"ماذا عن مشهد حامل علم قوس قزح مقتحماً الملعب في الدوحة"- من صور المونديال 2022
"ماذا عن مشهد حامل علم قوس قزح مقتحماً الملعب في الدوحة"- من صور المونديال 2022

ستنجو قطر من شبهة عدم التزامها معايير إنسانية اصطلح الغرب على جعلها معياراً لمشاركاته في أنشطة لها طابع كوني، وعلى رأسها طبعاً المونديال! وليست "الخصوصية الثقافية" هي ما سيستعان بها لرفع منسوب التسامح مع الإمارة الخليجية، لجهة إجراءاتها "الثقافية" بحق الأقليات الجندرية والحريات الفردية خلال تنظيمها المونديال، إنما "الكرم" الذي أبدته وتبديه في سياق استضافتها الكوكب بأهله ورياضييه وإعلامييه، والذي مثل رشوة لتمرير "الارتكابات الصغرى". 

والإمارة التي سبق أن انشقت عن نظيراتها في الخليج عادت والتأمت مع الأرخبيل النفطي، وكان من نتائج هذا الالتئام أن ضمنت منظومة دفاع عن "الخصوصية الثقافية" تتعدى وسائل إعلامها. وهنا علينا أن ننسى الحروب الدامية التي اشتعلت قبل سنوات بموازاة جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

لكن هذه الارتكابات ليست أكثر من تفصيل صغير في سياق انخفاض منسوب الحساسية الإنسانية حيال الفئات الضعيفة في العالم، وأيضاً حيال ما ترتكبه منظومات التعسف والاضطهاد التي يحفل بها كوكبنا. فأثناء انشغالنا بالمباريات بين المنتخبات العالمية تسرب فيديو من مكان ليس بعيد عن قطر، إلا أنه لم يعد يملك جاذبيتها، لمقاتلين من طالبان يتولون رجم رجل حتى الموت. لا نعرف ما اقترفه هذا الرجل، لكن علينا أن نستنتج من تقنية القتل رجماً أنه "أقدم على الزنا"! وقبل هذا الفيديو بأسابيع قليلة، شهدنا على عودة جلد النساء في جمهورية طالبان الثانية، الجمهورية المرعية دولياً، والتي تتولى قطر، بموازاة توليها تنظيم المونديال، رعايتها والتوسط بينها وبين العالم.

نعم مؤشرات انخفاض منسوب الحساسية العالمية حيال اضطهاد الضعفاء كثيرة، وكثيرة جداً، والمونديال ليس ذروتها، فالفظيع أكثر أن يجري تسليم أفغانستان إلى طالبان، مع ما جره هذا التسليم من مآس. والفظيع أيضاً أن يزحف العالم إلى إيران ونفطها أثناء قمعها الدموي للمتظاهرات والمتظاهرين، وأن يعتبر هذا العالم أن محمد بن سلمان مصلح ومحدث. وأخيراً أن يشعر بنيامين نتانياهو أن بإمكانه تسليم إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات كارثية على الفلسطينيين.

العالم يحتاج إلى أشراره لكي يواصل النظام الدولي اشتغاله! إذا صحت هذه المعادلة، فهي تفترض العودة قرون إلى الوراء. هل هذا ممكن؟ الأرجح أنه غير ممكن. طالبان في جمهوريتها الأولى كانت ترجم "الزاني"، لكن العالم لم يكن شاهداً على هذه الواقعة. واقعة الرجم اليوم ستشطب وجوه سكان الكوكب. ثمة حاجة للأشرار، لكن في مقابلها ثمة تطلب إنساني لم يعد من الممكن تفاديه.

قد يُستجاب مثلاً لمقولة "الخصوصية الثقافية" التي أشهرتها قطر في وجه المحتجين المثليين، لكن ماذا عن مشهد حامل علم قوس قزح مقتحماً الملعب في الدوحة. هو في المقابل شهادة على أن ثمة منعاً وتعسفاً مرافقاً لفعاليات المونديال. العالم إذا ما قرر أن يغض النظر عن هذا المشهد، وهو قرر على ما يبدو، سيصطدم، وهو اصطدم بخطوات كان قطعها نحو حقوق المثليين وغيرهم من الأقليات الضعيفة. ثم أن دعوتنا لإدانة جرائم فلاديمير بوتين في أوكرانيا لا تنسجم مع إشاحة النظر التي يمارسها العالم عن جرائم ربيب بوتين، بشار الأسد في سوريا.

الجريمة واحدة، وتمرير الانتهاك يسهل على المرتكب تكرار فعلته وتحويلها قاعدة لممارساته. فالأشرار اليوم بصدد إنقاذ بوتين طالما أن خفض منسوب الحساسية حيال الانتهاكات شمل أشباهه في إيران والخليج وإسرائيل. لا بل أن صغار الأشرار عادوا واستيقظوا على حقيقة أن الملعب يتسع لصغاراتهم، طالما أنه اتسع لكبائر المرتكبين. جبران باسيل مثلاً شعر أن بمستطاعه ركوب الطائرة والتوجه لحضور المونديال والتقاط صور لنفسه هناك مع ابنه، على رغم أن اللبنانيين عاجزين عن متابعة المباراة بسبب الانهيار المالي الذي تسبب هو وشركاؤه في السلطة به. ما كان جبران ليرتكب على هذه الفعلة لولا شعوره بأن العالم يتسع لموبقاته.

بموازاة ما يمثله من مناسبة للغبطة والشغف، يبدو المونديال مرآة هائلة لما يعتري العالم من آلام. كرة القدم التي ولدت في ملاعب فقراء هذا العالم، تحولت إلى مسرح لرهانات أثريائه ولاستثماراتهم، لكن المؤلم أكثر أنها انضبطت بقيم أنظمة السوء وبحساباتها. فالمونديال لا يستقيم إلا إذا أنفقت قطر 220 مليار دولار لتنظيمه، والملاعب لا تتسع لغير جبران باسيل من اللبنانيين، وبريق نجوم المونديال يحجب مشهد الرجل الأفغاني الذي رجمته طالبان حتى الموت، ونظام الملالي في طهران نجح في فرض نشيده الوطني على منتخب إيران في المباراة الثانية له، بعد أن صمت اللاعبون في المباراة الأولى.

فهل من سبيل لتجنيب المونديال من أن يكون فرصة لإنعاش أنظمة الاضطهاد والفساد؟

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.