بقلم ندى الوادي:

تتّسم منطقة دول الخليج العربية بالتباين الشديد في هيكلة السكّان، إذ تنتشر أقليات متعدّدة في هذه المنطقة الجغرافية تتنوع مذهبياً ودينياً وعرقياً أيضاً، فضلاً عن عدد السكان الأجانب المتزايد الذي يصل في بعض الدول إلى أغلبية عددية بالمقارنة مع السكان المحليين.

وقد شكّلت هذه الفئات المحلية العرقية والدينية على الدوام جزءاً مهماً من هوية المنطقة. ويأتي على رأس هذه الفئات الشيعة، المسيحيون، اليهود، والبهائيون.

الشيعة في الخليج 

يشكّل الشيعة ما نسبته 12 في المئة من إجمالي السكان الأصليين في منطقة دول الخليج العربية، وتختلف نسبتهم من دولة خليجية إلى أخرى، فهم في البحرين أغلبية سكانية بنسبة تتراوح بين 60 إلى 65 في المئة، وتصل نسبتهم في الكويت إلى 30 في المئة، فيما تتراوح نسبتهم في السعودية بين 15 و20 في المئة، أمّا في قطر والإمارات فتصل نسبتهم إلى 16 في المئة، ولا تتعدّى نسبتهم في سلطنة عمان 10 في المئة.

وتتباين مشاركة الشيعة في السياسة العامة وحريتهم الدينية بين دولة خليجية وأخرى. ففي الكويت، هم يشكلون قوة اقتصادية وسياسية ويحظون بعلاقات جيدة مع عائلة آل صباح الحاكمة. غير أنّ الحال مختلف في كل من السعودية والبحرين اللتين كثرت مطالبات الشيعة فيهما بالإصلاح وحديثهم عن التمييز ضدهم. قادت هذه المطالبات في العام 2011 إلى تفجّر الأوضاع في البحرين كردّة فعل لموجات التغيير التي اندلعت في دول ما سمي بـ"الربيع العربي". أمّا في عمان والإمارات وقطر فيتمتع الشيعة بالحرية الدينية على الرغم من كونهم أقليّة عددية.

وأثّرت العلاقة المتوترة بين المملكة العربية السعودية وإيران على أوضاع الشيعة في منطقة الخليج، فعلى الرغم من أصولهم العربية وانتمائهم المحلي، إلّا أنّهم لا يزالون يواجهون اتهامات محلية تربطهم بإيران. وقد أثرت الأوضاع الإقليمية وتصاعد الاحتقان الطائفي وظهور تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سلباً على علاقة الشيعة بشركائهم في الوطن في منطقة الخليج، حتّى وصل الأمر إلى تفجير عدد من مساجد الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية وفي الكويت، وهو الأمر الذي لم يسبق حدوثه في المنطقة من قبل.

المسيحيون في الخليج

يعود مصدر الوجود المسيحي في منطقة دول الخليج العربية إلى تواجد أعداد كبيرة من ذوي الجنسيات الأجنبية في هذه المنطقة، سواء للعمل أو ضمن القوات الأجنبية الموجودة في القواعد العسكرية التي تتوزع في عدد من بلدان المنطقة. وتشير التقديرات إلى أنّ المسيحيون يشكلون ما نسبته 20 في المئة من السكان وهم خليط من العرب والآسيويين والأوروبيين.

وتتصدّر البحرين دول الخليج الأخرى في نسبة الأقلية المسيحية التي تصل إلى 9 في المئة من عدد سكانها، تليها قطر بنسبة 8.5 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة الأقلية المسيحية في كلٍّ من الكويت والإمارات 5 في المئة من عدد السكان.

وتوجد في دول الخليج كنائس تمارس فيها الجالية المسيحية عبادتها بحرية، فيما عدا السعودية. وتذكر التقارير أنّ أقدم كنيسة في الخليج بنيت في البحرين على يد الإرسالية الأميركية وتعرف بالكنيسة الإنجيلية الوطنية ويعود تاريخ بنائها إلى العام 1906. ويصل مجموع عدد الكنائس في دول الخليج إلى 30 كنيسة.

وفي نهاية العام 2014، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية افتتاحية اتهمت فيها دول الخليج بسوء معاملة المسيحيين. بعدها قام كبير القسيسين بكنيسة القديس آندرو في أبوظبي القس والراهب آندي تومسون بإرسال رد إلى الصحيفة قال فيه "وبما أنّي مقيم في الخليج، شعرت أن الخط الذي يقدم الخليج كواجهة للاضطهاد المسيحي يكاد يكون مضللاً. في حين أن هذا من شأنه أن يكون صحيحاً بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والواقع في دول الخليج الأخرى هو أكثر اختلافاً ودقة، على الرغم من وجود القوى العاملة المحلية الكبيرة التي تتكون من المسيحيين من دولٍ مثل الفلبين والهند وإثيوبيا، وهناك أيضاً أقلية مسيحية كبيرة تعمل في القطاع المهني في التعليم والصحة والسياحة وصناعة النفط والغاز - وبعبارة أخرى؛ لسنا جميعاً من موظفي الخدمة الفقراء. ليس هناك اضطهاد في دول الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان".

اليهود في الخليج

يذكر الباحث الكويتي يوسف المطيري في كتابه "اليهود في الخليج" بأنّ جميع المصادر والمدونات التاريخية أكّدت وجود الديانة اليهودية في الجزيرة العربية وانتشارها بين بعض القبائل العربية بوجه عام، مشيراً إلى أن هذا الوجود يعود إلى هجراتهم إلى المنطقة من خارجها، علاوة على أنّ بعض القبائل العربية تهوّدت بسبب حملات التبشير اليهودية وعن طريق التجارة والاحتكاكات واللقاءات المباشرة. والمعروف أن اليهود استقروا في مناطق عدة من الجزيرة العربية، كيثرب وفدك وخيبر ووادي القرى وتيماء، بالإضافة إلى اليمن وعُمان وساحل الخليج العربي، الذي كان يطلق عليه "البحرين" قديماً.

