بقلم ندى الوادي:

تتّسم منطقة دول الخليج العربية بالتباين الشديد في هيكلة السكّان، إذ تنتشر أقليات متعدّدة في هذه المنطقة الجغرافية تتنوع مذهبياً ودينياً وعرقياً أيضاً، فضلاً عن عدد السكان الأجانب المتزايد الذي يصل في بعض الدول إلى أغلبية عددية بالمقارنة مع السكان المحليين.

وقد شكّلت هذه الفئات المحلية العرقية والدينية على الدوام جزءاً مهماً من هوية المنطقة. ويأتي على رأس هذه الفئات الشيعة، المسيحيون، اليهود، والبهائيون.

الشيعة في الخليج 

يشكّل الشيعة ما نسبته 12 في المئة من إجمالي السكان الأصليين في منطقة دول الخليج العربية، وتختلف نسبتهم من دولة خليجية إلى أخرى، فهم في البحرين أغلبية سكانية بنسبة تتراوح بين 60 إلى 65 في المئة، وتصل نسبتهم في الكويت إلى 30 في المئة، فيما تتراوح نسبتهم في السعودية بين 15 و20 في المئة، أمّا في قطر والإمارات فتصل نسبتهم إلى 16 في المئة، ولا تتعدّى نسبتهم في سلطنة عمان 10 في المئة.

وتتباين مشاركة الشيعة في السياسة العامة وحريتهم الدينية بين دولة خليجية وأخرى. ففي الكويت، هم يشكلون قوة اقتصادية وسياسية ويحظون بعلاقات جيدة مع عائلة آل صباح الحاكمة. غير أنّ الحال مختلف في كل من السعودية والبحرين اللتين كثرت مطالبات الشيعة فيهما بالإصلاح وحديثهم عن التمييز ضدهم. قادت هذه المطالبات في العام 2011 إلى تفجّر الأوضاع في البحرين كردّة فعل لموجات التغيير التي اندلعت في دول ما سمي بـ"الربيع العربي". أمّا في عمان والإمارات وقطر فيتمتع الشيعة بالحرية الدينية على الرغم من كونهم أقليّة عددية.

وأثّرت العلاقة المتوترة بين المملكة العربية السعودية وإيران على أوضاع الشيعة في منطقة الخليج، فعلى الرغم من أصولهم العربية وانتمائهم المحلي، إلّا أنّهم لا يزالون يواجهون اتهامات محلية تربطهم بإيران. وقد أثرت الأوضاع الإقليمية وتصاعد الاحتقان الطائفي وظهور تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سلباً على علاقة الشيعة بشركائهم في الوطن في منطقة الخليج، حتّى وصل الأمر إلى تفجير عدد من مساجد الشيعة في المنطقة الشرقية في السعودية وفي الكويت، وهو الأمر الذي لم يسبق حدوثه في المنطقة من قبل.

المسيحيون في الخليج

يعود مصدر الوجود المسيحي في منطقة دول الخليج العربية إلى تواجد أعداد كبيرة من ذوي الجنسيات الأجنبية في هذه المنطقة، سواء للعمل أو ضمن القوات الأجنبية الموجودة في القواعد العسكرية التي تتوزع في عدد من بلدان المنطقة. وتشير التقديرات إلى أنّ المسيحيون يشكلون ما نسبته 20 في المئة من السكان وهم خليط من العرب والآسيويين والأوروبيين.

وتتصدّر البحرين دول الخليج الأخرى في نسبة الأقلية المسيحية التي تصل إلى 9 في المئة من عدد سكانها، تليها قطر بنسبة 8.5 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة الأقلية المسيحية في كلٍّ من الكويت والإمارات 5 في المئة من عدد السكان.

وتوجد في دول الخليج كنائس تمارس فيها الجالية المسيحية عبادتها بحرية، فيما عدا السعودية. وتذكر التقارير أنّ أقدم كنيسة في الخليج بنيت في البحرين على يد الإرسالية الأميركية وتعرف بالكنيسة الإنجيلية الوطنية ويعود تاريخ بنائها إلى العام 1906. ويصل مجموع عدد الكنائس في دول الخليج إلى 30 كنيسة.

