متظاهر يفر ليقي نفسه من الغازات المسيلة للدموع في تظاهرة ضد تعديل قانون الجنسية في العاصمة نيودلهي.
متظاهر يفر ليقي نفسه من الغازات المسيلة للدموع في تظاهرة ضد تعديل قانون الجنسية في العاصمة نيودلهي.

تستمر الاحتجاجات في العديد من أرجاء الهند رفضا لتعديلات على قانون الجنسية اعتبرت معادية للإسلام.

وفي نهاية الأسبوع، قتل ستة متظاهرين في شمال شرق البلاد وأصيب نحو مئتين آخرين بجروح في نيودلهي وحدها.

حملة ضد المسلمين؟

يمنح قانون الجنسية الجديد الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من ثلاث دول مجاورة، هي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، لكن شرط ألا يكونوا مسلمين.

ويستفيد من هذا القانون الهندوس والمسيحيون والبوذيون والسيخ والبارسيون (زرادشيتو الهند) والجاينيون القادمون من هذه الدول الثلاثة، لكن المسلمين غير مشمولين به.

وتقول الحكومة الهندية إنها تسعى إلى حماية الأقليات المضطهدة القادمة من هذه الدول الإسلامية، أما المسلمون فلا يحتاجون إلى هذه الحماية. لكن منتقدي القانون يقولون إن القانون يخالف الدستور العلماني في الهند بمنحه امتيازات لمجموعات عرقية ودينية بناء على أساس ديني.

ويعتبر المعارضون أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي، لتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة. وهو ما ينفيه الأخير.

وكتب مودي في تغريدة على تويتر أن القانون الجديد "لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي ديانة".

ويتخوف المسلمون أيضا من إجراءات أخرى قد تتبع القانون الجديد.

فقبل أشهر، أجرت ولاية أسام في شمال شرق الهند على الحدود مع بنغلاديش حملة لتوثيق الجنسية. وطلبت من جميع سكانها، وعددهم نحو 33 مليون نسمة، تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسلافهم يملكون الجنسية الهندية قبل سنة 1971، أي قبل قيام دولة بنغلاديش.

ولم يستطع حوالي مليوني شخص تقديم وثائق تثبت ذلك، وهم تحت خطر فقدان الجنسية الهندية. ويتم بناء سجون كبيرة لاعتقال كل من صنف على أنه مهاجر غير شرعي.

وتعهد أميت شاه، وزير الداخلية الهندي واليد اليمنى لرئيس الوزراء الهندي، بأن يوسع حملة توثيق الجنسية التي أجرتها ولاية أسام لتشمل جميع أنحاء الهند.

ويتخون المسلمون أن تستعمل الحكومة الهندية الإجراءين معا (حملة توثيق الجنسية والتعديل الجديد على القانون) لإسقاط جنسية ملايين المسلمين.

وانتقدت المنظمات الدولية بشدة القوانين الهندية الجديدة والتوجهات القومية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قانون الجنسية الجديد بأنه "تمييزي جذريا". وقالت اللجنة الأميركية للحرية الدينية ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وهي هيئة فيدرالية، إن ما تقوم به الهند "خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ"، ودعت الأسبوع الماضي أميركا إلى النظر في إمكانية فرض عقوبات على الهند في حالة الموافقة على القانون. وتمت الموافقة الأربعاء.

تظاهرات ومواجهات

اندلعت احتجاجات جديدة الإثنين في دلهي وتشيناي وبنغالور ولوكناو حيث حاول مئات الطلاب، معظمهم من المسلمين، اقتحام مركز للشرطة وألقوا وابلا من الحجارة على عناصر الشرطة الذين اختبئوا خلف جدار، كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون.

وفي شرق البلاد في كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية، تجمع الآلاف في مظاهرة كبرى دعا إليها رئيس الوزراء الإقليمي ماماتا بانيرجي، وهو معارض شديد لمودي. 

وخلال الأيام الأخيرة، أحرقت عربات قطارات فارغة في الولاية فيما استمر الاثنين انقطاع الإنترنت.

وفي كيرالا في جنوب البلاد، وهي ولاية أخرى ترفض حكومتها تطبيق قانون الجنسية خرج المئات في احتجاجات. وكتب وزير مالية الولاية توماس إسحاق "إننا نحتاج حاليا إلى توحيد عمل جميع القوى العلمانية".

شرطي مكافحة الشغب يلقي بقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين في العاصمة نيودلهي

وتجمع الطلاب مجددا الاثنين في الجامعة الملية الإسلامية غداة إطلاق الشرطة الغاز المسيّل للدموع على طلاب محتجين وضربهم بهراوات قبل اقتحام حرم الجامعة.

وأفاد الطالب شري كومار أنّ القانون "معاد للمسلمين ومناف لروح الهند وللأفكار العلمانية للهند". 

وتقع بؤرة الاحتجاجات الرئيسية في الولايات الشمالية الشرقية النائية بالهند التي تشهد توترا عرقيا منذ وقت طويل.

