أحد أفراد الجالية اليهودية الكردية في العراق يشارك في احتفال بعيد حانوكا اليهودي في بلدة القوش العراقية، على بعد 50 كم شمال مدينة الموصل في 29 ديسمبر 2019.
أحد أفراد الجالية اليهودية الكردية في العراق يشارك في احتفال بعيد حانوكا اليهودي في بلدة القوش العراقية، على بعد 50 كم شمال مدينة الموصل في 29 ديسمبر 2019.

عاش اليهود في بلاد الرافدين منذ آلاف السنين. حظيت تلك الأرض بمكانة مهمة عند اليهود باعتبارها الموطن الأول للنبي إبراهيم، حسب المعتقدات الدينية، ولكونها المكان الذي شهد سبي أسباط بني إسرائيل في زمن الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية. تعرض اليهود العراقيون للكثير من المتاعب والتحديات في العصر الحديث. كيف وصل اليهود للعراق؟ وكيف عاشوا على أرضها في العصور الحديثة؟ وما هي الأسباب التي حدت بهم لهجرة بلاد الرافدين بعد مئات القرون من استيطانها؟

 

كيف وصل اليهود للعراق؟

 

يذكر العهد القديم أن النبي إبراهيم خرج من بلاد الرافدين ثم سافر إلى مصر وبلاد كنعان، وأن ذريته انتشرت في منطقة فلسطين وتمكنت من تأسيس دولة موحدة بها في القرن العاشر قبل الميلاد. انقسمت تلك المملكة وتعرض الجزء الشمالي منها للهجوم من قِبل الإمبراطورية الآشورية في القرن الثامن قبل الميلاد. وبعدها هوجم الجزء الجنوبي من قِبل الإمبراطورية البابلية في القرن السادس قبل الميلادي. على وقع الهزيمتين، تم نفي الآلاف من بني إسرائيل إلى بلاد الرافدين فيما عُرف باسم السبي الآشوري والسبي البابلي على الترتيب. تحدث العهد القديم عن الظروف التي عاش فيها اليهود في العراق. على سبيل المثال، جاء في سفر المزامير: "على أنهار بابل هناك جلسنا، بكينا أيضاً عندما تذكرنا صهيون".

 

كيف عاش اليهود العراقيون في العصور الحديثة؟

 

بقي اليهود في العراق على مر القرون. وعاشوا تحت صفة "أهل ذمة" بعد دخول الإسلام إلى بلاد الرافدين، كما أن المزيد منهم قدموا إلى العراق بعد سقوط الأندلس في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. برزت مكانة اليهود العراقيين في العصر الحديث في مجالات التجارة والمعاملات المالية على وجه التحديد، ومارسوا الكثير من المهن الحرة مثل الطب والصيدلة، كما أنهم اشتغلوا بكثافة في بعض الصناعات البسيطة مثل صناعة الأثاث والأحذية والأخشاب والأدوية والأقمشة والتبغ والجلود. وكذلك وصلوا إلى رئاسة بعض اللجان المسؤولة عن التجارة في بغداد. وكان رئيس صيارفة الوالي المعروف باسم "صراف باشا" يهودياً في أغلب الأحيان، واشتهر من بين هؤلاء الصيارفة ساسون بن صالح بن داود الذي تقلد هذه الوظيفة أعواماً طويلة.

على الصعيد الديموغرافي، انتشر يهود العراق في أغلبية المدن والقرى العراقية ولا سيما بغداد والموصل والبصرة وكركوك. وكانت لهم علاقات تجارية وثيقة بالهند وإيران. وازدهر هذا الدور عقب افتتاح قناة السويس في مصر سنة 1868. تحدثت الباحثة الإسرائيلية فيوليت شاماش -وهي من مواليد بغداد سنة 1912م- في كتابها "ذكرياتي في الجنة: رحلة في بغداد اليهودية" عن الأوضاع المتميزة التي عاشها يهود العراق في النصف الأول من القرن العشرين. تقول إنه من بين كل التجمعات اليهودية في الشرق الأوسط، كان يهود العراق الأكثر تكاملاً واندماجاً في المجتمع، والأكثر عروبة، والأكثر ازدهاراً

في السياق نفسه، تذكر الباحثة خيرية قاسمية في كتابها "يهود البلاد العربية" أن اليهود العراقيين عاشوا في بلاد الرافدين كسكان أصليين وليس كرعايا دول أجنبية، كما أنهم اعتادوا على التحدث بالعربية أو الكردية في المناطق التي يقطنها الأكراد. وكذلك، واظبوا على استعمال الأسماء العربية مثل فيصل وغازي، ولم يلجؤوا إلى التسمي بالأسماء التوراتية إلا في أضيق الحدود.

من جهة أخرى، احتفظ اليهود بحقهم في ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية بحسب اللوائح والتنظيمات التي أقرتها القوانين العثمانية. على سبيل المثال، احتفظ اليهود العراقيون بخمس مزارات دينية في أرض العراق، وهي مرقد النبي ناحوم في القوش شمال نينوى، وقبر عزرا أو العزير بين مدينتي القرنة والعمارة جنوب العراق، ومدفن النبي حزقيال بين مدينتي الحلة والنجف، ومرقد يوشع كوهين بجانب الكرخ في بغداد، ومرقد الشيخ إسحق الغاووني بجانب الرصافة في بغداد. واشتهرت كذلك عدد من المعابد ودور العبادة اليهودية، ومنها كنيس "مئير طويق" الذي يقع في الجانب الشرقي لنهر دجلة من بغداد، وعُرف بكونه أحد مراكز تسجيل اليهود العراقيين الراغبين بالهجرة إلى إسرائيل فيما بعد، ومقبرة الحبيبية في مدينة الصدر في بغداد والتي تُعدّ أكبر مقبرة لليهود في العراق.

