وفاة مهسا أميني أشعلت الغضب في إيران منذ 6 أسابيع
صورة من أرشيف الاحتجاجات الإيرانية- تعبيرية

هل سقط النظام الإيراني في فخ مُسيراته التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، تصريح وزير الخارجية الإيرانية أمير عبداللهيان يظهر بأن طهران تحاول التملص من هذه المسؤولية التي باتت شأنا دوليا وتسببت باتهام مباشر لطهران بأنها شريك لموسكو في حربها على أوكرانيا، ففي تصريح لافت يقول الوزير عبد اللهيان "سلمنا عددا قليلا من المسيرات إلى موسكو، قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا، وإذا تأكدنا من استخدامها في حرب أوكرانيا، لن نبقى دون ردة فعل"، إلا أن محاولة التملص الإيرانية من المسيرات رد عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسرعة حيث أكد أن إيران تكذب بشأن إرسالها عددا محدودا من الطائرات المسيرة إلى روسيا، وأضاف أن القوات الأوكرانية تسقط عشرا على الأقل من هذه الطائرات يوميا.

الاعتراف الإيراني ببيع موسكو طائرات مسيرة جاء بعد فشل محاولة حل الأزمة دبلوماسيا بينها وبين كييف، فقد اعترف عبد اللهيان أنه طلب من نظيره الأوكراني تزويد بلاده بأي وثائق تظهر استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا، وبأن أوكرانيا لم تحضر اجتماعا سياسيا ودفاعيا تم الاتفاق عليه قبل أسبوعين كان سيعقد في بلد أوروبي، والأرجح أن الاعتراف الإيراني جاء نتيجة قلق النظام من التداعيات السلبية لما يمكن أن تعتبره الدول الغربية جريمة المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.

فعليا عملية التملص المفاجئ من المسيرات لا يمكن فصلها عن أمرين شديدي التأثير على مواقف النظام، الأول له علاقة بمستقبل المفاوضات النووية والذي بات يرتبط بالأمر الثاني المستجد وهو حركة الاحتجاجات، فالأخيرة فرضت نفسها على الداخل والخارج، فقد أدى فشل أجهزة النظام الأمنية في السيطرة على حركة الاحتجاجات إلى تحولها لقضية عالمية أثارت تعاطف الرأي العام الدولي الذي أثر بدوره على مواقف صناع القرار العالمي خصوصا مجموعة الدول الكبرى المشاركة في مفاوضات فيينا النووية أو تلك المنخرطة مباشرة بالحرب الأوكرانية.  فالموقف اللافت جاء هذه المرة من قبل المسؤول الأميركي الأكثر حماسة لعقد اتفاق نووي مع إيران المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، الذي قال يوم الجمعة الفائت إن القيادة الإيرانية لن تستطيع الإفلات بفعلتها في مساعدة ما وصفه "بعدوان روسيا الوحشي" على أوكرانيا.

في كافة الجولات التفاوضية السابقة رفضت إيران التطرق إلى نفوذها الإقليمي ودور مُسيراتها في تهديد استقرار جوارها، وعملت دائما على حصر النقاشات التفاوضية بملفها النووي فقط، ولكنها الآن أمام استحقاق تفاوضي مختلف عن السابق بعدما باتت مسيراتها تهدد الأمن والاستقرار الدوليين وجزءا من حرب تشنها موسكو على دولة أوروبية حليفة للناتو ومدعومة من الاتحاد الأوربي الشريك الأساسي في مفاوضات فيينا.

الأوروبيون الذين مارسوا  ميوعة في المفاوضات وأعطوا طهران الكثير من الامتيازات ووافقوا على بعض شروطها وقبلوا ضمنا بالفصل ما بين الملف النووي وملفات أخرى، باتوا الآن أمام استحقاقين كبيرين، الأول هو المسيرات التي تؤكد أن إهمال ملف نفوذ إيران الإقليمي أدى إلى توسيع نفوذها عالميا، والثاني الاحتجاجات والموقف من الحريات العامة خصوصا المرأة التي لا يمكن أن تتغاضى عنه العواصم الأوروبية، وهذا ما سوف يدفعها إلى التشدد مع طهران داخليا وخارجيا، ما قد يؤدي إلى إعادة طرح كافة القضايا على طاولة مفاوضات فيينا إن تمت العودة إلى المفاوضات مجددا. التشنج ما بين النظام الإيراني والدول الكبرى تعكسه تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية بعد اجتماعات مجموعة الدول السبع، حيث أكدت الخارجية الفرنسية يوم الجمعة الفائت، إن مجموعة السبع متحدة في إدانة أفعال إيران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة والعالم. فيما جددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا دعم بلادها للشعب الإيراني في ممارسة حقوقه المشروعة في مواجهة الحملة التي تقودها السلطات على الاحتجاجات.

بدورها تمارس كييف ضغوطا كبيرة على المجتمع الدولي بهدف محاسبة إيران على مسيراتها التي يستخدمها الجيش الروسي في حربه عليها، وهذا ما دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لانتقاد الإمدادات العسكرية الإيرانية لروسيا بشدة، وقال في خطابه اليومي مساء الأحد: "إيران تدعم النظام الروسي الإرهابي وتساعد في إطالة أمد الحرب، وبالتالي تطيل أمد التهديدات التي تواجه العالم بسبب العدوان الروسي."

