يُعدّ التركمان ثالث أكبر الجماعات العرقية في العراق بعد كل من العرب والأكراد. ويقدر عددهم بين مليونين إلى مليونين ونصف.
يُعدّ التركمان ثالث أكبر الجماعات العرقية في العراق بعد كل من العرب والأكراد. ويقدر عددهم بين مليونين إلى مليونين ونصف.

يعرف المجتمع العراقي تنوعاً عرقياً فريداً من نوعه. يعيش في بلاد الرافدين كل من العرب والأكراد والتركمان فضلاً عن مجموعة من الأعراق الأقل عدداً والتي تتوزع في شتى أنحاء البلاد. نلقي الضوء في هذا المقال على العنصر التركماني، لنتعرف على تاريخه، ولنفهم أكثر عن أحوال التركمان العراقيين الاجتماعية والسياسية اليوم.

 

تاريخ عريق

 

لا نعرف الأصل الدقيق لكلمة التركمان. تختلف الآراء حولها. يذهب البعض إلى أن أصلها عربي، بينما يذهب أخرون إلى أن أصولها تركية أو يونانية. على الرغم من كل تلك الاختلافات حول أصل الكلمة، يتفق الجميع على دلالتها الواضحة والتي يُقصد منها الإشارة إلى العنصر التركي المنحدر من وسط آسيا، والذي ينتشر حالياً في الكثير من الدول الأسيوية.

تعود الإشارة إلى العنصر التركي في الأراضي العراقية إلى مرحلة مبكرة من عمر الحضارة العربية الإسلامية. ذكرت المصادر الإسلامية أن والي البصرة عُبيد الله بن زياد استعان ببعض الأتراك القادمين من مدينة بُخارى وجندهم في جيشه. يقول الطبري، في كتابه "تاريخ الرسل والملوك"، "أن البخارية الَّذِينَ قدم بهم عُبَيْد اللَّهِ بن زياد الْبَصْرَة ألفان، كلهم جيد الرمي بالنشاب…".

في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، توسع الخليفة العباسي المعتصم بالله في الاعتماد على العنصر التركي في الجيش. يذكر المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري في كتابه "العصر العباسي الأول" أن المعتصم كان يطلب من ولاته أن يبعثوا له بالغلمان الأتراك من كل مكان، وأن عبد الله بن طاهر والي خراسان كان يرسل له بألفي غلام تركي سنوياً كجزء من الخراج. أيضاً كان المعتصم يشجع الأتراك الأحرار في آسيا الصغرى على الانخراط في جيشه. تذكر بعض المصادر أن المحاربين الأتراك في الجيش العباسي زادوا كثيرًا في تلك الفترة حتى بلغ عددهم 70 ألفا.

في النصف الأول من القرن الخامس الهجري، ازداد الأتراك بشكل كبير في العراق. أسلم السلاجقة -وهم إحدى العشائر القبلية التركية- في تلك الحقبة التاريخية وعبروا نهر جيحون في آسيا الوسطى وعاشوا لفترة في كنف الدولة الغزنوية. بعد سنوات، تعاظمت قوة السلاجقة، في زمن زعيمهم طغرلبك، ودخلوا في صراع طويل ضد السلطان الغزنوي مسعود بن محمود، وانتصروا عليه في نهاية المطاف في موقعة داندقان سنة 429ه. بعدها، سارع طغرلبك بالمسير إلى العراق، وأعلن عن طاعته للخليفة العباسي القائم بأمر الله. وبذلك، أوجد السلاجقة لأنفسهم مكاناً مهماً على الخريطة السياسية في بلاد الرافدين.

في القرن السابع الهجري، اضطرت عشيرة كايي -وهي إحدى العشائر التركية التابعة لشعب الأوغوز/ الغُزّ- إلى الهجرة من مساكنها الواقعة في بلاد آسيا الوسطى، فراراً من الغزوات المغولية لتلك المنطقة. تحالفت هذه العشيرة مع سلطان سلاجقة الروم فأقطعها بعض الأراضي الواقعة شمالي الشام. ولم يمر وقت طويل حتى تمكن زعيم القبيلة عثمان بن أرطغل من توسيع نفوذه في المنطقة المحيطة به، ودخل في حروب متلاحقة ضد جيرانه البيزنطيين.

