طفل أيزيدي في أحد مخيمات النازحين في دهوك بإقليم كردستان.
طفل أيزيدي في أحد مخيمات النازحين في دهوك بإقليم كردستان.

حين اختارت العراقية الأيزيدية الناجية من سبي داعش، شفين حمو (اسم مستعار)، ترك طفليها المولودين من أب ينتمي للتنظيم في سوريا، كانت تظن أنها ستجد طريقة تسمح لها بالعيش معهما من جديد في سنجار، إلا أن ذلك لم يحصل.

حتى بعد مرور سنوات على تخلصها من حياة السبي، لم تتمكن من تجاوز اللحظة التي قررت فيها ترك طفليها في ملجأ بسوريا، والعودة لعائلتها على الجانب الآخر من الحدود العراقية.

أقنع أفراد التنظيم الكثير من "سباياه" المختطفات بأنهن غير مرغوب بهن من قبل عوائلهن، كما تقول شفين، فالتقاليد الأيزيدية قبل اجتياح التنظيم "لا تحبذ ارتباط الأيزيدين بأشخاص من ديانات أخرى وتنبذهم"، أما التعامل مع حالات الاغتصاب فتسبب "وصمة للفتاة وعائلتها، كعادة الحياة التقليدية في الشرق الأوسط بشكل عام"، تقول.

شفين كانت واحدة من أكثر من 3540 أيزيدية اختطفت من سنجار في الثالث من أغسطس 2014، تحرر  منهن أكثر من 1200 امرأة و0105 طفلة. أما الباقي فمجهولات المصير.

ألقي القبض على شفين في سوريا رفقة عائلة داعشية، زج بها في السجن مع طفليها، ولاذت حينها بالصمت. كانت تخشى الموت قتلا على يد عائلتها. حتى لاحظتها إحدى المحققات، وبدأت باستدراجها، لتفصح عن هويتها، وشيئا فشيئا كسبت المحققة ثقتها، وطمأنتها بأنها لن تتعرض للخطر، وعرضت عليها الفتاوى الصادرة عن المجلس الروحي الأعلى للديانة الأيزيدية، لتعترف شفين بهويتها، وتعود إلى عائلتها، بعد التواصل مع البيت الأيزيدي في سوريا، أما أطفالها فتم تأمينهم في ملجأ للايتام.

"لم أقتنع في البداية بتركهم، فرغم أني أنجبتهم بالإكراه، إلا أنهم في النهاية أبنائي، ولا ذنب لهم في سلوك والدهم". لكني أعرف أنهم "في مكان آمن، ويتم العناية بهم جيدا". تقول شفين.

هذه المعضلة لا تواجه شفين لوحدها مثلها. أُجبرت بهار حمة (اسم مستعار) على ترك ابنها، ما إن تسنت لها فرصة الهرب، حين تراخت قبضة التنظيم في الموصل خلال عمليات التحرير. تقول لـ"ارفع صوتك" إن القصف" كان قويا، ولم تعد العائلة التي كنت معها تهتم بمصيري".

كانت بهار شاهدة على عمليات القتل والاختطاف والاغتصاب. "في البداية، كان أخي الأصغر معي. لاحقا أخذوه، غسلوا دماغه وتحول إلى مقاتل، ولم أسمع أي خبر منه بعدها على الإطلاق". وهي ذاتها تعرضت "للبيع والشراء لثلاث مرات، قبل أن تستقر مع هذه العائلة بسبب الحمل". وبعد أن وضعت الطفل، تحولت إلى خادمة. "لم يكن أي منهم يرغب أن يعرف الطفل أن والدته أيزيدية". وما إن حانت لها فرصة، تسللت بين العوائل الهاربة من القصف، وإبلغت القوات العراقية أنها أيزيدية مختطفة، وجرى تسليمها إلى عائلتها "لكني فقدت طفلي، وأظن أني لن أراه مرة أخرى أبدا".

