حافظ الكثير من دروز الجولان على روابط وثيقة مع دمشق
حافظ الكثير من دروز الجولان على روابط وثيقة مع دمشق

بعد مرور نحو أربعة عقود منذ ضمّ إسرائيل لمرتفعات الجولان، حافظ السكان الدروز على هوياتهم وأساليب عيشهم السورية، ورفضوا الاندماج في إسرائيل، وأبقوا على روابط قوية بدمشق، لكن الوضع يسير نحو التغيّر وفق تقرير صحفي إسرائيلي.

يقول تقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه رغم محاولات جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لم تنقطع تلك الروابط.

في السنوات الأخيرة، بدأ تحول هادئ في الجولان، وفق تعبير الصحيفة، حيث ارتفع عدد الدروز الذين يتقدمون بطلبات الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وتظهر الأرقام الحكومية الرسمية أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، قفز عدد طلبات الجنسية التي تقدم بها سكان مرتفعات الجولان الدروز تدريجيا من 75 طلبا في 2017 إلى 239 في 2021.

ومن المرجح أن يكون العدد في سنة 2022 أعلى من ذلك، حيث عرف النصف الأول من العام الجاري، 206 طلبات.

 

الأسباب

أسباب التغير ليست واضحة، ولكن يبدو أنها مرتبطة بالحرب الأهلية السورية، حسبما تقول الصحيفة "فالحرب جعلت الروابط مع دمشق أكثر صعوبة".

اتصلت الصحيفة الإسرائيلية بعشرات الدروز من سكان الجولان للحديث عن أسباب هذا التغير لكن معظم الطلبات قوبلت بالرفض "خوفا من ضغوط مجتمعهم إذا تحدثوا علانية عن خطوتهم غير المنتظرة".

وحتى المعارضون للجنسية الإسرائيلية رفضوا إجراء مقابلات، خوفا من أن يؤدي التحدث إلى وسائل الإعلام إلى جعلهم "أهدافا" للسلطات الإسرائيلية، حسب التقرير.

كان من بين الأشخاص القلائل الذين وافقوا على التحدث شابة في أوائل العشرينات من عمرها نشأت في عائلة لم تسع مطلقا للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

قالت  ميلا (اسم مستعار) إن الشباب الدرزي يواجه صعوبة في التعرف على سوريا، البلد الذي لم يسبق للكثيرين زيارته، وتابعت: "لم أشعر قط بأي نوع من التقارب لا مع سوريا أو حتى مع إسرائيل".

كان قرارها بطلب الجنسية، الذي أبقته سرا عن أسرتها الكبيرة، مدفوعا بالارتياح من وضع مدني معقد، وفقط.

على عكس دروز شمال إسرائيل، الذين قبلوا إلى حد كبير الحكم الإسرائيلي، استمر الدروز الذين يعيشون في مرتفعات الجولان في الحفاظ على علاقات وثيقة مع سوريا، حتى بعد أن استولت إسرائيل على المنطقة في عام 1967 وضمتها فعليا في عام 1981. 

 

روابط وثيقة

شجّع النظام السوري بشكل فعال على الحفاظ على الروابط الوثيقة مع دروز الجولان، ودعم العلاقات التجارية والسماح لسكان الجولان الدروز بالدراسة مجانًا في المؤسسات الأكاديمية السورية. 

كما حرص الدروز على إظهار ولائهم لنظام بشار الأسد، وقاموا بمظاهرات واحتجاجات منتظمة ضد سيطرة إسرائيل على الهضبة.

في عام 1982، نظم السكان إضرابا عاما لمدة ستة أشهر احتجاجا على تمرير إسرائيل لقانون بسط سيادتها على مرتفعات الجولان. 

وتقام الاحتجاجات في الذكرى السنوية لقرار الضم "على الرغم من أن عدد المشاركين عادة يقتصر على بضع مئات" تقول الصحيفة.

وفي عام 2015، هاجم الدروز سيارات إسعاف كانت تقل جرحى سوريين إلى إسرائيل لتلقي العلاج، معتقدين أنها تساعد مقاتلي المعارضة. 

وفي ذلك الوقت، كانت القرى الدرزية تتعرض لهجومات متوالية من قبل المتطرفين الذين يقاتلون الأسد.

