موالون لحزب الله اللبناني يرفعون رايات الحزب في لبنان- أرشيفية
موالون لحزب الله اللبناني يرفعون رايات الحزب في لبنان- أرشيفية

في مطلع الثورة السورية عام ٢٠١١، يوم احتشد شباب مدينة حمص وشاباتها في محاولة استشفاف لإمكانيات الارتقاء إلى الحرية، بعد عقود وأجيال من القمع  والكبت والإسكات، ويوم عمد نظام القتل إلى الفتك بهم تصاعدياً، خرج حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، من موقعه «الأخلاقي» الذي ناله، من وجهة نظر العديد من السوريين كما اللبنانيين، لصراحته المفترضة ووضوحه وتضحياته، لينبئ مستمعيه ومشاهديه، باسماً، بأنه قد اتصل بمن يثق به في سوريا، وحصل منه على التأكيد أنه لا شيء يجري في حمص. المسألة، وفق حسن نصر الله، كانت مبالغات وحسب، فيما سوف يمسي حرباً كونية على سوريا، ويستدعي تدخل حزب الله لإنقاذ نظام الاستبداد، قلب الأمة النابض، وإن التبس تحديد ماهية هذه الأمة وهويتها.

يعتنق «الممانعون» اليوم ابتسامة حسن نصر الله الحمصية، وتأكيده الكاذب بأن ما يحدث ليس إلا فقاعات إعلامية، في حرب شعواء تشنّها دول الغرب وأتباعها على الجمهورية الإسلامية في إيران.

حيث المسألة اصطفافات قطعية وعصبيات فئوية، فالكذب واجب لتضليل العدو ولحشد التأييد في صفوف «الحاضنة». أما عندما يكون الزعم أن المسألة هي قضية حق يجسّده المحور المقاوم، فثمة إشكالية لا بد للصادقين ضمن جمهور «المقاومة» هذه من أن يواجهوها. إيران ليست على ما يرام، والسبب ليس الخارج المعادي، بل الداخل الإيراني الرافض لنظام الحكم الذي يعوّل عليه جمهور المقاومة هذا. فالسؤال، بعد أن ازدادت صعوبة التنصل، متى يشعر هؤلاء «الممانعون» الصادقون بالحرج؟

لم يعد بالإمكان نسج الروايات والسرديات التي تمنح الاطمئنان، أو حتى تتوخى الأعذار. لم يعد من السهل التلطي خلف الحديث البالي عن خطايا الغرب واستعماره للحجر واستعباده للبشر، لتحويل الموضوع وتجنب المساءلة. لم يعد ممكناً الكلام عن التوجه شرقاً، وعن الالتقاء والتحالف مع من سوف يخلف الغرب من دول الصيغ البديلة.

بل الجلي أنه، في نهاية المطاف، لا تبدو هذه «الصيغ البديلة» صالحة لأن يقتدى بها. لم تكن كذلك يوماً. مع ذلك، فقد مضت العقود والتأكيدات تتوالى ليس أن الأحادية القطبية والتي تسلّقت إليها الولايات المتحدة (دون وجه حق، زعماً) سائرة إلى زوال وحسب، بل أن النموذج الغربي القائم على مرجعية الحريات وسيادة المواطن قد بان فساده ونفاقه، وتشتّت وتبدّد وأفلس، وأن العالم يرتقي إلى النماذج الفذّة التي تقدمّها الصين، وروسيا، وإيران.

«الرجل القوي الحاسب المحتسب» هناك، ونظام «الكفاءة والمسؤولية العامة» هنالك، و «ولاية الفقيه المرشد» ها هنا.

غير أن حسابات الرجل القوي في روسيا تجرّ بلاده وجارته، التي توقع اجتياحها بسهولة ليتبين أنها لقمة يعجز عن ابتلاعها، وربما معها العالم، إلى الخراب. ولا يبدو جمهور «الكفاءة» في الصين راضياً عن نجاعة ضائعة لقيادته في إدارة الأزمة الصحية، إذ هو يخرج ضارباً عرض الحائط بقواعد هيبة الدولة وأبوية القائد، في مظاهرات واحتجاجات على مدى البلاد، تطالب برفع القيود، وبتنحية من فرضها.