 

الناجيات الأيزيديات..مشاكل نفسية متراكبة

 

لدى المعالج النفسي خضر إلياس (اسم مستعار) ثمانون حالة لناجيات أيزيديات، بعضهن أنجبن أطفالاً من أفراد التنظيم. يقول لـ"ارفع صوتك" إن جميع الحالات "تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، مع أنواع من الغضب، واضطراب التحول، الذي يُتَرجِم فيه العقل الألم النفسي إلى جسدي، مثل حالات الإغماء المفاجئ". أما أشد أنواع الاضطراب خطورة "فهي حالات اضطرابات تفارقية، فقدت الناجية خلالها الاتصال بالواقع، وتعيش حياة أخرى مختلفة تماما داخل عقلها".

من الصعب معالجة الحالة الأخيرة، يضرب خضر إلياس المثل بحالة لإحدى الناجيات الأيزيديات، "تم اختطافها وهي بعمر 14 عاما فقط، وتعرضت للاتجار مرات متعددة، وأنجبت طفلا بعد اغتصابها"، لكن سعادتها بالتحرير، "ارتطمت بواقع قتل جميع أفراد عائلتها على يد التنظيم، لتعيش وحيدة في ظروف بائسة". أما الطفل الذي انجبته "فلا تعرف عنه شيئا". هنا، كما يقول المعالج، اجتمعت كل انواع الاضطراب في جسدها الذي لم يتجاوز العشرين عاما، "يقتلها الحنين لوالدتها ووالدها، وإخوتها، ثم إلى طفلها الذي لا تعرف مصيره".

بعد تحرير المختطفات، تم تسجيل حالات عديدة عادت فيها المختطفة إلى العوائل الداعشية في الموصل وسوريا". والسبب، كما يقول المعالج، أنهن يواجهن بعد تحريرهن" واقعا مؤلما، من حيث الوضع الصحي والنفسي، وموت أفراد عوائلهن، كما أنهن يستجدين من أجل الحصول على أساسيات الحياة"، ونتيجة لذلك "تحصل لديهن انتكاسة عاطفية تقودهن للعودة إلى أطفالهن الذين يمثلون السكينة والأمان العاطفي الوحيد، بغض النظر عن كيف جاء هذا الطفل إلى الحياة".

مع ذلك، فإن عودتهن "لا تعني بالضرورة أنهن عدن إلى التنظيم، أو أصبحن جزءاً منه، بل إنهن عدن إلى حيث الأمان العاطفي مع أبنائهن"، يقول المعالج.

 

أزمة واحدة لأطراف متعددة

 

تعتبر قضية الناجيات اللواتي اخُتطِفن من قبل أفراد تنظيم داعش، وأنجبن أبناء نتيجة اغتصابهن، من قبل مقاتلين محليين أو أجانب، واحدة من أكثر المشكلات تعقيدا في المجتمع الأيزيدي.

ويرى الباحث المتخصص بالشأن الأيزيدي محمد العبيدي إن "البداية ليست من عند الأيزيديين فقط، لا بد أن يكون هناك حل قانوني وآخر عشائري لقضية الأطفال المولودين من أم أيزيدية مختطفة وأب ينتمي إلى التنظيم المتطرف".

ويضيف الباحث أن الأيزيديين يرون أن غير المقبول أن يتم "تربية ابن جاء نتيجة اختطاف واغتصاب لفتيات أيزيديات وسط مجتمع تعرض على يد والده، وأفراد التنظيم، إلى القتل، والاختطاف، والاغتصاب، وسرقة الممتلكات". هذا الأمر لو تم "عكسه على بقية الأديان، سيتم النظر إليه بنفس الطريقة".

أضف إلى ذلك أن "قوانين الدولة لا يمكن تجاوزها، فلا يمكن نسبة الطفل إلى الأم فقط. وإذا كانت الأم من ديانة غير الإسلام يسجل الابن على ديانة الوالد حسب قانون الأحوال الشخصية"، وهو في هذه الحالة "الداعشي الذي اختطف، واغتصب والدته". وهنا نحتاج إلى التفكير بمستقبل هذا الطفل "الذي ولد في وضع معقد".

وبحسب قانون البطاقة الوطنية الموحدة لعام 2016، يتبع الأولاد القاصرون من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين، كما يعتبر اللقيط ومجهول النسب مسلما عراقيا، ما لم يثبت خلاف ذلك.