 

"لامبالاة تجاه إسرائيل"

في ذات الوقت، أظهر دروز الجولان "لامبالاة تجاه إسرائيل" تقول الصحيفة، ففي عام 2018، صوت 272 شخصا فقط من أصل 12 ألف ساكن في الانتخابات المحلية، والتي يُنظر إليها على أنها تضفي الشرعية على الحكم الإسرائيلي.

وسمحت إسرائيل للدروز بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية منذ أوائل الثمانينيات، بعد وقت قصير من ضمها للمنطقة، لكن حتى وقت قريب، لم يقبل العرض سوى عدد قليل من الناس.

بحسب معطيات من سلطة السكان والهجرة، حصل أربعة دروز فقط على الجنسية الإسرائيلية في عام 2010. 

وعلى مدى السنوات الثلاث اللاحقة، تراوح عدد حالات التجنيس من 14 إلى 18 في السنة. 

لكن مع اندلاع الحرب الأهلية السورية وفقدان الأسد سيطرته على مساحات شاسعة من سوريا، بدأت الأعداد في الارتفاع ببطء، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 139 طلبا في عام 2019.

 

"التمسك بسوريا لم يعد خيارا جذابا"

على الرغم من انخفاض الأرقام في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إغلاق مكاتب وزارة الداخلية، بسبب جائحة كورونا، "يبدو أن الارتفاع سيعاود مجددا".

ويتوقع يسري حزران، المؤرخ والمحاضر في كلية شاليم الإسرائيلية، والذي أجرى أبحاثًا حول الاتجاهات والتغيرات في المجتمع الدرزي في مرتفعات الجولان، أنه في غضون 20 عاما، سيحصل نصف السكان الدروز في مرتفعات الجولان على الجنسية الإسرائيلية.

وبحسب حزران، فإن الحرب الأهلية السورية "حطمت فكرة الأمة السورية" وقطعت العديد من الروابط بين الجولان الدروز ودمشق.

قال حزران، الذي يخطط لنشر بحث في الخصوص، "لا يوجد طلاب دروز تقريبًا يسافرون إلى سوريا للدراسة، على الرغم من الفوائد التي يقترحها النظام هناك، مثل القبول التلقائي لبعض التخصصات دون الخضوع لامتحان القبول والإعفاء من الرسوم الدراسية".

أشار حزران، الذي قال إنه واجه أيضا صعوبات كبيرة في جعل الناس يقابلونه من أجل بحثه، أن الاحتجاجات السياسية ضد إسرائيل قد تضاءلت في العقد الماضي. 

لكن مع ذلك، قال إن المتقدمين للحصول على الجنسية لم يفعلوا ذلك بدافع الرغبة في أن يصبحوا إسرائيليين، بل لأن التمسك بسوريا لم يعد خيارا جذابا.

وأجبر انهيار الدولة السورية، دروز الجولان، وفق ذات المتحدث "على الخيار العقلاني، وهو الاندماج في المجال الإسرائيلي" ثم تابع"يمكنني تلخيص ذلك في أربع كلمات: الاعتراف بالواقع وليس بالصهيونية".

 

"لا أعرف أي شيء سوى إسرائيل"

قالت ميلا، الشابة الدرزية، إنها تقدمت بطلب للحصول على الجنسية في عام 2021، وتم منحها إياها، لكن قرارها سيبقى سرا.

"والداي لا يحملان الجنسية الإسرائيلية، لكنهما قبلا قراري، بينما لا تعرف الأسرة الأوسع عن هذا الأمر أي شيء، وأفترض أنه إذا عرفوا ذلك، فسيقوم بعض أقاربي بقطع علاقاتهم معي حتما".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

عراقية أيزيدية في معبد لالش الخاص بأتباع الديانة الأيزيدية في العراق- تعبيرية
عراقية أيزيدية في معبد لالش الخاص بأتباع الديانة الأيزيدية في العراق- تعبيرية

في صيف 2014 وبينما أنظار العالم متجهة إلى الموصل ثاني أكبر مدن العراق التي سقطت لتوها في قبضة تنظيم داعش، كان الأخير يُحضر لاجتياح سهل نينوى واقتراف أسوأ إبادة جماعية في سجله الدموي الحافل. 

مرت عشر سنوات كاملة على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون في العراق، ولا تزال جرحا مفتوحا، تنكأه عدالة متعثرة، وجُناة طليقون، وضحايا في الشتات والمخيمات.

