مظاهرات للمثليين في تركيا
تجرم معظم قوانين الدول العربية المثلية الجنسية وتعاقب عليها بالسجن.

أجاز البرلمان العراقي قانوناً يفرض عقوبة سجن تتراوح بين 10 و15 سنة لمن يثبت اتهامه بإقامة علاقة جنسية مثلية. وهي الخطوة التي انتقدتها الولايات المتحدة، ودول أخرى، معتبرة أنها تمثل "تمييزا يضرُّ بالنمو التجاري في البلاد"، فيما وصف ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني القانون بأنه "خطير ومثير للقلق".

لا يُعدُّ القانون العراقي الجديد غريباً على المنطقة العربية التي تُجرّم أغلب دولها المثلية الجنسية وتمارس أجهزتها الأمنية قيودا على المثليين.

صورة أرشيفية لإحدى جلسات البرلمان العراقي
انتقادات ومخاوف على مستقبل الحريات بعد إقرار العراق "قانون المثلية الجنسية"
صادق البرلمان العراقي على تعديلات مثيرة للجدل على قانون مكافحة البغاء للعام 1988، حيث استبدل بـ "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"، الذي يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما.

وبحسب دراسة "العلاقات المثلية في قوانين العقوبات: دراسة عامة عن قوانين الدول العربية" لوحيد الفرشيشي ونزار صاغية، فإن القوانين العربية في مواقفها المعادية للمثليين كثيراً ما عبّرت عنهم بألفاظ أكثر قسوة لتبرير عقابهم، فوصفت بنود القوانين أفعال المثليين بـ"اللواط" و"السحاق" بشكلٍ يُظهر الشكل المتحيّز الذي اتخذته هذه القوانين منهم.

 

تجريم صريح

بحسب المادة 230 من القانون التونسي فإن ممارسة "اللواط أو المساحقة" تستحقٌّ عقوبة قدرها "السجن ثلاثة أعوام" حتى لو تمت بالتراضي.

وفي يوليو 2020 عاقبت محكمة تونسية رجلين مثليين بالسجن سنتين، أيضأ في سبتمبر 2015 عُوقب 6 طلاب بالسجن 3 شهور لذات التهمة.

أما الجزائر فتنصُّ المادة 388 من قانون عقوباتها لسنة 1966 على أن أي شخص يرتكب "فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نـفـس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة".

وخلال السنوات الفائتة نفذت أجهزة الأمن حملات منتظمة لاعتقال المثليين. وتعددت تصريحات وزراء عن ضرورة عدم السماح للمثليين بـ"التغلغل داخل المجتمع"

وأعلنت وزارة التجارة العام الماضي تنظيم حملة لمصادرة جميع السلع التي تحمل شعارات مثلية من الأسواق.

أما الكويت، فقد جرّمت المادة 193 من قانونها المثلية الجنسية بين الرجال والنساء ويُعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.

وفي 2022، خففت الكويت بعض قيودها بعدما ألغت المحكمة الدستورية المادة 198 التي كانت تجرّم التشبه بالجنس الآخر، والتي استخدمها رجال الأمن لملاحقة المثليين والعابرين جنسياً.

أما في المغرب، فقد نصّت المادة 489 على العقاب بـ"الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 200 إلى ألف درهم" بحق كل مَن يرتكب "الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه".

 

"ملابس مثلية"!

في 2005، قبضت شرطة دُبي على 26 رجلاً يرتدون ملابس نسائية داخل أحد الفنادق. ورغم أن الشرطة صرحت أنهم لم يُضبطوا وهم يُمارسون فِعلا جنسياً، إلا أن المحكمة أدانتهم بتهمة الشذوذ الجنسي وعاقبتهم بالسجن 5 سنوات.

حادثة شبيهة وقعت بالشارقة كان الحُكم فيها مغايراً بعدما عُوقب 12 رجلاً بحُكم مُخفف بسبب ارتدائهم ملابس نسائية. الأمر نفسه وقع في الكويت بعدما ضُبط شاب لنفس السبب إلا أن المحكمة الكويتية برّأته في 2009 بعدما اعتبر القاضي أن هذه الحادثة لا تنطبق عليها شروط المادة 193.

في يوليو 2022، سحبت الإمارات أحد أعداد مجلة "ماجد" للأطفال بتهمة الترويج للمثلية الجنسية.

وفي 2021، أقدمت السعودية على خطوة مماثلة حينما أعلنت وزارة التجارة حملة لضبط المنتجات "المخالفة للفِطرة".

ورغم أن عقوبة المثلية بالقوانين السعودية قد تصل إلى الإعدام مثلما فعلت مع 3 شباب في 2002، إلا أن هذه العقوبة لم تعد تُنفذ في السنوات الأخيرة.

ففي 2012 عوقب شاب أدين بالمثلية بالسجن لمدة سنة والجلد 60 مرة.