أما في إيران، فإما أن هذا النظام قد ترهّل وعجز عن استشفاف أحوال شعبه، أو أن خصومه، والذين في إعلامه كان من المفترض أنهم يقتربون من سقوطهم النهائي، قد فاقوه دهاء وحنكة، فإذ بهم يحركّون كامل شرائح المجتمع وفئاته كالدمى، على غفلة من أجهزة أمنية فضفاضة أرهقت كاهل المواطن بأساليب السيطرة الشمولية. هو فشل للنظام في الحالتين.

بعد أكثر من تسعة أسابيع على وفاة مهسا أميني، فتاة الـ ٢٢ ربيعاً، والتي أراد جبروت الدولة الإسلامية أن يؤدبها لتجرئها على ارتداء سيء للحجاب، فأودى بحياتها، وكشف من حيث لم يشأ الجمر الذي كان مشتعلاً تحت رماد القمع، أصبح ممكناً وصف ما يجري في إيران بالانتفاضة. مئات القتلى، آلاف المعتقلين، نبرة تزداد ارتفاعاً للتهديد والوعيد. ومع ذلك، هم يخرجون.

تشهد إيران سنوياً، منذ ٢٠١٧، احتجاجات ومظاهرات وأعمال شغب غاضبة، يقابلها النظام بالقمع والقتل والاعتقال، وبأحكام الإعدام وبتهم العمالة والخيانة. هي موجة جديدة من الاحتجاجات بعد أن كان النظام قد واجه «الحركة الخضراء» عام  ٢٠٠٩ في أعقاب الانتخابات الرئاسية، يوم غلبت القناعات بأن السلطات قد أقدمت على التزوير لمنع صعود مرشح الإصلاح.

على أنه ثمة فارق أساسي بين ٢٠٠٩ و٢٠٢٢. كان لمن اعترض واحتشد وتظاهر عام ٢٠٠٩ رسالة واضحة للسلطات، وهي أن «احترموا صوتنا وقرارنا، وحققوا وعد الثورة بالإنصاف». ففي مقدمة من انتفض عام ٢٠٠٩ اصطف رجال ونساء من الذين شاركوا في ثورة ١٩٧٩، بردائها الإسلامي وبجسدها الوطني الإيراني.

أما اليوم فإن معظم من يحتج هو من جيل جديد، لم يشهد الثورة ولم تستوعبه طقوس تعظيم قائدها الأول وتبجيل خلفه الحالي. فإذا كان ثمة رسالة يوجهها هؤلاء إلى أهل النظام الحاكم، والذين ازدادوا تقوقعاً وعزلة (وفساداً) على مدى الأعوام، فهي أنه مع مقتل مهسا أميني قد طفح الكيل. اذهبوا وثورتكم وقمعكم إلى الجحيم، ودعونا نعيش كما يعيش غيرنا في سائر البلدان. حجابكم ليس لستر «عورتنا»، ولا نقرّ بها عورة، بل لإذلالنا وإخضاعنا. إرحلوا وحجابكم، إرحلوا وعماماتكم.

انتفاضة إيران قد تكون الضربة القاضية للنظام، أو قد تنجح الجمهورية الإسلامية في الإبحار في هذا الواقع العالمي الذي لا يريد سقوطها، وتؤجل مواجهتها الحتمية مع مجتمعها إلى جولة أخرى. ولكنه تأجيل للمحتّم. هذا نظام لم يعد قادراً على إسكات المطالبة بالحرية. الجمهورية الإسلامية تزداد تفتت وكهولة والمجتمع الإيراني يزداد قوة وشباباً. مهسا أميني قد لا تكون من يسقط حكم المرشد. على أنه ثمة غيرها، شابات وشبان، سوف يتمّون المهمة.