وفي نهاية العام 2014، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية افتتاحية اتهمت فيها دول الخليج بسوء معاملة المسيحيين. بعدها قام كبير القسيسين بكنيسة القديس آندرو في أبوظبي القس والراهب آندي تومسون بإرسال رد إلى الصحيفة قال فيه "وبما أنّي مقيم في الخليج، شعرت أن الخط الذي يقدم الخليج كواجهة للاضطهاد المسيحي يكاد يكون مضللاً. في حين أن هذا من شأنه أن يكون صحيحاً بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والواقع في دول الخليج الأخرى هو أكثر اختلافاً ودقة، على الرغم من وجود القوى العاملة المحلية الكبيرة التي تتكون من المسيحيين من دولٍ مثل الفلبين والهند وإثيوبيا، وهناك أيضاً أقلية مسيحية كبيرة تعمل في القطاع المهني في التعليم والصحة والسياحة وصناعة النفط والغاز - وبعبارة أخرى؛ لسنا جميعاً من موظفي الخدمة الفقراء. ليس هناك اضطهاد في دول الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان".

اليهود في الخليج

يذكر الباحث الكويتي يوسف المطيري في كتابه "اليهود في الخليج" بأنّ جميع المصادر والمدونات التاريخية أكّدت وجود الديانة اليهودية في الجزيرة العربية وانتشارها بين بعض القبائل العربية بوجه عام، مشيراً إلى أن هذا الوجود يعود إلى هجراتهم إلى المنطقة من خارجها، علاوة على أنّ بعض القبائل العربية تهوّدت بسبب حملات التبشير اليهودية وعن طريق التجارة والاحتكاكات واللقاءات المباشرة. والمعروف أن اليهود استقروا في مناطق عدة من الجزيرة العربية، كيثرب وفدك وخيبر ووادي القرى وتيماء، بالإضافة إلى اليمن وعُمان وساحل الخليج العربي، الذي كان يطلق عليه "البحرين" قديماً.

واشتهر من بينهم بعض الشخصيات في الجاهلية، كابن يامن التاجر الثري الذي سكن البحرين، وابن السموأل بن عاديا الأزدي، الشاعر الجاهلي الذي اشتهر بالوفاء، وقيل فيه "لا يوجد أوفى من السموأل". ولم ينته وجود اليهود في منطقتي الجزيرة والخليج بعد الحروب التي قامت بينهم وبين المسلمين، وتم رفد ذلك لاحقاً وتدريجياً بهجرات من يهود العراق وإيران للعمل في التجارة، كما في البحرين والساحل العُماني والكويت، وعمل بعضهم كوكلاء ماليين وإداريين للعثمانيين في الأحساء.

ويقدّر عدد اليهود في الكويت اليوم بنحو 800 نسمة، ومن الأسر المشهورة من بينهم أسرة صالح ساسون محلب، ويوسف الكويتي وهو تاجر معروف في زمانه، وأسرة يعقوب بن عزرا، وهو والد كل من صالح وداود، اللذين عملا في المجال الفني، وهاجرا إلى إسرائيل، حيث أطلق اسميهما على شارع فيها. أما في البحرين فقد اشتهرت عائلات يهودية، كعائلتي خضوري وروبين، إلى جانب عائلة نونو ذات الأصول العراقية، وبرز من بينها إبراهيم، الذي تم تعيينه في مجلس الشورى، وهدى نونو، التي تم تعيينها سفيرة للبحرين في واشنطن، في الفترة من 2008 إلى 2013.

وامتهن اليهود مهناً متعددة في منطقة الخليج منها بيع الأقمشة والملابس، وصياغة الذهب، كما عمل الأغنياء من بينهم في مهنة الاستيراد والتصدير وتجارة الذهب والعملات، وعملت قلة من بينهم بتجارة اللؤلؤ التي كانت رائجة في الخليج. وأنشأ بعضهم وكالات لاستيراد وبيع السيارات والأجهزة الكهربائية. وتعتبر الأقلية اليهودية في الخليج إجمالاً غير متدينة، لكنها تحافظ بقدر معيَّن على معالم الدين اليهودي، كمراسم الدفن والمقابر الخاصة، وحضور المعبد، وعطلة السبت، وقد كفل المجتمع المحلي وسلطته المحلية حرية ممارسة هذه الشعائر للطائفة اليهودية.

ولا تزال مقبرة اليهود في الكويت معروفة إلى الآن، وكذلك في الأحساء بمنطقة الهفوف، ومقبرة اليهود في البحرين في المنامة. وأثّر وضع الصراع العربي الإسرائيلي على العلاقة بين الأقلية اليهودية والسكان المحليين في المنطقة، فقد وصلت الحال في بعض الحالات إلى تعرُّض بعض أفراد الأقلية اليهودية لاعتداءات، وهي حالات قليلة حدثت في الماضي ولم تكن سلوكيات عامة، وفي الغالب عملت السلطات المحلية وبعض السكان المحليين في الخليج على حماية الأقلية اليهودية.