وفي 2017، اكتفت محكمة سعودية بعقاب مدوّن يمني دافع عن حقوق المثليين بسجنه 10 أشهر مع دفع غرامة 10 آلاف ريال سعودي.

 

لبنان وسوريا وقطر: "مخالفة الطبيعة"

تتخذ هذه الدول نظرة فضفاضة للمثلية الجنسية فلا تصفها بشكلٍ مباشر في قوانينها التي تنصُّ على تجريم "الأعمال المخالفة للطبيعة".

بحسب المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني فإن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يُعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة". وهي نفس المادة الواردة في القانون السوري مع تغليظ العقوبة حتى "ثلاث سنوات".

سار القانون القطري الصادر عام 1971، هو الآخر، على نفس النهج. ونصت المادتان 200 و201 على عقوبة سجن تبدأ من 5 سنوات وقد تصل إلى 14 سنة لكل مَن "واقع جنسيًا شخصًا خلاف الطبيعة".

وخلال تنظيم كأس العالم 2022 بقطر طمأنت الدوحة المخاوف الأوروبية حول المثليين بعدما أعلنت ترحيبها بـ"الجميع"، رغم التقارير الحقوقية العديدة التي أشارت إلى تعرض المثليين لمضايقات عديدة بقطر تضمنت سجنهم لأسابيع دون محاكمة.

ورغم أن الكثير من رجال القضاء والشرطة يعتبرون أن عبارة "ممارسات مخالفة للطبيعة" تعني تجريماً واضحا للمثلية الجنسية إلا أن استخدامها فتح الباب أمام الكثير من التأويل، وهو ما سمح لقاضٍ لبناني بألا يعتبر هذه المادة تُجرّم المثلية ويعتبرها "ممارسة لحقٍ طبيعي وليست جريمة".

 

مصر والأردن: لا تجريم صريح

لا يقرّ القانون المصري عقوبة صريحة ضد المثلية الجنسية مكتفياً بالعقوبات الواردة في المادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961 التي تجرّم التحريض على "ارتكاب الفجور أو الدعارة ذكراً أو أنثى"، وتعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.

بسبب هذه القوانين يُلاحق المثليون في مصر حتى لو لم يتورطوا في ممارسة علاقات جنسية مثلية. ففي سبتمبر 2017 رفع 7 شباب علم المثلية الجنسية ذا الألوان الثمانية خلال حضورهم حفلا موسيقيا لفرقة "مشروع ليلى" أقيم بالقاهرة، فقُبض عليهم بتهمة "التحريض على الفسق".

في العام نفسه نشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حظراً على نشر قضايا المثليين إلا إذا كانت للتعبير عن "خطأ السلوك وإعلان التوبة عنه". وبحسب تحقيق لـ"بي بي سي" نشرته نهاية العام الماضي، فإن عدداً من رجال الشرطة يجرون حملات منتظمة لملاحقة المثليين عبر استخدام تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت.

وفي الأردن، يتابع المثليون قضائيا فإنهم بموجب مواد تُعاقب بالسجن 10 سنوات ضد "الإخلال بالأخلاق العامة".

وبسبب ما جرى بحفل "مشروع ليلى" بمصر مُنعت الفرقة من إقامة حفلٍ بعمّان، كما حُجب موقع مجلة "ماي كالي" (My.Kali) التي اعتنت بتغطية أخبار المثليين في الأردن.

 وفي 2020، لاحق الأمن الأردني فتاتين مثليتين جرى تصويرهما خلال حفل زواجٍ لهما أقيم بالأردن. وفي العام التالي، أعلنت دار الإفتاء الأردنية رفضها لأي محاولة "شرعنة" وجود المثليين بالمجتمع.

وقبل إقرار القانون الأخير، كان الوضع في العراق مشابها لما يجري في مصر والأردن.

فوفقاً لما ذكره سلام مؤيد في دراسته "المثلية الجنسية في نطاق القانون الجنائي"، فإنه قديماً عالَج المٌشرِّع العراقي قضية المثلية ضمن الفصل الأول من الباب التاسع الخاص بالجرائم المخلة بالأخلاف والآداب العامة بعدما وضعها بجانب الاغتصاب وهتك العرض.

رغم ذلك، فإن مواد القانون لم تجرّم المثلية الجنسية بشكلٍ واضح وإنما حرّمت فقط الممارسة الجنسية "القسرية".

يقول مؤيد: "لم يجرم المشرع العراقي السلوك الجنسي، ولم يعد بالمثلية الجنسية الطوعية للبالغين جريمة في حد ذاتها، كما تجاهل تجريم المثلية بين الإناث، مما جعل العراق من مصاف الدول التي لا تناهض تشريعاتها المثلية الجنسية مثلها مثل القانون المصري"، وهو الوضع الذي تغيّر مع إقرار القانون الأخير، وبات السجن طويل الأمد ينتظر المثليين بالعراق.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.