 

النزوح من العراق

 

تغيرت أوضاع اليهود العراقيين كثيراً في أربعينات القرن العشرين، وذلك بالتزامن مع بوادر تأسيس دولة إسرائيل. خاضت الدول العربية الحرب ضد إسرائيل، وبالتبعية تم استهداف اليهود الذين يعيشون على أراضي تلك الدول.

في اليوم الأول من يونيو 1941، وقعت حادثة الفرهود في العراق. والتي سقط على إثرها نحو 3000 بين قتيل وجريح من يهود بغداد. وتسببت فيما بعد في تسريع وتيرة الهجرات اليهودية من الأراضي العراقية. رغم مرور ما يزيد عن الثمانين سنة على وقوع تلك الحادثة الدامية إلا أن ملابساتها لا تزال غامضة إلى حد بعيد.

هاجر الآلاف من اليهود العراقيين في تلك الفترة. وفي مارس سنة 1950م، صدّق البرلمان العراقي، في مجلسيه، الأعيان والنواب، على القانون الرقم 1 لعام 1950م، والذي اشتُهر بـ "قانون إسقاط الجنسية" عن اليهود. ونص القانون على السماح لمن يرغب من يهود العراق في ترك العراق نهائياً بأن يهاجر رسمياً وشرعياً، في مقابل توقيعه على استمارة بالتنازل عن جنسيته العراقية. وأعطى القانون اليهودَ العراقيين مهلة عامٍ للتفكير والتسجيل لطلب الهجرة، كما نص القانون على نزع الجنسية العراقية عن اليهود الذين غادروا العراق في فترات سابقة من دون الحصول على إذن، أو بوسائل غير مشروعة، ما لم يعودوا خلال شهرين. وقدَّمت الحكومة العراقية تبريرها من أجل تقديم هذا القانون إلى البرلمان. وقالت إن "الأسباب الموجبة" هي أنه "لوحِظَ أن بعض اليهود العراقيين أخذوا يتذرَّعون بكل الوسائل غير المشروعة من أجل ترك العراق نهائياً، وإن وجود رعايا من هذا القبيل، مُرغَمين على البقاء في البلاد، ومُكرَهين على الاحتفاظ بالجنسية العراقية، يؤدي إلى نتائج لها تأثيرها في الأمن العام، وإلى خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية، فقد وجد أنه لا مندوحة من عدم الحيلولة دون رغبة هؤلاء في مغادرة العراق نهائياً وإسقاط الجنسية العراقية عنهم".

زاد استهداف اليهود العراقيين بالتزامن مع وصول النظام البعثي إلى السلطة في أواخر ستينات القرن العشرين. تم اتهام العشرات من اليهود بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. تسبب ذلك في دفع الكثير منهم لمغادرة العراق بعد فترة من التردد. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن الأغلبية الغالبة من اليهود العراقيين الذين تركوا العراق في تلك الظروف العصيبة توجهوا إلى إسرائيل. وإلى أن 219 ألف يهودي إسرائيلي يعودون بالأساس إلى أصول عراقية. ومنهم الكثير من الشخصيات المشهورة والمؤثرة في المجتمع الإسرائيلي مثل زعيم طائفة اليهود السفارديم الحاخام الأكبر عوفاديا يوسف، ووزير الدفاع الأسبق بنيامين بن إليعازر.

تسببت كل تلك الأحداث في غياب العنصر اليهودي -بشكل شبه كامل- عن المشهد العراقي. يوضح سعد سلوم مؤسس معهد دراسات التنوع الديني في بغداد التناقص الحاد في أعداد اليهود العراقيين فيقول: حتى سنة 2012، سجلت في كتابي عن الأقليات في العراق وجود ستة يهود فقط في العراق. وقبل مدة رحلت عن عالمنا امرأة يهودية مسنة ليتبقى خمسة أفراد فقط. ومع وفاة آخر طبيب يمثل الأقلية العراقية اليهودية، صرنا على وشك وضع ختام لوجود يهود بابل الألفي وتلاشي طائفة دينية تجذرت لقرون في بلاد ما بين النهرين. اليهود الأربعة الذين تبقوا في بغداد، هويتهم غير مكشوفة، وربما فقط السلطات وبعض المقربين يعرفونها، ولا يذهبون للمعابد ولا يعلنون عن ديانتهم". وأضاف: "يخشون القتل، فهناك من لا يفرق بين الإسرائيليين واليهود. في السنوات المقبلة ومع تقادم أعمار هؤلاء الأربعة، فإن العراق سيكون من دون أي وجود يهودي".

من الجدير بالذكر أن هناك بعض الأصوات العراقية التي دعت لعودة اليهود العراقيين إلى بلادهم مرة أخرى. في يونيو سنة 2018، رد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على سؤال ورد على مكتبه في مدينة النجف عما إذا كان يحق لليهود ذوي الأصل العراقي العودة إلى العراق بعد هجرتهم إلى فلسطين المحتلة منتصف القرن الماضي. أجاب الصدر خطياً "إذا كان ولاؤهم للعراق فأهلاً بهم".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.