أن يصل سعر الدولار في "سوق الصرافين" اللبناني إلى 50 ألف ليرة، أمس الخميس، وفي استمرار للهبوط التاريخي للعملة الوطنية، فهو تذكير بحجم الكارثة التي تضرب بيروت، وتحت طائلة مسؤولية نخبة سياسية ومصرفية وميليشياوية مجرمة، تختبئ من المحاسبة.
سعر الدولار ليس السقوط الوحيد في بيروت هذه الأيام، هناك البازار المافيوي المفتوح بين سلطة أمنية تعتقل عائلة الضحية بشخص وليام نون شقيق جو نون أحد قتلى انفجار المرفأ، وسلطة مالية ممثلة برياض سلامة وغيره لا تتجرأ على الظهور أمام القضاء، أو حتى الاجتماع بوفد أوروبي يزور بيروت من فرنسا وألمانيا ولوكسبمورغ لاستقصاء شبهات اختلاس سلامة 300 مليون دولار من المال العام.
الحبل على الجرار في الفساد السياسي والاقتصادي في بيروت والذي بات يجري على المفضوح. فالمجلس النيابي عجز وللمرة الـ11 يوم الخميس على انتخاب رئيس للجمهورية، ورئيسه نبيه بري أزعجه اعتصام البعض داخل البرلمان أكثر من الاضمحلال في مؤسسات من كان اسمها دولة لبنانية مركزية، وهي بدأت تتحول إلى "تفتت فدرالي" ومناطقي.
وما هم بري وغيره من النخبة السياسية أصلا؟ فالأموال جرى تهريبها للخارج (شكرا رياض سلامة)، والأولاد جرى منحهم الجنسية الأجنبية (شكرا فرنسا وبريطانيا وأميركا) والشعب استسلم لواقع حاول وعجز عن تغييره (شكرا حزب الله والنظام الطائفي).
هذا هو لبنان اليوم، بقعة مفلسة تقودها نخبة فاسدة همها الأول والأخير شراء الوقت في السلطة وتمديد رهانها على الاقتصاد المافيوي ومن يرعاه من الخارج. فلماذا يستعجل من بري أو غيره انتخاب رئيس؟ فبوجود رئيس أو من دونه، اللصوص تنهش القلعة ومن فيها. وماذا يجبر رياض سلامة على التعاون مع أي تحقيق وهو يعرف تماما أن السلطة القضائية المهترئة في لبنان ستحميه وستحمي شقيقه رجا بأي ثمن ممكن، لأن سلامة يحمي الباقين.
المأساة في الصورة اللبنانية هو أن الشعب اللبناني هو من أحد الشعوب الأكثر إبداعا وطلاقة في المنطقة. ففي الأسبوع نفسه التي انهارت فيه العملة، وساد الجمود السلطة السياسية، يحاول المواطن اللبناني إيجاد اللحظات المفرحة والخلاقة باستضافة مهرجانات والإعلان عن إعادة فتح متحف سرسق نهاية مايو المقبل. اللبناني يبدع أيضا في الخارج، ففوز فرقة مياس في برنامج المواهب الأميركي هو خير دليل أن المشكلة ليست بالمجتمع اللبناني، بل بالنخبة السياسية.
هذه النخبة اليوم يترأسها حزب الله ولو لم يشأ الظهور بأنه متورط باللعبة الداخلية. فلا انتخاب رئيس جديد سيحدث قبل حسم الحزب قراره عن المرشح المفضل بين التيار الوطني (جبران باسيل) أو قائد الجيش جوزيف عون أو النائب سليمان فرنجيه. ولا محاسبة أي شخص أو مسؤول سابق في جريمة المرفأ ستتم من دون ضوء أخضر من حزب الله. فماذا ينتظر الحزب؟ الفوضى في لبنان ستأكل الجميع، وسياسة القطرة قطرة في ضبط الواقع الداخلي غير كافية اليوم.
لبنان في هذا الواقع وفي حال عدم الوصول لحلول جذرية قريبا هو في طريقه للتفكك والتفتت الداخلي. هناك من يطرح اليوم حلولا فدرالية ولامركزية إدارية، إنما هذا كله لن يكفي في غياب أعمدة الدولة أي القضاء والقانون وفصل السلطات. هذه الأعمدة تتلاشى في لبنان، وسيكون من الصعب العودة إليها مع صعود الانتماء القبلي وتفشي اقتصاديات المناطق والمحاصصة تحت حماية اللصوص بدل محاسبتهم.

