منذ بداية 2011، هزت أربع تفجيرات كبرى كنائس أقباط مصر/ Shutterstock
منذ بداية 2011، هزت أربع تفجيرات كبرى كنائس أقباط مصر/ Shutterstock

كان عام 2018 ثقيلا على الأقليات بالمنطقة العربية.

في سوريا والعراق واليمن ومصر والسعودية والدول المغاربية، تدفع الأقليات ثمنا باهظا بسبب العنف السياسي والديني.

وخلال الفترة الماضية، سقط عشرات القتلى والجرحى من أفراد الأقليات في المنطقة بأعمال عنف وهجمات إرهابية. كان آخرها مقتل رجل وابنه من الأقباط على يد شرطي مصري، قبل أيام فقط.

وفي الشهر الماضي، قتل سبعة أقباط في جنوب مصر بهجوم تبناه تنظيم داعش.

ويشكل الأقباط نحو 10 في المئة من سكان مصر، لكنهم يشكون منذ فترة طويلة من التمييز والاضطهاد، خاصة في ظل القيود على بناء الكنائس.​

ويضطر الأقباط أحيانا لاستخدام المنازل أو الأراضي لإقامة مراسيمهم الدينية.

ويتسبب الوضع في أحداث عنف، كما يقول الصحافي المصري رامي شفيق.

وشهدت عدة قرى في محافظتي المنيا والأقصر جنوب مصر، خلال 2018، حالات تظاهر وشغب وأعمال عنف طائفي طالت مسيحيين بسبب بناء كنيسة أو إقامة شعائر دينية، وفقا لتقرير أصدره مركز "أندلس لدراسة التسامح ومناهضة العنف والتمييز"، وهو منظمة مدنية.

وأحرق سكان محليون في محافظة بني سويف جنوب مصر أربعة منازل لأقباط في حادثة أخرى منتصف نسيان/أبريل الماضي، وفقا للتقرير نفسه.

واتهم التقرير مصر بعدم الالتزام بتعهداتها الدولية في حرية العقيدة، وحقوق الأقليات، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإنفاذ قانون بناء الكنائس.

وشدد الصحافي رامي شفيق في حديثه لموقع (ارفع صوتك) على أهمية التحرك الرسمي بإصدار "قانون دور العبادة وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين. الأمر الذي من شأنه أن يعزز قيم المواطنة الكاملة".

ومن بين أكثر من 5 آلاف فتوى للمتطرفين على مواقع الانترنت خلال عامي 2017 و2018، في مصر وجد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، حوالي 90 في المئة منها تنص على تحريم وكراهية التعامل مع المسيحيين والارتباط معهم بأي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية.

جرح داعش لم يندمل!

يبدو الوضع أسوأ في العراق، التي احتفل أبناؤها مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري بالذكرى الأولى لانتهاء عمليات تحرير مناطق شاسعة شمال وغرب البلاد من سيطرة تنظيم داعش.

ومارس التنظيم الإرهابي طيلة ثلاث سنوات عمليات قتل وتهجير وجرائم ضد الإنسانية، طالت الآلاف من أتباع الأقليات، خصوصا الأيزيدية والمسيحية.​​

ولا تزال مؤشرات عودة المسيحيين الذين هجروا من مدينة الموصل تكاد تكون منعدمة، حسبما ما ذكر لموقع (ارفع صوتك) سعد سلوم، وهو خبير في شؤون التنوع الديني والأقليات في العراق.

ويعتقد أن هؤلاء ربما لا يعودون في 2019، "لانعدام الثقة وغياب الامن والاستقرار السياسي".

لكن سلوم، وهو أحد مؤسسي المركز الوطني لمواجهة خطابات الكراهية في العراق، يعتقد أن "واقع الأقليات إجمالا في 2018، كان أفضل نسبيا مقارنة بفترة النزوح خلال سيطرة داعش".

ومع ذلك، يرى أن التمييز وخطاب الكراهية ضد أتباع هذه الأقليات "ما يزال قائما، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن أن تمثيلهم السياسي ما يزال رمزيا وغير فعال".

ومن بين 328 مقعدا في البرلمان، تم تمثيل أقليات العراق بتسعة مقاعد فقط بنظام "الكوتا"، منها خمسة مقاعد للمسيحيين، ومقعد واحد لكل من الشبك والأيزيديين والصابئة والأكراد الفيليين.

