"هل نطالب الأزواج بأن يستمروا في حياة لا تناسبهم"- تعبيرية
تشير الأرقام لزيادة حالات الطلاق مقارنة بين عامي 2018 و2023- تعبيرية

"ارتفاع مهول في نسب الطلاق". "أعداد المطلقين ترتفع". "منظومة الأسرة مهددة بسبب ارتفاع أرقام الطلاق في المغرب".

عناوين كثيرة تتطرق لأرقام الطلاق بتهويل يدعو للسخرية. فهل نطالب الأزواج بأن يستمروا في حياة لا تناسبهم، فقط لكي لا ترتفع أرقام الطلاق؟ بل أن موقعا إخباريا قدم، بعنوان تهويلي، أرقام وزارة العدل حول الطلاق، وأدرج ضمن المقال تصريحا لباحث يقول: "تسجيل 300 ألف حالة طلاق في المغرب هذا العام، يعني 300 ألف أسرة تفككت ولم تنجح (...)، وقد يعني أيضا عددا كبيرا من البغيات في سوق الدعارة غدا".

مرعب أن يطلق باحث أحكاما قيمية بهذا الشكل وأن يعتبر كل مطلقة هي مشروع مهنية جنس. ومرعب أن يكتفي باحث، في محاولة تفكيك ظاهرة الطلاق، بإطلاق حكم قيمة أخلاقي عن التفكك وعدم النجاح بهكذا استسهال.

أليس الأفضل لكلا الطرفين، وللأطفال أيضا في بعض الأحيان، أن ينفصل الزوجان حين تستحيل الحياة المشتركة؟

الطلاق، في الحقيقة، قد يكون حلا لشخصين يعيشان في تعاسة، وحلا صحيا للأطفال أنفسهم في بعض الحالات. الأساسي أن تتوفر القوانين والمؤسسات التي تحمي جميع الأطراف وتضمن حقوقهم بعد الطلاق. لكننا لا نستطيع أن نطالب الأزواج بالسجن المؤبد المشترك... فقط لكي نرضي تصورنا عن مجتمع مثالي تنخفض فيه أرقام الطلاق.

كما أن هذا المجتمع الذي يقرأ أرقام الطلاق بتهويل، هو نفس المجتمع الذي يفرض، بطرق مباشرة وغير مباشرة، على الأفراد أن يتزوجوا بسرعة لأن الزواج شرط من شروط النجاح الاجتماعي (وخصوصا للنساء)! ثم، أيضا، هو نفس المجتمع الذي يعتبر أن من حق الوالدين أن يقررا في اختيار الزوج والزوجة، وأن يعترضا على هذا العريس لأنه فقير أو مطلق، وعلى هذه لأنها غير محجبة أو من أسرة فقيرة أو لأنها سمينة، وعلى هذه لأن لها أطفالا وعلى الآخر لأنه ليس من نفس المستوى الاجتماعي، بغض النظر عن موافقة ابنهم أو ابنتهم! وهو نفس المجتمع الذي يتقبل بل ويبارك أن تفرض الأسرة على ابنها أو ابنتها عروسا أو عريسا حسب معايير خاصة (لأنه ابن العم، لأنها ابنة الجيران المطيعة التي تتقن الطبخ، لأن الأسرة تعرف مصلحة ابنها أو ابنتها، لأن حبيبة الابن تبدو متحررة أكثر من اللازم، إلخ)؟ وهو نفس المجتمع الذي يركز، في الزواج، على تفاصيل المهر والهدايا والشقة والأثاث والمجوهرات والمؤخر وممون حفلة العرس أكثر من تركيزه على مشروع الحياة المشتركة المقبلة! فكيف نستغرب بعد ذلك من ارتفاع نسب الطلاق؟

هذا لا يعني أن كل الأشخاص الذين اختاروا بعضهم البعض يعيشون في حب وسعادة أبديين... مؤسسة الزواج صعبة والحياة المشتركة بتفاصيلها غالبا ما تكون معقدة، حتى لمن أحبا بعضهما واختارا بعضهما؛ خاصة في مجتمعاتنا حيث لا يمكن للشريكين أن يعيشا معا قبل الزواج وأن يجربا تفاصيل الحياة المشتركة بصعوباتها وإكراهاتها وضغوطاتها اليومية. أن يتعلما تدبير الاختلاف في التفاصيل اليومية واحترام مساحة الآخر والتدبير اليومي، وليس فقط الاكتفاء برومانسيات اللقاءات بين الفينة والأخرى والتي يتخللها الشوق، فيصنع منها لحظات حالمة.

لكن، وفي نفس الوقت، علينا أن نعترف أن الحب والتعارف والاختيار الحر للشريكين هو أحد شروط نجاح العلاقة؛ والنجاح هنا ليس رديفا لمدة الزواج، بل للتفاهم والمودة والاحترام والحب... لأن هناك زيجات قد تدوم، فقط لأن أحد أطرافها (أو الطرفين معا) يقدم تنازلات رهيبة لمجرد تفادي الانفصال. لذلك، فطول مدة الزواج لا يترجم بالضرورة كونه ناجحا.  

الحياة المشتركة اليومية صعبة حتى لمن طباعهم قريبة ولمن يقتسمون الحب والود.. فما بالك بأشخاص جمعتهم إجبارية الزواج في ثقافتنا المجتمعية، وليس اختيار العيش المشترك مع بعضهما؟ فمعظمنا لا يفكر إن كان يرغب فعلا في الزواج أم لا، لأن الزواج بالنسبة للأغلبية هو أمر مفروغ منه. لذلك، فأقصى ما قد "تناضل" من أجله هذه الأغلبية هو اختيار عريس\عروس يكون الأقرب أو الأنسب لطباعهم ومشاعرهم. وحتى هذا يتطلب مجهودا كبيرا في مجتمعات تعتبر أن من حق الجميع أن يبدي رأيه وأن يقرر في اختيارك لشريك\شريكة حياتك!

