بابا الفاتيكان فرنسيس في زيارته الأخيرة لمنطقة الخليج عام 2019.
بابا الفاتيكان فرنسيس في زيارته الأخيرة لمنطقة الخليج عام 2019.

يترقب مسيحيو منطقة الخليج العرب الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى دولة البحرين، اليوم الخميس، لتكون زيارته الثانية إلى دولة خليجية بعد الإمارات عام 2019.

تستضيف البحرين المقر الرئيسي للكنيسة الكاثوليكية في المنطقة، ومن المقرّر أن تُشكل تلك الزيارة حدثاً هاماً للمسيحيين الكاثوليكيين الذين يعيشون في منطقة الخليج.

بحسب أرقام الفاتيكان، فإن 80 ألف كاثوليكياً يعيشون في البحرين وحدها، أغلبهم عمال أجانب أتوا من الهند والفلبين. أما إجمالي عدد المسيحيين الكاثوليكيين في الخليج فيُقدر بحوالي مليوني مواطن.

 

تاريخ المسيحية في الخليج

 

بحسب مرويات تاريخية، فإن قبائل مسيحية عربية نزحت من وطنها الأصلي بالحيرة وسط العراق إلى الخليج حيث نشرت المسيحية في المنطقة. وما بين عامي 309 و379م مارست الإمبراطورية الفارسية اضطهاداً كبيراً بحق المسيحيين النساطرة ما دفعهم إلى الهرب والتمركز في منطقة الخليج.

مسيحيون قدامى تحتفظ النجف بمقابرهم.. تعرف على مملكة الحيرة القديمة!
تشتهر مدينة النجف في شتى أنحاء العالم الإسلامي باعتبارها المدينة الشيعية المقدسة التي يواري ثراها جثمان الإمام علي بن أبي طالب، أول الأئمة المعصومين عند الشيعة الاثني عشرية. بدأت أهمية النجف قبل ظهور الإسلام بأربعة قرون كاملة. شهدت أرضها قيام مملكة الحيرة القديمة التي ارتبطت بعلاقات وثيقة مع الفرس الساسانيين. وأسهم ملوكها بشكل مؤثر في نشر المسيحية النسطورية في بعض أنحاء شبه الجزيرة العربية.

ورصد أيضاً علماء الآثار "بقايا حياة مسيحية" قديمة في مناطق تمتدُّ من قطر إلى عمان من ضمنها أطلال كنائس وأديرة.

أما البحرين تحديداً، تمثّل حلقة فريدة في تاريخ حياة المسيحيين في دول الخليج قبل ظهور الإسلام، فقبيلة عبد القيس المسيحية شكلت أغلب سكان البحرين ونواحيها، وكان تحوّلها إلى الإسلام عاملاً حاسماً في "أسلمة" تلك المناطق لمئات السنوات التالية.

هذا التميّز البحريني في التاريخ المسيحي أهّلها لتضمّ أقلية مسيحية بحرينية هي الأكبر عدداً في الخليج (قُدّرت بنحو ألف مواطن)، نالت حقوقاً نيابية، بعدما مُثّل المسيحيون في عضوية مجلس الشورى منذ التسعينات، فسبق وأن ضمّ مجلس الشورى البحريني سيدتين مسيحيتين، هما هالة رمزي فايز من أصولٍ مصرية، كان والدها أحد مؤسسي وزارة الصحة في البحرين، وأليس سمعان من أصولٍ عراقية، قضت فترتين في مجلس الشورى. وفي 2005 أصبحت أول امرأة تترأّس جلسة في البرلمان البحريني، وفي 2010، تم تعيينها سفيرة في بريطانيا.