واشتهر من بينهم بعض الشخصيات في الجاهلية، كابن يامن التاجر الثري الذي سكن البحرين، وابن السموأل بن عاديا الأزدي، الشاعر الجاهلي الذي اشتهر بالوفاء، وقيل فيه "لا يوجد أوفى من السموأل". ولم ينته وجود اليهود في منطقتي الجزيرة والخليج بعد الحروب التي قامت بينهم وبين المسلمين، وتم رفد ذلك لاحقاً وتدريجياً بهجرات من يهود العراق وإيران للعمل في التجارة، كما في البحرين والساحل العُماني والكويت، وعمل بعضهم كوكلاء ماليين وإداريين للعثمانيين في الأحساء.

ويقدّر عدد اليهود في الكويت اليوم بنحو 800 نسمة، ومن الأسر المشهورة من بينهم أسرة صالح ساسون محلب، ويوسف الكويتي وهو تاجر معروف في زمانه، وأسرة يعقوب بن عزرا، وهو والد كل من صالح وداود، اللذين عملا في المجال الفني، وهاجرا إلى إسرائيل، حيث أطلق اسميهما على شارع فيها. أما في البحرين فقد اشتهرت عائلات يهودية، كعائلتي خضوري وروبين، إلى جانب عائلة نونو ذات الأصول العراقية، وبرز من بينها إبراهيم، الذي تم تعيينه في مجلس الشورى، وهدى نونو، التي تم تعيينها سفيرة للبحرين في واشنطن، في الفترة من 2008 إلى 2013.

وامتهن اليهود مهناً متعددة في منطقة الخليج منها بيع الأقمشة والملابس، وصياغة الذهب، كما عمل الأغنياء من بينهم في مهنة الاستيراد والتصدير وتجارة الذهب والعملات، وعملت قلة من بينهم بتجارة اللؤلؤ التي كانت رائجة في الخليج. وأنشأ بعضهم وكالات لاستيراد وبيع السيارات والأجهزة الكهربائية. وتعتبر الأقلية اليهودية في الخليج إجمالاً غير متدينة، لكنها تحافظ بقدر معيَّن على معالم الدين اليهودي، كمراسم الدفن والمقابر الخاصة، وحضور المعبد، وعطلة السبت، وقد كفل المجتمع المحلي وسلطته المحلية حرية ممارسة هذه الشعائر للطائفة اليهودية.

ولا تزال مقبرة اليهود في الكويت معروفة إلى الآن، وكذلك في الأحساء بمنطقة الهفوف، ومقبرة اليهود في البحرين في المنامة. وأثّر وضع الصراع العربي الإسرائيلي على العلاقة بين الأقلية اليهودية والسكان المحليين في المنطقة، فقد وصلت الحال في بعض الحالات إلى تعرُّض بعض أفراد الأقلية اليهودية لاعتداءات، وهي حالات قليلة حدثت في الماضي ولم تكن سلوكيات عامة، وفي الغالب عملت السلطات المحلية وبعض السكان المحليين في الخليج على حماية الأقلية اليهودية.

البهائيون في الخليج

تشير القرائن التاريخية إلى تواجد البهائيين في بعض دول الخليج منذ أربعينيات القرن العشرين. ويقتصر وجودهم على البحرين والكويت، إذ يشكل البهائيون نسبة أقل من 1% من سكان البحرين،  ينحدرون من خمس وخمسين أسرة، ينتمي أكثرهم إلى أصول فارسية. ويرجع تاريخ وجود البهائيين في البحرين إلى العام 1942 وتحديداً لأسرة مدرس فارسي هو أبو القاسم فيضي، والذي انتدب للتدريس في مدارس البحرين من قبل وزارة المعارف في تلك الفترة، وقد مكث قرابة خمس عشرة سنة، وكان له الدور الريادي في تكوين النواة البهائية الأولى في البحرين، ويرجع البهائيون له ولزوجته الكثير من الفضل في بداية الوجود، ثم دخل إلى الدين البهائي بعض المسلمين الذين ينحدرون من أصول فارسية. وفي الكويت كشف عن وجود جماعة بهائية قوامها 400 فردٍ ينتمون إلى الكويت ومصر والهند وأمريكا ودول أخرى، ويعد ممثل البهائية في الكويت من أصل إيراني ويرمز إلى اسمه بحرفي (ح.م.) ووالده ينتمي إلى المذهب السني.

وكما هو الحال في غالبية الدول العربية، يتكتم البهائيون في الكويت والبحرين على أسلوب حياتهم ولا يسمحون لأتباعهم بالظهور في وسائل الإعلام المختلفة. غير أنّ أوضاعهم في هذين البلدين تعتبر جيدة إجمالاً، فهم يتمتعون بالحرية الدينية ولا تتدخل الحكومة في معتقداتهم. ولديهم مقابرهم الخاصة كالمقبرة البهائية في "سلماباد" في البحرين التي يطلقون عليها بالروضة الأبدية، وقد دفن البهائيون موتاهم فيها منذ الخمسينيات. إلّا أنّ اتباع المذهب البهائي يواجهون عدة مشاكل في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث بحسب قوانينهم. إذ أنّ الدين البهائي غير معترف به رسمياً ممّا يعقّد وضعهم الاجتماعي.

*الصورة: مجلس التعاون الخليجي في أحد اجتماعاته / وكالة الصحافة الفرنسية

 يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.