شكل قانون "الناجيات الأيزيديات" العراقي، منذ إقراره عام 2021، أحد أهم المطالب التي تحققت لصالح الأقلية الدينية التي تعرضت لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش عام 2014، لكنه أيضاً أثار الجدل واعتراضات على بعض نصوصه، من قبل أقليات دينية وقومية أخرى رأت أنه غير يهمش بعض مطالبها.
ومنذ ذلك الحين، طالبت منظمات وشخصيات عراقية بإجراء تعديلات على القانون، ليكون أكثر شمولا.
ومؤخرا، قدم عدد من النواب الممثلين عن المسيحيين والشبك والتركمان، بالإضافة لنواب آخرين، مشروع قانون بهذه التعديلات.
تشمل التعديلات المقترحة أساسا توسيع الإطار الزمني التي يشمله القانون وتوسيع نطاق المستفيدين أيضا.
وفي الأول من فبراير الجاري، قررت لجنة "الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين" النيابية، رفع "مشروع قانون التعديل الأول لقانون الناجيات الأيزيديات" إلى رئاسة مجلس النواب من أجل القراءة الأولى، بحسب ما نشره المجلس على صفحته الرسمية في فيسبوك.
ولم يتم بعد تحديد موعد لهذه القراءة. يقول شوان محمد رستم، النائب الثاني لرئيس "لجنة الشهداء" لـ"ارفع صوتك"، إن مشروع التعديل "لم يُرفع بعد إلى رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال وإجراء القراءة الأولى والثانية له ثم التصويت عليه".
النص والتعديل المقترح
صادق البرلمان العراقي في مارس 2021 على قانون "الناجيات الأيزيديات".ويعرّف هذا القانون في مادته الأولى الناجية بأنها "كل امرأة أو فتاة تعرضت إلى جرائم العنف الجنسي من اختطافها، واستعبادها جنسيا، وبيعها في أسواق النخاسة، وفصلها عن ذويها، وإجبارها على تغيير ديانتها، والزواج القسري، والحمل والإجهاض القسري أو إلحاق الأذى بها جسدياً ونفسياً من قبل تنظيم داعش من تاريخ 3/8/2014، وتحررت بعد ذلك".
ونصّت المادة الثانية على أن أحكام القانون تسري على الناجيات الأيزيديات وكافة النساء والفتيات من التركمان والمسيحيين والشبك اللائي تعرضن لنفس الجرائم.
وتسعى التعديلات المطروحة حاليا إلى توسيع الشريحة المستفيدة من القانون، بدءا من تعديل تاريخ اختطاف الضحايا بتمديده من 3 أغسطس 2014، أي تاريخ سيطرة داعش على سنجار، إلى 10 يونيو 2014، وهو تاريخ دخول داعش إلى مدينة الموصل وسيطرته على ساحات واسعة من الأراضي العراقية.
وتتضمن التعديلات أيضا تعديل الفقرة الخاصة بالأطفال الأيزيديين في هذا القانون، عبر إزالة كلمة "الأيزيديين"، وتعميمها لتشمل كل الأطفال الآخرين.
حول التعديل الأول، يقول رئيس مجموعة "مدافعون" لحقوق الإنسان الدولية، علي البياتي لـ"ارفع صوتك"، إن "هناك إشكالية في اعتبار تاريخ الاختطاف تاريخ سقوط سنجار تحت سيطرة داعش، وليس تاريخ سقوط غالبية محافظة نينوى".
وحسب البياتي، فقد أدى ذلك إلى "عدم شمول الناجين والناجيات الذين اختطفوا قبل هذا التاريخ، وهم من مناطق مختلفة خارج سنجار، باعتبار أن سنجار سقطت بعد شهرين من سقوط الموصل".
أما قضية الأطفال الأيزيديين، فهي بحسب البياتي "إشكالية ثانية"، لأن القانون "لم يذكر الأطفال من التركمان والشبك والمسيحيين، وأغلب من نجوا من بقية المكونات، على الرغم من أنهم اختطفوا في أعمار دون 18 عاما".
"لكن، لأنهم ليسوا أيزيديين لا يشملهم القانون"، يتابع البياتي.
