صورة أرشيفية لأحد عناصر مليشيا "بابليون" أثناء حراسته نصباً مسيحياً دمره تنظيم داعش- تعبيرية
صورة أرشيفية لأحد عناصر مليشيا "بابليون" أثناء حراسته نصباً مسيحياً دمره تنظيم داعش- تعبيرية

دائماً ما تُلمح بعض "الأقليات" (مكونات بنسمة ديموغرافية صغيرة) المجتمعية في العراق إلى "تهميش" تتعرض له، خاصة خلال الانتخابات، وتتحدث بعضها عمن وصل إلى مقاعد "الكوتا" في الانتخابات المحلية أو التشريعية، على أنه "لا يمثلها".

هذه التلميحات أو الشعور  بـ"التهميش" خلق انقسامات داخل هذه "الأقليات"، مثل ما حدث سابقاً من خلافات كبيرة بين الوقف المسيحي وسياسيين مسيحيين، والانقسامات داخل النخبة الإيزيدية، وكذلك الشبكي أيضاً.

تمكنت بعض القِوى إن كانت في إقليم كوردستان العراق، أو مسلحة شيعية في بغداد، من كسب بعض الشخصيات في هذه المجتمعات لصالحها، ودفعت بها إلى الانتخابات التشريعية والمحلية لتكن صوتاً مضافاً إلى أصواتها.

واستحوذت "حركة بابليون" المسيحية (الجناح السياسي لكتائب بابليون المسلحة) بزعامة ريان الكلداني، على أربعة مقاعد كوتا من مجموع خمسة مخصصة للمسيحيين في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2021.

كذلك الحال بالنسبة للإيزيديين الذين اتهموا في أوقات سابقة بعض الأحزاب الكوردية بالاستحواذ على مقاعدهم في مجلس النواب ومجلس محافظة نينوى، والزج بإيزيديين موالين لها.

يقول الناشط المسيحي في مجال حقوق الإنسان و"الأقليات"، كامل زومايا لـ"ارفع صوتك، إن "الكوتا وسيلة تستخدمها الأحزاب والفصائل المسلحة للاستحواذ على أصوات المسيحيين والأقليات الأخرى في العراق".

ويضيف أن "الهدف من ذلك مصادرة مطالب وحقوق الشعب الكلداني السرياني الآشوري، وإحداث تغيير ديموغرافي، من خلال دعم بقاء أقلية أخرى على حساب المسيحيين".

ويرى زومايا أن "الحل لإنصاف المسيحيين يكمن في حصر التصويت لمرشحيهم فقط".

عدم وجود قوائم انتخابية موحدة لهذه "الأقليات" شتت أصواتها، وشتت ممثليها أيضاً، لذا، عادة ما تعتبر الموجودين في البرلمان أو مجالس المحافظات، لا يمثلونها.

حدد قانون الانتخابات العراقي في عامي 2013 و2018 نظام "الكوتا" لانتخاب ممثلي المكونات، في إشارة إلى "الأقليات"، ليصبح ضمن كافة التعديلات التي شهدها القانون في ما بعد.

وخصص 9 مقاعد من مجموع 329 مقعدا هي العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب العراقي، لـ"الأقليات"، بواقع 5 مقاعد للمسيحيين و4 موزعة على الإيزيديين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين والشبك.

وخصص القانون رقم (4 لسنة 2023)، وهو التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12 لسنة 2018)، 10 مقاعد لـ"الأقليات" من عدد المقاعد الكلي لمجالس المحافظات البالغ 285 مقعدا.

وتُوزع الـ٢٨٥ مقعداً على 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان العراق الذي يمتلك انتخابات مستقلة.

 

يعتقد رئيس منظمة "ميثرا للتنمية والثقافة اليارسانية"، رجب عاصي كاكئي، أن "إنصاف الأقليات في الانتخابات القادمة لن يتحقق، إلا بتخصيص سجل لناخبيها".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن "الكوتا صارت بمثابة نقمة على الأقليات".

هل من الممكن حماية المكونات ومنع التطرف في العراق؟
"لقد رأيتهم يركضون هرباً عندما أطلق عليهم النار من سيارة مسرعة. لم أتمكن من معرفة ما إذا كانوا موتى أو لا. لأني حاولت الفرار أيضا ولكن سقوط أمي التي كانت برفقتي على الأرض متأثرة بإصابتها جراء الرصاص جعلني أتوقف".
يتذكر علي كاظم، صباح أحد أيام شهر يوليو/ تموز 2006، عندما كان يبلغ من العمر 25 عاما، حين اصطف مع أمه وعشرات من الأشخاص الآخرين في طابور بالقرب من مصرف حكومي في بغداد، وهم ينتظرون دورهم لاستلام رواتبهم التقاعدية، وأطلق المسلحون النار عليهم

في الشأن ذاته، يبين الباحث في حل النزاعات وشؤون الأقليات، خضر دوملي، أن "الخلل يكمن في نظام الكوتا الموجود في العراق، إذ يفسح المجال أمام الأحزاب الكبيرة والفصائل المسلحة للاستحواذ على المقاعد المخصصة للأقليات بشكل قانوني".