ويؤكد سلوم "أنه لا توجد حتى الآن علامات حاسمة لتشجيع بقاء الأقليات في العراق".

ويٌقدر بأن ما تبقى في العراق لا يتجاوز 300 ألف أيزيدي ونحو 200 ألف مسيحي فقط.

وكانت تقارير دولية تشير إلى أن عدد المسيحيين في العراق يقدر بين 800 ألف إلى مليون ونصف شخص عام 2002، فيما قدر عدد الأيزيديين العراقيين بحوالي 500 ألف شخص في 2013.

2018.. الأكثر دموية

في سورية، أيضا لا توجد مؤشرات دقيقة حول الأعداد الحالية من الأقليات المتبقية في البلد.

وتشير التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأميركية لعامي 2016 و2017، إلى أن حوالي 80 ألف أيزيدي هاجروا من سوريا بسبب تنظيم داعش.

وتناقص عدد المسيحيين الذين كانوا يمثلون حوالي ما بين 8 و10 في المئة من السكان عام 2010، إلى نسب متدنية.

وفي 25 تموز/يوليو 2018، سقط 250 قتيلا و180 جريحا في صفوف المدنيين، بهجوم إرهابي في مدينة السويداء (تبعد عن العاصمة دمشق نحو 128 كم إلى الجنوب الشرقي)، وهي أهم مركز سكني للأقلية الدرزية في سوريا.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.

وحتى في الوضع الطبيعي، يخلو الدستور السوري من الإشارة إلى نسب تمثيلية واضحة للأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

شيعي في السعودية!

لا تزال الأقلية الشيعية في السعودية تعاني تمييزا دينيا يبدو واضحا من خلال عدم قدرة أفرادها على ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم بحرية.

في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، حظرت السلطات الاحتفالات بذكرى عاشوراء السنوية التي يقيمها الشيعة في مدينة القطيف شرق المملكة.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "الشيعة لم يستطيعوا هذا العام بث الطقوس الدينية داخل بعض الحسينيات عبر مكبرات الصوت".

وتطفح بعض مناهج التعليم في السعودية بعبارات الكراهية المناهضة للشيعة.

على سبيل المثال، يتضمن أحد الكتب المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية قسما يدين "بناء المساجد والأضرحة فوق القبور"، ويشير أيضا إلى الشيعة مستخدما لقب "الرافضة" المهين.

وغير بعيد عن السعودية، يمثل منذ شهور نحو 24 شخصا من أتباع الأقلية البهائية في اليمن أمام محكمة خاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء بتهم الردة والتخابر مع إسرائيل وأميركا وبريطانيا.

يأتي هذا فيما لا يزال حامد بن حيدرة، وهو زعيم الطائفة البهائية في اليمن يقبع في السجن منذ خمس سنوات بانتظار تنفيذ حكم قضائي صدر مؤخرا بإعدامه بتهمة "التخابر" مع إسرائيل.

الأقليات المغاربية

لا يختلف الوضع العام للأقليات الدينية في المنطقة المغاربية في 2018 عن السنوات الأخيرة.

الخارجية الأميركية في تقريرها الصادرة بداية عام 2018، تحدثت عن "خروقات تعاني منها الأقليات الدينية في المغرب الكبير"، على رأسها "المتابعات القضائية في حق البعض بسبب معتقداتهم".

في المغرب، وصفت مؤخرا الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، التي تضم ممثلين عن الأحمديين والشيعة والمسيحيين المغاربة، الأقليات الدينية بأنها "مستضعفة ومهضومة".

وتقول فرح بن القائد، عضو الجمعية عن الأقلية المسيحية، إن أكثر من 50 حالة اعتقال وتعنيف جسدي وشفوي طالت المسيحيين خلال عام 2018.

"كل الاقليات الدينية تعاني اضطهادا ممنهجا من طرف السلطة"، تؤكد فرح لموقع (ارفع صوتك).​

وفي الجزائر، تعيش أبرز ثلاث أقليات دينية وهي الأحمدية، الشيعة، والكركرية (طائفة صوفية)، على وقع مضايقات وملاحقات مستمرة.

ومنتصف هذا العام، قضت محكمة جزائرية بالسجن ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ بحق العشرات من أتباع الطائفة الأحمدية، بتهمة "الإساءة" للإسلام".

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.