إلى أن يتحقق ذلك، مؤسفة هي القطيعة التي أرساها محور المقاومة بين المجتمع الإيراني وسائر مجتمعات المنطقة، ولا سيما منها الرازحة تحت حكم أتباع نظام ولاية الفقيه. لا يلام الشباب الإيراني إذ ينفر من أية إشارة إلى لبنان، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، فيما إعلام النظام الذي يقمعه وينكر عليه مساحة التنفس يظهر مجتمعات هذه الدول وكأنها في صف ولاية الفقيه، ويتحدث عن دعمها وإمدادها، فيما الإيرانيون أنفسهم بحالة العوز.

والنفور هنا ليس عرضياً. ثمة أشباح فكرية ترهق منازل الجانبين، واستعلائيات مسكينة تنفخ غرور كل منهما بالعبثية الشاطحة، وتصويرات تسطيحية غالباً ما يجهل قائلها مضمونها، كلها تتلاقى لمضاعفة النفور.

المستفيدون من هذا النفور كثر، إنما ليس الأمر من اجتراحهم، وأن عملوا على مضاعفته قدر مستطاعهم. 

ورغم المساعي المستمرة، من أكثر من جهة، إلى وضع العوائق في التواصل بين المجتمعات، واستدعاء التاريخ بأشكال ممسوخة تنتصر للفئويات وتعتمد على ازدراء سجل الآخر، وافتراض جواهر متناقضة بين «الفرس» و «العرب»، وخوض الانتصاريات واستثارة العصبيات، فإن التعارض هو وهمٌ يتوق إلى التفكيك.

الفرس ليسوا «مجوساً». بالإجمال طبعاً، إذ ثمة قلة ضئيلة ممن لا يزال على دين زرادشت. وعلى أي حال طوبى للمجوس. والفرس ليسوا غرباء عن الإسلام أو دخلاء عليه، بل أجدادهم من صلب من صاغه وأسسه وصنّفه. والإسلام المعني هنا ليس التشيع، والذي جاء إيران متأخراً كدين رسمي، بل إسلام الجمهور ثم إسلام أهل السنة والجماعة، ومساهمة «الفرس» الأساسية فيه تجيز القول مجازاً بأن الإسلام «السني»، بحاكمياته وأحكامه، هو الإسلام «الساساني». والتواصل بين «الفرس» و «العرب» لا يقتصر على الأبعاد الدينية والسياسية والفكرية، بل التمازج العرقي يجعل من الكثير من «العرب» أقرب إلى «الفرس» منهم إلى غيرهم من «العرب»، والكثير من «الفرس» أقرب إلى «العرب» منهم إلى غيرهم من «الفرس». وهكذا معهم حال الأكراد والأرمن  والسريان والأتراك واليونان، وإن أغضب الأمر دعاة النقاء القومي في كل جانب. التفكيك العميق لجلاء هذه المعطيات هو مهمة مطلوبة بعد أن تهدأ العاصفة، أو قبلها كفاية إن تأخر هدوئها.

رغم الخلفية المفرّقة وغلبة الدعائيات بمضامينها الانتقائية السلبية، فإن العديد من الإيرانيين تماهوا مع ثورات المنطقة وانتفاضتها، من القاهرة وتونس عام ٢٠١١ إلى بغداد وبيروت عام ٢٠١٩. رغم كل التعكير، وحتى لو فرضاً كانت مقومات التواصل والتقاطع العرقي واللغوي والثقافي والديني والفكري معدومة، فإن الإدراك يبقى متحققاً بأن قضية الحرية واحدة. ثمة بوادر إيجابية في استجابات تماهٍ من جوار إيران مع مجتمعها المنتفض، مع دور بارز في هذا الصدد من جانب الحركات النسائية والنسوية، كما الكردية.