ويشير خلال حديثه لـ"ارفع صوتك" إلى "وجود خلل تشريعي في قانون الانتخابات الذي يفسح هو الآخر المجال أمام الأحزاب والجماعات المسلحة التي تستخدم كل الوسائل في سبيل السلطة والنفوذ، ومقاعد الأقليات واحدة من تلك الوسائل".

ويحذر دوملي من أن "يؤدي التهميش إلى تفتت المجتمعات العراقية، وفقدان الأقليات الثقة بالسلطات الثلاث، باعتبارها غير جادة في معالجة التحديات والقضايا والقوانين التي تخص حقوقها، بالتالي، فإن المزيد من الإهمال، قد يزيد هجرتها".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

يتراوح عدد الأكراد وفقاً لعديد المصادر بين 25 و35 مليون نسمة.
رسمت اتفاقيات عديدة تاريخ الأكراد الحديث وساهمت في تحديد مستقبلهم- تعبيرية

منذ عقود سبّبت "المسألة الكردية" صداعاً كبيراً في رؤوس الكثير من حكام بلاد الشرق الأوسط بسبب تعقد حلّها، ورفض كثيرين منهم حقّ الشعب الكردي في تقرير مصيره، في ظل إصرار الأكراد على إقامة دولةٍ مستقلة، تكون وطناً قومياً لهم. وهو مطلب ظلّ يواجه برفض من معظم الدول التي تتقاطع مع "المسألة الكردية".

بين التعهد بإيجاد وطن قومي لهم وبين تعاون دول عدة، رغم تناقضاتها، لمنع الأكراد من إقامة هذا الوطن مهما كان الثمن، تعددت الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدول المعنية بـ"المسألة الكردية"، ورسمت هذه الاتفاقات جزءاً كبيراً من تاريخ الأكراد، الذي لعب دوراً أساسياً في تشكيل الحاضر الذي يعيشونه في هذه الأيام.

 

سيفر (أغسطس 1920)

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى كانت الفرصة تبدو مؤاتية تماماً لإعادة تشكيل العالم من جديد وفق هوى القوى المنتصرة التي وقّعت مع أنقرة اتفاقية هدنة "مودروس" في أكتوبر 1918 التي أخضعت مساحات كبيرة من الأراضي التركية لسيطرة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا كما سُمح لليونان باحتلال إزمير وضواحيها.

تضمّنت بنود الاتفاقية السماح بتأسيس دولة أرمينية في أرضروم وأردهان وإقامة منطقة حُكم ذاتي للأكراد في تركيا في مناطق شرق الفرات جنوب الدولة الأرمينية الموعودة.

بحسب بحث "الدبلوماسية الكمالية ودورها في إلغاء معاهدة سيفر" لهزبر شالوخ، أحدثت هذه المعاهدة دوياً كبيراً في تركيا بعدما اعتُبرت بنودها إهانة للشعب التركي فاندلعت حركة معارضة عسكرية بقيادة مصطفى أتاتورك الذي خاض اشتباكات عسكرية مع القوى الأوروبية انتهت بإقرار اتفاقيات ثنائية أسقطت معاهدة سيفر، وأفسحت المجال لكتابة اتفاقية أخرى أكثر قبولاً للأتراك.

 

لوزان (يوليو 1923)

في 1932 أعادت تركيا التفاوض مع بريطانيا وفرنسا واجتمعتا في لوزان بسويسرا حتى تم التوصل إلى اتفاقية اعتنت بتنظيم الأوضاع في الأناضول خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة وثيقة تأسيسية للجمهورية الجديدة.

خلال هذا الاتفاق تنازلت تركيا عن "السيادة العثمانية" على مصر والسودان وتعهدت باحترام حقوق الأقليات في منطقة الأناضول مع إسقاط أحقية أيٍّ منهم في الاستقلال وإقامة دولة منفصلة عنها.

وفقاً لما ذكرته شيماء صبحي في دراستها "التحدي الكردي للعراق"، فإن هذه المعاهدة قضت على طموحات الأكراد بإقامة دولة بعدما ألغت نصوص معاهدة سيفر، وبسببها بقيت مشكلة الأكراد دون حل طيلة فترة الانتداب البريطاني على العراق.

