يمثل الهزارة ثاني أكبر أقلية في أفغانستان بعد الطاجيط
يمثل الهزارة ثاني أكبر أقلية في أفغانستان بعد الطاجيط

لم تمر سوى ساعات قليلة على الهجوم الانتحاري، الذي استهدف الأربعاء مزارا شيعيا وسط العاصمة الأفغانية كابل، حتى أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

استهدف الهجوم زوارا من أقلية الهزارة الشيعية كانوا يحتفلون بعيد النوروز.

ورغم أن الهجوم كان داميا (26 قتيلا)، إلا أنه مجرد حلقة في مسلسل الاضطهاد الذي يعيشه الهزارة.

تاريخيا، يحتل الهزارة الشيعة الدرجة الدنيا في النسيج العرقي لأفغانستان؛ أمام قبائل البشتون السنة، حكام البلاد التـاريخيين.

في حين يسيطر البشتون على الجنوب والشرق المحاذيين لباكستان، يقبع الهزارة في مرتفعات المنطقة الوسطى المعروفة باسم هزاراجات.

مدينة باميان هي عاصمتهم التقليدية، لكنهم يوجدون أيضا في العاصمة كابل، (يعيش فيها أكثر من مليون منهم)، وخارج أفغانستان في مدينة كويته الباكتسانية، عاصمة إقليم بلوشستان، حيث يسيطر البشتون أيضا.

يحتل الهزارة الشيعة الدرجة الدنيا في النسيج العرقي لأفغانستان. وعلى مدى قرون، كانوا خدما وطهاة وسائقين

​​​​يمثل الهزارة ثاني أكبر أقلية في أفغانستان، بعد الطاجيك. تترواح نسبتهم -حسب اختلاف المصادر- بين 9 و20 في المئة من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليونا.

ملامحهم المغولية، ولهجتهم الفارسية، ومذهبهم الشيعي الاثني عشري، تجعلهم مميزين عن باقي الإثنيات، خاصة البشتون بلغتهم الخاصة (البشتو) ومذهبهم الحنفي.

على مدى قرون، شكل الهزارة فئة الخدم والطهاة والسائقين. عاصمتهم باميان، من أكثر مناطق أفغانستان فقرا.

لا يختلف حالهم في العاصمة كابل. ففي تموز/يوليو 2016، قتل داعش 80 منهم، خلال مظاهرة خرجوا يحتجون فيها على استثناء مناطقهم من مشروع خط توتر عال.

أيتام جنكيز خان

يعتقد الهزارة على نطاق واسع أنهم أحفاد جنكيز خان، القائد المغولي الذي اجتاح جنوده أفغانستان في القرن 13.

وعلى ما يبدو، لم يرثوا من سطوة المغول شيئا. فطيلة القرون الماضية تحصنوا بجبال هازارجات، تحت ضغط قبائل البشتون القادمين من الجنوب والغرب، والتركمان والأوزبك والطاجيك شمالا.

في نهاية القرن 19، كاد يقضى عليهم على يد الأمير البشتوني عبد الرحمن خان، الذي أعلن الجهاد ضدهم مسلحا بفتاوى تكفرهم.

قتل قرابة ثلثيهم حينها.

في القرن التالي لم تتحسن أحوالهم، سواء في العهد الملكي أو تحت سيطرة الشيوعيين. وعندما اجتاح الاتحاد السوفيتي أفغانستان سنة 1979، وتكونت المقاومة السنية المدعومة من باكستان، أدار الهزارة وجههم نحو إيران.

صورة تعود إلى بداية الثمانينيات للمجموعات الأولى التي شكلها "المجاهدون الأفغان" (انتماؤهم غير معروف)

​​

دعمت إيران، يحدوها طموح تصدير الثورة، الفصائل الشيعية بالتدريب والمال واحتضنت قياداتها. وشكل الشيعة تحالف "طهران 8" المكون من ثمانية أحزاب شيعية، أغلبها من الهزارة، لمواجهة تحالف "بيشاور 7" المشكل من سبعة تنظيمات سنية مدعومة من باكستان.

هزيمة المنتصر

أجبر المقاتلون الأفغان القوات السوفيتية على الانسحاب في فبراير/شباط عام 1989.

ورغم أن الهزارة، خاصة حزب الوحدة الإسلامي بزعامة عبد العلي مزاري، شاركوا في حصار كابل والإطاحة بحكومة محمد نجيب الله الشيوعية، إلا أن الفصائل السنية أبعدتهم عن السلطة.

ونص اتفاق دخول كابل حينها على تعيين برهان الدين رباني رئيسا (طاجيكي)، وقلب الدين حكمتيار رئيسا للوزراء (بشتون)، وأحمد شاه مسعود وزيرا للدفاع (طاجيكي).