وتستضيف البحرين أيضا واحدة من أقدم الكنائس في الخليج، أنشأتها الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية عام 1906. إنشاء تلك الكنيسة كان واحداً من أبرز جهود الإرسالية الأمريكية البروتستانتية في الخليج، التي اعتنت بالتبشير ونشر المسيحية في الخليج، ولذلك أنشأت مؤسسات دعوية لها في البصرة، وعمان، والبحرين، والكويت.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي قام بها المبشرون خاصةً في النواحي التعليمية والعلاجية، فإن الأهالي اتخذوا موقفاً مرتاباً تجاه محاولات نشر المسيحية على مرمى حجر من قلب الإسلام في مكة. يقول هاشم الطائي، في كتابه "جذور التيار الإسلامي المعاصر في الخليج العربي"، إن الشكاوى انهالت على شيخ البحرين من السكان من مخاوفهم على الإسلام في ظِل بقاء هؤلاء المبشرين.

استمرّ دور الكنيسة الإنجيلية حتى اليوم، وقد حقّقت مكانة مجتمعية كبرى كفلت لمؤسساتها الاحترام بين مواطني الخليج الذي عالجت أولادهم وأفراد عائلتهم، لكنها لم تحقّق نجاحا يُذكر في نشر المسيحية بين أهالي الخليج.

وفي عام 2020، وقّعت البحرين اتفاقية سلام مع إسرائيل، وتقدم نفسها كنموذج للتسامح الديني في المنطقة حتى إنها أعادت افتتاح كنيس ديني أُغلق منذ عام 1947، وسمحت لليهود بالصلاة فيه، وهي الخطوة التي سبقها إقامة الكنيسة الأكبر في منطقة الخليج بدعمٍ مباشر من أمير البحرين الذي قام بزيارة إلى الفاتيكان عام 2009.

 

مسيحيو الخليج.. أغلبيتهم أجانب

 

تعيش في مصر ولبنان وسوريا أعداد كبيرة من المسيحيين، هم جزء رئيسي من نسيج تلك الشعوب إذ عاشوا على تلك الأراضي طيلة آلاف السنوات، وهو ما لا نجده في "الحالة الخليجية"؛ فعدد المسيحيين المحليين ضعيف جداً. وفي 2013 صرّح باول هيندر الأسقف الكاثوليكي للإمارات وعمان قائلاً: "لا يوجد مسيحيون محليون، أغلبهم من الأجانب".

في الكويت، قُدّر عدد المسيحيين الكويتيين بـ200 شخص في عام 2013، وقد ارتفع عددهم ليصل مؤخراً إلى 800 فردٍ وفقاً لأكبر التقديرات، أشهرهم القس الكويتي عمانوئيل غريب، الذي يُصرُّ على ارتداء الغترة والعقال بجوار زيه الديني تأكيداً على هويته كأول قِس خليحي وأول كويتي يشغل منصب راعي الكنيسة الإنجيلية في الكويت.

عقب اكتشاف النفط، وكثرة فرص العمل وارتفاع مستوى الحياة في الخليج هاجر إليها ملايين العمال الأجانب، كان من ضمنهم آلاف المسيحيين خاصةً من دول مثل الفليبين وسيريلانكا وجنوب الهند.

وتقدر إحصائيات غير رسمية قدّرت أعداد المسيحيين، بمن فيهم الأجانب، بنحو 9% من سكان الإمارات، وقرابة 12% من سكان الكويت وكذلك في البحرين.

 

كيف يعيشون؟

 

على عكس السعودية، أعطت الكويت وقطر والبحرين والإمارات قِسطاً من الحرية لمسيحييها، كفل لهم بناء كنائس وإفساح المجال لرجال دين بالقيام بدورهم.

وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز"، المملوكة لدولة الإمارات، فإن المسيحيين عاشوا في الإمارات منذ قرونٍ مضت، إذ أكدت الاكتشافات وجود دير مسيحي بُني في جزيرة "صير بني ياس" منذ القرن السابع الميلادي، جرى ترميمه وتحويله إلى مزار سياحي منذ 3 أعوام.

