"هل نطالب الأزواج بأن يستمروا في حياة لا تناسبهم"- تعبيرية
تشير الأرقام لزيادة حالات الطلاق مقارنة بين عامي 2018 و2023- تعبيرية

"ارتفاع مهول في نسب الطلاق". "أعداد المطلقين ترتفع". "منظومة الأسرة مهددة بسبب ارتفاع أرقام الطلاق في المغرب".

عناوين كثيرة تتطرق لأرقام الطلاق بتهويل يدعو للسخرية. فهل نطالب الأزواج بأن يستمروا في حياة لا تناسبهم، فقط لكي لا ترتفع أرقام الطلاق؟ بل أن موقعا إخباريا قدم، بعنوان تهويلي، أرقام وزارة العدل حول الطلاق، وأدرج ضمن المقال تصريحا لباحث يقول: "تسجيل 300 ألف حالة طلاق في المغرب هذا العام، يعني 300 ألف أسرة تفككت ولم تنجح (...)، وقد يعني أيضا عددا كبيرا من البغيات في سوق الدعارة غدا".

مرعب أن يطلق باحث أحكاما قيمية بهذا الشكل وأن يعتبر كل مطلقة هي مشروع مهنية جنس. ومرعب أن يكتفي باحث، في محاولة تفكيك ظاهرة الطلاق، بإطلاق حكم قيمة أخلاقي عن التفكك وعدم النجاح بهكذا استسهال.

أليس الأفضل لكلا الطرفين، وللأطفال أيضا في بعض الأحيان، أن ينفصل الزوجان حين تستحيل الحياة المشتركة؟

الطلاق، في الحقيقة، قد يكون حلا لشخصين يعيشان في تعاسة، وحلا صحيا للأطفال أنفسهم في بعض الحالات. الأساسي أن تتوفر القوانين والمؤسسات التي تحمي جميع الأطراف وتضمن حقوقهم بعد الطلاق. لكننا لا نستطيع أن نطالب الأزواج بالسجن المؤبد المشترك... فقط لكي نرضي تصورنا عن مجتمع مثالي تنخفض فيه أرقام الطلاق.

كما أن هذا المجتمع الذي يقرأ أرقام الطلاق بتهويل، هو نفس المجتمع الذي يفرض، بطرق مباشرة وغير مباشرة، على الأفراد أن يتزوجوا بسرعة لأن الزواج شرط من شروط النجاح الاجتماعي (وخصوصا للنساء)! ثم، أيضا، هو نفس المجتمع الذي يعتبر أن من حق الوالدين أن يقررا في اختيار الزوج والزوجة، وأن يعترضا على هذا العريس لأنه فقير أو مطلق، وعلى هذه لأنها غير محجبة أو من أسرة فقيرة أو لأنها سمينة، وعلى هذه لأن لها أطفالا وعلى الآخر لأنه ليس من نفس المستوى الاجتماعي، بغض النظر عن موافقة ابنهم أو ابنتهم! وهو نفس المجتمع الذي يتقبل بل ويبارك أن تفرض الأسرة على ابنها أو ابنتها عروسا أو عريسا حسب معايير خاصة (لأنه ابن العم، لأنها ابنة الجيران المطيعة التي تتقن الطبخ، لأن الأسرة تعرف مصلحة ابنها أو ابنتها، لأن حبيبة الابن تبدو متحررة أكثر من اللازم، إلخ)؟ وهو نفس المجتمع الذي يركز، في الزواج، على تفاصيل المهر والهدايا والشقة والأثاث والمجوهرات والمؤخر وممون حفلة العرس أكثر من تركيزه على مشروع الحياة المشتركة المقبلة! فكيف نستغرب بعد ذلك من ارتفاع نسب الطلاق؟

هذا لا يعني أن كل الأشخاص الذين اختاروا بعضهم البعض يعيشون في حب وسعادة أبديين... مؤسسة الزواج صعبة والحياة المشتركة بتفاصيلها غالبا ما تكون معقدة، حتى لمن أحبا بعضهما واختارا بعضهما؛ خاصة في مجتمعاتنا حيث لا يمكن للشريكين أن يعيشا معا قبل الزواج وأن يجربا تفاصيل الحياة المشتركة بصعوباتها وإكراهاتها وضغوطاتها اليومية. أن يتعلما تدبير الاختلاف في التفاصيل اليومية واحترام مساحة الآخر والتدبير اليومي، وليس فقط الاكتفاء برومانسيات اللقاءات بين الفينة والأخرى والتي يتخللها الشوق، فيصنع منها لحظات حالمة.

