على عكس ما هو شائع، لم يظهر الشيعة، على الأقل بالمعنى السياسي، في مصر خلال عهد الدولة الفاطمية وإنما قبل ذلك بكثير. تحديدًا سنة 35هـ/656م حين تزعّم وفدً مصريّ تمردًا سعَى للإطاحة بالخليفة عثمان بن عفان. اتّخذت بعض مراحل تلك الحركة التمردية صبغة شيعية أوليّة بعدما دعت الخليفة عثمان للتخلّي عن الخلافة لصالح علي بن أبي طالب، وهو الطلب الذي رفضه الخليفة الثالث بطبيعة الحال.
في هذا الزمن لم يكن مصطلح "شيعة" اتخذ شكله الحالي، وإنما كان يُعبّر عن طائفةٍ من الناس تتخذ قناعات سياسية تتمثّل في وجوب دعم علي بن أبي طالب في تولّي الحُكم بعد الرسول، وهي القناعة التي سيتراكم عليها ميراث فقهي هائل وأحداث سياسية جِسام خلقت في الأخير ما نعرفه اليوم بـ"الشيعة".
بعد مقتل عثمان وتنصيب علي خليفة، وبينما رفضت الشام بقيادة واليها معاوية الدخول في طاعة الخليفة الجديد، انقسمت مصر إلى قسمين؛ شيعة علي وشيعة عثمان وبلغ بينهما الخلاف حدّ التقاتل مرة تلو الأخرى، وعاشت البلاد فترة من الاضطراب مثل سائر الدولة الإسلامية. فتغيّر عليها 3 ولاة مُعيّنين من قِبَل علي، آخرهم محمد بن أبي بكر الذي قتله جيش عمرو بن العاص لعيد البلاد إلى الحظيرة الأموية. وهو الحُكم الذي استقرّ في بلاد النيل عقب مقتل علي وتنازل ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية عام 40هـ/660م.
وفي أواخر أيام الدولة الأموية، ظلّت مصر هدفًا أساسيًا لشيعة آل البيت من طائفتي العلويين والعباسيين الذين لم يكفّوا عن إرسال دعاتهم إليها لتأليب أهلها على الأمويين وحضّهم على تنصيب آل البيت حُكامًا.
مصر ملجأً للشيعة من العباسيين
عقب قيام الدولة العباسية، وانقلاب أحفاد العباس على أحفاد علي، وتمسّك العلويين بما اعتبروه حقّهم الإلهي في الحُكم عبر السعي لتدبير الثورات الواحدة تلو الأخرى، وخلال ثورة محمد النفس الزكية حفيد الحسن بن علي ضد العباسيين، أوفد أخاه علي بن محمد إلى مصر لنشر الدعوة، وهي المهمة التي حقّق فيها نجاحًا كبيرًا ولاقت دعوته بين أهل مصر رواجًا. على إثر ذلك، منع الوالي العباسي المصريين من الحج خوفًا من دعمهم لثورة حفيد علي التي اشتعلت في المدينة، ولم يُسمح لهم بالحج إلا عقب وأد التمرد ومقتل محمد النفس الزكية.
وبعدما تعرّض العلويون لهزائم متتالية ومذابح على أيدي خصومهم العباسيين، هرب عددٌ منهم من الجزيرة العربية إلى مصر، أبرزهم إدريس -شقيق محمد النفس الزكية- الذي سافر إلى مصر وتستّر فيها حينًا ثم وفد على المغرب وأسّس فيها دولة الأدارسة الشهيرة.
أيضًا، لجأت السيدة نفيسة بنت الحسن مع زوجها إسحق بن جعفر الصادق إلى مصر، وعاشت فيها حتى ماتت ولا يزال قبرها من أشهر المزارات الدينية في القاهرة.
وبسبب ابتعاد مصر النسبي عن بغداد مركز الخلاف العباسية، عاش الشيعة (أُطلق عليهم حينها العلويون أو الطالبيون) في مصر بأمان لم يخلُ من لحظات تشدّدت فيها الدولة بحقهم، مثلما جرى في عهد الخليفة المتوكل العباسي الذي أمر عامله على مصر بإخراج الشيعة منها فطردهم (من مختلف مناطق مصر) إلى الفسطاط (عاصمة مصر الإسلامية) ثم إلى العراق ومنها إلى المدينة عام 236هـ/850م.
وكذلك في عهد الخليفة المنتصر العباسي الذي أمر واليه في مصر بـ"ألا يسمح لعلوي بركوب فرس، ولا امتلاك أكثر من عبد، وأنه إذا اختصم إليه أحد الطالبيين وفردٌ من عوام الناس يُرفض قول الطالبي ويُقبل قول خصمه دون أن يُطالَب ببينة"!.