بعد سقوط دولة سلاجقة الروم على يد المغول، أعلن عثمان عن تأسيس الدولة العثمانية التي سُميت باسمه وحافظت على وجودها لما يزيد عن ستة قرون. دخل العثمانيون في صراع طويل ضد الصفويين في إيران. وفي تلك الفترة ازدادت هجرة التركمان باتجاه العراق بشكل واضح. على سبيل المثال تمكن العثمانيون في العراق من الاستيلاء على مدينة الموصل سنة 1534م، وبعدها نجحوا في الاستيلاء على مدينة كركوك. من هنا كان من الطبيعي أن يشهد الجزء الشمالي من العراق الكثافة التركمانية الأكبر.

تحتفظ لنا المصادر التاريخية بأسماء العديد من أعلام التركمان الذين سكنوا العراق لفترات متباينة. من أشهر هؤلاء كل من الفيلسوف الشهير أبي نصر الفارابي، والشاعر عماد الدين نسيمي الذي كان أول شاعر ينظم الشعر بالتركمانية، والشاعر فضولي البغدادي المُلقب بسلطان الشعراء.

 

التركمان العراقيون الآن

 

يُعدّ التركمان ثالث أكبر الجماعات العرقية في العراق بعد كل من العرب والأكراد، ويوجد اختلاف كبير في تقدير أعدادهم. ويذهب الكثيرون إلى أنهم بين مليونين إلى مليونين ونصف. ويتوزعون في المناطق الشمالية والوسطى من العراق، حيث ينتشرون في محافظات نينوى وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين وفي بعض أحياء العاصمة بغداد. يستقرون كذلك في عديد من الأقضية، مثل طوز خورماتو، وتلعفر، وآمرلي، وداقوق، وخانقين، وبدرة، وسنجار، وفي قرية جلولاء، والسعدية، وكفري، وسليمان بيك، وينكجة، وحمرين، والتون كوبري، وتازة خورماتو، وبشير.

من جهة أخرى، توجد العديد من القبائل التركمانية العراقية المشهورة، ومنها قبائل البيات، والصالحي، والياغجي، والعسكري، وبيراقدار، وصاريللي، وياغجي. ويتحدث أغلب التركمان في العراق اللهجة التركمانية وهي إحدى اللهجات التركية. ويعتنق أغلبهم الإسلام وفق المذهب السني أو المذهب الشيعي، بينما يعتنق القليل منهم المسيحية.

على الرغم من انخراطهم في المجتمع العراقي، فإن التركمان عملوا على الحفاظ على هويتهم العرقية من خلال الحفاظ على ارتداء بعض الثياب التقليدية الخاصة بهم. تتكون تلك الثياب من الصاية (رداء طويل يلبس فوق الثوب)، والجاكيت (السترة: لباس يغطي النصف الأعلى من الجسم)، والجراوية (شماغ: قطعة قماش تلف فوق الرأس). ويوجد أيضاً زي مخصوص للنساء لونه سماوي يلبس فوقه عرقجين (غطاء الرأس) ويكون ثخيناً قليلاً، ويتلون بالنجوم والحلقات، والخيوط الذهبية أو الرصاصية، وفي الأسفل دشداشة (ثوب طويل) مزخرف أيضاً وملون بالخيوط الذهبية والفضية، وحذاء خاص.

التركمان العراقيون والسياسة

 

عانى التركمان العراقيون من التهميش والاستبعاد السياسي في الكثير من الفترات التاريخية في العراق الحديث. تعرضوا للعديد من المجازر والحوادث الدموية حتى قبل صعود البعثيين إلى السلطة. من أشهر تلك المجازر حادثة كاورباغي سنة 1946م، عندما قامت قوات من الشرطة العراقية بإطلاق النار على مجموعة من عمال شركة نفط كركوك المضربين عن العمل للمطالبة بحقوقهم والذين تجمعوا في حديقة كاورباغي في مدينة كركوك.