لكن، وفي نفس الوقت، علينا أن نعترف أن الحب والتعارف والاختيار الحر للشريكين هو أحد شروط نجاح العلاقة؛ والنجاح هنا ليس رديفا لمدة الزواج، بل للتفاهم والمودة والاحترام والحب... لأن هناك زيجات قد تدوم، فقط لأن أحد أطرافها (أو الطرفين معا) يقدم تنازلات رهيبة لمجرد تفادي الانفصال. لذلك، فطول مدة الزواج لا يترجم بالضرورة كونه ناجحا.  

الحياة المشتركة اليومية صعبة حتى لمن طباعهم قريبة ولمن يقتسمون الحب والود.. فما بالك بأشخاص جمعتهم إجبارية الزواج في ثقافتنا المجتمعية، وليس اختيار العيش المشترك مع بعضهما؟ فمعظمنا لا يفكر إن كان يرغب فعلا في الزواج أم لا، لأن الزواج بالنسبة للأغلبية هو أمر مفروغ منه. لذلك، فأقصى ما قد "تناضل" من أجله هذه الأغلبية هو اختيار عريس\عروس يكون الأقرب أو الأنسب لطباعهم ومشاعرهم. وحتى هذا يتطلب مجهودا كبيرا في مجتمعات تعتبر أن من حق الجميع أن يبدي رأيه وأن يقرر في اختيارك لشريك\شريكة حياتك!

ثم يأتي بعد ذلك من يستغرب ارتفاع نسبة الطلاق...  ومن يخاف على استقرار الأسرة! طبعا، فليس الأساسي أن تكون سعيدا. الأساسي والأهم أن تحافظ على الشكل والصورة.. وأن تستمر الزيجات مهما بلغت تعاسة الأفراد.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من المقال "المثلية ببساطة ميول جنسي طبيعي، لا ينفع أن ندعو له ولا حتى ينفع أن نقمعه"
من المقال "المثلية ببساطة ميول جنسي طبيعي، لا ينفع أن ندعو له ولا حتى ينفع أن نقمعه"- الصورة من مواقع التواصل

"هي مو مثلية... أنا امرأة وهي شاذة". 

"هو مو مثلي... أنا رجل وهو شاذ".  

هذا، بكل أسف، محتوى إعلانات كبيرة موزعة على عدد من المناطق في الكويت. 

قد يكون مفهوما أن بعض عناصر المجتمع لا تتقبل بعدُ بشكل كافٍ وجود المثليين والمثليات بيننا؛ رغم أن تقبلها أو عدم تقبلها لا يلغي ولا ينفي وجود هؤلاء في المجتمع. تقبلنا أو عدم تقبلنا لأمر معين لا يلغي وجوده، هو فقط يصنع لنا علاقة متوترة معه ومع المعنيين به!  

لكن الأمر هنا يتجاوز عدم التقبل الفردي لفئة معينة، ويتجاوز حتى المنع القانوني. إنها حملة كراهية منظمة وممولة، هدفها ترسيخ الكراهية والرفض ضد فئة المثليات والمثليين.  

ما الذي يدفع جهة مؤسساتية، معها عشرات الممولين كما يبدو من الإعلانات، لتنظيم حملة كراهية خاصة بالمثليين والمثليات؟ ما الهدف من تنظيم حملة كراهية ترسخ التصورات المغلوطة حول المثلية والمثليين والمثليات؟ وهل اجتمع، فعليا، عميل مؤسساتي مع مجموعة من مصممي الإعلانات وتناقشوا لأيام وساعات حول حملة تواصلية بأهداف واستراتيجية وتفاصيل لوجيستيكية، فقط لكي يجعلوا أفراد المجتمع ينبذون المثليين والمثليات أكثر وأكثر؟ وما النتيجة التي يود المعلنون الوصول لها؟ حين نقوم بحملة ضد التدخين، فنحن نود توعية المواطنين بأخطار السجائر؛ وحين نقوم بحملة توعية لفحص سرطان الثدي، فنحن نود تشجيع النساء على إجراء الفحص الاستباقي لتفادي المرض ولعلاجه في وقت مبكر. لكن، ما الهدف من حملة إعلانية تعمل على ترسيخ وتطوير الكراهية ضد فئة معينة؟ هل نشجع المواطنين على التهجم على غيرهم من المواطنين لأنهم مثليون\مثليات؟ 