التعديلات.. مؤيدون ومعارضون
أعرب الأيزيديون، وفي أكثر من مناسبة، وعلى لسان ممثلين عنهم في مجلس النواب أو عبر منظمات أيزيدية، عن قلقهم ومخاوفهم من مشروع تعديل القانون. وطالبوا بعدم المصادقة عليه.
مدير عام شؤون الأيزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان العراق، سعود مستو، يرى أن "المشرع العراقي لم يُقدم على أي خطوة بشأن الإبادة الجماعية الأيزيدية"، لذا فإن قانون "الناجيات الأيزيديات" هو "الوحيد الذي أنصف شريحة الناجين".
ولا يخفي مستو مخاوف أبناء ديانته من "تفريغ" ماهية القانون من الخصوصية الخاصة بالمجتمع الأيزيدي إذا ما تم تشريع التعديلات.
يقول لـ"ارفع صوتك": "مخاوفنا كبيرة، لأن عدد الناجيات الأيزيديات اللواتي تعرضن للاغتصاب والسبي معروف ومسجل وموثق لدى الأيزيديين. بالتالي نخشى أن تؤدي التعديلات إلى شمول من لا يستحق ذلك، أو شمول عوائل تنظيم داعش الموجودين في مخيم الهول، واعتبارهم ضحايا حرب أيضاً".
ويقول مستو إن اللجنة الخاصة باستلام الطلبات في المديرية العامة لشؤون الناجيات تلقت نحو 13 ألف طلب، ما يعني أن "أغلبهم لا يستحقون الشمول بالقانون" وفق تعبيره. ويُتَوقع أن تؤدي التعديلات إلى ارتفاع عدد الطلبات أيضا.
على الطرف الآخر، يقول حسين زينل علي، رئيس منظمة "العدالة لحقوق الأقليات"، إن الهدف من التعديلات المقترحة "ليس مصادرة الحق الأيزيدي، إنما شمول كافة المكونات المذكورة في القانون أسوة بالمكون الأيزيدي على مستوى الضرر الذي تعرضوا له".
وتشير إحصائيات المنظمة إلى أن المديرية العامة لشؤون الناجيات أنجزت معاملات نحو 1500 ناجية حتى الآن، تحصل كل منهن على راتب شهري مقداره 800 ألف دينار عراقي (نحو 500 دولار أميركي).
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة منظمات حقوقية دولية أصدرت في أبريل 2023 بياناً، أكدت فيه على أهمية قانون "الناجيات الأيزيديات". لكنها في نفس الوقت، أبدت "مخاوف جدية حيال الشرط الإضافي الذي فُرض على الناجيات، المتمثل في الطلب منهن تقديم شكوى جنائية للتأهل لتلقي التعويض المالي".
وأوضح البيان، أنه في حال فرض رفع شكاوى جنائية "ستضيع جزئيًا مزايا السبل الإدارية. وقد يُثقل هذا الشرط الآليات القضائية، ولا يتماشى مع قدرة الضحايا على اتخاذ قرار بشأن رفع قضاياهن أمام محكمة قضائية، وقد يتسبب في وصمة العار والتعرّض مجدداً لصدمة، ويؤخر أو حتى يعيق الوصول إلى تعويض كافٍ وسريع وفعال".
ويتحدث علي لـ"ارفع صوتك" عن تعديل آخر غير التعديلات المذكورة آنفاً، تطالب به منظمته، وهو زيادة نسبة تمثيل المرأة في اللجنة الخاصة بالنظر إلى الطلبات التابعة لمديرية شؤون الناجيات.
"ذكر القانون أن النسبة 30%، لكننا نطالب بأن تكون 50%. ما قد يشجع الناجية على الحديث حول كل ما تعرضت له، خصوصا ما يتعلق بالعنف الجنسي"، يقول علي.
ويلفت إلى أن "قلة نسبة النساء خلال مراحل سير المعاملات، أوقع الناجيات من الشبك في مشكلة كبيرة في مراكز الشرطة خلال مراحل التحقيق الابتدائي، وكذلك في المحاكم المختصة، حيث لا توجد في هذه المؤسسات مختصات من النساء، إذ لم تستطع الناجيات الحديث عما حصل لهن، أمام الرجال".
