تنص المادة 64 من الدستور المصري الصادر سنة 2014، على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون"، لكن على أرض الواقع تعاني الأقلية المسيحية في مصر من تزايد موجات العنف الموجه ضدها منذ عقود.
مؤخراً، شهدت قرية الفواخر بمحافظة المنيا في صعيد مصر حلقة جديدة من حلقات الاضطهاد الطائفي الموجه ضد الأقباط، بعدما قام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على جيرانهم المسيحيين بسبب شائعة حول بناء كنيسة جديدة.
عاجل…
— Anba Macarius (@AnbaMacarius) April 23, 2024
أتابع بقلق بالغ هجوم المتطرفين الآن على منازل الأقباط في قرية الفواخر - مركز المنيا، واحتراق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج.
وقد أبلغنا المسئولين بالاعتداء المتوقَّع، ووعدونا باتخاذ اللازم، ونثق في سرعة التحرك.
حمى الله مصر من كل شر.
ما هي أهم محطات الاضطهاد الطائفي الذي عانى منه الأقباط المصريون في العقود السابقة؟ وكيف تسببت المتغيرات السياسية في تأجيج نار الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين في مناطق مختلفة من أرض مصر؟
المسيحية في مصر
عرفت المسيحية طريقها إلى مصر في القرن الأول الميلادي على يد القديس مرقس الرسول، وبعد فترة قصيرة تم تأسيس كنيسة الإسكندرية التي أضحت واحدة من أهم الكنائس المسيحية في العالم لفترة طويلة، كما أسهمت بشكل فعال في الكثير من المجامع الكنسية المهمة.
في سنة 451، انفصلت كنيسة الإسكندرية عن معظم الكنائس العالمية بسبب اعتراض البابا ديوسقورس الأول (البابا رقم 25 لكنيسة الإسكندرية) على قرارات مجمع خلقيدونية.
إثر ذلك، واجه المسيحيون المصريون اضطهاد السلطات البيزنطية المخالفة لهم في المذهب، وظل الاضطهاد قائماً حتى قام العرب المسلمون بغزو مصر سنة 641م.
ومع مرور السنوات، تغيرت الخارطة الدينية للمصريين، فتحول قسم كبير من الأقباط إلى الدين الإسلامي، كما قام العرب باستيطان العديد من النواحي في الريف والصعيد، وقد تسبب ذلك في تحول المسيحيين في مصر إلى أقلية دينية، وأصبحت المسيحية الديانة الثانية بعد الإسلام.
حالياً، يعدّ الأقباط أكبر الأقليات المسيحية في العالم الإسلامي، ويُشكلون بين 10 و15 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان في مصر، موزعين على مجموعة كبيرة من الكنائس، مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي يزيد عدد أتباعها على 90 بالمئة من العدد الإجمالي للمسيحيين المصريين، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية، فضلاً عن كنيسة الروم الأرثوذكس.
بشكل عام، يمكن تمييز مرحلتين متمايزتين من مراحل الاضطهاد الطائفي الذي عانت منه الأقلية المسيحية في مصر في العقود الأخيرة، تتمثل المرحلة الأولى في الفترة الواقعة بين ثورة يوليو 1952 وحتى اندلاع ثورة يناير 2011، فيما تقع المرحلة الثانية في الفترة الممتدة ما بين ثورة يناير إلى الآن.
قبل 2011
بدأ الاضطهاد الطائفي للمسيحيين المصريين في سنة 1952. ففي هذه السنة اندلعت أحداث العنف في مدينة السويس الساحلية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد. سرت بعض الشائعات بأن المسيحيين يتعاونون مع المحتل الإنجليزي، فقامت مجموعات من الأهالي باستهداف الأقباط، وأحرقوا إحدى الكنائس.
هدأت الأوضاع بعدما توجه رئيس الوزراء المصري آنذاك مصطفى النحاس باشا للبابا يوساب الثاني، بطريرك الكنيسة القبطية، وقدم له الاعتذار بشكل رسمي.
في سنة 1972، شهدت مصر أزمة كبيرة بسبب الاضطهاد الطائفي للأقباط، وقد حدث ذلك عندما أُحرقت جمعية الكتاب المقدس في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، شمالي العاصمة المصرية القاهرة. وقيل إن المشرفين على الجمعية عملوا على تحويلها لكنيسة دون الحصول على التصريحات اللازمة، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي المسلمين.
على إثر ذلك تم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الواقعة، وأزالت الحكومة بعض المباني التابعة للجمعية.
وقتها، أصدر البابا شنودة الثالث، أوامره بتنظيم مسيرة حاشدة من القساوسة والكهنة، وأقام المسيحيون الصلاة بمقر الجمعية تعبيراً عن رفضهم لقرار الدولة، ورد الأهالي المسلمون بتنظيم مسيرة مماثلة، لتندلع بعض أحداث العنف. والتي سقط فيها ضحايا من الجانبين.
في سنة 1981، وقعت أحداث الزاوية الحمراء، في أحد أحياء المنطقة الشمالية في محافظة القاهرة. وقد بدأ الصدام بسبب النزاع حول قطعة أرض اعتزم بعض الأقباط إقامة كنيسة عليها، وسرعان ما اشتعلت الأوضاع بعدما اشتبك المسلمون والمسيحيون مع بعضهم البعض، وانتشرت دعوات بحرق وهدم بيوت المسيحيين الذين يسكنون في المنطقة.