لم يصمد اتفاق دخول كابل، وانقسمت العاصمة إلى مناطق سيطرة متصارعة.

سيطر الهزارة على غرب المدينة، ودخلوا في معارك مع باقي الفصائل.

في 1993 كـان القتـال يدور بشكل أساسي بين ممثلهم حزب الوحدة والاتحاد الإسلامي بزعامة عبـد الرسول سياف.

استمر الوضع على هذه الحال حتـى سنة 1995، عندما استولت حركة طالبان على السلطة، فانحاز أحمد شاه مسعود وبرهان الدين رباني إلى معقلهما في الشمال (وادي بانشير) لقيادة المقاومة ضد طالبان من هناك، وهرب قلب الدين حكمتيار إلى إيران، فيما وقع زعيم الهزارة عبد العلي مزاري في قبضة طالبان في كابل. ولم تتردد الحركة في إعدامه.

في آذار/ مارس 1995 أعدمت حركة طالبان زعيم الهزارة عبد العلي مزاري

​​في بداية الشهر الحالي، قتل 12 شخصا على الأقل في كابل في تفجير انتحاري استهدف تجمعا للهزارة، وهم يحيون الذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري.

خلال فترة حكم طالبان، تعرض الهزارة لاضطهاد شديد، شكلت مجزرة مزار شريف أبرز حلقاته.

ففي 8 آب/أغسطس 1998، سيطر مقاتلو الحركة على المدينة الواقعة شمال البلاد وقتلوا أكثر من 2000 شخص من الأقلية الشيعية، حسب هيومان رايتس ووتش.

داعش والهزارة

شكل الهزارة جزءا من قوات تحالف الشمال التي انضمت إلى الولايات المتحدة الأميركية للإطاحة بطالبان سنة 2001.

ومنحهم دستور سنة 2004 حقوقا متساوية مع باقي الإثنيات، وشاركوا في حكومة الرئيس حميد كرزاي.

لكنهم مع ذلك، ظلوا مضطهدين اجتماعيا، وتحت تهديد الهجمات الانتحارية التي ينفذها مقاتلون من طالبان داعش.

شاب من الهزارة يبكي قتلى الهجوم على مسجد شيعي في كابل في تموز/يوليو 2016

​​في عام 2011، قتل أزيد من 80 شخصا من الهزارة في هجمات تزامنت مع ذكرى عاشوراء في مدينتي كابل ومزار الشريف. اعتبرت هذه الهجمات حينها الأعنف من نوعها منذ 2001.

وفي نهاية مايو/آيار العام الماضي، قتل هجوم دموي بشاحنة مفخخة أكثر من 150 من الهزارة وسط العاصمة كابل. تبنى تنظيم داعش الهجوم.

وقبله، في تموز/يوليو 2016، تسبب الهجوم على مظاهرة للهزارة في مقتل أكثر من 80 في حصيلة أولية.

 

مواضيع ذات صلة:

متظاهر يفر ليقي نفسه من الغازات المسيلة للدموع في تظاهرة ضد تعديل قانون الجنسية في العاصمة نيودلهي.
متظاهر يفر ليقي نفسه من الغازات المسيلة للدموع في تظاهرة ضد تعديل قانون الجنسية في العاصمة نيودلهي.

تستمر الاحتجاجات في العديد من أرجاء الهند رفضا لتعديلات على قانون الجنسية اعتبرت معادية للإسلام.

وفي نهاية الأسبوع، قتل ستة متظاهرين في شمال شرق البلاد وأصيب نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.

حملة ضد المسلمين؟

يمنح قانون الجنسية الجديد الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من ثلاث دول مجاورة، هي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، لكن شرط ألا يكونوا مسلمين.

ويستفيد من هذا القانون الهندوس والمسيحيون والبوذيون والسيخ والبارسيون (زرادشيتو الهند) والجاينيون القادمون من هذه الدول الثلاثة، لكن المسلمين غير مشمولين به.

وتقول الحكومة الهندية إنها تسعى إلى حماية الأقليات المضطهدة القادمة من هذه الدول الإسلامية، أما المسلمون فلا يحتاجون إلى هذه الحماية. لكن منتقدي القانون يقولون إن القانون يخالف الدستور العلماني في الهند بمنحه امتيازات لمجموعات عرقية ودينية بناء على أساس ديني.

ويعتبر المعارضون أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة. وهو ما ينفيه الأخير.

وكتب مودي في تغريدة على تويتر أن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي ديانة".