وكانت الإمارات أكثر دول الخليج تسامحاً مع بناء الكنائس على أرضها حتى قبل الإعلان الرسمي لتأسيس دولة الإمارات الذي جرى عام 1971، إذ بُنيت أول كنيسة في إمارة أبو ظبي عام 1965 وبعد عامين لحقت بها إمارة دبي وأقامت كنيسةً حملت اسم "القديسة مريم". وبحسب "سكاي نيوز"، يبلغ عدد الكنائس في الإمارات حالياً قرابة 45 كنيسة.

أما قطر، ففي 2008 دُشِّنت أول كنيسة كاثوليكية بها بعدما تبرّع الشيخ حمد بن خليفة بأرضٍ قيمتها 15 مليون دولار من أجل إقامة تلك الكنيسة التي أنهت سنوات من العبادة السرية للمسيحيين في قطر.

وكذلك، استضافت الكويت الكنائس مبكراً منذ عام 1932، وفي عام 2009م تشكّل مجلس للعلاقات المسيحية الإسلامية في الكويت كخطوة لتعزيز العلاقات بين الطرفين، في الوقت الذي يتّخذ فيه الدستور الكويتي موقفاً متحفظاً "غير مباشر" من غير المسلمين؛ فهو لا ينصّ على حرمان المسيحيين وغيرهم من حقوقهم الدينية، ولكنه يقيّدها بعوامل أخرى، إذ يقول "حرية ممارسة الدين وفق العادات المرعية، شرط ألا يتعارض مع السياسة العامة أو الأخلاق".

هذه الحرية المقيّدة تكاد تكون نهجاً ثابتاً في كافة الدول الخليجية التي تسمح للمسيحيين بممارسة شرائعهم، فحريتهم في عباداتهم لا تزال محكومة بإطار الشريعة الإسلامية التي تحكم كافة قوانين البلاد؛ فحرية التبشير وحرية المسلمين في تغيير ديانتهم إلى المسيحية تظلُّ أموراً غير متسامح معها.

يقول القسيس يينس هيلر الذي ترأّس الجماعة البروتستانتية الألمانية في الإمارات: "لابد وأن تتم الصلاة في المباني المخصصة ذلك، ومن غير المسموح لغير المسيحيين بالمشاركة في الصلاة".

كذلك، فإنه من المعتاد إقامة الكنائس في ضواحي المدينة وليس في مراكزها، وألا تحمل صلبان واضحة في سقوفها، وألا تدق الأجراس بصوتٍ عال، وألا تُرفع الصلبان على علوٍّ شاهق، ولا تزال قرارات الحكّام بإقامة كنائس تثير حفيظة بعض رجال الدين، مثلما جرى في البحرين عام 2012 حين خصّص ملك البحرين قطعة أرض لبناء أكبر كنيسة في الخليج، وهو الأمر الذي أثار غضب عدد ليس بالقليل من الفقهاء.

القسيس أندرو تومبسون، راعي الأبرشية الأنجليكانية سانت أندرو في أبو ظبي، قال في تصريحات صحافية: "حرية الدين موجودة، لكنها تختلف عن الحرية الموجودة في الدول المسيحية، إن الأمور ليست بهذه السهولة". وبسبب الحظر الذي تفرضه الإمارات على القيام بأي نشاط تبشيري، كشف تومبسون أنه "يرفض أي طلبٍ من مسلم يريد تغيير دينه رفضاً قطعيّاً".

 

لا كنائس في السعودية حتى الآن

 

تغرد السعودية خارج كل ذلك السرب. فعلى الرغم من استضافتها لجالية كبيرة العدد من المسيحيين إلا أنها لا تزال حتى الآن ترفض إقامة أي كنيسة داخل أراضيها.

يُخالف هذا الوضع ما كان سائداً في الجزيرة خلال حياة النبي محمد، فتحدثنا المرويات التاريخية، أنه عندما ظهر الإسلام كان هناك مسيحيون في مكة وفي اليمن، ولمسيحيي نجران قصة شهيرة وثّقها القرآن (قصة أصحاب الأخدود)، بل إن وفداً من نصارى نجران زار النبي في المدينة وخاضا معاً مناظرة حول ألوهية المسيح.