البهائيون في الخليج

تشير القرائن التاريخية إلى تواجد البهائيين في بعض دول الخليج منذ أربعينيات القرن العشرين. ويقتصر وجودهم على البحرين والكويت، إذ يشكل البهائيون نسبة أقل من 1% من سكان البحرين،  ينحدرون من خمس وخمسين أسرة، ينتمي أكثرهم إلى أصول فارسية. ويرجع تاريخ وجود البهائيين في البحرين إلى العام 1942 وتحديداً لأسرة مدرس فارسي هو أبو القاسم فيضي، والذي انتدب للتدريس في مدارس البحرين من قبل وزارة المعارف في تلك الفترة، وقد مكث قرابة خمس عشرة سنة، وكان له الدور الريادي في تكوين النواة البهائية الأولى في البحرين، ويرجع البهائيون له ولزوجته الكثير من الفضل في بداية الوجود، ثم دخل إلى الدين البهائي بعض المسلمين الذين ينحدرون من أصول فارسية. وفي الكويت كشف عن وجود جماعة بهائية قوامها 400 فردٍ ينتمون إلى الكويت ومصر والهند وأمريكا ودول أخرى، ويعد ممثل البهائية في الكويت من أصل إيراني ويرمز إلى اسمه بحرفي (ح.م.) ووالده ينتمي إلى المذهب السني.

وكما هو الحال في غالبية الدول العربية، يتكتم البهائيون في الكويت والبحرين على أسلوب حياتهم ولا يسمحون لأتباعهم بالظهور في وسائل الإعلام المختلفة. غير أنّ أوضاعهم في هذين البلدين تعتبر جيدة إجمالاً، فهم يتمتعون بالحرية الدينية ولا تتدخل الحكومة في معتقداتهم. ولديهم مقابرهم الخاصة كالمقبرة البهائية في "سلماباد" في البحرين التي يطلقون عليها بالروضة الأبدية، وقد دفن البهائيون موتاهم فيها منذ الخمسينيات. إلّا أنّ اتباع المذهب البهائي يواجهون عدة مشاكل في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث بحسب قوانينهم. إذ أنّ الدين البهائي غير معترف به رسمياً ممّا يعقّد وضعهم الاجتماعي.

*الصورة: مجلس التعاون الخليجي في أحد اجتماعاته / وكالة الصحافة الفرنسية

 يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

أيزيديون يحتفلون برأس السنة الأيزيدية في معبد لالش قرب مدينة دهوك العراقية/ وكالة الصحافة الفرنسية

الدمار يغطي معظم أجزائه، وقوات مختلفة المراجع العسكرية تتقاسم السيطرة عليه، ونقص حاد في الخدمات الرئيسية، هذا هو حال قضاء سنجار محافظة نينوى شمال العراق، بعد مرور عقد على الإبادة الجماعية بحق سكانه الأيزيديين.

اجتاح تنظيم داعش في 3 أغسطس 2014 قضاء سنجار الذي يضم أغلبية تتبع الديانة الأيزيدية، وارتكب التنظيم إبادة جماعية بحقهم أسفرت عن مقتل أكثر من 5000 أيزيدي، واختطاف 6417 أيزيديا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب إحصائيات مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين.

وبلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن 83 مقبرة جماعية، فيما عدد المزارات والمراقد الدينية التي فجرها داعش في حدود سنجار إلى 68 مزارا.

فما حال سنجار اليوم، وهل باتت مؤهلة لاستيعاب أبنائها العائدين ممن نزحوا قبل عشر سنوات؟

قوى عسكرية متعددة

دلبر شنكالي، فتاة أيزيدية عادت منذ نحو 7 سنوات إلى سنجار مع عائلتها بعد رحلة نزوح شاقة، وتمكنت من التأقلم مع أوضاع المدينة المدمرة التي لم تكن أفضل من المخيم، بحسب كلامها.

تقول لـ"ارفع صوتك": "رغم ما نواجهه من نقص خدمات وانعدام فرص العمل، إلا أن أوضاع سنجار الأمنية، مع أنها مستتبة الآن، لا تبشر بالخير وسط هذه الأعداد من القوات العسكرية المتنوعة المختلفة في ما بينها. نحن نخشى أن تصطدم مع بعضها البعض بأية لحظة ونكون نحن الضحية مجدداً".

وتخضع رقعة قضاء سنجار الجغرافية لسيطرة مجموعة من القوى العسكرية المتعددة، تتمثل بمليشيا "عصائب أهل الحق" و"منظمة بدر" و"كتائب الإمام علي" و"كتائب حزب الله العراقي" و"كتائب سيد الشهداء" الموالية لإيران والمنضوية في هيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى وحدات "مقاومة سنجار" الموالية لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا، وقوات قيادة البيشمركة و"حماية إزيدخان" التابعتين لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، إلى جانب الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وقطعات من الجيش العراقي.