ويتخوف المسلمون أيضا من إجراءات أخرى قد تتبع القانون الجديد.

فقبل أشهر، أجرت ولاية أسام في شمال شرق الهند على الحدود مع بنغلاديش حملة لتوثيق الجنسية. وطلبت من جميع سكانها، وعددهم نحو 33 مليون نسمة، تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسلافهم يملكون الجنسية الهندية قبل سنة 1971، أي قبل قيام دولة بنغلاديش.

ولم يستطع حوالي مليوني شخص تقديم وثائق تثبت ذلك، وهم تحت خطر فقدان الجنسية الهندية. ويتم بناء سجون كبيرة لاعتقال كل من صنف على أنه مهاجر غير شرعي.

وتعهد أميت شاه، وزير الداخلية الهندي واليد اليمنى لرئيس الوزراء الهندي، بأن يوسع حملة توثيق الجنسية التي أجرتها ولاية أسام لتشمل جميع أنحاء الهند.

ويتخون المسلمون أن تستعمل الحكومة الهندية الإجراءين معا (حملة توثيق الجنسية والتعديل الجديد على القانون) لإسقاط جنسية ملايين المسلمين.

وانتقدت المنظمات الدولية بشدة القوانين الهندية الجديدة والتوجهات القومية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قانون الجنسية الجديد بأنه "تمييزي جذريا". وقالت اللجنة الأميركية للحرية الدينية ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وهي هيئة فيدرالية، إن ما تقوم به الهند "خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ"، ودعت الأسبوع الماضي أميركا إلى النظر في إمكانية فرض عقوبات على الهند في حالة الموافقة على القانون. وتمت الموافقة الأربعاء.

تظاهرات ومواجهات

اندلعت احتجاجات جديدة الإثنين في دلهي وتشيناي وبنغالور ولوكناو حيث حاول مئات الطلاب، معظمهم من المسلمين، اقتحام مركز للشرطة وألقوا وابلا من الحجارة على عناصر الشرطة الذين اختبئوا خلف جدار، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.

وفي شرق البلاد في كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية، تجمع الآلاف في مظاهرة كبرى دعا إليها رئيس الوزراء الإقليمي ماماتا بانيرجي، وهو معارض شديد لمودي. 

وخلال الأيام الأخيرة، أحرقت عربات قطارات فارغة في الولاية فيما استمر الاثنين انقطاع الإنترنت.

وفي كيرالا في جنوب البلاد، وهي ولاية أخرى ترفض حكومتها تطبيق قانون الجنسية خرج المئات في احتجاجات. وكتب وزير مالية الولاية توماس إسحاق "إننا نحتاج حاليا إلى توحيد عمل جميع القوى العلمانية".

شرطي مكافحة الشغب يلقي بقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين في العاصمة نيودلهي

وتجمع الطلاب مجددا الاثنين في الجامعة الملية الإسلامية غداة إطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة.

وأفاد الطالب شري كومار أنّ القانون "معاد للمسلمين ومناف لروح الهند وللأفكار العلمانية للهند". 

وتقع بؤرة الاحتجاجات الرئيسية في الولايات الشمالية الشرقية النائية بالهند التي تشهد توترا عرقيا منذ وقت طويل.

وألقى رئيس الوزراء مودي باللوم في الاحتجاجات على حزب المؤتمر المعارض. وقال خلال تجمع جماهيري الأحد في ولاية جهارخند إن "حزب المؤتمر وحلفاؤه يؤججون الغضب بشأن قانون المواطنة، لكن سكان الشمال الشرقي يرفضون العنف".

وأشار إلى أن الذين يثيرون العنف "يمكن معرفتهم من ملابسهم"، وهو تصريح فسره البعض على أنه يشير إلى المسلمين.  

وأكّد مودي، الذي يصر أنه لا يعادي المسلمين، أنّ القانون "صحيح بنسبة ألف بالمئة" وأن المسلمين من هذه الدول ليسوا بحاجة لحماية الهند.

متظاهرون في جامعة مومباي ضد تعديلات قانون الجنسية الجديد

وقال الأستاذ بجامعة أوبسالا في السويد أشوك سواين إن حجم الاحتجاجات أغضب حكومة مودي التي تعاني من تباطؤ خطير في النمو الاقتصادي

وأفاد سواين وكالة الصحافة الفرنسية أنّ "الاحتجاج يحظى باهتمام دولي وينتشر أيضا في أجزاء مختلفة من البلاد. وهذا بالتأكيد سيزيد من الضغط على النظام عندما يفشل الاقتصاد". 

المصدر: نيويورك تايمز، وكالة الصحافة الفرنسية، الأمم المتحدة.