صورة أرشيفية ترصد دماراً في مقبرة يهودية داخل لبنان بفعل الظروف الجوية والمطر- فرانس برس 2019
صورة أرشيفية ترصد دماراً في مقبرة يهودية داخل لبنان بفعل الظروف الجوية والمطر- فرانس برس 2019

في زقاق بمدينة صيدا جنوبي لبنان، هناك بناء يحمل رمزية خاصة، يؤكد الوجود اليهودي في لبنان، حيث ترتفع القناطر مكسوة بالرسومات الدينية في الكنيس الذي تحوّل إلى بيت.

في طرابلس عاصمة الشمال، يوجد كنيس آخر قرب ما كان يعرف بخان العسكر، أخفى الزمن والإهمال معالمه، وغطت مداخله النفايات. أما في بيروت، أسهمت بعض أعمال الترميم بإبراز الكتابات باللغة العبرية والنقوش ونجمة داوود البادية على القناطر وإنقاذ القرميد المضعضع. 

يعود الوجود اليهودي في لبنان إلى الفترة التي هرب فيها يهود الأندلس من إسبانيا بدايات القرن السابع عشر، وفقا للمؤرخ الدكتور عيسى دياب.

يقول لـ"ارفع صوتك"، إن "الأرشيف وكتب التاريخ تحفظ هذا الوجود الذي اندثر، وبلغ ذروته بالتزامن ونشوء لبنان الكبير عام 1920، وكفله الدستور ومنحت الطائفة حقوقها كسِواها على الرغم من أنها لم تتمتع بتمثيل في مجلس النواب". 

 

الأرشيف المنسي

في كتابه "يهود لبنان: من أبراهام حتى اليوم، حكاية طائفة مختفية" (Juifs du Liban: D'Abraham à nos jours, histoire d'une communauté disparue)، يجمع المفكر اللبناني المتخصص في الشؤون اليهودية ناجي جرجي زيدان، معلومات عن دورها في تنمية لبنان، ثم الانخفاض الدراماتيكي في عددها من 3500 إلى 29 فرداً فقط".

ويقول دياب في مقابلة مع "ارفع صوتك": "تواجد اليهود في مناطق لبنانية مختلفة، واندثر تواجدهم تدريجياً، حيث أغلق الكنيس اليهودي في مدينة طرابلس الذي يعود لبدايات العصر الإسلامي. ومع الزمن لحق إهمال كبير بمقبرتهم في المدينة، واستعيض عنها بمقبرتهم في بيروت لدفن شحادة ابن ايليا صفدي، آخر حاخام يهودي في طرابلس".

"أما في مدينة صيدا، فاليهود هناك منذ نحو ألف عام. في حارتهم كنيس وحيد وفرن وعقارات ومقامات ومدرسة ومقبرة ومطربة لبنانية يهودية كانت تعرف باسم أمل شوقي، نقل عنها في الإعلام مغادرتها إلى إسرائيل. لكن مفترق الطرق كان بعد حرب عام 1967 ومن بعدها مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. من المحطات الرمزية، مغادرة آخر حاخام يهودي بلاد الأرز في عام 1978"، يتابع.

يقول الباحث طارق كوى صاحب مشروع "ذكريات بيروت": "في محيط بيروت، لا يخفى الوجود اليهودي على أحد. يعيدنا البحث عن تاريخهم القديم إلى شارع فوش (Foch) حيث جامع الدباغة الذي استوحى اسمه من أحد أبواب بيروت وسورها، حين كان اليهود يمتهنون مصلحة دباغة الجلود".

وعرف عن يهود لبنان، بحسب كوى حتى ستينيات القرن الماضي، امتهانهم مصالح عدة في عالم المال والتسليف والخياطة وتجارة الذهب والأقمشة والتنجيد والأعمال والتجارة.

ويتحدث عن بنك صفرا الذي أخذ اسمه من عائلة صفرا اليهودية ويقع في شارع اللمبي ببيروت.

عمل الكثير من التجار اليهود في شارع اللمبي، وكان بعضهم من جذور إيرانية، وامتهنوا تجارة السجاد، لكن مع اندلاع حرب عام 1967، ودخول المزيد من اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، بدأوا ببيع محالهم، وغادروا البلاد تدريجياً، فلم يبق إلا قلة تفضل العيش بصمت بعيداً عن الاتهامات بعلاقتها مع إسرائيل.

 

أملاك يهودية

حروب عدد من الجيوش العربية مع إسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين، خلقت نوعاً من المعاداة لوجود اليهود في أغلب الدول العربية، وكانت لبنان بينها.

يذكر المؤرخ طالب قرة أحمد، في كتاب "الطائفة اليهودية في صيدا: تاريخها وحضورها"، محاولة طمس وجودها من خلال تغيير اسم حارة اليهود في صيدا إلى حارة القدس، وإزالة الأعياد اليهودية من الرزنامة اللبنانية الرسمية، وإقفال المدرسة المخصصة لهم، حيث كانت جزءاً من سلسلة مدارس تعرف باسم (الإليانس).

توترت العلاقات مع يهود لبنان بعد أن عمد الجيش الإسرائيلي على التواصل مع بعضهم وتشجيعهم على مرافقتهم إلى إسرائيل، وخوِنوا واتهِموا بالعمالة، لكن هذا "لا يعني أن جميع اليهود اللبنانيين كانوا من الداعمين لإسرائيل" وفقاً لكتاب قرة أحمد.

في 26 أغسطس 1929، نظم يهود لبنان تظاهرة بالتوازي مع التظاهرات المنددة في القدس ضد وعد بلفور، ووقع الحاخام اليهودي في صيدا على عريضة التنديد، بحسب مؤلف كتاب "الطائفة اليهودية في صيدا: تاريخها وحضورها".

وتنوعت الهجرة اليهودية من لبنان في وجهتها، فذهب البعض إلى إسرائيل، وآخرون توزعوا بين دول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

مع ذلك، لم ينته وجودهم في السجل العقاري، إذ ما تزال الكثير من الممتلكات الخاصة مسجلة بأسمائهم، فكان لهم 17 كنيساً، وبعض مالكيها أوكل أشخاصاً لجمع الإيجارات ممن استفادوا من مبانيها بشكل أو بآخر.

في الوقت ذاته، تُركت أوقاف ثانية ككنيس صيدا لتسكنه عائلة مهاجرة، أو مُنح آخر اليهود الحق باحتكار أراضي الطائفة.

وبسبب منع لبنان دخول أي شخص أراضيه بجواز سفر إسرائيلي أو يحمل تأشيرة أو طابعاً إسرائيلياً، يبقى مصير آخر الشواهد على وجود اليهود معلقاً، وتبقى آثاره دليلاً على أن البلد الذي مزقته الحروب، عرف بعض فترات السلم والتعايش. 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.