وبحسب الخوري جوزيف ضو في كتابه "المسيحيون في الجزيرة العربية"، فإن الجزيرة عرفت المسيحية في مرحلة مبكرة جداً؛ فقد أقيمت كنيسة نسطورية في عكاظ، كما أقيمت عدة أديرة للرهبان المسيحيين مثل دير سعد في بلاد غطفان ودير عمرو في جبال طيء، بل إن سادس ملوك جرهم (قبيلة عربية قديمة سيطرت على الكعبة 330 عاما) كان يُدعى "عبد المسيح"، كما حكى الأزرقي في كتابه "أخبار مكة"، أن صوراً لعيسى بن مريم وأمّه كانت معلّقة جوار الكعبة لم تُمح من مكانها إلا في العهد الأموي.

الكعبة
صلاة الرهبان في مسجد الرسول وصورة المسيح في الكعبة.. الإسلام المبكر والآخر
حسب محمد بن عبد الله الأزرقي، فإن الرسول لما فتح مكة في العام الثامن من الهجرة توجه إلى الكعبة "ودخل إلى البيت، فأمر بثوب فبل بماء وأمر بطمس تلك الصور ووضع كفيه على صورة عيسى وأمه وقال: امحوا الجميع إلا ما تحت يدي"

بحسب التقديرات، فإن مليونا وافداً من المسيحيين يعيشون داخل السعودية، محظورٌ عليهم إقامة شعائرهم.

وفي تصريحٍ شهير لمفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أكد أن الدين الوحيد المسموح به في شبه الجزيرة العربية هو الإسلام. وفي لقاءٍ مع وفد كويتي، دعا آل الشيخ لـ"تدمير الكنائس في المنطقة".

هذه التصريحات أثارت انتقادات أسقفية حادة في ألمانيا والنمسا وروسيا، وصرّح روبرت زوليتش​​، رئيس مجلس الأساقفة الألمان، أن آل الشيخ "لا يبدي أي احترام للحرية الدينية والتعايش الحر بين الأديان".

شكّل هذا التصريح النهج الثابت للدولة السعودية خلال السنوات الفائتة، وسبق وأن نظم الفاتيكان العديد من مبادرات الحوار مع قادة المملكة، أشهرها اللقاء الذي جمع بين الملك عبد الله وبابا الفاتيكان عام 2008. لكن حتى الآن قوبلت كافة تلك الدعاوى بالرفض.

هذا الموقف بدأ في التغيّر خلال الفترة الأخيرة. فخلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر عام 2008، قابَل البابا تواضروس بابا الإسكندرية. وبعد هذا اللقاء سُمح للكنيسة بإقامة قدّاس داخل أحد منازل أفراد الجالية القبطية بالسعودية.

وكانت صحيفة الإيكونوميست البريطانية نقلت عن مستشار ملكي سعودي قوله "إن مدينة نيوم في أقصى شمال غرب المملكة من الأماكن المحتملة لافتتاح كنيسة".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

 السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام
السعودية تتعرض لانتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام

تسبب تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن السعودي، عبد المجيد النمر، بحالة من الصدمة لدى منظمات حقوقية وناشطين يقولون إن اتهام السلطات السعودية لرجل شيعي بـ "الارهاب والانتماء لتنظيم القاعدة" السني يطرح تساؤلات حول حيثيات ما جرى وعدالة الإجراءات القضائية في القضية.

ونددت المنظمة  الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الاثنين، بإعدام النمر، واتهمت السلطات السعودية بـ "تزوير وثائق" تزعم انتماءه إلى تنظيم القاعدة.