بحسب البحث فإن ثورة العشرين شهدت تلاحماً بين الثوار الأكراد في الشمال بالعرب في الوسط والجنوب ضد المحتل الإنجليزي. بعد نهاية فترة الانتداب أصبحت عقيدة الأكراد هي العمل المسلح ضد النظام الملكي العراقي، ومع الإطاحة به إثر انقلاب يوليو 1958 على يدي عبدالكريم قاسم، اعتقدوا أن حُكمه سيكون بداية لنشأة الدولة الكردية المستقلة، وعندما لم يتحقق ذلك، اشتعلت ضده ثورة كردية في العام 1961.

سعد آباد (يوليو 1937)

في 1937 وُقعت اتفاقية "سعد آباد" بين إيران وتركيا والعراق وأفغانستان في ظل أجواء ساخنة اجتاحت العالم في ظِل تنامي دور ألمانيا النازية في أوروبا وإيطاليا الفاشية في أفريقيا عقب احتلال الحبشة فضلاً عن تزايد النفوذ السوفياتي في المنطقة.

سعت هذه الدول إلى توقيع ما عُرف بـ"الميثاق الشرقي" لتكوين كتلة قوية من الدول المتجاورة في هذه المنطقة الساخنة من العالم لتعميق أشكال العلاقات والتعاون بينها حتى تتمكن من مواجهة التحديات المفروضة عليها.

تضّمنت بنود هذه الاتفاقية ترسيماً للحدود بين الدول الموقّعة عليها وإخضاعها لرقابة مُحكمة، وفيها وافقت إيران على إخضاع أغلب مساحة "شط العرب" للسيادة العراقية.

ألقت هذه الاتفاقية بظلالٍ سلبية على الحركة الكردية بعدما تعهّدت المادة الثانية منها بحماية "الحدود المشتركة" والتصدي لأي ترتيب غايته "الإخلال بالنظام والأمن العامين"، وهو ما يعني رغبة واضحة من الدول الموقّعة في الحفاظ على الأوضاع كما هي، وعدم السماح للأكراد بتأسيس دولتهم القومية.

يقول عصام عبد الرضا في بحثه "ميثاق سعد آباد عام 1937 وموقف أكراد تركيا منه"، إن أكراد تركيا "اعتبروا توقيع هذا الميثاق مؤامرة موجهة ضدهم لأن حكومة عصمت إينونو، وبعدما فشلت في القضاء على حركتهم لجأت إلى هذه الاتفاقية لمنع انتقالهم من دولة إلى أخرى والتنسيق على محاربتهم مع دول المنطقة".

وبحسب البحث فإن المدن الكردية في تركيا شهدت تظاهرات عنيفة تنديداً بهذه الاتفاقية واعتبرها الأكراد مصممة خصيصاً للقضاء عليهم.

مع اتساع حركة الاحتجاجات تدخّل الجنرال التركي عبدالله ألب دوغان بقواته ونفذ حملاتٍ عسكرية متعددة لقمع التجمعات التركية المناهضة للاتفاقية.

كذلك أرسل الأكراد وفوداً إلى ألمانيا وبريطانيا ومصر والاتحاد السوفياتي لتسليم دبلوماسييها مذكرة احتجاج ضد هذه الاتفاقية، كما سافر بعض ممثلي الأكراد إلى جنيف حيث التقوا ببعض مسؤولي عصبة الأمم لشرح أبعاد الأزمة.

أما في العراق فلقد اعتبر الأكراد أن بكر صدقي، رئيس أركان الجيش والرجل الأقوى في البلاد وقتها إثر حركته التي أزاح بها حكومة ياسين الهاشمي من الحُكم، قد أضرّ بالقضية الكردية بتوقيعه هذه الاتفاقية، رغم أصول صدقي الكردية من ناحية والدته.

اشترك الضابطان الكرديان عبدالعزيز ياملكي ومحمد خورشيد في عملية اغتيال صدقي في مطار الموصل بسبب رغبتهما في إنهاء حُكمه الديكتاتوري.

"روج آفا".. منطقة الحكم الذاتي الكردية يحاصرها صراع لا ينتهي
بعد فترة وجيزة من بدء الحرب الأهلية السورية قبل 10 سنوات، أعلنت الأقلية الكردية التي تهيمن على شمال شرق البلاد عن منطقة حكم ذاتي، لكن منذ ذلك الحين، غرق الأكراد في حرب لا نهاية لها، خاضعة لأهواء جيرانهم الأقوياء، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

من 1970 إلى 1975: "الحكم الذاتي" ثم الحرب

في 1968 تسلّم البعثيون السُلطة في العراق إثر انقلاب عسكري أطاحوا فيه بحُكم الرئيس عبدالرحمن عارف. كانت المشكلة الكردية واحدة من أبرز القضايا التي حاول حُكام بغداد الجُدد حلّها.