ثم يأتي بعد ذلك من يستغرب ارتفاع نسبة الطلاق...  ومن يخاف على استقرار الأسرة! طبعا، فليس الأساسي أن تكون سعيدا. الأساسي والأهم أن تحافظ على الشكل والصورة.. وأن تستمر الزيجات مهما بلغت تعاسة الأفراد.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية لمسيرة تضامنية في تركيا مع احتجاجات إيران- فرانس برس
صورة تعبيرية لمسيرة تضامنية في تركيا مع احتجاجات إيران- فرانس برس

ينتهي عام 2022 وهو حافلٌ بالتحولات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. فمن تظاهرات إيران إلى مونديال قطر والتقارب الخليجي-الصيني-الأوروبي على وقع غرق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، كان هذا عام انقلابي ومن نوعٍ آخر.

عموماً، التغييرات الجيوسياسية التي شهدناها في 2022 أولها تخبط روسيا في أوكرانيا، ومغازلة الخليج للصين إنما دون إيجاد بديل أمني لأميركا، من المتوقع أن تستمر العام المقبل. فلا بوتين على وشك الخروج من مستنقع أوكرانيا ولا الصين بأعبائها الصحية والاجتماعية اليوم قادرة على استبدال واشنطن في قيادة العالم.

الملفات التي قد تشهد حركة العام المقبل سواء سلباً أو إيجاباً هي إيران وسوريا وفي شكل مترابط ومنفصل.

إيران كان عامها المنصرم عام خضات وتحولات سياسية غير مسبوقة منذ نشأة الجمهورية الإسلامية في 1979. فمدة التظاهرات والتي تخطت المئة يوم، ويحيطها حالة من الرفض الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لثوابت النظام، هي الأطول التي تواجه القيادة الإيرانية. وتتقاطع التظاهرات مع هزات أخرى  تواجه النظام، أولها الوضع الاقتصادي وتراجع الريال الإيراني إلى مستوى تاريخي (432 مقابل الدولار) على وقع الفساد والعقوبات والانقسامات داخل الدائرة المالية الحاكمة. يضاف إلى ذلك الأسئلة حول المرشد الأعلى، علي خامنئي، ومن قد يخلفه في الحكم في هذا الظرف.

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، غير قادر على إسكات التظاهرات أو التعامل مع الأزمة الاقتصادية أو مخاطبة الخارج، فيما، مجتبى خامنئي، نجل المرشد، سيعني تفاقم المواجهة مع الغرب وزيادة نفوذ الحرس الثوري.

الخضات الإيرانية ستزيد من ارتجاجات الإقليم، وتمسك طهران بأوراق العراق ولبنان واليمن والمكاسب الميليشياوية والمالية فيهم.

أما سوريا وهي الحلقة التي تشهد تطورات ملفتة دوليا وإقليميا، فقد تبني على هذه الظروف لاستنباط واقع مختلف في 2023. هذه العوامل التي قد تفسح لحراك ديبلوماسي في سوريا العام الجديد هي كالتالي:

تركيا.. التقارب التركي-الروسي حول الملف السوري وبحكم مصالح مشتركة بينهما مثل كبح نفوذ واشنطن وإضعاف الأكراد في الشمال، قد يؤدي إلى صفقة بين الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وبشار الأسد. فإردوغان أبدى استعداده للقاء ثلاثي مع الأسد وبوتين وفي تراجع سيكون الأكبر له إقليميا في حال تم العام المقبل. حسابات إردوغان هنا هي سياسية واقتصادية وانتخابية قبل فتح صناديق الاقتراع في تركيا في يونيو المقبل. هكذا مصالحة بين إردوغان والأسد تفيد دمشق اقتصاديا أيضا وفي حال إعادة فتح السوق التجاري بين الجانبين.

أميركا.. العام 2022 رسخ رفع أميركا الفيتو عن الأسد، فالدعوات لإخراجه من الحكم توقفت والمسؤولون الأميركيون يتحدثون عن استقرار الوضع في سوريا، وانخفاض أعمال العنف ولا ينفون اتصالات مع النظام حول الرهائن الأميركيين. هذا لا يعني أن واشنطن سترفع العقوبات عن الأسد، إنما لا يبدو أن أميركا بوارد الاعتراض على حراك ديبلوماسي هناك.

عربيا، أفضت 2022 بانفتاح أكبر على النظام من زيارة الأسد إلى الإمارات، إلى استئناف عمان طيرانها إلى دمشق. الأردن بدوره يعول على دور أكبر للدول العربية ولروسيا لحشر إيران، هذا الرهان صعب ومعقد بسبب النفوذ الإيراني في سوريا، وبسبب هزات إيران، فهناك فرصة أمام بشار الأسد لإعادة بعض التوازن الذي برع به والده إقليميا بدل أن يحول سوريا إلى محافظة إيرانية.

كل ذلك يرجح حراكاً ديبلوماسياً في الملف السوري على وقع ارتجاجات إيران وانفتاح إردوغان على دمشق من باب موسكو. فهل يستفيد بشار الأسد من الفرصة أو يهدرها كما أهدر رصيد والده منذ العام 2000 وحتى اليوم؟