبل أن يتفق "البيت الشيعي" على رئيس الوزراء، فإن من المبكر الاستعجال بحسم اسم رئيس الجمهورية، وتبدو الصورة "متلازمة" باختيار الرئيسين، والتسريبات أن تحالف إدارة الدولة اتفق مبدئيا على عقد اجتماع نهاية الشهر القادم للبرلمان، ولا يُعرف إن كان هذا الأمر سيتحقق، وهل سيكون بالتفاهم مع التيار الصدري؟، وحسب رئيس البرلمان الحلبوسي المهم "تجميع الفرقاء دون غالب أو مغلوب"، وأن الاتصالات مع التيار الصدري مستمرة، مطالبًا الجميع بخفض سقف التوقعات، وبإنكار الذات لإبعاد ما سماه "شبح الفتنة".

العراق حتى الآن مكانك سر، والمخاوف من اشتعال الصراع ممكنة في أي لحظة، والجميع يحاول الحفاظ على مكتسباته حتى اللحظة الأخيرة، والحراك التشريني بمطالبه حرك المياه الراكدة، وما زال صوت الشارع رغم محاولات احتوائه، واستقطاب الأحزاب المتناحرة لجزء من مكوناته، واقع الحال الأغلبية المسيطرة تريد مسارا سياسيا يضمن مصالحها، ولكن يدها على الزناد إذا ما انفجرت المواجهات، فالميليشيات المسلحة متعددة الولاءات، والرايات، والخاسر الوحيد العراقي أولًا وأخيرًا.

حتى يتفق الفرقاء السياسيون على الخارطة السياسية، تطحن التحديات الاقتصادية العراقيين، وتتآكل الخدمات العامة، وتغيب التنمية المستدامة، ويترحم بعض من تسمعهم في الشارع على النظام العراقي السابق الذي لم يختبر الناس خلال معايشتهم له كل هذه الانفجارات، والأزمات.
 
بانتظار الإجابة على كل الأسئلة المعلقة، وبانتظار الحسم يقول العبادي "هناك من يصب الزيت على النار"، والنتيجة يظل العراق بين فكيّ كماشة الداخل والخارج.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.