الاعتراف بالإبادة

في الثالث من أغسطس 2014، تقدمت مفارز داعش إلى قرى الطائفة الأيزيدية في سنجار، أعدمت الرجال والشيوخ والعجائز، واقتادت النساء والأطفال والفتيات إلى معاقل التنظيم في العراق وسوريا لتوزيعهن وبيعهن كسبايا في أسواقه. 

قُتل واختطف 12000 أيزيدي، واستعبدت جنسيا 7000 امرأة وفتاة، وهرب 250000 شخصا إلى جبل سنجار؛ الملاذ التاريخي للطائفة.

التحدي الأول الذي واجهه المجتمع الأيزيدي هو إقناع العالم بأن ما جرى كان "إبادة جماعية" مكتملة الأركان. كان ذلك بمثابة المحطة الأولى لقطار العدالة. لقد احتاج الأمر إلى جهد كبير من المنظمات الدولية، ونشطاء المجتمع الأيزيدي، والناجين من المجزرة، رغم فداحة الجريمة، وتضافر آلاف الشهادات التي روت تفاصيلها المريرة، واعتراف التنظيم بنفسه بأن القضاء المبرم على الطائفة باعتبارها "طائفة شركية" هو هدفه الأول.

في فبراير 2016 اعترف البرلمان الأوروبي بأن ما حدث للمسيحيين والأيزيديين في العراق كان إبادة جماعية، وبعد شهر أقرت الولايات المتحدة من جانبها بأن ما وقع للطوائف الدينية في المناطق التي سيطر عليها داعش نوع من أعمال الإبادة.

 ثم توالت قرارات الاعتراف من مختلف دول العالم، وكانت المملكة المتحدة وألمانيا آخر الملتحقين بركب المعترفين بجريمة الإبادة.

حينذاك، وكتبت نادية مراد الناجية الأيزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام "تنضم ألمانيا إلى القائمة المتنامية التي تضم أكثر من 18 حكومة وهيئة دولية اعترفت رسمياً بالإبادة الجماعية للأيزيديين. اليوم، الناجون تُسمع أصواتهم".

اللافت أن العراق الذي وقعت الجريمة على أرضه، وعلى عاتقه تقع مسؤولية حماية الطائفة، تردد 7 سنوات قبل أن يصف ما حدث بجريمة إبادة جماعية. وحتى عندما قرر الاعتراف بها فعل ذلك في السطور الأخيرة من قانون الناجيات الأيزيديات الصادر في مارس 2021. 

شبكة الناجيات الأيزيديات احتفت بالخطوة واعتبرتها "بداية لتحقيق العدالة للناجين من جرائم وعنف داعش في العراق".

FILE - In this July 4, 2017, file photo, fleeing Iraqi civilians walk past the heavily damaged al-Nuri mosque as Iraqi forces…
العراق و5 قضايا عالقة منذ تحرير الموصل
لا تقتصر تركة التنظيم الإرهابي داخل العراق، على العبوات الناسفة والذخائر، بل تتجاوز ذلك إلى ملفات عالقة كثيرة، بينها ملف إعادة الإعمار وعودة النازحين وإنهاء محاكمة مقاتلي التنظيم، وحلّ معضلة مخيم "الهول" الذي يضم عائلات وأبناء وزوجات "داعش"، من دون أن ننسى خطر الخلايا النائمة للتنظيم التي لا تزال تشكّل تهديداً لأمن العراق والأمن العالمي.

المحاكمات

المحطة الثانية لقطار العدالة كانت ملاحقة الجناة أمام المحاكم المحلية والدولية، ومحاسبتهم بموجب قوانين "جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية". تحد آخر تواصلت الجهود لتحقيقه رغم الطبيعة المعقدة والشائكة للقضايا.

فالمتهم هو تنظيم إرهابي، والجناة ينحدرون من 80 دولة، والمنطقة التي وقعت فيها الجريمة تواجه فيها الولاية القضائية العالمية عراقيل كبيرة. ورغم ذلك وقف أخيرا عدد من أعضاء داعش أمام المحاكم العالمية، وتمت إدانتهم بتهم ارتكاب أو المشاركة والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية.

كانت ألمانيا أول دولة في العالم تحاكم أفرادا من داعش بتهمة ارتكاب جرائم الحرب ضد الأيزيديين. ففي 2021 حُكم على  جنيفر وينيش بالسجن لمدة 10 سنوات وشدد لاحقا ليصل إلى 14 سنة، بعدما أدينت بارتكاب تهم عدة من بينها جريمة ضد الإنسانية أدّت إلى وفاة شخص والانتماء إلى منظمة إرهابية.