من جهتها، قللت الحكومة المصرية من تداعيات تلك الحادثة، وذكر الرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات، أنها مجرد خلافات بسيطة بين أسرتين.
رغم ذلك، بقيت أحداث الزاوية الحمراء علامة فارقة في تاريخ الاضطهاد الطائفي للمسيحيين في مصر، خصوصاً بعد سقوط العشرات من القتلى.
مطلع عام 2000، انتقل الاضطهاد الطائفي إلى صعيد مصر عندما اندلعت أحداث قرية الكشح التي تقع في محافظة سوهاج على بعد 440 كم جنوبي القاهرة.
وقد بدأت تلك الأحداث في الأسبوع الأخير من ديسمبر 1999، عندما وقعت مشاجرة بين تاجر أقمشة قبطي وزبون مسلم، تطورت المشاجرة لتشهد اعتداء جماعيا على محلات التجار الأقباط.
وبحسب ما يذكره الباحث وليام ويصا في كتابه "الكشح: الحقيقة الغائبة"، فإن اليوم الثاني من شهر يناير 2000، شهد تفجر الأحداث الدامية، بعدما تناقل الأهالي أن المسيحيين حرقوا المعهد الأزهري وسمموا شبكات المياه، على إثر ذلك هوجمت منازل المسيحيين في قرية الكشح، وفي مركز دار السلام القريب، وقُتل 21 قبطيا في منازلهم وفي بعض الحقول.
في سنة 2006، اندلعت أحداث العنف الطائفي في مدينة الإسكندرية، شمالي مصر بسبب تداول بعض الأقراص المدمجة لمسرحية عُرضت في إحدى الكنائس، قيل وقتها إن المسرحية تعمدت تشويه صورة الإسلام، وإنها أساءت بشكل كبير للنبي محمد.
تفجرت الأزمة بعدما تظاهر الآلاف من المسلمين احتجاجاً على عرض تلك المسرحية، واندلع العنف لأيام متواصلة في المدينة الساحلية. ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد تدخل قيادات الدعوة السلفية والأزهر والكنيسة.
بعد 2011
في الأول من يناير 2011، عادت مدينة الإسكندرية مرة أخرى للواجهة، بعدما تم استهداف كنيسة القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر. سقط 23 قتيلا قبطيا في التفجير الذي وقع أمام الكنيسة أثناء قداس عيد الميلاد. وقد حظي هذا الحادث باهتمام إعلامي كبير، واعتبر أحد مقدمات ثورة يناير.
في أكتوبر 2011، تعرض الأقباط لموجة أخرى من الاستهداف. ففي التاسع من الشهر نفسه، انطلقت مسيرة قبطية كبيرة من حي شبرا شمالي القاهرة وتوجهت لمبنى الإذاعة والتلفزيون في منطقة ماسبيرو على نهر النيل.
كانت هذه ثاني مظاهرة في ظرف أسبوع للأقباط احتجاجاً على إخفاق السلطات في التحقيق في إحراق إحدى الكنائس بمحافظة أسوان جنوبي مصر، وتم اعتراض المظاهرة من قِبل قوات الجيش المصري، وقُتل 24 قبطيا دهساً تحت عجلات المركبات العسكرية المنتشرة في المنطقة، كما أُلقي القبض على 28 قبطياً، وأحيلوا إلى النيابة العسكرية.
نددت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بالانتهاكات التي شهدتها مذبحة ماسبيرو، كما اعترضت تلك المنظمات على طريقة سير التحقيق في الواقعة.
فعلى سبيل المثال، قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للجيش أن يحقق مع نفسه بأدنى قدر من المصداقية، وكانت هذه بالأساس مظاهرة سلمية إلى أن استخدم الجيش القوة المفرطة وإلى أن دهست عربات عسكرية المتظاهرين...".
بشكل عام، تزايدت وقائع الاستهداف الطائفي ضد المسيحيين بالتزامن مع سقوط حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين- في يوليو 2013، وقد رأت جماعات الإسلام السياسي أن الأقباط لعبوا دوراً مهماً في إسقاط الحكم الإسلامي، ومن ثم فقد تم استهدافهم على نطاق واسع في العديد من المدن المصرية.
على سبيل المثال، في ديسمبر 2016، قُتل 25 شخصاً في انفجار وقع في كنيسة مُلحقة بالكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية بالقاهرة، وفي يناير 2017م، قُتل سبعة أقباط في الهجمات التي شنتها بعض الجماعات الإسلامية في شمال سيناء.
في هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية أن توفر الحماية العاجلة للأقباط في سيناء، وأن تقدم الخدمات الأساسية والإيواء للمئات الذين اضطروا للفرار من ديارهم. وفي إبريل من السنة نفسها، وصلت موجة العنف ضد الأقباط إلى حد غير مسبوق، فقد وقعت هجمتان ضد الأقباط أثناء قداس "أحد السعف" في كل من كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، في محافظة الغربية، والكاتدرائية المرقسية بمدينة الاسكندرية.
وعلى الرغم من استقرار الأوضاع الأمنية في مصر في السنوات الأخير فقد استمرت معاناة الأقباط بشكل أو بأخر، ففي سنة 2022م، ذكرت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول الحرية الدينية أنه في 10 مناسبات خلال العام، أعلنت العائلات القبطية عن اختفاء قريبات لهم، العديد منهن قاصرات. في بعض الحالات، قالت العائلات إن حالات الاختفاء كانت مرتبطة بالاختطاف أو التحول القسري إلى الإسلام.