هي جسور كانت مقطوعة، عرضاً وعمداً، والجلي أن أوان إعادة مدّها قد أتى. قد لا يشعر الممانعون بالحرج يوم يكون النظام الذي يناصرهم يظلم أهله ومجتمعه خلف الستار. على أن الصادق منهم لا بد أن يواجه الخيار الصعب. إما أن يرضى بالقمع وزعم المؤامرة الكونية، أو أن يدرك أن شعار «نساء، حياة، حرية» هو الحد الأدنى الذي تطالب به الشابة الإيرانية، كما الشاب، في مواجهة القمع والإذلال والموت، وأنه مستفيد على حسابهم. أعنية قصيرة من الشاب الإيراني شروين حاجي پور، بعنوان «براي» تختزل هذه المطالب، وتستحق الإنصات إليها. سواء عبرها، أو من خلال المد العارم لأخبار الانتفاضة الإيرانية، والتي لا يستطيع زعم التلفيق والمؤامرة الكونية أن يصدّها، عسى أن تتفتح عقول الممانعين الصادقين وقلوبهم لرؤية الواقع. لا بأس معها ألا يصرّحوا بالحرج. على أن الرجاء، كل الرجاء، أن يشعروا به وإن بسريرتهم.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

الرئيس السوري بشار الأسد زار حلب إحدى أكبر المدن التي تضررت بالزلزال
الأسد خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء زيارته لحلب بعد الزلزال (سانا)

فور حدوث الزلزال الكارثي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا وقضى على عشرات الآلاف من الضحايا وحّول مناطق شاسعة في البلدين إلى أهرامات من الركام، سارع الرئيس السوري، بشار الأسد، دون خجل إلى تسيس هذه المأساة واستغلالها لخدمة مصالحه الضيقة، ولطمس جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها ضد شعبه في العقد الماضي، وللتخلص من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على نظامه ولإعادة بعض الشرعية لنظامه الدموي الفاسد. 

الأسد رحّب بالاتصالات الهاتفية التي أجراها معه بعض القادة العرب، مثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبأولى شحنات المساعدات التي وصلت إلى سوريا من دولة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. 

هذه الدول تسعى منذ سنوات إلى إعادة سوريا إلى "حظيرة" جامعة الدول العربية، سوف تتعاون مع دمشق في سياق إغاثة ضحايا الزلزال إلى إعادة تأهيل النظام السوري واعتماد سرديته الواهية التي تدعي أن إغاثة الضحايا السوريين يجب أن تمر عبر دمشق.

حتى الحكومة اللبنانية المستقيلة، التي بالكاد تقوم بمهام تصريف الأعمال، أرسلت وفدا حكوميا رسميا إلى دمشق لبحث تداعيات الزلزال المدمر "والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة".

لبنان، الذي وصفه أحد الأصدقاء الظرفاء، "أجمل دولة فاشلة في العالم"، هذه الدولة التي تركت للبنانيين مشاهدة ركام أهرامات القمح في المرفأ بعد أن دمرها جزئيا أكبر انفجار غير نووي في العالم لتذكرهم بفشلها وفسادها ورعونتها، دفعتها المروءة المسرحية لمد يد المساعدة لنظام أذلّ اللبنانيين لعقود.

السوريون، الذين قهرهم أولا نظامهم الوحشي، وتخلى الله عنهم لاحقا، إلى أن أتت الطبيعة لتزيد من يبابهم يبابا، يستحقون كل مساعدة وكل إغاثة ممكنة لأنهم ضحايا بامتياز وعلى مدى سنوات طويلة.

ولكن الخبث اللبناني الرسمي ينضح من ادعاءات توفير الإمكانات اللبنانية لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا، (الهدف الأول من الزيارة هو تطبيع العلاقات) بينما يتم تجاهل ضحايا الزلازل السياسية اللبنانية، ومن بينهم ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي ترفض الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف وراءها مثل حزب الله حتى الاعتراف بمأساتهم والتعويض عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار.

وخلال زيارته الأولى للمناطق المنكوبة في حلب (بعد خمسة أيام من حدوث الزلزال) ألقى الأسد باللوم على الغرب لتأخر وصول المساعدات الإنسانية مدعيا أن أولويات الغرب سياسية وليست إنسانية، مضيفا أنه من الطبيعي أن يسيسوا الوضع، لأن اعتبارات الغرب غير إنسانية لا اليوم ولا في السابق.