يقول أحمد شوقي أستاذ التاريخ الإسلامي في بحثه "الشيعة في مصر حتى قيام الدولة العباسية": "على الرغم مما تعرّض له العلويون في مصر من أذى وامتهان، إلا أن اضطراب أحوال الخلافة العباسية منذ منتصف القرن الثالث للهجرة (التاسع ميلاديًا)، أدّى إلى خلل الأحوال في الأقاليم، الأمر الذي أتاح الفرصة للعلويين في مصر لرفع رؤوسهم ضد الخلافة العباسية".
ورغم كل هذه الجهود، فإن الشيعة أو الموالين لحُكم آل علي لم يُصبحوا أغلبية في مصر أبدًا، ولم يتمكّنوا من نشر مذهبهم الشيعي بين المصريين، وهو الوضع الذي سيتغيّر قليلاً مع قيام الدولة الفاطمية بمصر.
في العهد الفاطمي.. دولة للشيعة أخيرًا
في عام 358هـ/969م، دخل القائد العسكري الفاطمي جوهر الصقلي الفاطمي مصر معلنًا إنهاء الدولة الإخشيدية وإقامة الدولة الفاطمية الشيعية، التي باتت خلافة إسلامية ثانية تُضارع خلافة بغداد بعدما انتقل المعز لدين الله من أفريقية إلى مصر عام 362هـ\973م.
حين وفد الفاطميون على مصر كانت ذات أغلبية سُنية، وهو الأمر الذي لم يُشكل مشكلة كبرى للحكام أصحاب المذهب الإسماعيلي، بعدما عرفت دولتهم تسامحًا -في أغلب الأحوال- مع المذاهب السُنية، وإن دشّنوا برامج دعوية ضخمة لنشر التشيع بين صفوف الناس، وهو الهدف الذي لم يتحقق أبدًا رغم طول عُمر دولتهم التي استمرّت قرابة قرنين من الزمان.
وفي نهاية الأمر، زالت الدولة الفاطمية دون أن تحوِّل المصريين إلى شيعة. لكنها أكسبت تدينهم هوى شيعيًا ملحوظًا تمثّل في التعلّق بأضرحة آل البيت والمبالغة في الاحتفال بالمناسبات الدينية في شهر رمضان (ليس الجانب التعبدي) ومولد النبي ورأس السنة الهجرية، وهي أمور لا تزال بعض طوائف أهل السنة تحرّمها حتى الآن.
كيف يعيش شيعة مصر الآن؟
في غياب الأرقام الرسمية يصعب تحديد أعداد الشيعة في مصر، وهو ما يجعلنا نكتفي بالأعداد -غير الموثقة- التي تصدر عن قيادات شيعية مصرية. في سبتمبر 2012م صرّح القيادي الشيعي بهاء أنور بأن عدد الشيعة في مصر يبلغ 3 ملايين فرد، بينما اكتفى محمد الدريني الأمين العام للمجلس الأعلى لآل البيت بأنهم مليون فردٍ فقط، فيما قدّر تقرير حقوقي صادر عن الحكومة الأميركية عام 2006م أعدادهم بأنها في حدود 1% من السكان، أي مل يقرب من 760 ألف مواطن.
وفي تقريرها الصادر العام الماضي عن الحرية الدينية في مصر عام 2020م، حافظت الحكومة الأميركية على نسبة الـ1% كعددٍ محتمل لشيعة مصر (عدد السكان في ذلك العام بلغ 102.3 مليون نسمة)، ما يعني أن حجم شيعة مصر فاق المليون بقليل.
ورغم التباين الملحوظ في هذه الأرقام إلا أنها تُعطينا مؤشرًا على أن شيعة مصر يُشكلون حيزًا معقولاً من المجتمع المصري، وهو ما لا ينسجم مع حجم التهميش الذي تتعرّض له الطائفة المحرومة من التمثيل السياسي والاجتماعي وحتى الديني.
من أشهر محاولات شيعة مصر تدشين "كيان اجتماعي" هي تأسيس "جمعية آل البيت" عام 1973، في ظل حُكم الشاه صديق السادات، لكن أوقِف نشاطها عام 1981 بعد وقوع الثورة الإيرانية.
يقول الباحث أحمد زغلول شلاطة، في دراسته "الانتشار في بيئة مُعاكسة: مقاربة ميدانية لواقع الشيعة في مصر"، إن فكرة إنشاء كيان شيعي موحّد تكاد تكون غير موجودة في عقول شيعة مصر. فنشاطهم كله ينزع إلى الفردية يتّضح من خلاله اختلاف أصحابه في كيفية تشكيل تنظيم يُجمّع ويحرّك شيعة مصر. ولم تتم في السنوات الفائتة أي محاولة جادة في هذا الصدد إلا مرتين؛ الأولى عام 1989م والثانية 1996م. وفي كلا الحالتين ضبطت أجهزة الأمن المصرية أصحابها وسُجنوا لعدة أشهر بتهم تتعلّق بتكوين تنظيم سرّي يهدف إلى الإضرار بمصالح الدولة العليا.