وفي 1970 جرى توقيع اتفاقية مع الملا مصطفى البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وافقت فيه بغداد على منح الأكراد حُكماً ذاتياً، رغم ذلك  فإن هذه الاتفاقية لم تؤدِّ إلى تحسين العلاقة بين الطرفين بسبب احتدام الخلاف على مصير مدينة كركوك ذات الاحتياطيات النفطية الكبيرة.

إثر تعقّد المفاوضات بين الجانبين قررت بغداد إصدار قانون الحُكم الذاتي من جانبٍ واحد في 1974 الذي أبقى كثيراً من الهيئات الكردية خاضعة لسيطرة نظيراتها في بغداد. رفض مصطفى البارزاني هذا القانون وفي العام نفسه تجدّدت المعارك مع بغداد.

بسبب الدعم الكبير الذي منحته إيران للقوات الكردية تكبّدت بغداد كثيراً من الخسائر في المعدات والأرواح وباتت أقرب ما تكون لخسارة المعركة، فلجأت إلى محاولة سدِّ هذه الثغرة فأبرم صدام حسين -حينها كان لا يزال نائباً للرئيس- اتفاقية الجزائر مع طهران التي وافق فيها على تقاسم السيادة على "شط العرب" مع إيران مقابل تعهدها بوضع حدٍّ لـ"أعمال التخريب"، في إشارة واضحة إلى الحركة الكردية المسلحة.

بحسب بحث "انعكاس اتفاقية الجزائر 1975 على الحركة الكردية المسلحة في إيران" للباحث ناظم معتوق، فإن الأكراد اعتبروا هذه الاتفاقية "خيانة" لهم بسبب إيقاف إيران دعمها العسكري للكرد ما وضعهم في موقفٍ حرج أمام استمرار هجمات القوات العراقية ضدهم. حتى أن البارزاني، بحسب معتوق، استنجد بالولايات المتحدة للتدخل وإنقاذ قواته من الانهيار إلا أن واشنطن اكتفت برسائل شفهية وعدت فيها الأكراد بالضغط على إيران لمنحهم بعض المساعدات.

بسبب هذا الوضع أدرك البارزاني استحالة مواصلة عملياته العسكرية فحاول عقد مفاوضات مباشرة مع الحكومة العراقية إلا أنه لم يلقَ ردوداً إيجابية فاضطر إلى المغادرة إلى إيران بصحبة عشرات الآلاف من جنوده الذين حلّت محلهم قوات عراقية بسطت سيطرتها على المناطق الكردية. البارزاني علّق على هذه التطورات بالقول: "ننتظر أياماً سوداء قاتمة".

 

واشنطن (أيلول 1998)

في 1992 تأسس المؤتمر الوطني العراقي الموحد ليكون جماعة معارضة لنظام صدام حسين. اختار المؤتمر مسعود البارزاني عضواً في المجلس الرئاسي، وهي خطوة أثارت غضب جلال الطالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

في هذا الوقت كان الخلاف على أشدّه بين البارزاني والطالباني بسبب قضايا عديدة مثل رسوم المعابر وتوزيع إيرادات النفط وأيضاً بسبب الصراع حول مدينة أربيل الاستراتيجية.

نتيجة لهذه الأسباب جميعاً اشتعلت الحرب الأهلية بين الطرفين ما بين عامي 1994 وحتى 1997 متسببة في تقسيم كردستان بين الحزبين الكبيرين.

سمحت هذه الأوضاع المضطربة لقوى خارجية بالتدخل فقدّمت إيران دعماً للطالباني مكّن قواته من احتلال مدينة أربيل، عندها طلب البرزاني مساعدة من بغداد مكّنته من طرد قوات الطالباني واستعادة أربيل. كانت هذه التطورات، فرصة ذهبية استغلها صدام حسين لإعادة نشر قواته في المنطقة والقضاء على أي تواجد لفصائل المعارضة التي كانت تعتبر الإقليم ملاذها الآمن من بطش النظام العراقي.

مع تفاقم الأمور إلى هذا الحد قرر الرئيس الأميركي بيل كلينتون التدخل ورعَى محادثات بين الطرفين انتهت بتوقيع اتفاقية 1998 التي أنهت الحرب الدائرة بين الطرفين منذ سنوات وحددت كيفية تقاسم الموارد المالية ومنعت بغداد من التدخل في الخلافات بين الفريقين لإعادة تمركزها في كردستان، بحسب دراسة أجراها سعد داخل بعنوان "اتفاقية 17 أيلول عام 1998 ونهاية الصراع الكردي".

لاحقاً وصف الطالباني هذه الاتفاقية بأنها "أغلقت فصلاً حزيناً من تاريخ الشعب الكردي"، أما البارزاني فقال بعد توقيعه عليها "لقد حقّقنا شيئاً مهماً".