في العام نفسه قضت محكمة فرانكفورت أن طه الجميلي زوج جينيفر "مذنب بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية التي أفضت إلى الوفاة، وجرائم حرب ومساعدة وتحريض على جرائم الحرب وإيذاء جسدي أدى إلى الوفاة"، وحكمت عليه بالسجن المؤبد وأمرته بدفع 50 ألف يورو لوالدة الفتاة الأيزيدية الصغيرة التي ربطها تحت الشمس بنافذة بيته حتى فارقت الحياة، لأنها بللت الفراش.

كان على المدعين العامين بمساعدة من الشهود والمنظمات الأيزيدية، وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق (يونيتاد)، قبل تحقيق هذا المنجز التاريخي إثبات حقيقتين وتعزيزهما بالأدلة الكافية أمام القضاة، الأولى، إثبات وقوع جناية قتل الطفلة، والثانية إثبات أن الجناية وقعت استنادا إلى أيديولوجية داعش التي ترى وجوب تدمير الطائفة الأيزيدية. وإلا اعتُبرت الحادثة جنائية خالصة أو حتى إرهابية، كغيرها من الحوادث الإرهابية.  

المحاكم الألمانية أدانت بعدها خمسة عناصر آخرين من داعش بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ولهجماتهم ضد المجتمع الأيزيدي.

كانت هولندا ثاني دولة في العالم تحاكم أعضاء في داعش لضلوعهم في أعمال الإبادة ضد الأيزيديين. في فبراير 2023 بدأت محاكمة امرأة تدعى "حسناء عرب" لمشاركتها المحتملة في جرائم ضد الإنسانية من بينها استعباد امرأة أيزيدية في سوريا 2015.

مرت 10 سنوات على الإبادة ولم يقف سوى بضعة أفراد أمام المحاكم العالمية لمحاسبتهم على اقترافها، وقد علقت منظمة "يزدا" الأيزيدية على هذه المسألة قائلة "هناك الآلاف من أعضاء داعش الذين ارتكبوا هذه الجرائم والآلاف من الضحايا، وهناك دولتان بمبادرتهما الخاصة تحاولان دفع عملية العدالة إلى الأمام من خلال عدد قليل من القضايا، وهذا ليس كافياً".

مطالبات عديدة بتعويض الناجين الأيزيديين الذين تعرضوا لجرائم وحشية ارتكبها داعش
"إبادة جماعية" بحق الأيزيديين.. ماذا يعني الاعتراف البريطاني؟
يسلط الاعتراف البريطاني بأن ما حدث للأيزيديين في العراق على أيدي مقاتلي تنظيم "داعش" هو بمثابة جريمة "إبادة جماعية" الضوء على الجهود التي بذلت بشأن هذا الملف منذ اجتياح التنظيم لأراض واسعة في العراق وسوريا في عام 2014 وارتكابه أعمالا وحشية

تشريعات خاصة

بسبب بطء مسار العدالة هذا، وطبيعة الجريمة التي خلفت آلاف الضحايا، وشارك في ارتكابها آلاف الجناة الذين ينحدرون من عشرات الدول، ناشدت المنظمات الدولية ونشطاء المجتمع الأيزيدي وهيئات أممية، لإنشاء محاكم ووضع تشريعات خاصة لمحاكمة الضالعين في جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون.

يبذل العراق جهودا كبيرة من أجل جبر ضرر الضحايا ومحاسبة الجناة. فقد فتح عددا من المقابر الجماعية التي تحوي رفات الضحايا، وأقر قانون الناجيات، الذي يعترف بالإبادة، ويخلد ذكراها، وينص على تقصّي مصير المختطفين، وتعويض الناجيات، ويجرد المتواطئين من أي نوع من أنواع العفو.

كما استحدث المديرية العامة لشؤون الناجيات الأيزيديات، وحاكَم العشرات من عناصر وقادة داعش المتورطين في المذبحة والاستعباد الجنسي، كانت زوجة "أبو بكر البغدادي" آخرهم، حيث صدر بحقها حكم بالإعدام.

في الوقت نفسه، تعتقد منظمات أيزيدية أن ما فعله العراق لغاية الآن غير كاف، فهو مطالب بأكثر من ذلك لتحقيق العدالة.