إذن من المدن الأوكرانية التي تُضرب بالمُسيرات الإيرانية إلى المدن الإيرانية التي تشتغل فيها آلة القمع ضد المحتجين، يحاول النظام الإيراني التملص من فعلته الخارجية حتى يغض الخارج الطرف عن أفعاله الداخلية، فيما الداخل المستمر باحتجاجاته منذ شهرين فتح أذهان الخارج على الداخل والخارجي الإيراني.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لمسيرة تضامنية في تركيا مع احتجاجات إيران- فرانس برس
صورة تعبيرية لمسيرة تضامنية في تركيا مع احتجاجات إيران- فرانس برس

ينتهي عام 2022 وهو حافلٌ بالتحولات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. فمن تظاهرات إيران إلى مونديال قطر والتقارب الخليجي-الصيني-الأوروبي على وقع غرق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، كان هذا عام انقلابي ومن نوعٍ آخر.

عموماً، التغييرات الجيوسياسية التي شهدناها في 2022 أولها تخبط روسيا في أوكرانيا، ومغازلة الخليج للصين إنما دون إيجاد بديل أمني لأميركا، من المتوقع أن تستمر العام المقبل. فلا بوتين على وشك الخروج من مستنقع أوكرانيا ولا الصين بأعبائها الصحية والاجتماعية اليوم قادرة على استبدال واشنطن في قيادة العالم.

الملفات التي قد تشهد حركة العام المقبل سواء سلباً أو إيجاباً هي إيران وسوريا وفي شكل مترابط ومنفصل.

إيران كان عامها المنصرم عام خضات وتحولات سياسية غير مسبوقة منذ نشأة الجمهورية الإسلامية في 1979. فمدة التظاهرات والتي تخطت المئة يوم، ويحيطها حالة من الرفض الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لثوابت النظام، هي الأطول التي تواجه القيادة الإيرانية. وتتقاطع التظاهرات مع هزات أخرى  تواجه النظام، أولها الوضع الاقتصادي وتراجع الريال الإيراني إلى مستوى تاريخي (432 مقابل الدولار) على وقع الفساد والعقوبات والانقسامات داخل الدائرة المالية الحاكمة. يضاف إلى ذلك الأسئلة حول المرشد الأعلى، علي خامنئي، ومن قد يخلفه في الحكم في هذا الظرف.

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، غير قادر على إسكات التظاهرات أو التعامل مع الأزمة الاقتصادية أو مخاطبة الخارج، فيما، مجتبى خامنئي، نجل المرشد، سيعني تفاقم المواجهة مع الغرب وزيادة نفوذ الحرس الثوري.

الخضات الإيرانية ستزيد من ارتجاجات الإقليم، وتمسك طهران بأوراق العراق ولبنان واليمن والمكاسب الميليشياوية والمالية فيهم.

أما سوريا وهي الحلقة التي تشهد تطورات ملفتة دوليا وإقليميا، فقد تبني على هذه الظروف لاستنباط واقع مختلف في 2023. هذه العوامل التي قد تفسح لحراك ديبلوماسي في سوريا العام الجديد هي كالتالي:

تركيا.. التقارب التركي-الروسي حول الملف السوري وبحكم مصالح مشتركة بينهما مثل كبح نفوذ واشنطن وإضعاف الأكراد في الشمال، قد يؤدي إلى صفقة بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وبشار الأسد. فإردوغان أبدى استعداده للقاء ثلاثي مع الأسد وبوتين وفي تراجع سيكون الأكبر له إقليميا في حال تم العام المقبل. حسابات إردوغان هنا هي سياسية واقتصادية وانتخابية قبل فتح صناديق الاقتراع في تركيا في يونيو المقبل. هكذا مصالحة بين إردوغان والأسد تفيد دمشق اقتصاديا أيضا وفي حال إعادة فتح السوق التجاري بين الجانبين.

أميركا.. العام 2022 رسخ رفع أميركا الفيتو عن الأسد، فالدعوات لإخراجه من الحكم توقفت والمسؤولون الأميركيون يتحدثون عن استقرار الوضع في سوريا، وانخفاض أعمال العنف ولا ينفون اتصالات مع النظام حول الرهائن الأميركيين. هذا لا يعني أن واشنطن سترفع العقوبات عن الأسد، إنما لا يبدو أن أميركا بوارد الاعتراض على حراك ديبلوماسي هناك.

عربيا، أفضت 2022 بانفتاح أكبر على النظام من زيارة الأسد إلى الإمارات، إلى استئناف عمان طيرانها إلى دمشق. الأردن بدوره يعول على دور أكبر للدول العربية ولروسيا لحشر إيران، هذا الرهان صعب ومعقد بسبب النفوذ الإيراني في سوريا، وبسبب هزات إيران، فهناك فرصة أمام بشار الأسد لإعادة بعض التوازن الذي برع به والده إقليميا بدل أن يحول سوريا إلى محافظة إيرانية.

كل ذلك يرجح حراكاً ديبلوماسياً في الملف السوري على وقع ارتجاجات إيران وانفتاح إردوغان على دمشق من باب موسكو. فهل يستفيد بشار الأسد من الفرصة أو يهدرها كما أهدر رصيد والده منذ العام 2000 وحتى اليوم؟