وقال المحامي، طه الحاجي، المدير القانوني للمنظمة، غير الحكومية التي مقرها في برلين لموقع "الحرة": "المفارقة أن عبد المجيد النمر من الشيعة والقاعدة تنظيم سني، متطرف إقصائي يكفر الشيعة ولا يقبلهم".

والسبت، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق عبد المجيد النمر (59 عاما)، وهو أب لأربعة أطفال متحدر من القطيف، وهي محافظة تسكنها غالبية شيعية تقع في شرق المملكة، بعدما دين بالانضمام إلى "خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة"، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال الحاجي لموقع "الحرة": "راجعنا صك الحكم الابتدائي، ووجدنا أن لائحة الدعوى لا يوجد ذكر فيها أبدا لكلمة 'القاعدة'، وأنه متهم ببعض الأمور منها المشاركة في مظاهرات، واتهامات من قبيل المشاركة في مجموعة واتساب وتأجيره جزءا من مزرعة أخيه كورشة لأحد المطلوبين أمنيا".

وبحسب "صك الدعوى" الذي حصل موقع "الحرة" على نسخة منه، فإن النمر خدم في سلك شرطة المرور لمدة 29 عاما، قبل أن يتقاعد من الخدمة.

وصدر الحكم الابتدائي بحق النمر من المحكمة الجزائية المتخصصة بسجنه تسع سنوات، لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار وحكمت عليه بالقتل تعزيرا).

يقول الحاجي إن من البديهي ألا تصدر المحكمة حكما إلا بما يطالب به أصحاب الدعوى، "ومن المفترض قانونا أن محكمة الاستئناف تنظر في القضية بطلب من المدعى عليه حتى يتم تخفيف الحكم عليه، والغريب والعجيب أن النيابة العامة لم تطلب أصلا قتله ومع ذلك قتل"، مضيفا "نحن نتحدث هنا عن منظومة قضاء ومحاكمة غير عادلة".

ويصف الحاجي إعدام النمر بأنه "كارثي"، مبني على اتهامات "بسيطة وسخيفة" لرجل كبير في السن، اعتقل بعد سنتين من خروجه على المعاش".

ويقول الحاجي إن قضية النمر بدأت نتيجة "خصومة شخصية"، إذ إن النمر كان مسؤلا عن مسجد في منطقته، وكانت هناك إلى جانب المسجد "أرض وقف"، ادعى المسؤول عنها بأن مبنى المسجد تعدى على الأرض، فاستدعت السلطات عبد المجيد النمر، وأوقف قبل أن يتم الإفراج عنه، ثم استدعي مرة أخرى، وبقي معتقلا حتى إعدامه.

لكن وزارة الداخلية السعودية أفادت بأن النمر اعتقل لارتكابه "أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنه، وانضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية وتأييده للفكر الإرهابي".

وأضافت في بيان أن النيابة السعودية وجهت له الاتهام بارتكارب تلك "الأفعال المجرمة"، وهو ما أدانته به المحكمة الجزائية المتخصصة التي حكمت عليه بـ"القتل"، وهو ما أيدته محكمة الاستئناتف الجزائية المتخصصة، والمحكمة العليا. 

أوراق القضية تضمنت أيضا اتهامات بتأجير النمر  مزرعة أخيه لأحد الموقوفين "مع علمه بتحويلها إلى تصليح سيارات بطريقة غير نظامية ووكر لعدد من المطلوبين"، كما جاء في الدعوى.

ويقول الحاجي إن المؤجر لم يكن مطلوبا لكن "كان هناك بعض المطلوبين الذين تلاحقهم الحكومة كانوا يجتمعون أو يلتقون في هذه الورشة من فترة لفترة بحسب أوراق القضية".

ويقول حاجي إن النمر طلب من المستأجر المغادرة عندما علم بوجود مخالفات.