اعترفت "منظمة يزدا" بريادة قانون الناجيات الذي أقره البرلمان العراقي، لكنها ترى أيضاً أن "نظام العدالة العراقي بدائي ومعيب"، مضيفةً في تصريحات سابقة أن "قوانين مكافحة الإرهاب العراقية تسمح للسلطات بالقبض على عناصر داعش ومحاسبتهم، لكن الجرائم التي تتجاوز العضوية والانتماء لم تتم محاكمتها".

بناء على ذلك، حثت المنظمة المجتمع المدني الأيزيدي والأمم المتحدة البرلمان العراقي، على إصدار تشريع يجرم الجرائم الدولية الأساسية بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تنتهي الإدانات في المحاكم العراقية غالبا بالإعدام، لكن الأيزيديين يبحثون عن العدالة وليس الانتقام. لذلك رحبت كل المنظمات الأيزيديات بالإدانات التي حصلت في ألمانيا التي انتهت بالسجن 14 سنة، والسجن المؤبد، وتحفظت على أحكام الإعدام التي صدرت في العراق.

في هذا السياق، وعد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بالعمل على تشريع قانون إنشاء محكمة مختصة لمحاكمة مجرمي داعش. 

وأكد رئيس "يونيتاد" كريستيان ريتشر، التزام فريقه بدعم العملية التي يقودها العراق "لاعتماد إطار قانوني يمكن من المحاسبة على جرائم تنظيم داعش كجرائم دولية أمام المحاكم الوطنية في العراق" كي يتم التعامل مع وحشية الهجمات التي ارتكبها داعش كجرائم دولية بدلا من المحاسبة على أساس الانتماء إلى منظمة إرهابية فقط.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud waits for judges to enter the courtroom of the International Criminal Court in The Hague
ما الذي يعيق محاكمة المتهمين بالإرهاب في "الجنائية الدولية"؟
بالأمس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حُكماً بالإدانة ضد الحسن آغ عبد العزيز القيادي البارز في "الشرطة الإسلامية"، وهي قوة أمن داخلي أسستها جماعة "أنصار الدين" التي نجحت بالتعاون مع "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في السيطرة على تمبكتو عاصمة مالي.

الجناة

يصعب على وجه اليقين تحديد كل المتورطين في جرائم الإبادة والاستعباد الجنسي الذي تعرض له المجتمع الأيزيدي، بسبب الطابع السري للتنظيم، واعتماده على الكنى والألقاب في تحركاته. 

وقد حدد "يونيتاد" 1444 من الجناة المحتملين بينهم 469 شخصاً شاركوا في الهجوم على سنجار، و120 شخصا شاركوا في الهجوم على قرية كوجو.

وكان الفريق صرّح قبل خمس سنوات أنه نجح في تحديد هوية 160 عنصرا في داعش شاركوا في المجزرة، وأنه بصدد بناء قضايا لكل واحد منهم على أمل تقديمهم أمام المحاكم.

المحاكم العراقية أدانت عدداً من أعضاء وقادة داعش المشاركين في مذبحة سنجار مثل القيادي الملقب بـ"المهاجر" الذي حكم عليه بالإعدام لقيامه بنحر عدد من المدنيين في سنجار. 

وفي مارس 2019 حكمت محكمة عراقية بالإعدام على عضو في داعش شارك في اقتحام قرية "كوجو" واقتياد الأهالي إلى مدرسة القرية حيث تم سبي الفتيات والنساء وإعدام الرجال.

 وأصدرت محكمة أخرى حكما بالإعدام في يونيو من العام ذاته بحق عضو آخر شارك في إعدام المدنيين في سنجار. 

وفي أكتوبر 2019 أصدرت محكمة حكمً بإعدام القيادي "أبو سراقة" الذي قاد مجموعة مسلحة واقتحم سنجار وشارك في أعمال القتل والاختطاف هناك.

كما قضت محكمة أخرى بإعدام "أبو همام الشرعي"، أحد قادة داعش المتورطين في جرائم الاستعباد الجنسي، وواجه في المحكمة الشابة الأيزيدية أشواق، التي اغتصبها واستعبدها جنسيا. 

أما أحدث الأحكام، فكانت بحق زوجة "أبو بكر البغدادي"، حيث أصدرت محكمة جنايات الكرخ حُكماً بالإعدام عليها، لمشاركتها في احتجاز الفتيات الأيزيديات في منزلها.