هناك أيضا مجزرة كركوك التي وقعت عام 1959م أثناء الاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس الجمهورية العراقية، وسقط فيها مئات القتلى من المدنيين التركمان على يد فرقة من الجنود الأكراد الشيوعيين، وذلك بحسب ما تذكره المصادر التركمانية. وهناك كذلك مجزرة مدينة أربيل التي ارتكبها نظام البعث في العام 1996م، والتي قُتل فيها ما يقرب من الخمسين تركمانياً.

أثرت تلك الأحداث بشكل سلبي فيما يخص علاقة التركمان بالدولة العراقية. وصفت بعض الآراء التركمانية أن تلك الحوادث الدامية تسببت في أن يصبح "التركمان مجتمعاً أكثر انغلاقاً. فإن حقيقة أن ما جرى لم يتم رفضه أو تجاهله، أضعف إيمان الشعب التركماني بالدولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى تلك الحوادث على أنها نقطة البداية الرئيسية للصراع بين التركمان والأكراد في العراق. بعد هذا التاريخ، ازداد إدراك النضال والتوتر والعنف، والأهم من ذلك، انعدام الأمن والكراهية التي تغذي الجانب الآخر إلى مستويات أعلى".

لم تنته محنة التركمان العراقيين مع سقوط النظام البعثي، فقد تعرضوا للاستهداف من قِبل بعض الجماعات الإرهابية عقب الغزو الأميركي للعراق في 2003م. أيضاً تسببت الفوضى التي أحدثها سيطرة تنظيم داعش على الموصل عام 2014م في وقوع نتائج كارثية على المكون التركماني في العراق. نزح مئات الآلاف من التركمان إلى مناطق أخرى في شمال العراق وجنوبه وإلى العاصمة بغداد. وذهبت بعض التقارير إلى أن ما يزيد عن 300 ألف تركماني تركوا العراق وهاجروا إلى تركيا أو الأردن. من أوضح صور المعاناة التركمانية ما وقع في سنة 2017م عندما أقدم تنظيم "داعش" على إعدام 200 تركمانياً في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل.

حاليا، توجد العديد من الأحزاب السياسية التركمانية المعروفة على الساحة، ومن أهمها كل من الحزب الوطني التركماني العراقي، وحزب تركمن إيلي، وحزب التركمان الإقليمي، وحركة التركمان المستقلة، وحزب حقوق التركمان العراقيين، والحركة الإسلامية التركمانية العراقية، بالإضافة إلى أحزاب وحركات أخرى مثل حزب الإرادة التركمانية، وحزب التنمية التركماني، والحزب التحرري القومي التركماني، والحزب الديمقراطي التركماني، والتجمع الليبرالي التركماني.

تحظى أغلبية تلك الأحزاب بدعم أنقرة. يظهر ذلك فيما أكد عليه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في وقت سابق من دعم بلاده للمكون التركماني في العراق، مشيراً إلى أن تركيا تقف دائماً بجانب تركمان العراق. من جهة أخرى، تسعى القوى السياسية التركمانية للمشاركة في العمل السياسي في الدولة العراقية بشكل أكثر تأثيراً.

على سبيل المثال، طالبت الجبهة التركمانية في العراق بمقعد وزاري في حكومة محمد شياع السوداني (نالت ثقة البرلمان أول أمس). جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس جبهة تركمان العراق الموحد حسن توران قبل أسبوع في مقر الجبهة بمشاركة عدد من أعضائها، وقال توران حينها: "في الوقت الذي نبارك فيه المساعي المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، إلا إننا كقائمة جبهة تركمان العراق الموحد نستغرب من رئيس الوزراء المكلف والكتل السياسية الداعمة له من عدم تخصيص مقعد وزاري داخل الكابينة للمكون الرئيسي الثالث في العراق".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.