وتشمل الاتهامات التي وجهتها السلطات السعودية لعبد المجيد النمر أنه أيد مظاهرات احتجاجية ضد إعدام قريبه رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، وأن مطلوبين حصلوا على طعام كان يشارك في إعداده في مأتم عاشوراء بمناسبة مقتل الإمام الحسين.

وحاول موقع "الحرة" الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن بشأن انتقادات المنظمات الحقوقية، لكنه لم يتلق ردا حتى ساعة نشر هذه التقرير.

يقول الحاجي إن السلطات اعتبرت توفير الطعام في محرم، وهو من ضمن الطقوس الشيعية في هذا الشهر، بأنه "تمويل إرهاب".

وقال الحاجي إن عبد المجيد النمر "لم يحمل السلاح ولم يقتل أحدا ولم يشارك في أي عمليات عنف".

"نكتة العصر"

ويصف مدير قسم الاستبداد في مركز ديمقراطية الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية واشنطن، عبدالله العودة، ما حدث في قضية عبد المجيد النمر بأنه "تناقض غريب" و"نكتة العصر".

وقال إن "السلطة تدعي أن الإرهاب انتهى وأن ولي العهد السابق كان يقتات ويحصل على الدعم الدولي بناء على ترويجه بأنه يحارب الإرهاب الداخلي وأنه تم القضاء على هذه الصفقة الفاسدة وبالتالي لا يوجد إرهاب منذ الإطاحة بولي العهد السابق"، في إشارة إلى محمد بن نايف الذي أعفي من منصبه بأمر ملكي عام 2017.

وفي عهد الأمير محمد بن سلمان، يقول العودة، إن السلطة في السعودية "كل يومين أو ثلاثة تعدم مجموعة جديدة بتهم الإرهاب في الوقت الذي تزعم فيه القضاء على الإرهاب، لذالك، هذا تناقض غريب".

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة، التي كانت مغلقة سابقا، إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.

لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة، حيث تتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص، وفقا لفرانس برس.

ويضيف العودة أن "السلطات تدعي الآن أن رجلا شيعيا من محافظة معروفة بالتدين الشيعي ينتمي إلى تنظيم القاعدة الذي يكفر الشيعة ويستهدف مجموعات بناء على الهوية الشيعية في مناطق مختلفة حول العالم، هذه نكتة العصر".

واعتبر أن "هذا الخلط الغريب للسلطة يكشف أولا عن استغلال مؤسسات الدولة من قضاء وإعلام لتبرير القتل والقمع، حيث أننا نشهد في عهد محمد بن سلمان أعلى معدل في تاريخ الإعدامات في الجزيرة العربية".

ولطالما تعرّضت المملكة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب عمليات الإعدام ونظامها القضائي.

وأعدمت السعودية بالفعل أكثر من 140 شخصا في العام 2024، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، علما أن السلطات نفذت 170 إعداما في 2023، 33 مها بحق أشخاص إدانهم قضاء المملكة في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وأعدمت السعودية هذا العام 20 شخصا دينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب.

وكانت المملكة الخليجية أعدمت 74 شخصاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال العودة: "هذه قضية صارخة وفاضحة لأن الملابسات التي عرضتها الدولة لا يقبلها المنطق فحسب بل لا تقبلها السردية الرسمية للأدوات الحكومية في الداخل".

"من أجل إخافة الآخرين"

واعتبر مؤسس منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، العضو المؤسس لحزب التجمع الوطني، يحيى عسيري في حديثه مع موقع "الحرة" أنه "يبدو واضحا أن هناك تهورا بالحكم في قضية عبد المجيد النمر".

وقال: "المشكلة ليست مع عبد المجيد النمر، ولكن المشكلة أن كثيرا من الإعدامات تكون في حق الأقلية الشيعية ويبدو واضحا أنهم مستهدفون".

ويرى عسيري أن السلطة تسير على منهج إصدار أحكام كبيرة حتى لو كان هذا التصعيد للأحكام غير مبرر من أجل تخويف الناس".