واستغل الأسد وأقطاب نظامه الزلزال للمطالبة بإلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية، في الوقت الذي واصلوا فيه إصرارهم على ضرورة وصول المساعدات الدولية إلى المناطق المنكوبة في البلاد عبر الحكومة السورية فقط، بما في ذلك المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب سجل الأسد خلال العقد الماضي في استغلال المساعدات الانسانية وتوزيعها على أنصاره أو سرقتها وبيعها في السوق السوداء.

وفي الأسبوع الماضي، جددت واشنطن إصرارها على رفض التعامل المباشر مع نظام الأسد أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة ضده، مع التأكيد على أن العقوبات تستثني المساعدات الانسانية والأغذية والأدوية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين: "من المثير جدا للسخرية، إن لم يأت بنتائج عكسية، أن نتواصل مع حكومة عاملت شعبها بوحشية على مدى أكثر من عشر سنوات حتى الآن عن طريق إطلاق قنابل الغاز عليهم وذبحهم، لتتحمل المسؤولية عن الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب".

في هذا السياق من الصعب تصديق ادعاءات وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، أن حكومته مستعدة لأن تسمح بدخول المساعدات الدولية إلى جميع المناطق السورية "طالما لم تصل إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة" كما قال في مقابلة تلفزيونية وهذا يعني عمليا استثناء محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإسلامية.

وادعى مقداد أن العقوبات تزيد من صعوبة الكارثة. هذا الموقف ينسجم مع الموقف التقليدي لنظام الأسد خلال العقد الماضي حين كانت السلطات السورية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين كانوا يعانون من المجاعة في المناطق المحاذية للعاصمة، دمشق، كما حدث خلال سنتي 2012 و2014. ويجب ألا نتوقع غير ذلك الآن.

نصف المناطق المنكوبة في سوريا واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية والنصف الآخر واقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

ويخشى السوريون في المناطق الواقعة خارج السيطرة الحكومية في شمال غرب سوريا وكذلك منظمات الإغاثة الدولية من أن نظام الأسد سوف يعطل إيصال المساعدات إليهم او الاستيلاء عليها، وأن الوسيلة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات بسرعة الى المتضررين هي عبر الأراضي التركية وعبر معبر باب الهوى، وهو المعبر الوحيد المفتوح بين تركيا وسوريا.

وتقوم روسيا، بطلب من الحكومة السورية باستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فتح المعابر الاخرى بين تركيا وسوريا.

ولذلك، فإن مفتاح الإسراع بإيصال مساعدات الإغاثة الدولية إلى تلك المناطق السورية هي عبر فتح المعابر الدولية، بدلا من الحديث العبثي عن إلغاء العقوبات الاقتصادية وهي مسألة صعبة قانونيا وسياسيا، وسوف تؤدي إلى تعزيز وترسيخ نظام ارتكب جرائم حرب ضد شعبه. ووصلت صفاقة النظام السوري إلى درجة أنه قصف مناطق المعارضة المنكوبة حتى بعد حدوث الزلزال.

وفي خطوة لافتة أرادت من خلالها واشنطن أن تفند الاتهامات الباطلة بأنها لا تقوم بما فيه الكفاية لإيصال المساعدات الى المناطق السورية المنكوبة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية استثناء مؤقتا من العقوبات يتعلق بالمعاملات المالية للأغراض الإنسانية لمدة ستة أشهر.

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، أن "برامج العقوبات الأميركية تحتوي بالفعل على إعفاءات قوية للجهود الإنسانية ومع ذلك أصدرت وزارة الخزانة اليوم ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز على ما هو مطلوب أكثر: إنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

ولكن هذا التعديل المؤقت لا يشمل السماح بالتعامل المالي مع أي جهة رسمية تابعة لنظام الأسد ولا التعامل مع الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات، كما لا يستثني الحظر المستمر على النفط السوري.

من المتوقع أن يؤدي الزلزال إلى تعجيل وتيرة تطبيع العلاقات بين معظم الدول العربية بمن فيها أصدقاء الولايات المتحدة والنظام السوري، على الرغم من استمرار العلاقات الوثيقة بين دمشق وطهران.

كما من المتوقع أن تبقى العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري، طالما بقي الأسد متربعا على كرسيه الرئاسي فوق الركام السوري.