وشهدت سنجار خلال السنوات الماضية التي أعقبت تحريرها من داعش، مناوشات وصلت حد الاشتباكات المسلحة بين هذه القوات، كان أبرزها الاشتباكات التي وقعت بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار في مايو 2022، التي أدت الى مقتل عنصرين اثنين من الوحدات وجندي من الجيش، كما أدت لنزوح مئات الأيزيديين.

ولا يعتبر تعدد القوى الماسكة للأرض في القضاء التهديد الوحيد الذي يخشى منه الأهالي، إذ تشكل الغارات الجوية التركية التي تستهدف مسلحي حزب العمال وتهديدات أنقرة بتنفيذ عملية عسكرية في سنجار لإنهاء تواجدهم، مصدر قلق إضافي لهم.

يقول الشاب الأيزيدي مراد خيري، من سنجار أيضاً، إن الأوضاع الأمنية فيها حاليا "مستقرة" و"لا يوجد تهديد على المدنيين من أي جهة سوى القوات التركية وتدخلها الوشيك".

مخاوف من عودة داعش

تشير المنظمة الأيزيدية للتوثيق إلى أنه ورغم مرور 10 سنوات على الإبادة التي تعرضت لها سنجار، ما زالت هناك مخاوف من عودة تنظيم داعش إلى المدينة.

يقول مدير المنظمة حسام عبد الله لـ"ارفع صوتك": "لدينا مخاوف من عودة داعش، فهو لا يزال متواجدا في محيط قضاء سنجار رغم الانتشار الأمني فيه".

ويلفت إلى أن سنجار تواجه جملة من التحديات، منها "استمرار المشاكل المستعصية بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن هذه المدينة، ولا توجد لحد الآن إدارة محلية ثابتة لقضاء سنجار في خضم الصراعات الداخلية التي يشهدها، وهذه الصراعات متفوقة على المجالات الأخرى نتيجة الصدمات التي تمخضت عن الإبادة".

بطء في آلية التعويضات

تشكل التعويضات التي خصصتها الحكومة العراقية لأهالي المدن المتضررة من داعش، أحد أبرز التحديات التي يواجها أهالي سنجار لإعادة بناء وإعمار بيوتهم المدمرة.

يبين مدير العلاقات العامة في منظمة "بتريكور" لحقوق الإنسان، سامي بشار عتو لـ"ارفع صوتك"،أن آلاف الأيزيديين "قدموا ملفاتهم وأنجزوا معاملات نيل التعويضات عن الأضرار التي لحقت ببيوتهم وممتلكاتهم في سنجار وأطرافها، إلا أن نسبة من نال هذه التعويضات لا يتعدى سوى 2%".

ويتيح القانون (رقم 20 لسنة 2009) للعراقيين تقديم طلب لنيل التعويضات على الأضرار التي لحقت بهم "جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية".

ويشمل القانون إلى جانب العسكريين جميع ضحايا الحرب من المدنيين وأفراد عائلاتهم في حالات الاستشهاد والفقدان والعجز والإصابات والأضرار التي تصيب الممتلكات والأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.

وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في يونيو 2023، أن السلطات العراقية "تقاعست عن دفع التعويضات المالية المستحقة بموجب القانون لآلاف الأيزيديين وغيرهم من قضاء سنجار على الدمار والضرر الذي لحق بممتلكاتهم من قبل داعش وجراء المعارك العسكرية".

ويساهم غياب التعويضات وسير إجراءاتها ببطء في تأخر عودة النازحين. ووفق إحصائيات مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك بإقليم كردستان، عاد إلى قضاء سنجار منذ بداية العام الحالي 10 آلاف نازح أيزيدي.

ويؤكد مسؤول في إدارة سنجار أن نسبة العائدين إلى سنجار لم تتعدّ 40% من مجمل الموجودين اليوم في العراق، إذ لا يزال هناك نحو 60% نازحون، يتوزعون بين المخيمات ومدن كردستان.

ويضيف المسؤول لـ"ارفع صوتك"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "لا يختلف الوضع الخدمي في سنجار عن باقي الوحدات الإدارية في محافظة نينوى من حيث التخصيصات المالية، لكن حجم الدمار الذي لحق بسنجار كبير جدا يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لإعادة البنية التحتية للمشاريع الخدمية".

ووفق المسؤول تختلف نسب الدمار الذي لحق بقضاء سنجار من منطقة لأخرى، حيث يصل في مركز القضاء مثلاً إلى 75% وفي ناحية القحطانية 85%، وناحية الشمال 40%، وناحية القيروان 65%.