ومن أشهر المحاولات التي حاول فيها شيعة مصر تدشين "كيان اجتماعي" لهم هي تأسيس "جمعية آل البيت" عام 1973م –في ظل حُكم الشاه صديق السادات- وأوقِف نشاطها عام 1981م لدواعٍ أمنية بعد وقوع الثورة الإيرانية وتدهور علاقة مصر بنظام الخميني. بعدها تأسست أول دار نشر شيعية في مصر، هي دار "البداية" عام 1986م إلا أن مطبوعاتها تسبّبت في صدامات مع الأمن والسلفيين فجرى إغلاقها أيضًا.
عقب ثورة يناير انفتحت أبواب الحرية على مصراعيها أمام الجميع، وسمحت السُلطات المصرية للشيعة بتشكيل جمعيات أهلية بلغ عددها 27 جمعية حملت كلها أسماء علوية قحة، مثل: الزهراء، الثقلين، أحباب العترة المحمدية...إلخ. لعبت هذه الجمعيات دورًا في المطالبة بالاعتراف بالمذهب الشيعي كمذهب رسمي يتم التعبُّد به في مصر، والسماح بإقامة "حسينيات"، ومساجد خاصة بالشيعة.
عقب الثورة أيضًا، أعلن عدد من رموز الشيعة نيتهم تشكيل كيانات سياسية. فأعلن الناشط الشيعي محمد الدريني تأسيس "حزب الغدير"، وهو الحلم الذي يسعى الدريني لتحقيقه منذ عام 2005م، كما أعلن المفكر الشيعي أحمد راسم النفيس تأسيس "حزب التحرير"، إلا أن جميع هذه التجارب لم ترَ النور حتى الآن.
لكن كل هذه الجهود بقيت هامشية في ظِل حالة الاستقطاب التي نجح السلفيون في جرِّ الهوى الديني المصري إليها تجاه كل ما هو شيعي؛ فالأزهر يتبنّى موقفًا متصلبًّا يتلخّص في اعتباره أن أي تواجد شيعي في مصر هو "اختراق إيراني" مُهدِّد للأمن القومي للبلاد.
داومت وسائل إعلامية مصرية على تصوير الشيعة أنهم "عملاء لإيران"، وهي وجهة نظر ليست غريبة عن عقيدة الدولة المصرية والتي عبّر عنها الرئيس مبارك يومًا بقوله "إن شيعة العراق ولاءهم لإيران أكبر من بلدهم".
أحد تجليات ذلك الفكر تمثّلت في ديسمبر 2015م حين نظّم الأزهر مسابقة رسمية لبحث "أسباب نشر التشيع في المجتمع السُني"، وهي الخطوة التي أثارت انتقادًا علنيًا من مراجع دينية كبرى في إيران.
وهنا، تتجلّى حجم المفارقة التاريخية التي تعيشها مصر؛ فالأزهر مسجد أنشأه الفاطميون لنشر الفِكر الشيعي بين المصريين، لكنه عقب زوال دولتهم أصبح أكبر مؤسسة دينية سُنية في العالم، وسببا رئيسيا في إيقاف المدّ الشيعي بمصر طيلة السنوات الفائتة.
وبعيدًا عن الأزهر ظلَّ هاجس "الاختراق الإيراني" لمصر عبر التشيُّع يؤرق مضاجع الكثيرين. ففي 2018م أثار الإعلامي المصري مصطفى بكري عاصفةً من الجدل بعدما أكّد في برنامجٍ تليفزيوني أن شخصًا ما صدح بالأذان الشيعي في مسجد الحسين، وهي الخطوة التي وصفها بأنها "اختراق إيراني للبلاد"، ما دفع الحكومة المصرية لإصدار بيان تنفي فيه الواقعة وتؤكد أن "جميع مساجد مصر سُنية"!.
على هامش تلك الواقعة تبارَت قيادات وزارة الأوقاف المصرية في التأكيد على عدم تسامحها أبدًا مع قيام الشيعة بأي صلاة داخل أي مسجد، مثلما صرّح سامح عبد الحميد القيادي السابق في حزب النور بأن السلفيين ينسّقون مع الأمن لرصد أي "صلاة شيعية" في أي مسجد، حيث يُقبض عليهم وتُحرّر بحقّهم محاضر في قسم الشُرطة.