وألقى رئيس الوزراء مودي باللوم في الاحتجاجات على حزب المؤتمر المعارض. وقال خلال تجمع جماهيري الأحد في ولاية جهارخند إن "حزب المؤتمر وحلفاؤه يؤججون الغضب بشأن قانون المواطنة، لكن سكان الشمال الشرقي يرفضون العنف".

وأشار إلى أن الذين يثيرون العنف "يمكن معرفتهم من ملابسهم"، وهو تصريح فسره البعض على أنه يشير إلى المسلمين.  

وأكّد مودي، الذي يصر أنه لا يعادي المسلمين، أنّ القانون "صحيح بنسبة ألف بالمئة" وأن المسلمين من هذه الدول ليسوا بحاجة لحماية الهند.

متظاهرون في جامعة مومباي ضد تعديلات قانون الجنسية الجديد

وقال الأستاذ بجامعة أوبسالا في السويد أشوك سواين إن حجم الاحتجاجات أغضب حكومة مودي التي تعاني من تباطؤ خطير في النمو الاقتصادي

وأفاد سواين وكالة الصحافة الفرنسية أنّ "الاحتجاج يحظى باهتمام دولي وينتشر أيضا في أجزاء مختلفة من البلاد. وهذا بالتأكيد سيزيد من الضغط على النظام عندما يفشل الاقتصاد". 

المصدر: نيويورك تايمز، وكالة الصحافة الفرنسية، الأمم المتحدة. 

 

مواضيع ذات صلة:

حقوق وحريات

مقتل مواطن عراقي ورسالة من القاتل في يده

21 مايو 2020

أكد مراسل "ارفع صوتك" في بغداد، مقتل مواطن، أمس الثلاثاء، على يد مسلحين مجهولين في مدينة الصّدر، والتهمة أنه مثلي الجنس.

وكان نشطاء عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا خبر مقتل المواطن مع صورة الرسالة الملقاة بجانب جثته، التي توضح سبب استهدافه، من دون ذكر هويّته.

كتب الصحافي العراقي أحمد القاسم "قامت مجموعة مسلحة في مدينة الصدر قبل قليل بقتل شاب اتهمته بالمثلية والشذوذ الجنسي، مرفقةً رسالةً تحذيرية للعوائل فوق جثة المغدور".

وعلّق قائلاً إن "عودة القتل بداعي الميول الجنسي مؤشر خطير يمثل تهديدا كبيرا للسلم الأهلي كون القتل سيكون حسب الشكل والملابس".

وتأتي هذه الرسالة مجهولة المصدر، بعد أيام قليلة من استياء وغضب شعبي بسبب رفع علم مجتمع LGBT على مبنى سفارة الاتحاد الأوروبي، الذي نشر الصورة وحذفها نتيجة ما حصل، وكان رفع السفارة للعلم  احتفالاً باليوم العالمي لرهاب المثلية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مواطن عراقي بسبب مظهره أو ميوله الجنسية (هذا إن كان ادعاء صاحب الرسالة صحيحاً) فقد عمد تنظيم داعش إلى قتل العديد من المواطنين بهذه التهمة، أثناء سيطرته على مناطق شمال العراق، ونشرت فيديوهات تُظهر رمي مواطنين من أعلى المباني بتهمة "الشذوذ الجنسي".

وذكرت منظمات دولية أن التنظيم أعدم 41 من مثليي الجنس الرجال في سوريا والعراق، بين الأعوام (2014-2016).

وفي عام 2018 هز مقتل الطفل حمودي المطيري وهو من مواليد عام 2003  البلاد، لنفس السبب.  

ووفقاً لدراسة أعدتها منظمة "عراق كوير"، فقد قتل  أكثر من 220 شخصاً مثلياً في العراق عام 2017، مشيرة إلى وجود  "حملات قتل سنوية تستهدف المثليين منذ عام 2003".

وفي تقرير سابق لصحيفة "ديلي بيست" (2018) صرحت المنظمة أن دراستها التي تمت مع عدة جهات رسمية وأهلية "الأولى من نوعها ولم يسبق نشر  الإحصاءات الخاصة بمجتمع المثليين في العراق من قبل على الإطلاق"

وجاء على لسان أمير عاشور، المؤسس والمدير التنفيذي للمنظمة "قد يبدو هذا الرقم صغيراً عند مقارنته بدراسات أخرى في بلدان مثل المملكة المتحدة، لكن بالنسبة إلى دولة مثل العراق، قد تؤدي مشاركة مثل تلك المعلومات علناً إلى إثارة مواجهات عنيفة وربما التعرض للقتل، لذا فهذا الرقم يثير الدهشة بشكل إيجابي".

وأشارت الدراسة أن الجماعات المسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية و"عصائب أهل الحق" من بين الجماعات التي تهدد مجتمع المثليين في العراق. 

كما استخدمت الجماعات المسلحة أيضاً الحجارة وزجاجات الغاز والبنادق وغيرها من الأسلحة لقتل المثليين، حسب تقرير "عراق كوير".