"من جهة أخرى فإن الايزيدين، جزء من مجتمع متعدد، ويعيش وسط مجتمع إسلامي"، يقول العبيدي. ويتساءل  إذا ما كان هذا المجتمع "يتقبل تربية طفل مسلم، في مجتمع من ديانة أخرى". هذا الامر هو الآخر "يمكن أن يتسبب بمشاكل، إذا لم يتم أخذ رأي المناطق المسلمة المحيطة بالأيزيدين، لأنه موضوع مشترك".

 

ديانة مغلقة .. وفتوى نوعية

 

تعتبر الأيزيدية من الديانات المغلقة غير التبشيرية، ولا يمكن اعتبار الشخص أيزيديا إلا إذ ولد لأبوين أيزيديين.  

ويتبع الأيزيديون قرارات وفتاوى المجلس الروحاني الأعلى، الذي أصدر في شباط 2015 قراراً بقبول الناجيات وأطفالهن الأيزيدين، وإعادة تعميد جميع أتباع الديانة من الناجين رجالا ونساء وأطفالا. هذا القرار تم إلحاقه بفتوى قبول جميع الناجيات وأولادهن، في نيسان 2019، واعتبار ما تعرضوا له خارج إرادتهم. وقال المجلس حينها، إنه يتعامل بكل فخر واعتزاز وإنسانية وشفافية مع الناجين.

طرح الفتوى بهذه الصيغة، واجه انتقادات واسعة من المجتمع الأيزيدي، ومظاهرات احتجاج، بعد ورود عبارة "النسوة الناجيات وأولادهن"، ما دفع المجلس إلى إصدار توضيح بعد ثلاثة أيام، نفى خلاله التطرق إلى استقبال "أطفال داعش" في فتواه، وقال إن قرار قبول الناجيات وأطفالهن، لم يكن يعني بتاتا الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب، بل المعنيين هم الأطفال المولودون من أبوين أيزيديين، وتم اختطافهم إبان غزو داعش لسنجار.

ويقول جميل غام المدير القطري لمنظمة يزدا في العراق إنه لا توجد إحصائية بعدد الأطفال المولودين نتيجة عمليات الاختطاف والاغتصاب التي تعرضت لها الأيزيديات، "لكنهم موجودون ومتوزعون في مناطق نفوذ داعش السابقة في العراق، وفي مخيم الهول السوري، الذي نعتقد بوجود مابين 100 و150 امرأة أيزيدية مع أبنائهن فيه".

ويعتبر جميل أن الحل الذي نحتاج إلى تبنيه "يجب أن يكون إنسانيا بالدرجة الأساس، ويراعي واقع الحال، الذي وُضعنا فيه مضطرين". وبالنظر لهذه الاعتبارات، "قدمت المنظمة مقترحاً إلى الجهات الأممية والحكومية، يتكون من ثلاثة مراحل".

المرحلة الأولى: "تشكيل لجنة هدفها التوجه إلى مخيم الهول، والبحث عن الفتيات الأيزيديات، ممن بقين مع مختطفيهم لحماية أطفالهن، وإنقاذهن، بدل البقاء في الوضع البائس للمخيم مع عوائل التنظيم المتشددة، التي تتمكن من السيطرة عليهن كلما طالت فترة بقائهن"، وبالنتيجة يتم "غسل دماغهن، ويصبحن جزءا من التنظيم ذاته، وهذا ما لا يرغب به أحد".

أما المرحلة الثانية فهي: "إعادتهن مع أطفالهن إلى العراق، وتوفير ملاذات آمنة، وتوفير العلاج النفسي، وتأهيلهن، وتوفير سبل العيش الكريم". وتكون المرحلة الثالثة والأخيرة "السماح لهن بتقرير المصير دون تدخل من أي جهة، دينية أو حكومية، وتحقيق رغبتهن سواء في البقاء داخل البلد، أو اللجوء إلى دولة توطين، تعيش فيها مع أطفالها، بكامل حريتها بعد سنوات من الأسر".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.