وبخلاف تصريحات بكري داومت وسائل إعلامية مصرية على تصوير الشيعة في مصر أنهم "عملاء لإيران"، وهي وجهة نظر ليست غريبة عن عقيدة الدولة المصرية والتي عبّر عنها الرئيس مبارك يومًا بقوله "إن شيعة العراق ولاءهم لإيران أكبر من بلدهم".
تفاخُر السلفيين بمنعهم المتكرر لأي شيعي بالصلاة داخل المساجد تجلّت معالمه في تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي قالت إنها رصدت قرابة 70 واقعة انتهاك تعرّض لها المسلمون الشيعة في مصر من 25 يناير 2011م وحتى مايو 2016م.
ومن أشهر تلك الوقائع، المؤتمر الرسمي الذي نظمته الدولة المصرية بِاسم التضامن مع سوريا عام 2013م، حيث أهان شيوخ السلفية الشيعة مرارًا وتكرارًا في حضرة رئيس الجمهورية -حينها- محمد مرسي، الذي لم يعترض على تلك الأوصاف طيلة الحدث.
صرّح سامح عبد الحميد القيادي السابق في حزب النور بأن السلفيين ينسّقون مع الأمن لرصد أي "صلاة شيعية" في أي مسجد، حيث يُقبض عليهم وتُحرّر بحقّهم محاضر في قسم الشُرطة.
الموقف الحكومي المصري المعارِض للتشيُّع لم يقتصر فقط على الحرمان من الصلاة أو حتى الإهانات الإعلامية المستمرة، وإنما امتدَّ إلى ما هو أكثر، مثلما جرى في يناير 2012م حين أوقفت وزارة التعليم مدرسًا عن عمله بسبب "معتقده الشيعي" الذي يتضمّن سب الصحابة وأمهات المؤمنين.
وبدايةً من عام 2012م أعلنت الحكومة المصرية رفض السماح للشيعة بتنظيم احتفالات عاشوراء (ذكرى مقتل الإمام الحسين في كربلاء) في مسجد الحسين الكائن بالقاهرة، في خطوة فسّرتها بأن "الطقوس الدينية الشيعية لا أساس لها في الإسلام"، وتكررت محاولات نشطاء شيعة لتدشين احتفالات في عاشوراء خارج المسجد، لكن كان يجري اعتقالهم على الفور.
هذا الحظر المستمر حتى الآن، هو الذي يدفع الدولة لإغلاق المرقد الحسيني بالكامل يوم عاشوراء لوأد أي محاولة شيعية لدخوله في مهدها، والمبرر الدائم لهذه الخطوة هو "القيام بأعمال صيانة".
كما امتدَّ الحظر الشيعي في بعض الأحيان إلى الملاحقات القضائية بناءً على الهوية الدينية، مثلما جرى في مايو 2015م حين ألقي القبض على الزعيم الشيعي الطاهر الهاشمي إثر اتهامه بـ"نشر المذهب الشيعي وتكدير الأمن العام".
أيضًا، منذ قرابة عامين قضت محكمة مصرية بإغلاق كافة المواقع والقنوات التليفزيونية الشيعية في مصر بدعوى "نشرها الفكر المتطرف".
هذا الاستقطاب الطائفي المستمر بحقّ الشيعة لم يحرمهم فقط من حق العبادة واعتناق المذهب الديني الذي يشاؤون وإنما أثمر عن وقوع حوادث مؤسفة اقتحم فيها مجموعات من السُكان بيوتا تستضيف تجمعات شيعية وقتلوا كل مَن فيها، آخرها اقتحام منزل الشيخ حسن شحاتة عام 2013 وقتله مع 3 من أتباعه، وهي الخطوة التي أعربت قيادات سلفية عن سعادتها بوقوعها حينها.
وبحسب تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن مسجدًا سلفيًا في ذات القرية دأب على تشغيل فيديوهات "مثيرة للكراهية" ضد القيادات الشيعية التي جرى اقتحام منازلها وقتلها سحلاً في الشوارع، ما اعتُبر ذروة القمع الذي تعرض له الشيعة في مصر منذ عقود طويلة.
مصادر إضافية
- "الشيعة في مصر.. خرائط التواجد وموقف الدولة"، عزة هاشم (بحث).
- "الشيعة في مصر حتى قيام الدولة العباسية"، أحمد شوقي إبراهيم (بحث).
- "أثر الاتجاه الثقافي بين الشيعة وأهل السنة على النواحي الدينية والاجتماعية في مصر"، مراد خليفة المختار (بحث).
- "الانتشار في بيئة معاكسة: مقاربة ميدانية لواقع الشيعة في مصر"، أحمد زغلول شلاطة (بحث).
- "الشيعة في مصر، جاسم عثمان مرغي" (كتاب).
- "الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني"، صالح الورداني (كتاب).