سيقول قائل إنه، كما أن هناك من "يدعو للمثلية"، فهناك من يدعو ضدها.  الحقيقة أن هذه مغالطة كبيرة جدا، إذ لا أحد يستطيع أن "يدعو للمثلية". هل نستطيع الدعوة للمثلية، كما ندعو مثلا لدين معين أو لإيديولوجية معينة؟ هل مثلا سيتحول شخص غير مثلي إلى المثلية بمتابعة مقالات أو لقاءات حول المثلية؟ هل سيتحول شخص غير مثلي للمثلية لمجرد إلغاء القوانين المجرمة للمثلية؟ 

المثلية ببساطة ميول جنسي طبيعي، لا ينفع أن ندعو له ولا حتى ينفع أن نقمعه بحملات كراهية. كل ما قد يحدث، أمام حملات الكراهية والنبذ، أن المثليين والمثليات سيعيشون في وضعية تَخَفّي وخوف من ردات فعل محيطهم. كما أن حملات الكراهية والمنع القانوني والرفض المجتمعي وحملات الوصم والتشويه، كل هذا لا يلغي ميولات الأشخاص المثليين. هذا فقط يجعلهم يعيشون في سرية ليس من حقنا أن نفرضها عليهم.  

حتى الحديث عن "حرية اختيار المثلية"، خطأ. المثلية ليست اختيارا. هي ميول طبيعي. وإلا، فالاختيار يعني أن الأشخاص الغيريين، "اختاروا" في لحظة ما أن يكون ميولهم غير مثلي. بمعنى أن البديل الآخر كان متاحا لهم كاختيار لكنهم رفضوه واختاروا الغيرية. تماما كما أن هذا الأمر غير وارد بالنسبية للغيريين والغيريات، فهو أيض غير وارد بالنسبة للمثليين والمثليات. لا أحد منهم ومنهن "اختار" أن يكون مثليا. الأمر يتعلق بميول شخصي وطبيعي للأفراد. تماما كما يشعر شخص بميل طبيعي وغريزي لشخص مغاير في الجنس، فالمثليات والمثليون يشعرون بميل طبيعي وغريزي لمماثليهم، ولن تغير ذلك حملات الكراهية مهما تكاثفت ومهما كانت منظمة.  

في نفس الوقت، فلا يمكن "الدعوة للمثلية". أن نكتب مقالات عن المثلية أو أن ننجز عنها أبحاثا أو أفلاما أو ندوات أو أن نجعلها مقبولة قانونيا ومجتمعيا، لن يجعل شخصا غير مثلي يتحول للمثلية أو يعتبر أنه "بما أن المثلية مقبولة الآن، فسأتحول إلى مثلي\مثلية". هذه مغالطة كبيرة وسوء فهم للمثلية. لكن، بالمقابل، حين يحدث العكس، فالأشخاص المثليون يعيشون مثليتهم في قهر. 

لكل هذه الأسباب ولأسباب كثيرة أخرى، فحملة الكراهية التي تم تنظيمها في الكويت حملة عبثية. هي عبثية لأنها لن تلغي الميول المثلي للكويتيين والكويتيات المعنيين بالأمر. وهي عبثية لأنه، تماما كما أنه لا يمكن الدعوة للمثلية، فلا يمكن الدعوة للغيرية. وأخيرا، فهي عبثية لأنها تعني ببساطة أن جهات مؤسساتية تخصص المال العام والجهد والوقت لكي تحرض على العنف ضد فئات معينة في المجتمع بشكل مقصود ومتعمد... وهذا مناف لكل قيم المواطنة والحقوق.